أفاد مراسل موقع”قضاء جبيل” ان عناصر من مكتب جبيل في الدفاع المدني قد أخمدوا النيران التي اندلعت داخل سيارة جيب من نوع نيسان على طريق عام حبوب-جبيل

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي ارجئت من العام الماضي الى 30 ايار المقبل على ابعد تقدير، بدأت المخاوف تكبر من محاولات “البعض”، ايجاد اعذار وذرائع، لتطيير هذا الاستحقاق مرة جديدة، وهي مخاوف مشروعة نظرا الى التجارب السلبية الكثيرة لدى السلطات الحاكمة في تطيير الاستحقاقات الدستورية، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.

الاربعاء، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط “ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها الدستوري”، داعياً الحكومة “أولاً ومجلس النواب ثانياً إلى احترام النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الإنتخابات “. وقال في مؤتمر صحافي باسم تكتل “الجمهورية القوية” بعد اجتماع للجنة الدفاع والداخلية النيابية، نافشت الانتخابات المرتقبة “إن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أكد الجهوزية المالية واللوجستية والإدارية للوزارة لإجراء هذه الإنتخابات في موعدها ، وإن مجلس الأمن المركزي سيحدّد القرى والبلدات الحدودية التي تشهد حرباً وخصوصاً قرى الشريط الحدودي، وسيتم تأجيل الإنتخابات فيها إلى موعد آخر “.

من جانبه، رفض النائب الياس حنكش، باسم حزب الكتائب، خلال جلسة اللجنة، تأجيل الانتخابات. وطالب بـ”احترام المهل والاستحقاقات وتحمّل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤوليتيهما وإجراء الانتخابات في موعدها، خصوصًا وأن الأموال واللوجستيات تأمنت”.

خلال الاجتماع، بدا ان القوى السياسية الحاضرة كلّها متحمسة للاستحقاق، وقد قال رئيس اللجنة جهاد الصمد “القرار السياسي من كل الكتل، كان تأكيد على اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري في موعده، وهذا الحرص كان عند الجميع”. والى الضوء السياسي الاخضر “المفترض”، الاموال ملحوظة للانتخاب، حيث اوضح الصمد ان “في موازنة العام 2024 تم لحظ عشرة الاف مليار ليرة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، ففي الجانب المالي لا يوجد أي مشكلة”.

عليه، تقول المصادر، ان لا مبرر لعدم اجراء الانتخابات هذه المرة، خاصة وان “الحرب” في القرى الحدودية، تم ايجاد مخرج لها. لكن الخشية كبيرة من ان يكون البعض يقول عكس ما يضمر. ففي ظل تراجع شعبية اطراف سياسية ساهمت في اقرار الارجاء العام الماضي، وابرزها حزب الله بعد الدمار الذي لحق بالجنوب واهاليه بسبب حرب لم تقدم او تؤخر في مسار العمليات الاسرائيلية ضد غزة، وايضا التيار الوطني الحر الذي بات اليوم بلا حلفاء والذي تراجع كثيرا في الانتخابات الطالبية والنقابية… من غير المستبعد ان يلجأ هؤلاء، “معا”، مهما تخاصموا في السياسة، الى البحث عن اسباب لتطيير الانتخابات.. فهل يتقاطعون مجددا على ارجائها؟!

اكد النائب فريد هيكل الخازن أن الخلل عندما يطال رأس الدولة ينسحب على كافة الإدارات العامة في البلد، فالمشاكل تتفاقم وتتزايد، والصراع بين المؤسسات الدستورية الكبرى، وبين صلاحيات الحكومة والمجلس النيابي كلها تتفاعل اليوم تلو الآخر.

الخازن وبعد لقائه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، اشار الى ان هذه الزيارة هي لمعالجة أزمة النافعة، معتبرا ان اتخاذ اجراءات بتسليم الإدارة المدنية إلى الإدارة العسكرية خيار خاطئ يجب تصحيحه بأسرع وقت ممكن، مع تعبيره عن احترامه الكامل وتقديره الكبير لجهود الضباط والعسكر في قوى الأمن الذين يقومون بعمل ليس عملهم، ومهام ليست بمهامهم، وقال “كتّر ألف خير الضباط والعسكر للي فيهن مكفيهن” ولكن هذه الادارة مدنية.

وأكد الخازن ضرورة إعادة النظر بكيفية إدارة النافعة والميكانيك، وتعيين إداريين لديهم خبرة، وعلى علم بكيفية إدارة دوائر الميكانيك بالبلد.

وعن النافعة في جونية، اشار الخازن الى انها لم تأت من عبث، بل بجهود نواب وفعاليات كثيرة، على رأسها النائب ووزير الداخلية السابق الراحل الشيخ الياس الخازن، واضاف “لن نقبل أبدًا بأن تبقى مقفلة، فالنافعة يجب أن تعاود العمل، والوزير مولوي أبدى كل التجاوب والإهتمام، ووعد بأن تفتح بوقت قريب جدًا، وبالتالي لن يكون المواطن مضطرًا للتوجه إلى بيروت للقيام بالمعاملات الإدارية” معتبراً أن هذه الأمور هي أمور بديهية، وليس من الواجب أبدًا التحدث عنها، ولكن ما يحدث في لبنان من خلافات أدت إلى ما نحن عليه اليوم.

وعن العقارية ومعاودة العمل بها قال الخازن “اليوم كان أول يوم لتسليم الإفادات العقارية في جبل لبنان عبر آلية معينة، والجهد الذي قمنا به مع نواب المنطقة والمسؤولين أتت بثمارها، واليوم العقارية قد عاودت العمل، بعد ملفات التوقيف التي اثرت على العمل”.

ولفت الخازن الى أن الموظفين قد عادوا الى العمل، واليوم يتم معالجة الملفات المتراكمة، على أن يتم إنجاز الملفات الجديدة بأسرع وقت ممكن.

وعن الحملة الممنهجة على وزير الاتصالات قال الخازن “اليوم لدينا وزير اتصالات كفوء يتخذ قرارات اصلاحية جذرية بهذا القطاع، وهذا ما قطع المصالح الخاصة عن كارتيلات كانت تعتبر قطاع الاتصالات كالبقرة الحلوب، وهذا ما رفضه الوزير القرم الذي لم يقبل بأن يدخل بصفقات الكارتيلات الخاصة”.

ولفت إلى أن وزير الاتصالات يقوم بعمل جبار لناحية معالجة ملف الانترنت غير الشرعي، مشددًا على أن هذا المشروع الإصلاحي لن يتراجع عنه وزير الاتصالات وسيذهب به إلى الأخير ومن لم يعجبه موضوع الإصلاحات فليذهب “ويبلط البحر”.

إستضافت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT ،في حرمها في حالات – جبيل سفير كولومبيا في لبنان إدوين أوستوس – ألفونسو، حيث كان في إستقباله نائب رئيس الجامعة للشؤون الخارجية مارسيل حنين، وعد من العمداء والدكاترة في حضور المدير التنفيذي لشركة فابريانو في لبنان جان كلود نحاس ، مدراء مدارس وطلاب كلية الفنون وعلوم الانسان في الجامعة وعدد من المهتمين .

بعد جولة في ارجاء الجامعة، إطلع خلالها الفونسو من حنين على الاختصاصات التي تقدمها الجامعة عقدت ندوة في صالة “عصام فارس” عن تاريخ كولمبيا وما يتمتع به هذا البلد من خصائص ومميزات

حنين

بعد النشيدين اللبناني والكولومبي القى حنين كلمة ترحيبية اعرب فيها عن سروره بهذه الزيارة مشيرا الى اهمية ان يتعرف طلاب لبنان على تاريخ كولومبيا خصوصا كونها احد المواضيع الاساسية لمباراة “ فابريانو “للرسم في الجامعات .

نحاس

بدوره تحدث نحاس عن مباراة “فابريانو” للرسم والجوائز التي احدى مواضيعها كولومبيا، مشدا على اهمية التعرف الى هذا البلد الجميل ، مثنيا على دور طلاب ال AUT الذين فازوا بالمسابقة في السنة الماضية .

الفونسو

وتحدث الفونسو في كلمته عن ميزات بلده وخصائصه على الصعد الثقافية، الصناعية والاقتصادية والفنية واصفا اياه بالبلد الجميل جدا

وتطرق الى المراحل التاريخية التي مرّ بها وأبرز الفنانين الذين طبعوا بمسيرتهم الفنيّة تألقه وتميّزه بين دول العالم لاسيما لجهة تشجيع المرأة لتبوء مراكز رفيعة في المجتمع والدولة خصوصا لجهة رسم سياستها الخارجية.

وتحدّث عن الانطلاقة الجديدة لكولومبيا بعد اتفاق السلام الذي انهى الحرب الأهليّة التي استمرت لاكثر من خمسة وخمسين عاماً غامزا في كلامه الى ما يحصل في لبنان واعرب عن سروره لما سمعه عن الاختصاصات الموجودة في جامعة ال AUT وما تقوم به لجهة تأمين فرص العمل لخريجيها متمنيا للطلاب والجامعة مستقبلا مشرقا .

وفي الختام رد الفونسو على اسئلة الطلاب ثم لبى دعوة حنين الى مأدبة غدا على شرفه والوفد المرافق في حرم الجامعة .

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1662.000 ليرة لبنانيّة. (-1000)

– بنزين 98 أوكتان: 1700.000 ليرة لبنانيّة. (-1000)

– المازوت: 1571.000 ليرة لبنانيّة. (-23000)

– الغاز: 946.000 ليرة لبنانيّة. (000)

أقرت الحكومة مؤخرا الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ما أدى لسحب فتيل ازمة الإضراب العام وإنهاء الشلل في الإدارات الرسمية الذي تسبب بتداعيات سلبية ومتراكمة، الا ان هذا الأمر أثار تساؤلات لدى موظفي القطاع الخاص بشأن إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور.

وفي هذا السياق، قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح له مؤخرا اننا “أمام زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تدخل في صلب الراتب، كما ستقر زيادة في المنح المدرسية”. فهل بات رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قريبا؟

يُشير رئيس الاتحاد العمال العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لـ “لبنان 24” إلى انه “طالب بأن يكون الحد الأدنى للاجر 52 مليون ليرة وذلك بالاستناد إلى أرقام ودراسات اجراها الاتحاد العمالي قائمة على عائلة مؤلفة من 5 أشخاص بحاجة لسلة غذائية ودوائية واستشفائية وسكنية ومدرسية ونقل واتصالات”، مشددا على انه “لا يمكن لأي عائلة ان تعيش من دون هذه الأساسيات وبالتالي هذا الأمر يفترض ان يكون الحد الأدنى للأجر 52 مليون ليرة وهذا ما أكدته أيضا أرقام “الدولية للمعلومات”.

وتابع: “علما ان هذا الرقم قد يصلح للعيش في الأرياف والضواحي اما في المدن فالمواطن بحاجة إلى 800 دولار شهريا للعيش بطريقة مقبولة”.

وكشف الأسمر ان “التفاوض مع الهيئات الاقتصادية قائم وقد يتم التوصل إلى نتيجة ايجابية قريبا جدا”. وقال: “هناك لقاءات دائمة مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ونرى تجاوبا “إلى حد ما” ونعتبر ان رقم الـ 52 مليون ليرة هو رقم افتراضي لواقع قد يكون من الصعب تطبيقه وذلك لما قد يخلقه من تضخم ومن طبع للعملة”.

وأضاف الأسمر: “هناك هيئات اقتصادية ومعامل ومصانع وتجار يدفعون هذا الرقم لا بل أكثر إنما المشكلة ان جزءا كبيرا من هذه الهيئات يتهرّب من التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من هنا مشكلة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ومن يتبع قانون العمل”.

واعتبر ان “الحد الأدنى هو خط لما يمكن ان يدفع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن غالبية هذه المؤسسات تُصرّح للضمان الاجتماعي بأرقم الحد الأدنى للأجر وهذا الأمر ليس بجديد فعام 2019 أقمنا دراسة بينت ان 55 % من أصحاب العمل يصرحون للصندوق عن رواتب الموظفين ما دون المليون ليرة. واليوم الجزء الأكبر أيضا يصرّح برقم 9 ملايين ليرة كحد أدنى فمن يقبض 100 مليون يصرح بأنه يقبض 9 ملايين وهنا أشدد على ان جزءا كبيرا من أصحاب العمل يقوم بذلك وليس الغالبية منهم. لذلك أتت مذكرة المدير العام للضمان الاجتماعي لتُخضع كل من يُصرّح ما دون الـ 20 مليون ليرة للصندوق الوطني إلى التفتيش”.

 وتابع الأسمر: “متابعة رفعنا الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات إلى 45 مليون ليرة ،ما يعني ان الضمان يجب ان يستوفي اشتراكاته عن الصناديق الـ 3 الموجودة لديه على أساس 45 مليون ليرة لمن رواتبهم تصل أو تتعدى الـ 45 مليون ليرة”.

وأكد ان “عملية الحد الأدنى للاجر مرتبطة بالتصريح للضمان الاجتماعي واشتراكات الضمان وبرفده بالأموال حتى يتمكن من إعادة التقديمات كما كانت عليه سابقا أي تغطية استشفائية بنسبة 90 بالمئة وطبابة 80 بالمئة”، وتابع: “لذلك نرى من الضروري رفع الحد الأدنى للأجور مع إقرار غلاء المعيشة حتى نتمكن من مساعدة من يتقاضى راتبا أقل من 9 ملايين ليرة فإذا ضاعفنا المبلغ او وصلنا تقريبا إلى حدود الـ 20 مليون ليرة إضافة إلى 11 مليون ليرة بدل نقل يكون الموظف في القطاع الخاص يقبض بحدود 330 دولارا كحد أدنى وهذه بداية على طريق إصلاح الحد الأدنى للأجور”.

من جهة أخرى، أوضح الأسمر ان “نظام التقاعد والحماية الاجتماعية سلك طريقه إلى التنفيذ وهناك بعض الخطوات العملانية التي تقوم بها وزارة العمل وعلى طريق التطبيق”، مشيرا إلى ان “هذا المشروع بحاجة لمراسيم تطبيقية قد تصل إلى 16 مرسوما تطبيقيا بدأ العمل على إعدادها تمهيدا لاصدارها وهي بحاجة لبعض الوقت وقد تأخذ ربما مدة سنة”.

إذا بعد زيادات القطاع العام يبدو ان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قد سلك طريقه وقد يتم الإعلان عن ذلك قريبا علّ هذه الزيادات تريح قليلا اللبنانيين الذين يعانون منذ 4 سنوات من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ وطنهم.

أعلنت بلدية غلبون في قضاء جبيل في بيانٍ وجهته الى الأهالي، أنه ضمن الخطة الاستراتجية لتحويل بلدة غلبون الى بلدة ذكية، وفي إطار برنامجها 20:24 – 20:30 تواصلت البلدية مع شركة كهرباء لبنان وشركة BUS وتمّت الموافقة على استبدال شبكة الكهرباء ضمن نطاق البلدة الى شبكة ذكية حيث بدأت BUS اليوم بعملية استبدال عدادات شركة كهرباء لبنان بعدادت ذكية ضمن نطاق البلدة.

ووجّهت البلدية الشّكر لأهالي البلدة ولشركة كهرباء لبنان وBUS على تعاونهم، مشيرةً الى أن العديد من النشاطات ستتبع هذا النشاط لجعل بلدة غلبون Digital Nomad Village قرية الرحّل الرّقمية.

وسوف يتمّ الإعلان لاحقًا عن البرنامج المتكامل والخطط المعدة والمشاريع القادمة والمراحل التي ستجعل من غلبون بلدة ذكية.

أفاد مراسل موقع”قضاء جبيل” عن لقاء مع ابن بلدة هابيل الجبيلية المهندس بيار جعاره المرشح لمنصب نقيب المهندسين في بيروت

نهار الجمعة ٨ آذار ٢٠٢٤ الساعة السادس مساءً مركز السياحة – جبيل