‏حددت نقابة أطباء لبنان الحد الأدنى لبدل المعاينات الطبية كما يلي :

300 ألف طب عام

400 ألف طبيب اختصاصي

صدر عن وزارة الشؤون الإجتماعية بيان جاء فيه: “يهمّ وزارة الشؤون الإجتماعية أن تذكّر المواطنين اللبنانيين بإنتهاء مهلة التسجيل للإستفادة من برنامجي شبكة دعم للحماية الإجتماعية (برنامج أمان وبرنامج البطاقة التمويلية) في 31 كانون الثاني 2022 أي بعد 5 أيام فقط”.

وأضاف البيان, “للتسجيل، يجب تعبئة الإستمارة على daem.impact.gov.lb وإدخال المعلومات المطلوبة عن كلّ أفراد الأسرة. كما أن مركز تلقّي الإتصالات في خدمة المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة للتسجيل أو لتقديم الشكاوى على الرقم 1747”.

pic.twitter.com/oFymSQqyZU

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 26, 2022

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنّه نظراً للتوقّعات الجوية التي تُنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يُترَك لكل مدير مدرسة ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة قرار فتح المدرسة أو إغلاقها، وذلك بحسب موقع المدرسة، مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها.

صدر عن الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة بيان، أشار فيه الى أن “حكومة الانقاذ مشروع موازنة العام 2022 ، الذي لم يتضمن أي بند إنقاذي ، للعاملين في الإدارة العامة ، كما لكل محدودي الدخل بالليرة اللبنانية ومعدومي الدخل ايضا بل بالعكس حمل اليهم المزيد من الأعباء، والمزيد من الإمعان في إغراقهم في قعر القعر”.

وأضاف، “في هذا المشروع رفع للضرائب والرسوم وأسعار الخدمات وكل السلع الاستهلاكية والخدمات، وكل التعرفات والأقساط. وهذه الزيادات التي لم يعد أصحاب الدخل المحدود، ونحن أبرزهم، قادرين على مواكبتها، هي نتاج إعتماد دولار جمركي جديد وفق سعر منصة صيرفة ليواكب هذا الانهيار الحاصل في العملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار، ومعه ارتفاع النفقات التشغيلية لإدارات ومؤسسات الدولة وهيكلها المنهار”.

وتابع، “ماذا عن العاملين في هذه الإدارات، وحدها رواتبهم لم تواكب ارتفاع كلفة الحياة بكل تفاصيل نفقاتها التي ارتفعت، أليست هذه الرواتب من النفقات التشغيلية للدولة ؟ أليس العاملون في ادارات الدولة من العناصر التشغيلية الأساسية لهذا الوطن؟”.

وإستكمل، “بالأمس، أقر مجلس الوزراء مشكورا مساعدة اجتماعية على دفعتين بما قيمته اليوم ل 90 في المائة من موظفي الإدارة العامة، ستون دولارا اميركيا عن كل دفعة، وتتصاعد لدى ال10 في المائة الباقين لتصل الى 120 دولارا”.

وأردف، “وأقرت الحكومة بالأمس ومشكورة أيضا لمحاولة الإنقاذ، بدل نقل وصلت نداءاتنا الى السماء كي نقنعهم ان يحتسبوا المسافات التي تفصلنا عن مراكز عملنا وكلفة اجتيازها، كي يحددوه، او ان يؤمنوا لنا حدا ادنى مقبولا من البنزين بمعدل وسطي يبلغ 12 صفيحة شهريا، الغالبية الساحقة منا تتكبد أكثر من هذه الكمية.. وفي المقابل ، وفي مشروع الموازنة اليوم ماذا للعاملين في الإدارات العامة ؟ ماذا للمتقاعدين؟”.

وتابع البيان، وفي المادة 40 من مشروع الموازنة، ضريبة دخل إضافية تفرض على تعويضات الصرف كما غيرها من الودائع المحجوزة في المصارف، وفي المادة 128، تصويب على النظام التقاعدي بتشريع وقفه بعد ثلاث سنوات، وفي المادة 129 من المشروع، اقتصاص من المتقاعدين في حقوقهم المكتسبة في معاشاتهم، بتخفيض نسب استفادة بعض ورثتهم من هذا المعاش (البنات العازبات)”.

أضاف، “أما المادة 135 التي اختصرت فيها الحكومة حق الموظفين في تصحيح الرواتب، نصت على اعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية بقيمة اساس (راتب شهر لمدة سنة) شهر لمن يتقاضى مليون ليرة، دون أي حد أدنى وراتب شهر لمن يتقاضى الملايين وأحيانا العشرات منها دون أي حد اقصى.حتى في هذه المساعدة الهزيلة غير الدستورية وغير العادل، أعطي المتقاعدون 50 في المائة منها، تكريسا لإسقاط مبدأ التماثل في الحقوق بين الموجودين في الخدمة والمتقاعدين”.

وقالت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة: “مستغرب ومستنكر تجاهل تصحيح الرواتب والأجور للعاملين في الإدارة العامة، كما في كل القطاع العام ، لتواكب هي أيضا الوضع الكارثي الذي وصلنا اليه، وفقا للأسس التي عولجت بها مشكلة ارتفاع النفقات التشغيلية ، باعتماد منصة صيرفة كسعر للدولار الجمركي، و في ظل الدولرة الكاملة للسلع الاستهلاكية ، والخدمات وتقريبا الرسوم والضرائب.كذلك مستغرب تجاهل تصحيح قيمة تعويضات الصرف”.

وأضافت، “ليس صحيحا، ان تصحيح الأجور يسبب التضخم وانهيار المالية العامة ، كما درج على إشاعته وتسويقه مدعو الخبرة المالية عن تسبب سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 في انهيار المالية العامة ، الأمر الذي تدحضه الإحصاءات الرسمية ، وبيان لإدارة الإحصاء المركزي يثبت ان التضخم لم يتفاقم نتيجة سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 او 2018 وحتى في العام 2019 ، بل بسبب القرصنة المالية وتهريب الأموال الى الخارج”.

وأشار إلى أن “تصحيح الرواتب والأجور ينشط الأسواق الاستهلاكية الجامدة ويوقف الكساد ويحفز الإنتاج المحلي. ولمن لا يعلم، قبل سلسلة الرتب والرواتب كانت كتلة رواتب العاملين في الإدارات العامة وفي السلك التعليمي تساوي 1074 مليارا وبعد السلسلة أصبحت 1424 مليارا ..ف ي العام عينه كانت السلفة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان 1500 مليار، ومشروع الموازنة هذا العام يرصد 5250 مليارا للكهرباء، من دون اي مشروع إصلاح حقيقي لهذا القطاع ، كما دائما .. لمن لا يعلم كل متقاعدي لبنان بلغت كتلة رواتبهم بعد السلسلة 2400 مليار، أقل من نصف سلفة الكهرباء في هذا المشروع”.

وأردفت: “لمن لا يعلم ان الأجراء في سلسلة الرواتب والأجور، تدنت مداخيلهم، سحقت سنوات أقدميتهم في احتساب رواتبهم، أوقفت بدلات عملهم الإضافي وكل مستحقاتهم الإضافية، حرموا من 3 درجات اعطي مثلها للموظفين، كما المتعاقدين والمستخدمين في الإدارات والمؤسسات العامة”.

وتابعت، “لمن لا يعلم ان كلفة انصاف هؤلاء لا تصل الى عدد اصابع اليد الواحدة من المليارات، هي أقل من قيمة إعفاء لشركة كبرى ( اذا تجاوزت قيمة التسوية 5 مليارات ، تخضع لموافقة مجلس الوزراء)”.

ولفت البيان، إلى أن “الهيئة الإدارية للرابطة، اذ تحيي الزملاء الصامدين في ورشة المطالبة بحقوقهم وحقوق زملائهم، تكرر وتؤكد مطالب الموظفين التي خلا مشروع موازنة العام 2022 من تحقيق اي منها، وتذكر مجددا انها الحد الأدنى من حقوقهم وحاجاتهم وأهمها:

أولا: تصحيح الرواتب وزيادتها بنسبة ما فقدت من قيمتها، وعلى الأقل وفقا لمنصة صيرفة التي سيتم اعتمادها لسعر الدولار الجمركي.

بعد تصحيح الخلل في رواتب الأجراء، واعطائهم مع المتعاقدين والمستخدمين الدرجات الثلاث ، التي حرموا منها.

– احتساب تعويضات الصرف وفقا لنفس المبدأ ابتداء من 17/10/2019.

ثانياً -دعم الصناديق الضامنة بما يمكنها من التغطية الصحية الكاملة والشاملة، كذلك التغطية الاجتماعية من منح تعليم وغيرها.

– ثالثا: الغاء كل النصوص التي تقتص من النظام التقاعدي وحقوق المتقاعدين .

واستثناء المعاشات التقاعدية من ضريبة الدخل عملا بقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019 الذي اعتبران هذه الضريبة لا تتوافق مع الدستور.

-رابعاً: وإذ نكرر التأكيد على ان مبلغ ال64 الف ليرة لا يكفي لربع كلفة انتقال العاملين في الإدارة العامة الى مراكز عملهم، نظرا للمسافات البعيدة التي يقطعها هؤلاء.

– تزويد العاملين في الإدارات العامة بقسائم بنزين بمعدل وسط قدره 12 صفيحة بنزين شهريا”.

وختم البيان، “وإلى أن يتحقق ذلك، تدعو الهيئة الإدارية، كافة الموظفين الى الاستمرار في الاضراب المفتوح الذي اضطرتنا اليه حكومات الإنقاذ. وأي إنقاذ ولمن؟.”

على خلفية الأزمة الدبلوماسية الخليجية ـ اللبنانية، التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، وبعد توقف دام لنحو 3 أشهر، علمت “القبس الكويتية” أن وزارة الداخلية الكويتية تدرس إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية خلال الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر أمنية كويتية مطلعة: “إن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل يضم كبار قياديي قطاع شؤون الإقامة لبحث إمكانية معاودة فتح جميع أنواع التأشيرات الخاصة بأبناء الجالية اللبنانية بعد المتغيرات الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية ـ اللبنانية”.

وأضافت المصادر أن القرارات الخاصة بوقف جميع أنواع التأشيرات لبعض الجنسيات، الخاصة بالأزمات الدبلوماسية أو غيرها من الأزمات، إنما هي قرارات متغيرة، وتخضع للتقييم والدراسة بناء على المستجدات السياسية والدبلوماسية.

الى ذلك، أوضحت أن عملية إعادة فتح جميع أنواع التأشيرات للبنانيين ستشمل في المرحلة الأولى فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وأخيراً التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل، وذلك بعد مراجعة وتدقيق من قبل جهاز أمن الدولة قبل صدور أي نوع من أنواع التأشيرات، وهو الإجراء الذي كان متبعاً في السابق.

وأشارت المصادر إلى أن “اللبنانيين الذين لديهم إقامات صالحة داخل الكويت لم يكونوا مشمولين بالقرار منذ البداية، وكان مسموحاً لهم طيلة الفترة الماضية تجديد إقاماتهم المنتهية أو التحويل، وكذلك كان بإمكان من يتمتعون بإجازة خارج البلاد العودة، ما داموا يملكون إقامة عمل أو التحاق بعائل”.

إلى ذلك، رصدت جولة “القبس” في بعض إدارات “شؤون الإقامة” إبلاغ موظفي الإدارات للمراجعين اللبنانيين الراغبين في إصدار تأشيرات بمعاودة مراجعتهم الأسبوع المقبل انتظاراً للتعليمات الجديدة

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “في سياسة تكريس الأعراف بعد الثلث المعطل، والانسحاب المذهبي للوزراء من الحكومة، لجأ الثنائي الشيعي إلى إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء في مخالفة دستورية ومصادرة لصلاحيات رئيس الحكومة.

تكريس الأعراف المخالفة للدستور يقوض أسس دولة المؤسسات لصالح غلبة قوة السلاح”.