15.1 C
Byblos
Friday, December 26, 2025
بلوق الصفحة 1791

خاص- مؤتمر علمي في جبيل… وترشيح الدكتور ريمون الخوري لمركز نقيب أطباء الأسنان في لبنان

أقام رئيس تجمّع أطباء الأسنان في قضاء جبيل الدكتور ريمون الخوري  المرشح لمركز نقيب أطباء الاسنان في بيروت-لبنان ‏لقاءاً تحت عنوان ” اليوم العلمي ” في فندق ” Majestic ” في جبيل   شارك فيه أكثر من ٣٠٠ طبيب أسنان من كافة المناطق اللبنانية بحضور نقيب أطباء الأسنان في لبنان البروفسور روجيه ربيز .

 

إستهلّ الدكتور الخوري كلمته بالترحيب بالضيوف شاكراً حضورهم في هذه الظروف الصعبة، خاصة أن هدف هذا اللقاء هو عرض التقنيات الحديثة والتطبيقات العلمية الجديدة التي من شأنها خدمة المريض بشكل أفضل.

وتابع،نحن أمام استحقاق نقابيّ واسع الأفق، من الجدير والحكمة أن نقف أمامه ، إن الجو المعقّد على جميع الأصعدة بحاجة الى الكثير من التروي والتّريّث.

وأردف،نخوض هذه الانتخابات النقابية ونحن في أزمة وطن نتج عنها الكثير من الأزمات، وأحدها أزمة نقابية لم نشهدها ولم تشهدها النقابة من قبل.

وأضاف قائلاً : تضم النقابة أكثر من ٦٠٠٠ طبيب منتسب ويحق الإقتراع هذه السنة لأكثر من ٤٤٨٠ طبيب سددوا متوجباتهم وإشتراكاتهم وهذا العدد يدعونا للتأمّل والتفكير ، إنها صورة جليّة عن المشاركة الكبيرة من أجل تغيير ما، خاصة أن المجلس الذي سينتخب هو من ١٠ أعضاء ونقيب و ٥ أعضاء للتعاضد و ٣ أعضاء للتقاعد، و ٢ للمجلس التأديبي ناهيك عن اللجان.

وأشار  قائلاً : شخصياً لم اكن يوماً ولسوء الحظ عضواً في مجلس النقابة، لكنني كنت دوماً في صلبها كطبيب منتسب منذ سنة ١٩٩١ وكرئيس لتجمّع أطباء الأسنان في قضاء جبيل الذي من خلاله كمسؤول شاركت في جميع الإجتماعات النقابية وجمعياتها العمومية ومختبراتها العلمية، وكنت دوماً مهتمّاً بما يدور في لجانها وصناديقها.

وتابع،إن الإستحقاق النقابي القادم له معنى إستثنائي، فنحن أمام اختيار مجلس نقابة واسع التمثيل ويجب أن يكون متكامل، إن هذا الإستحقاق الإستثنائي يترتب عليه مسؤوليات إستثنائية أيضاً ملحة وكبيرة، وذلك بسبب تردّي الأوضاع الإقتصادية،إنهيار العملة الوطنية وتفكك النظام المصرفي الذي أدى إلى كوارث، وما فرّقته السياسة في لبنان جمعته مصيبة جمعية المصارف.

وأضاف،حكماً نحن بأمس الحاجة إلى الإبتعاد عن كل التجاذبات السياسية التي تمزق الوطن وعدم زجّها في عملنا اليومي النقابي، فالنقابة مسؤوليتها أولا وأخيرا طبيب الأسنان، عليها أن تكون جامعة، ومؤسسة شاملة تضم الجميع وكل من يرغب بالعمل بتجرد وشفافية، وأمام هذا الإستحقاق الكبير والمسؤولية، أتقدم أمامكم بترشيحي للعمل النقابي كنقيب مستقل، بوعد وبصدق أعلن أن يدي ممدودة للجميع بما فيه خير النقابة، فلنتوحد من أجل المواجهة، موحدين وبمسؤولية نستطيع تغيير الأمور إلى الأفضل وذلك اولاً بميزانية شفافة وموازنة عملية بإستشفاء كامل وتقاعد ومنحة وفاة مطمئنة ذات قيمة.

وختم قائلاً : أيها السادة إذا قدر لي أن أكون نقيباً أعدكم بالعمل سوياً مع كامل المجلس بأمانة وتفرغ ، فلننتخب ونجتمع على عصب واحد بعيدا عن المحسوبيات والعصبية.

إلى ذلك ألقى نقيب أطباء الأسنان الحالي روجيه بويز كلمة مدوّية عن المشاكل والعراقيل التي واجهت النقابة في السنوات الثلاث الأخيرة، كما وعد بتسمية المعرقلين وبالتفاصيل والأدلة في وقت لاحق .

وتخلل النهار عدّة ندوات علمية للأطباء ، كما تضّمن معرضاً لجميع المعدات والأدوية المستعملة  في طب الاسنان ، علماً ان الدكتور خوري استطاع إقامة هذا النشاط بعد الغياب القسري لأكثر من سنتين التي فرضته جائحة كورونا وتردي الأوضاع الإقتصادية في البلاد .

 

وفي ختام  اللقاء مأدبة غداء أقامها الدكتور الخوري في مطعم “عالبحر” في جبيل على شرف الحضور.

الحواط: آن الأوان ليعلي حزب الله مصلحة لبنان فوق مصلحة إيران

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “حكومة معطلة لا تجتمع.

وزير مُنع من الاستقالة.

ديبلوماسيون يقفلون سفارات بلادهم ويغادرون.

رئيس جمهورية ينتظر الفرج من حزب الله.

حزب الله وسلاحه وفائض قوته يقف خلف كل ما جرى ويجري من أزمات تنعكس مزيدا من عزلة لبنان وإفقار مواطنيه.

آن الأوان ليعلي حزب الله مصلحة لبنان فوق مصلحة إيران”.

ما حقيقة طلب مبلغاً مالياً من شاب أردني للسماح له بدخول مطار رفيق الحريري الدولي؟

0

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مصوّر تم بثه في إحدى البرامج التلفزيونية، يعود لأحد الأشخاص الذي يدّعي أنه وعند وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي، تم الطلب اليه دفع مبلغ مالي للسماح له بالدخول.

يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ايضاح ما يلي:

– بتاريخ 14/10/2021 وصل الى بيروت آتيا من اسطنبول، الشاب أمجد أحمد الأمير، مواليد 1992 يحمل جواز سفر أردني دون رقم وطني، وليس له سمة دخول مسبقة مودعة لدى دائرة الأمن العام اللبناني، ولا يحق له بسمة تلقائية لدى الوصول، لذلك تم منع صاحب العلاقة من الدخول الى لبنان وأودع في قسم الترحيل ثم تمت أعادته الى تركيا.

– إن الادعاءات الصادرة عن المسافر المذكور أعلاه والتي تحدث عنها في الفيديو المتداول عارية عن الصحة ومخالفة للواقع، فبعد أجراء التحقيقات اللازمة تبيّن أن المسافر هو من عرض المال مقابل إدخاله الى لبنان وكل ذلك موثّق لدى جهاز أمن المطار بواسطة كاميرات المراقبة.

إزاء كل ما تقدم، يشدد مكتب وزير الداخلية والبلديات على ضرورة توخي الحذر قبل التداول بهكذا أخبار مغلوطة والتي تهدف الى تشويه صورة لبنان والاجهزة الامنية في المطار، على أن يتخذ الوزير مولوي الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر.

إلقاء القبض على اثنين من افراد عصابة خطرة تنشط في سرقة السيارات

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة

البلاغ التالي:

ضمن إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات، وتوقيف أفرادها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، على مدى عدّة أسابيع، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية، من رصد إحدى أخطر هذه العصابات.

بتاريخ 30-10-2021، قامت قوّة من المكتب المذكور بعملية نوعية وخاطفة في بلدة الفنار، أسفرت عن توقيف اثنين من أفراد العصابة، وهما كل من:

– طـ. ح. (من مواليد عام ١٩٨٦، سوري) يتجوّل ببطاقة هوية ورخصة سوق مزورتَين.

– س. د. (من مواليد عام ١٩٨١، سوري)

ضُبط بحوزتهما قنبلة يدوية صالحة للاستعمال -قبل التمكّن من رميها بإتجاه القوّة- ومبلغ مالي مزيّف، ودراجة آلية مسروقة، كانا يستخدمانها في تنقلاتهما لتنفيذ عمليات السرقة، وسيارة نوع كيا، تبيّن أنها سُرقت ليل تاريخ توقيفهما من محلّة الأشرفية-بيروت.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة /٨/ سيارات حديثة الصّنع من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى سوريا، بالاشتراك مع آخرين، لقاء مبالغ مالية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

خاص – هذا ما كشفه روكز عن الإنتخابات المقبلة وعلاقته بفارس سعيد

علّق النائب  العميد شامل روكز في مقابلة تلفيزيونية له، على زيارته النائب السابق الدكتور فارس سعيد فارس في دارته في قرطبا، فقال: “نحن أولاد المنطقة وأصدقاء رغم الإختلاف في بعض المواقف، ولم يُحكى حتّى الآن بأي تحالف إنتخابي”.

وأوضح أنه لم يحسم تحالفاته بعد، لكنه يتوجّه إلى التحالف مع مستقلّين.

وأضاف، إن التحركات الإنتخابية لا تزال خجولة خاصة وأن الاستحقاق الإنتخابي غير مؤكّد بعد.

أمّا عن مكان ترشّحه فقد حسم أنه سيترشّح في كسروان وليس في البترون.

وبما يتعلّق بالتحالف مع التيار الوطني الحر، فقال: “صفحة وانطوَت”

هل تجرى الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها؟

كتب كبريال مراد في موقع mtv:

لا توحي الأجواء بأن انتخابات بلدية واختيارية مفترضة بعد أشهر. فالمجالس التي انتخبت في العام ٢٠١٦، تنتهي ولايتها في العام ٢٠٢٢. لكن الهمس يرتفع عن تمديد وارجاء لهذا الاستحقاق.

وفي هذا السياق يقول الوزير السابق للداخلية زياد بارود لموقع mtv إن “الانتخابات البلدية والاختيارية استحقاق معروف التواريخ منذ 6 سنوات! والغريب أننا نتفاجأ في كل مرّة عشية كل استحقاق انتخابي وكأنه لم يكن مبرمجاً ومتوقعاً وحاصلاً حتماً. حتى إشكالية تزامن تلك الانتخابات مع النيابية كانت معلومة منذ سنوات”.

ويشرح بارود أن “انتهاء ولاية المجالس البلدية محدد في قانون البلديات بست سنوات، وبالتالي فهذا القانون ملزم للسلطة التنفيذية، طالما لم يعدّل”.

ماذا بعد اذا؟ وكيف ستؤجل الانتخابات؟ وهل تحتاج الى قرار حكومي أم قانون صادر عن مجلس النواب؟

يميل بارود الى الدفع في اتجاه إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها لأن الانتخابات البلدية، بعكس النيابية التي تجري في يوم واحد، تتواصل على مدى شهر.

ويلفت الى أنه “في حال تثبيت موعد اجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار 2022، فإن ذلك يسحب ذريعة التزامن بين النيابية والبلدية ويتيح إجراء الأخيرة في أيار، أي في مواعيدها”.

وماذا اذا تقرر إجراء النيابية في 8 أو 15 أيار؟ يشير بارود الى أنه “وعلى الرغم من التحديات المادية واللوجستية، إلا أن فكرة إجراء البلدية بالتزامن مع النيابية، هي جديرة بالتعمّق وتستحق أن تدرس بإيجابية لأنها تحمي الاستحقاق، من جهة، وتؤدي إلى وفر على الدولة من حيث كلفة الانتخابات، من جهة أخرى”.

وماذا اذا تعذّر ذلك؟ يتمنى بارود عندها “ألا يكون التمديد بقانون صادر عن المجلس النيابي لأكثر من شهرين، أي أن يكون تمديدا تقنيا بحتاً، لا أن يستغرق سنة كاملة”.

ويشرح أنه “هكذا حصل التمديد المتكرر بين 1967 وحتى عودة الانتخابات البلدية عام 1998، بقوانين من مجلس النواب، لأن مدة ولاية المجالس البلدية محددة في قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 لعام 1977) وبالتالي، فإن أي تعديل لها يتم بقانون عملاً بمبدأ توازي الأشكال والصيغ (parallélisme des formes)”.

المؤشرات حتى اللحظة تشير الى أن وزارة الداخلية لا تتحضر للاستحقاق البلدي والاختياري. وهذه السطور بمثابة التذكير للمعنيين بأن هناك استحقاقاً بلدياً واختيارياً هو بمثابة الواجب

هذا ما سجّله سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم السبت، ما بين 20700 و 20800 ليرة للدولار الواحد.

بالصورة – حادث مروّع على طريق جونيه

0

أفادت غرفة “التحكم المروري” عن سقوط قتيلين نتيجة اصطدام سيارة بشجرة بجانب اوتوستراد جونية عند المسلك الغربي.

وقد ‏تمّ رفع السيارة المتضرّرة نتيجة الحادث.

فرعون من معراب بعد لقاءه جعجع: “لا خلاف بيننا وبين القوات..ونحن نقف وسط العواصف”

التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وعلى مدى ساعة، الوزير السابق ميشال فرعون الذي أكد على الأثر “أننا نعيش أياماً سوداً وصعبة وخطرة تذكرنا بأسوأ أيام الحرب”، لافتاً إلى أنه “في حينه كان اللبنانيون يدفعون ثمن السياسات والأطماع الإسرائيليّة، أما اليوم فندفع ثمن الخلافات الإقليميّة والمواجهة بين إيران وعدد من الدول ما دفع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى طلب الحياد الذي أيدناه، علما أن الموقف البديهي للبنان والموقع الطبيعي لجميع اللبنانيين هو إلى جانب الدول العربيّة الصديقة”.

واعتبر فرعون أن “انعكاسات هذا الصراع وصلت إلى لقمة عيش اللبنانيين حيث بدأ ضرب الإستقرار في البلاد منذ العام 2011، وقد استغل الفريق الذي وصل إلى رئاسة الجمهوريّة هذه الأوضاع بغية تحقيق أطماعه وذلك مع تصاعد ظاهرة المحاصصة وتفاقم منسوب الفساد في البلاد، من دون أن ننسى أنه لا يمكننا تبرئة المصارف التي دخلت إلى المحميات وانغمست في حلقة الفساد السياسيّة والسياديّة هذه”.

وتابع: “إن كل ما نشهده اليوم هو نتيجة لما آلت إليه الأوضاع منذ العام 2011 سواء بالنسبة لما حصل في عين الرمانة من “7 أيار مصغّر” أو محاولة النيل من كرامة اللبنانيين جراء ما وصلت إليه أوضاعهم المعيشيّة، أو بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت الذي نتمنى أن تكون عجلة التحقيق فيه سريعة عبر صدور القرار الظني بأسرع وقت ممكن، حيث يجب أن يحصل تحرّك من قبل مجلس النواب لدعم هذا التحقيق من جهّة ومن المجلس الأعلى للدفاع من جهّة أخرى، إذ يبدو أن هناك مسؤولا كبيرا في أحد الأجهزة الأمنيّة قد يكون متورطاً ويتحمل مسؤوليّة كبيرة في هذا الإنفجار”.

ولفت إلى أن “الإنتخابات النيابيّة هي بحد ذاتها مهدّدة، وقال: من الطبيعي أننا و”القوّات اللبنانيّة” التي خضنا معها معارك “14 آذار”، لا خلاف بيننا أبداً حول الخطوط السياديّة والسياسيّة العامة بغض النظر عن بعض الملاحظات التي لدينا حول الأداء في منطقة الأشرفيّة أو بعض الملفات والقضايا التي تتصل بالإنماء وشؤون الناس، إلا أننا ونحن نقف في وسط العواصف التي نمر فيها اليوم ليس هذا هو الوقت المناسب للكلام على هذه الملاحظات، وإنما عوضاً عن ذلك يجب أن نوحّد قدر الإمكان الصفوف وأن يكون هناك حد أدنى من الوفاق بين اللبنانيين في مواجهة العواصف الإقليميّة الهوجاء جداً والتي تهب نحو قلب لبنان في ظل وجود فريق مستعدّ للقيام بأي شيء بغية الحفاظ على سلاحه الإقليمي غير الشرعي حتى ولو اقتضى الأمر تفجير الوضع السياسي في لبنان”.

باسيل …”طعن” بالقانون و”طعنة” بالإنتخابات!

“قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته”… تغريدة تصدّرت أمس قائمة تغريدات رئاسة الجمهورية، فرفعت بالشكل مسؤولية اعتماد القانون الانتخابي المعدّل عن الكاهل العوني، وأطلقت بالمضمون “رصاصة الانطلاق” باتجاه الطعن بالقانون وفرملة مفاعيله الاغترابية والزمنية.

وعلى هذا الأساس، بدأ عملياً العد التنازلي لمهلة الـ15 يوماً القانونية لتقديم الطعون بالقانون الانتخابي منذ تاريخ نفاذه حكماً أمس، ليبدأ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إعداد العدة و”سنّ السكّين لتوجيه ضربة انتخابية مزدوجة تستهدف من جهة الطعن دستورياً بتعديلات القانون الانتخابي، ومن جهة ثانية تسديد طعنة قاضية تهدد بنحر الاستحقاق ودحر مخاطره عن التيار”، وفق تعبير مصادر نيابية، موضحةً أنّ الطعن الذي سيتقدم به تكتل “لبنان القوي” من شأنه أن يدخل الانتخابات النيابية في “متاهة متشعبة الأبعاد، قانونياً ودستورياً ونيابياً وزمنياً، قد تفضي في نهاية المطاف إلى تطيير الانتخابات”.

وفي هذا السياق، كشفت المعلومات المستقاة من أوساط “التيار الوطني الحر” ل”نداء الوطن” أنّ الطعن الذي يعتزم تقديمه سيطال التعديلات التي أدخلت إلى القانون الانتخابي، وطريقة التصويت التي اعتمدت في الهيئة العامة لإقرارها نتيجة احتساب الأكثرية اللازمة نسبةً للعدد الفعلي للنواب بعد استبعاد المقاعد النيابية الشاغرة بالاستقالة أو الوفاة. وعليه فإنه إذا قبل المجلس الدستوري طلب الطعن، وهذا المرجح، تعود صيغة القانون الانتخابي إلى نصه الأصلي بالنسبة لاقتراع المغتربين ضمن إطار الدائرة رقم 16 المستحدثة لحصر تمثيلهم بـ6 مقاعد تتوزع على 6 قارات، من دون منحهم الحق بالمشاركة في انتخاب 128 نائباً في أقلام دول الانتشار، فضلاً عن العودة إلى اعتماد البطاقة الممغنطة وإسقاط تقديم المهل الزمنية لإجراء الاستحقاق.

ونتيجة ذلك، من المتوقع أن يحجم رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب في 27 آذار، فيسقط هذا التاريخ ويعود الاستحقاق إلى مربع تاريخه الأول المقرر في أيار. وهو مسار استشعرت من خلاله مصادر سياسية “خطراً حقيقياً على إجراء الانتخابات، نظراً لكون المسائل المنوي الطعن بها سيكون من الصعب إعادة النظر فيها وتنفيذ مقتضياتها في المهلة الزمنية القصيرة التي تفصل عن موعد الاستحقاق، سواءً بالنسبة لموضوع الدائرة 16 الاغترابية أو في ما خصّ البطاقة الممغنطة التي ستواجه حكماً مشاكل جوهرية مالياً ولوجستياً، بالإضافة إلى إعادة تشريع الباب واسعاً أمام احتدام السجال النيابي والسياسي في البلد بين مُطالب بإجراء الانتخاب وفق القانون المعتمد، ورافض لإجرائها من دون إدخال تعديلات على القانون”.

error: Content is protected !!