تبلّغ، أمس، الزميل جان قصير من عنصرَيْن من جهاز أمن الدولة وجوب حضوره اليوم إلى مديريّة التحقيق المركزي في المديرية العامة لأمن الدولة، من دون أن يفصح العنصران عن سبب التحقيق. واللافت أنّ تبليغ قصير لم يتمّ وفق الأصول، أي على عنوان سكنه أو عمله، بل عبر اعتراض طريقه وهو يقود سيّارته.
لم يتوجّه قصير اليوم إلى المديرية العامة لأمن الدولة كون الأجهزة الأمنية ليست الجهة الصالحة للتحقيق مع الصحافيّين، بل حضرت عنه وكيلة ميغافون المحامية ديالا شحادة التي تقدّمت بطلب «تكريس الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحافيّين في ما يتعلق بأفعالهم الصحافية»، وهو ما تمّ تدوينه في المحضر حرفياً.
وقد تبيّن لميغافون الآتي:
١- إنّ سبب الاستدعاء هو ما نشرته ميغافون في الأوّل من آذار 2023 عن المسؤولين في الدولة اللبنانيّة الذين باتوا مطلوبين أمام القضاء بتُهَم مختلفة، وقد عنْوَنت ميغافون منشورها آنذاك: «لبنان يحكمه فارّون من العدالة» بناءً على قراراتٍ قضائيّة صادرة بحقّ هؤلاء.
٢- إنّ النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات هو من أصدر إشارةً للتحقيق مع مالكي موقع ميغافون، غالباً لورود اسمه ضمن المنشور كأحد الذين ادّعى عليهم المحقّق العدلي طارق بيطار في قضيّة المرفأ. وبذلك يكون عويدات قد خالف القانون مرّةً جديدة لأنّه لا يصحّ للنيابات العامّة التحرّك في قضايا القدح والذمّ من دون وجود ادّعاء شخصيّ من المتضرِّر، باستثناء القدح والذمّ الواقعَيْن على رئيس الجمهوريّة حصراً.
وبناءً عليه، طلبت المحامية شحادة تطبيق قانون المطبوعات لجهة عدم مثول الصحافيّ المعنيّ بالملاحقة سوى أمام قاضي تحقيق أو أمام محكمة المطبوعات.
