صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:

“على ضوء الحملات المستمرّة ضد شخصي، فإني أنشر هذا البيان الصحفي.

إن هذه الحملات تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنانالتي حصلت خلال ولايتي من جهّة، وحول ثروتي الشخصية، من جهّة أخرى.

آزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية. إن مكتب التدقيق أجرى مهمّته وفقاً للمعايير الدولية International Standards on Related Services (ISRS) 4400 (Revised)، Agreed-Upon Procedures Engagements.

سوف أبيّن فيما يلي النتائج التي توصّل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي تمّ مراجعتها خلال العمل الذي قام به.

1. عمليات مصرف لبنان

إن العمليات التي روّجت حولها معلومات غير مُثْبَتة ومضلّلة هي التالية:

a. تحويلات تمّت من حساب “clearing account” مفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركةForry Associates Ltd.

إن نتائج مكتب التدقيق المتعلّقة بهذا الخصوص كانت كالتالي:

– إن المبالغ التي أودعت في الحساب “clearing account” المفتوح لدى مصرف لبنان تمّ دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.

– لم يودع في هذا الحسابأية مبالغ من مصرف لبنان.

– إن الأتعاب والعمولات المقيّدة في العمليات “debit entries”الخارجة من هذا الحساب تمّ تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.

إن هذه النتائج تُظهر بوضوح أن لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd.. إن أخصامي، الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدّي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد إستعملت. إن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءةإلى سمعتي والإضرار بي وبغيري. إن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق.

b. عمليات Asset-Linked Notes Transactions

إن بعض وسائل الإعلام نقلت تقارير لا تصدّق أن ثمن بعض Asset-Linked Notesالمملوكة سابقاً من محفظة مصرف لبنان، والتي تمّ إستردادها في عام 2012، لم يتمّ قبضها من قبل مصرف لبنان عند إستردادها.

بالرغم من سخافة التلميحات بأن مبلغاً يفوق قدره مبلغ 150.000.000.000 د.أ. يمكن تحويره عن مصرف لبنان، لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة المستندات المتعلّقة بهذه العملية وإن النتيجة التي توصّل إليها كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثّل أصل، والفوائد المحقّقة، من السندات المستردة تمّ تسديدها لمصرف لبنان.

يبدو أن خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسمياً للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين!

2. ثروتي الشخصية

إن خصومي أطلقوا تكهّنات بشأن ثروتي لفترة حوالي سنتين حتى الآن وإن البعض منهم إستعمل تقارير مزوّرة من أجل تضليل الرأي العام.

ط إن ثروتي واضحة، موثّقة وغير مخفية

إن مصدر ثروتي هو واضح وموثّق. ومن أجل الشفافية، لقد كشفت عنها للرأي العام اللبناني خلال ظهور علني على محطة تلفزيون MTV بتاريخ 8 نيسان 2020. وكما أوضحت، فإنه قبل تعييني كحاكم لمصرف لبنان، لقد كنت مصرفي ناجح في شركة Merrill Lynch لمدّة تقارب 20 عاماً. إن راتبي الشهري كان حوالي 167.000 د.أ. قبل تركي العمل لدى شركة Merrill Lynch في عام1993، وهذا يعني راتباً سنوياً قدره حوالي 2.000.000 د.أ

إن ثروتي كانت تقدّر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23.000.000 د.أ. إضافةً إلى موجودات موروثة. لقد أعلنت بشكل واضح أنّي كلّفت أشخاصاً من أصحاب الإختصاص أثق بهم من أجل إستثمار وزيادة ثروتي، وإدارة موجوداتي والإشراف عليها وذلك من دون أي تدخّل من قبلي كون مركزي لا يسمح لي القيام بذلك.

إن ثروة بقيمة 23.000.000 د.أ. إضافةً إلى موجودات موروثة في عام 1993 تمثّل أكثر بكثير في عام 2021. إن ثروتي إستثمرت بشكل حكيم ولقد نَمَت بشكل كبير خلال مدة 28 سنة. لقد سمحت لي بإمتلاك موجوداتي.

خلافاً لخصومي الذين لم يقدّموا أي إثبات، لقد إستندت دوماً على إثباتات مستندية قمت بتزويد السلطات القضائية بنسخ عنها والتي تُظْهر بشكل واضح كل من أصل ثروتي وكيفية نموّها خلال 28 سنة. لقد أعلنت أيضاً عن ثروتي وفقاً للقوانين اللبنانية، بما فيها مؤخّراً سنداً لأحكام القانون رقم 189/2020 المتعلّق بالتصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.

كما أنه ثابت أني لم أخف ثروتي. لقد أعلنت دوماً أنّني المالك لشركات الإستثمار العائدة لي. كما أن إسمي يظهر في سجلات مختلفة، بما فيها سجلات شركات وسجلات عامة، عائدة لملكيةالشركات المذكورة.إن هذا هو بالتحديد السبب الذي جعل موجوداتي سهل معرفتها من قبل الأشخاص الثالثين. في مثل هذه الظروف، لا أستطيع أن أفهم كيف يكون هناك نقص في الشفافية وكيف يمكن أنتصمد الإدّعاءات بأني أخفي موجوداتي.

ط حساباتي الخاصة

لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة حساباتي الشخصية بالدولار الأميركي واليورو المفتوحة لدى مصرف لبنان وفقاً للمادة 110/د من قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بفتح حسابات إيداع للأشخاص العاملين لديه. لقد كانت النتائج كالتالي:

1. إن الحسابات مفتوحة بإسم رياض توفيق سلامه.

2. إن الحسابات مستقلّة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ العائدة لمصرف لبنان.

3. إن مثل هذه الحسابات لم تتلقّ أية مبالغ من مصرف لبنان

ط إستثماراتي

لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة إستثماراتي التي كانت تتصدّر العناوين خلال السنة الماضية.

بعد عمليات تعقّب للمَصْدَر، فإن النتائج الواقعية التي توصّل إليها مكتب التدقيق تُظْهر أن هذه الإستثمارات قد تمّت من قبلي شخصياً بأموال مصدرها حساباتي الشخصية.

لا شيء يمنعني من إستثمار ثروتي الخاصة وإنمائها وبخاصةً أنها أملاك عقارية وإستثمارات مالية شخصية فحسب. لذلك لم أخالف أبداً المادة 20 من قانون النقد والتسليف خلافاً لما قيل.

الخلاصة هي أنه أصبح معبِّراً وجلياً أنّه في حين أّنني أستند إلى أرقام وإثباتات مستندية دقيقة، فإن تكهّنات غير ثابتة حول ثروتي تروّج في وسائل الإعلام من قبل خصومي. ولكن في الحقيقة، إن الإثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهّنات. ومن بين هذه الإثباتات، سوف يتمّ تقديم التقرير المعدّ من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الإقتضاء”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحًا  22900 للمبيع و22950 للشراء.

يحاول بعض أقطاب السلطة الحاكمة اللعب في المحظور عبر توتير الأجواء من أجل شلّ المؤسسات والوصول إلى الفوضى وتأجيل الإنتخابات حكماً.

ويأتي هذا المخطط في إطار محاولة الأحزاب والتيارات والقوى القابضة على السلطة الحفاظ على وضعيتها الحالية، لأنها تعلم جيداً أن أي استحقاق انتخابي سيؤدّي إلى تراجع كبير في حضورها ودورها وتقليص قبضتها على السلطة.

وتكشف معلومات ل”نداء الوطن” أن عدداً من السفراء الغربيين أبلغوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمسؤولين الكبار، بأن أي محاولة لضرب الاستحقاق الانتخابي ستترتّب عليه نتائج وخيمة على البلاد، ولن تكون العقوبات إلا حاضرة على القوى المعرقلة. ويواصل الأوروبيون ضغطهم الكبير من أجل عدم تطيير هذا الاستحقاق، في حين أن الأميركي أيضاً متحمّس للانتخابات، وبالتالي فإن العوامل الخارجية تتجمّع ضدّ القوى التي تريد تعطيل مفعول تصويت اللبنانيين.

وفهم القيمون على السلطة مخاطر ضرب الاستحقاق، ويحاولون إرسال رسائل تطمينية إلى الدول الفاعلة بأن موعد الانتخابات باقٍ، وأنها ستحصل مهما كانت الظروف صعبة. وتبرز هذه التطمينات في كلام رئيس الجمهورية خلال استقباله وفوداً غربية وأممية، كذلك في تأكيدات الرئيس ميقاتي بأنه لن يستقيل لكي لا يُعرّض الاستحقاق الانتخابي للخطر.

ويواصل وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي عمله من أجل إتمام الإنتخابات في موعدها، ولا يقتصر كلام سفراء الدول على التمنيات، بل إن هناك مراقبة جديّة للخطوات التي تُتّخذ من أجل احترام موعد الانتخابات وعدم تأجيلها والسعي إلى التمديد للمجلس النيابي الحالي.

ولا تأتي مواقف الدول الفاعلة من عبث، بل إن تأجيل الإنتخابات سيدفعها إلى أخذ مواقف متشدّدة، تبدأ بالعقوبات على الطبقة السياسية وتصل إلى حدّ المقاطعة واعتبار لبنان دولة “مارقة”، ولا تحترم الإستحقاقات الدستورية وتضرب الديموقراطية التي كانت تعتبر فريدة في منطقة الشرق الاوسط.

وإذا كان إصرار البعض أو عملهم على تطيير الانتخابات يُكسبهم بعض الوقت للاستمرار على كرسي الحكم، إلا أنّ الدول الفاعلة تُحذّر من أن التطيير سيجرّ الويلات على البلد، ليس فقط بسبب العقوبات المنتظرة وقتها، بل بسبب تصاعد موجة الغضب الشعبي والرفض الكلّي للتأجيل، ما يفتح باب الفوضى على مصراعيه ويؤدي إلى الإنتفاضة على السلطة الحاكمة ومحاولة “قبعها” بالقوّة، بعدما كان الرهان على إسقاطها من خلال صناديق الإقتراع، وحينها تنتقل اللعبة إلى الشارع.

حتى الساعة، يبدو أن لا إمكانية للحكّام على ضرب الاستحقاق الانتخابي، لذلك فإن منسوب الخطر يرتفع مع اقتراب موعدها، خصوصاً وأن المؤشرات تأتي سلبية بالنسبة إلى أحزاب وقوى السلطة، ويُثير تسجيل أكثر من 150 ألف لبناني مغترب للاقتراع ريبة السلطة، فهؤلاء تركوا البلد بمعظمهم بفعل ممارسة من يجلس اليوم على الكرسي، لذلك فإن أغلبيتهم الساحقة لن تصوّت لهم، بل سيصوّتون مع قوى التغيير ويطيحون الحكام الذين أوصلوا الشعب للجوع والهجرة.​

غرّد النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر” فكتب: “أخذت بريطانيا على عاتقها مساعدة الجيش في مراقبة الحدود اللبنانية السورية وأنفقت أموالاً لبناء ابراج عسكرية متخصصّة. ماذا يعني تخوفها من احداث أمنيّة؟

هل ننتظر أحداثا في الداخل او على الحدود؟.

وكانت بريطانيا قد نصحت في تحديث جديد صدر اليوم بعدم السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

أوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين “أننا في لبنان لم تعد لدينا خيارات، وعنوان المرحلة اليوم هو الاختيار بين السيئ والأسوأ، والأسوأ هو الوضع الذي مررنا به لناحية فقدان الأدوية من الأسواق”.

وقال لصحيفة “الشرق الأوسط”: “في المرحلة السابقة كانت الأدوية المقطوعة من السوق اللبنانية بسبب عدم استيرادها تؤمَّن من خلال التهريب وبالتالي تُباع للمواطنين بـ”الدولار النقدي” والأسوأ من ذلك أنه لا يمكن ضمان طريقة نقل الأدوية المهربة وطريقة تخزينها بالطرق الملائمة، كما أنها كانت متاحة لطبقة معينة من المواطنين المقتدرين”.

وأضاف: “لم يستورد لبنان منذ 4 أشهر ونصف شحنات أدوية جديدة، ما دفع الناس إلى استيرادها من الخارج بأضعاف الأسعار”.

“أما اليوم فنحن في المرحلة السيئة”، بحسب الأمين، شارحاً أن “رفع الدعم جزئياً عن الأدوية سيجعلها متوفرة في الأسواق، ورغم ارتفاع أسعارها لن تصل إلى سعر الأدوية المهربة. فارتفاع فاتورة الأدوية 8 مرات أو عشر مرات بعد رفع الدعم جزئياً يعني أنها لم تصل إلى سعر دولار السوق السوداء (23000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)”.

وعن الآلية التي تم اعتمادها لرفع الدعم عن الأدوية، أوضح الأمين أن الأدوية الرخيصة بقيت مدعومة بنسبة 25%، أمّا المتوسّطة فمدعومة على الـ45%، والباهظة الثمن بقيت مدعومة بنسبة 65%. في حين لم يُرفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية وبقيت مدعومة بنسبة 100% ووصلت إلى لبنان ولم تعد مفقودة. وذكّر بأن الدعم رُفع عن أدوية الأو تي سي (over the counter) وأدوية الصحة العامة منذ نحو أربعة أشهر وأصبحت متوفرة في السوق.

وشدد الأمين على أن وزارة الصحة لا علاقة لها بالموضوع، ولكن مصرف لبنان هو العاجز عن تخصيص الدعم للقطاع، مؤكداً أن الوضع صعب والمعاناة على الصيادلة والمواطنين في آن واحد. وإذ ألقى باللوم على السلطة السياسية بكاملها، أكد أن “المواطن اللبناني لن يتمكن من شراء الأدوية في هذه المرحلة ولكن ليس أمامنا خيارات، لا نستطيع القيام بمعجزة”.

تشهد الجامعة اللبنانية في هذه الأثناء، ‏توتراً كبيراً في صفوف الأساتذة المتفرغين

فقد لاقى قرار الهيئة التنفيذية بتعليق الإضراب اعتراضاً شديداً من قبل الأساتذة الذين اتهموا الهيئة بالإلتفاف على حقوقهم، خاصة بما يتعلق بالملاك والتفرغ، فيما تقدم بعض المندوبين باستقالتهم من عضوية مجلس المندوبين في الرابطة.

قام خبراء في الجيش اللبناني بتفكيك العبوة التي عثر عليها داخل علبة شوكولا في بشامون .

وكانت قناة “الجديد” قد افادت بأنّها أرسلت الى إبنة عميد.

إشتكى أحد المواطنين من بضاعة فاسدة اشتراها من سوبرماركت في عمشيت، وعند مراجعة الإدارة، رفض صاحب السوبرماركت الإعتراف بها وتحمّل المسؤولية.

فهل يجوز ان يدفع اللبناني ثمن فساد الدولة والتجار في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة؟