كتب الإعلامي أنطوان سعد عبر منصّة X:”
شرّ البلية ما يضحك!
رحنا على البنك لنسحب ١٥٠ دولار وفق تعميم ١٦٦.
فقالولنا إنو لازم ندفع هلق ١٣٠ دولار تيدرسو الملف ويعطونا بطاقة fresh ثمنها ١٣٠ دولار كلّ سنة.
وإذا وافقوا على الطلب بيعطونا ١٥٠ دولار “بالمبدأ إذا إجا جواب cdr من مصرف لبنان.”
شرّ البلية ما يضحك!
رحنا على البنك لنسحب ١٥٠ دولار وفق تعميم ١٦٦.
فقالولنا إنو لازم ندفع هلق ١٣٠ دولار تيدرسو الملف ويعطونا بطاقة fresh ثمنها ١٣٠ دولار كلّ سنة.
وإذا وافقوا على الطلب بيعطونا ١٥٠ دولار “بالمبدأ إذا إجا جواب cdr من مصرف لبنان.”#المصارف_لا_تزال_ذكية_وفِتْحَة
خبر حزين شاركته مايا دياب منذ قليل عبر ستوري حسابها بانستقرام، وهو وفاة طوني صوايا مصفف الشعر الخاص بها وبعدد كبير من نجمات لبنان والعالم العربي.
آخر صورة لـ طوني صوايا مع مايا دياب
وفي التفاصيل، كتبت مايا على صورة شاركتها برفقته كان قد نشرها الراحل منذ 3 أيام عبر إنستقرام وتعد الأخيرة له مع واحدة من النجمات اللواتي تعامل معهنّ، وكتبت: “ما كنت عارفة أنه هيدي آخر صورة لالنا، كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك، قلتلك كثير ضعفان يا طوني انتبه ع حالك وانت ما انتبهت وفليت”.
وتابعت: ” يا اطيب قلب وأكرم نفس يا ادفى إنسان يا صادق يا محب يا قلبي انت””، مضيفة “انت شقفة من عيلتي ومن رحلتي انت tonton اللي ما بتعوض الله معك يا قلبي”.
نجوى كرم وأصالة نعوا طوني صوايا أيضاً عبر حساباتها على السوشيال ميديا، حيث عبروا عن حزنهم الكبير وصدمتهم بسماع خبر وفاته.
تعاونات جمعته مع أبرز نجمات العالم العربي
الراحل اشتهر بطيبته بين النجمات وكان صديقا ومرافقا لأغلبهم ، خصوصاً لـ أحلام التي رافقها خلال السنوات السابقة، سواء في إطلالاتها خلال البرامج التي كانت تطلّ بها كـ “آراب آيدول” أو “ذا فويس” عندما كانت حكما بين اعضاء لجان التحكيم، أو في سفراتها وحفلاتها وكليباتها عبر العالم.
وايضًا جمعته تعاونات كثيرة مع نانسي عجرم، ومن أكثر مصففي الشعر الذي يرافقها سواء في حفلاتها في لبنان أو بالخارج.
وايضًَا تعاون مع كل من نوال الكويتية، أصالة، وطبعا جوليا بطرس ونجوى كرم الذي كان تعتبره مقربا منها جدا ودائما ما كانت تثني على أخلاقه ومحبتها له عندما تقوم بنشر مقاطع فيديو خلال التحضيرات لاطلالتها قبل اي حفل ويكون هو من يرافقها.
أعلنت الرئاسة السورية عن تشخيص إصابة أسماء الاسد زوجة الرئيس السوري بمرض سرطان الدم، وذلك بعد 5 سنوات من تعافيها من سرطان الثدي.
وتبلغ أسماء الاسد 48 عاما وهي أم لـ3 أولاد.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
“فجر تاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤ وعلى جانب الطريق في محلة الدورة/ الطريق البحرية، عثر على جثة شاب متحوّل جنسيا وبقربه بقعة دماء، على الاثر حضرت دورية من مكتب المباحث العلمية والأدلة الجنائية في وحدة الشرطة القضائية، وبنتيجة الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي تبيّن انها مصابة بطعنة بواسطة آلة حادة في الوجه (بالقرب من العين)، وبجانبها كبسولتان بداخلهما مادة مخدّرة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات اجراءاتها في موقع العثور على الجثة.
وبعد المتابعة في المحلة، تبيّن أنه حوالي الساعة 2،00 من التاريخ المذكور، حضرت سيارة نوع “ب. أم” لون أبيض من دون لوحة خلفيّة الى المكان، وتوقفت لحوالى دقيقتين قبل أن يترجّل من جانبها الأيمن شخص ويقوم بسحب شخص آخر من داخلها ويحصل شجار بينهما، بعدها قام الشخص الأول الذي ترجل من السيارة في البداية برمي الضحية ارضا، وضربه على رأسه، وتقطيع ثيابه بواسطة آلة حادة، وغادر على متن السيارة المذكورة الى جهة مجهولة.
بعد المتابعة الاستعلامية التي قامت بها الشعبة، تبين أن السيارة المذكورة كان بداخلها كل من:
– ر. ق. (مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)
– م. ك. (مواليد عام ٢٠٠٢، سوري)
بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.
بتاريخ ١٤-٥-٢٠٢٤، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في الشعبة عملية متزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة جل الديب، والثاني في محلة سد البوشرية.
بالتحقيق معهما، اعترف الثاني بإقدامه على تنفيذ جريمة القتل من خلال طعن المغدور بالسكين بسبب شجار بينهما على خلفية ممارسة الجنس، واعترف الأول انه كان يقود السيارة وحصل شجار بينهما وبين الضحية، ولم يقدم هو على ضرب او ايذاء الضحية إنّما الثاني هو من أقدم على ذلك.
تم وضع الجثة في برّاد لدفن الموتى في محلة برج حمود ليصار لاحقا الى تسليمها للجهة المختصة وفقًا للأصول.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَيْن وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
تأكد أن المساعي ما بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والنائب آلان عون لم تثمر مصالحة واقتصرت على لقاء عائلي بين النائب عون وخاله الرئيس ميشال عون لم يتمكن من نزع فتيل الخلاف ما يعطل حالياً عمل “التيار” بسبب تكتل عدد من النواب مع آلان عون وعدم امكان التخلص منهم دفعة واحدة.
أقرّ مجلس النواب مشروع قانون معجل مكرّر للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية مقدّم من النائب جهاد الصمد كما هو، وذلك لغاية 31 أيار 2025 كحدّ أقصى. الطعون بالقانون قُدّمت بانتظار بتّ المجلس الدستوري بها. توازيًّا، تشتدّ التحديّات أمام البلديات خصوصًا مع تصدر ملف النزوح السوري المشهد والطلب من البلديات القيام بدورها في ضبط هذا الوجود ضمن مناطقها. من أصل 1064 بلدية في لبنان، 122 بلدية منحلّة، 34 مستحدثة بعد العام 2016، و8 بلديات لم تشهد انتخابات في العام 2016؛ أي ما مجموعه 164 بلدية بحكم المشلولة وهذا الرقم مرشّح للارتفاع.
واقع البلديات مأزوم ومعظم ما تبقّى منها يُعاني من خلافات بين أعضائها والعائلات على اعتبار أنّ المعارك البلديّة بمعظمها عائلية، إضافة إلى تقدّم الأعضاء بالسنّ، وضعف الإمكانات المادية خصوصًا أنّ عائدات الصندوق البلدي لا تساوي شيئًا. وانطلاقًا من هذا الواقع، اعتبر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي أنّ “الطريقة الوحيدة لإصلاح الوضع هي إجراء الانتخابات لوضع حدّ للشلل القائم في البلديات”.
وفي حديث لموقع mtv، استند مكاوي إلى القانون الذي حمل رقم 15/1990 بخصوص التمديد للبلديات، والذي نصّ على أنّ البلدية لا تحلّ إلّا إذا فقدت 75 في المئة من أعضائها وليس 50 في المئة، ليقترح اعتماد هذه الصيغة مرّة جديدة تفاديًا لمزيد من الاستقالات داخل البلديات.
وأضاف: “أؤيد هذه الفكرة وأظن أننا نكون قد وفّقنا بين الحفاظ على البلديات والحفاظ على المبادئ القانونية”.
القانون الحالي الذي أقره مجلس النواب اكتفى بالتمديد حصرًا وأبقى على كافة نصوص قانون البلديات على حالها.
وبالعودة إلى سابقة 1990، انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية بتاريخ 31/12/1988 من دون تمديد أو انتخاب. فاستمرّت المجالس بتسيير الأعمال بقرار صدر عن وزير الداخلية والبلديات يومها حتى 31/8/1990 وصدور القرار 15/1990 بخصوص التمديد للبلديات.
صدر هذا القانون لتشريع عمل البلديات خلال هذه الفترة، وتضمّن، وفق الخبير الدستوري سعيد مالك، مادة تنصّ على أنّ البلدية لا تُحلّ إلّا إذا فقدت 75 في المئة من أعضائها، وذلك لمرّة واحدة، إذ أنّ قانون البلديات رقم 118/1977 يتحدّث عن نسبة 50 في المئة.
وعن إمكان اعتماد هذا الحلّ اليوم، قال مالك في حديث لموقع mtv: “إذا أراد المشترع إعادة تعويم نسبة الـ75 في المئة لاعتبار البلدية محلولة يجب أن يصدر تشريعًا بذلك عن المجلس النيابي كونه لا يُلغى قانون إلّا بقانون”.
وإذ استبعد اعتماد مجلس النواب هذا المسار وهذه الصيغة، لفت إلى أنّ “هذه الحلول ترقيعية وغير مجدية، ولا حلّ إلّا بإجراء انتخابات بلدية شاملة مع إمكان استثناء البلديات التي تتعرض لأعمال عسكرية حصرًا”.
