تجنبت مصادر رفيعة المستوى في الثنائي الشيعي، بحسب “اللواء”، اتهام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالوقوف خلف قرار القاضي فادي صوان بانتظار اتضاح حقيقة ما حصل، الا انها جزمت بأن وضع الحكومة اصبح “تحت الصفر” ولم يعد واضحا اذا كان بالامكان تشكيلها في المدى المنظور دون حصول “معجزة” ، فبعد مشكلة الرئيس عون مع الحريري على حد تعبيرها، جاءت مشكلته مع دياب وبري لتزيد الامور تعقيدا ولتشكل سابقة في العمل السياسي اللبناني.
اما عن تفاصيل هذه النكسة الحكومية، يمكن وفقا للمصادر القيادية في ٨ آذار ، تسجيل التالي:
اولا: رفض عون تشكيلة الرئيس سعد الحريري ولم يفاوضه بشكل مقنع في مسالة اعادة توزيع الوزارات او التسميات، بل حاول فرض تشكيلة وزارية متكاملة عليه.
ثانيا: استهدف عون الرئيس نبيه بري شخصيا عبر تشجيع وتأييد قرار المحقق العدلي فادي صوان، ويمكن تبرير هذا الكلام بسكوت عون عن عدم اعتماد معايير موحدة في الادعاءات وحصرها بجهات سياسية محددة للمفارقة انها على خلاف معه.
ثالثا: ما الذي يمنع القوى السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني التي غطى عون استهدافها اي حركة امل، والسنة وفي مقدمهم المستقبل دفاعا عن موقع الرئاسة الثالثة، وتيار المردة، من الرد بالمثل والادعاء على عون بعد ان اعترف بنفسه بتبلغه عن وجود نيترات الامونيوم في المرفأ ، وماذا عن مسألة اتهام هذه القوى السياسية للتيار الحر برئاسة باسيل بالهدر والفساد في وزارة الطاقة، لا سيما وان هناك جهات محلية ودولية لن تمانع بتأييد اي توجه من هذا النوع ضد باسيل شخصيا لاسباب وغايات مختلفة.
رابعا: هل يعقل ان يقف حزب الله على «الحياد» اذا ثبت بشكل قاطع ان باسيل وعون يقفان خلف ادعاءات صوان الموجهة الى حليفين اساسيين له في هذا التوقيت الاقليمي والدولي الحساس.
خامسا: كشفت المصادر عن وجود توجه دولي مدعوم محليا واقليميا لاعادة النظر بالنظام اللبناني على خلفية الفوضى السياسية والدستورية القائمة، محملة العهد وتياره مسؤولية تقويض الصلاحيات الدستورية وتجاوزها تحت ستار استعادة حقوق المسيحيين ، والمفارقة هنا بحسب المصادر ، ان فرنسا ليست بعيدة عن اعادة ترتيب المشهد اللبناني وهناك حديث غير مؤكد بعد عن مساع فرنسية لترتيب حوار «لبناني-لبناني» برعاية «اقليمية -دولية» لهذه الغاية ، مؤكدة ان اي ترتيب من هذا النوع يعني تقليص ولاية رئيس الجمهورية.
الحريري أدّى المهمة: من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، انّ المعادلة ما زالت قائمة على قاعدة انّ بعبدا تنتظر ردّ الحريري على اقتراح رئيس الجمهورية، اعادة النظر في التوزيعة المقترحة للحقائب الوزارية على الطوائف والمذاهب، فيما الحريري ينتظر في المقابل ردّ عون على تشكيلته.
وانطلاقاً من هذه المعادلة السلبية، اضافت المصادر، انّ كلاً من عون والحريري يعرفان مواقفهما المتناقضة من عملية التأليف، بعدما تعززت الشقوق التي تؤكّد الإنقسام بينهما، وهو ما يوفّر الاجوبة عن اسئلتهما تلقائياً. ولذلك، فإنّ ما يجري لا يعدو كونه تجميداً للبحث في ملف التأليف الى اجل غير مسمّى، في وقت يغيب اي دور للوسطاء المحليين او الاجانب على حدّ سواء.
وفي الإطار عينه، قالت مصادر “بيت الوسط” لـ “الجمهورية”، انّ الرئيس المكلّف أدّى المهمة الموكلة اليه، فقدّم تشكيلة وزارية كاملة بتوزيعة منطقية للحقائب، ترجمة للتفاهمات السابقة، واقترح اسماء حياديين لا غبار على تاريخهم وسِيَرهم الذاتية. ولذلك، المطلوب ان يحدّد رئيس الجمهورية موقفه، فيلتقي الحريري ليقترح الأسماء البديلة من تلك المطروحة، شرط ان تكون بالمواصفات المطلوبة، ان كان لا يزال يؤيّد المبادرة الفرنسية، وإلّا فإنّ العكس يؤدي الى تعقيد مهمة التأليف وتأجيلها الى اجل غير مسمّى.
