‎ تقدّم عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا باقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي حيث يمّكن لكل من أرباب عمل المؤسسات الصغيرة، والمزارعين وصيادي الاسماك الانتساب إلى جميع فروع الضمان الاجتماعي، وقد جاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون:

‎”… وحيث أن الانتقال من النمط الاقتصادي الريعي الى نظام اقتصادي منتج يتطلب بالدرجة الاولى تحفيز اليد العاملة لاستثمار جهودها في القطاعات المنتجة ومنها الزراعة ولجعلها تطمأن الى عناية الدولة لهذا القطاع والعاملين فيه بما فيها الرعاية الصحية،

‎وقد شددت الحكومة الحالية في بيانها الوزاري على أهمية قطاع الزراعة حيث تعهدت في بيانها الوزاري: “في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الاساسية تأمينا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية وتوفيرا للأمن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي”.

‎وحيث أن التجربة الدولية بيّنت أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي من دون تحفير المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم (Small-Medium and Micro Enterprises) التي بدورها عليها ان تشكل سندا لمؤسسيها من مختلف النواحي بما فيها الصحية،

‎وحيث أن الرعاية الصحية المتوفرة من خلال القطاع الخاص تشكل عبئا ماديا لا يمكن للفئات المذكورة ان تتحمله،

‎وحيث ان العدل يقضي بان تتساوى القوى العمالية التي تنتمي الى فئة اجتماعية واحدة في الخدمات والرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها،

‎وحيث ان معظم الفئات الواردة في اقتراح القانون هذا تلقى رعايتها الاستشفائية من خلال وزارة الصحة، ما يكلف أصلا خزينة الدولة من دون اي مردود بالمقابل ولو جزئي، كما وتبقى محرومة من اي عناية طبية تتعلق بالزيارات الطبية والادوية،

‎وحيث ان الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل مطالبا مزمنا للفئات العماليّة الواردة في اقتراح القانون هذا،

‎لذلك نتقدم باقتراح التعديل هذا راجين من المجلس الكريم إقراره.”

‎ليصبح القانون بحسب التعديل المقترح كالتالي :

‎” المادة الاولى: يضاف بعد الفقرة الخامسة من المادة 9 من المرسوم 13955 تاريخ 26-9-1963 الفقرة التالية ويعاد بعدها ترتيب تعداد الفقرات:

‎سادساً:

‎1- يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي ربّ العمل الذي يستخدم في نشاطه التجاري “مؤسسة أو شركة” 14 أجيرا وما دون.

‎إنّ الأجير الخاضع لهذا البند هو الأجير اللبناني والذي تنطبق على علاقته بصاحب العمل المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.

‎2- يحوز لصيادي الاسماك المحترفين غير المرتبطين بصاحب عمل معيّن، ممن استحصلوا على كل الرخص القانونية من وزراتي الزراعة والاشغال العامة والنقل الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

‎3- يجوز للمزارعين ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة في هذه الفقرة الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

‎أ‌. لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة يقصد بكلمة “مزارع” كل شخص طبيعي يمارس نشاطا يتعلق بالأعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا.

‎ب‌. على المزارع الراغب بالانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يكون قد أتمّ الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز السنّ القانونية للتقاعد

‎ت‌. لا تقبل إلا طلبات المزارعين ممن اتخذوا الزراعة، بالمفهوم أعلاه، مهنة لهم ويعتاشون منها بشكلٍ أساسي.

‎ج‌. على المزارع الاستحصال على إفادة من مختار المحلة تؤكد ممارسته الزراعة بالمفهوم اعلاه

‎د. يضع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا يعتمده المخاتير لتنظيم إفاداتهم المحددة في المقطع (ج)

‎4- تحدد نسب الاشتراكات للفئات الواردة في هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزراء العمل والزراعة والاشغال العامة والنقل وإنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”

ان الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة تعلن ما يلي:

على إثر استطلاع آراء اندية الدرجتين الأولى والثانية – الرجال، والوقوف على واقع تحضيراتها لإطلاق البطولتين المذكورتين،

وحيث ان جميع الأندية المشاركة في الاجتماعات المذكورة توصّلت بالإجماع الى ابلاغ الاتحاد تأكيدها المشاركة في البطولتين المزمع اطلاقهما، مع عرض كل منها المخاوف والهواجس والعراقيل، خاصة تلك المتعلقة بجائحة كورونا،

وحيث انه تبيّن ان عدداً من الملاعب المعتمدة من قبل الأندية اما كان مقفلاً او انه لا يزال حتى الساعة بسبب إجراءات الاقفال بسبب الجائحة المذكورة، عدا عن صدور القرار القاضي مؤخراً الاقفال الكلي بعد الساعة التاسعة مساءً.

وحيث انه أمسى من الضروري لحظ استثناءات وتعديلات على الأنظمة العائدة الى البطولتين في ضوء الظروف الاستثنائية المستجدّة، لا سيما ان الغاية الأسمى هي الحفاظ على حسن استمرار وبقاء اللعبة دون التقيّد الكلي بالأنظمة المعمول بها، حتى تلك الواردة في النظام العام، وبخاصة منها المواد المتعلقة بالترفيع والتنزيل، ومعدّل أعمار اللاعبين، ومنع الجمهور من دخول الملعب او تعديل آلية توزيع عائدات بطاقات الدخول

وحيث ان هكذا تعديلات استثنائية تتطلب موافقة مسبقة من الجمعية العمومية، تداركاً لأي مخالفة قد تعرّض البطولات لأي طعن،

وحيث ان الجمعية العمومية سوف تنعقد حكماً خلال الشهر المقبل لانتخاب هيئة إدارية جديدة، فمن المحبّذ ان تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لإقرار التعديلات في اليوم عينه، تسهيلاً لتأمين النصاب اللازم من دون اي تأخير،

وحيث انه صدر مؤخراً قرار عن المجلس الأعلى للدفاع قضى بالإقفال التام لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم السبت المقبل الواقع في 14 تشرين الثاني 2020،

وحيث انه من جهة أخرى، ان الأولوية في الوقت الراهن تكمن في التحضير للمشاركة في المباراتين المؤهلتين لكأس اسيا اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني في البحرين بتاريخ 27 و29 تشرين الثاني 2020،

وحيث انه بناءً لما تقدّم، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة تحديد موعد نهائي لإطلاق بطولة لبنان للدرجة الأولى رجال بتاريخ 16/1/2021، وبطولة لبنان للدرجة الثانية رجال في 23/1/2021،

مع التأكيد على اتخاذ اقصى درجات الوقاية، واعتماد كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

اعلن رئيس قسم العناية الفائقة لڤيروس كورونا في مستشفى سيدة المعونات الجامعي ورئيس بلدية اده في قضاء جبيل الدكتور بيار اده في بيان اليوم شفاءه من الڤيروس حيث كان يعالح في المستشفى موجها الشكر إلى جميع الفاعليات الأصدقاء الروحية والرسمية والأمنية والزملاء رؤساء البلديات والمخاتير والجسم الطبي وإلى كل من إتصل بي من أبناء المنطقة ومن مرضى حاليين وسابقين للإطمئنان على صحته معتذرا من الذين لم يستطع الرد على رسائلهم وانصالاتهم .

وقال : ” صلواتكم ووقوفكم إلى جانبي كانا العلاج المهم الذي أعطاني الدعم المعنوي والنفسي لمقاومة فيروس الكورونا اللعين.

إنما، يبق العلاج الأهم هو ما قدمه لي مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، مشكورا، إدارة عامة، إدارة تمريضية وإدارة طبية. وبخاصة لى الأب المدير وسام خوري، الدكتورة مادونا مطر التي أشرفت مباشرة على علاجي وقد أدت مهامها بحرفية، تقنية ومهنية عالية أدوا إلى نتائج إيجابية جدا جدا، طبعا بإرادة الرب يسوع وبشفاعة مار شربل وأمنا سيدة المعونات.

وختم : راجيا من الجميع أخذ أقصى درجات الوقاية والحماية لأن هذا الفيروس هو حقيقة، قد يصيب أي واحد منا ويمكن أن تكون نتيجته كارثية، حمى الله لبنان وجميع ابنائه من هذا الوباء

‎أعلن الديوان الملكي البحريني، الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

‎وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إنه “بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينعي الديوان الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء”.

‎وأوضحت الوكالة أن الأمير الراحل “انتقل إلى رحمة الله صباح الأربعاء في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة”.

‎وأضافت أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الفقيد إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.

‎وأمر الملك بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، بدءا من الخميس.

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء على ارتفاع بسعر صرف الدولار ليتراوح ما بين 7420 – 7470 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعدما كانت تسعيرة الاقفال مساء أمس الثلاثاء 7400 – 7450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 11/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

‎أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري أن قرار الاقفال الذي اتخذ أمس استباقي لا سيما في ضوء التوقعات بارتفاع أعداد الاصابات بكورونا في الايام والأشهر المقبلة.

‎وفي حديث الى “صوت كل لبنان” رأى خوري أنه لا يمكن الجزم من الآن ما إذا كان الاقفال سينجح أم لا، معولا على التزام كل فرد بالاجراءات الوقائية لأن الدولة لا تستطيع أن تراقب كل مواطن على حدة.

‎وعن كلام الرئيس عون حول مؤتمر لمرحلة ما بعد الإقفال، شرح خوري أن رئيس الجمهورية يريد ان يجمع كل القطاعات المعنية لاقرار خطة عمل موحدة لنشر الوعي لدى الجميع وبلورة استراتيجية معينة لمكافحة الوباء الباقي لمدة سنة على الأقل. وردا على سؤال حول إمكانية التعويض على الأسر المتضررة من الاقفال، أكد خوري أن المساعدات ستوزع على مئتين وخمسين ألف عائلة آسفاً لعدم توفر الإمكانيات الكافية لدى الحكومة لتأمين الدعم لعدد أكبر من المتضررين.

إستقرَّ سعرُ صفيحة البنزين صباح اليوم الأربعاء بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان، بالاضافة أيضًا إلى إستقرار سعر المازوت والغاز.

للمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي لـ”الجمهورية”، أنّ “الواجبات ‏والمسؤوليات لضمان نجاح الاقفال الشامل تتوزع من جهة على ‏الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، ومن جهة أخرى على المواطن الذي ‏يشكّل تقيّده بالضوابط المطلوبة شرطاً اساسياً والزامياً لنجاح تجربة ‏الاقفال، وبالتالي من غير الجائز القاء كل أعباء تنفيذ قرار مجلس الدفاع ‏الأعلى على القوى الأمنية حصراً”

وأوضح “انّ وزارة الداخلية ستتشدّد ‏قدر الإمكان في تطبيق القرار، لكن ما لم يحصل تعاون وتكامل في ‏ترجمته على الأرض بين الدولة والمواطن فإنّ نسبة تطبيقه ربما لا ‏تتعدى عملياً حدود 70 في المئة”.‏

‏ ‏

وعُلم انّ فهمي طرح خلال اجتماع مجلس الدفاع الصعوبات التي قد ‏تواجه فرض الاغلاق التام، متسائلاً: “اذا لجأ البعض في مناطق ‏محدّدة الى التمرّد والمخالفة، هل نتصدّى لهم ونمنعهم بالقوة مع ما ‏يمكن أن يرتبه ذلك من تداعيات؟”.‏