كشف الإعلامي ريكاردو الشدياق عن لقاء قريب سيجمع الشقيقَين بهاء وسعد الحريري، مغرّداً عبر حسابه على “تويتر”:

“‏جهات مشتركة بين بهاء وسعد الحريري توصّلت إلى خطوات متقدّمة لجمع الشقيقَين قبل عودتهما المرتقبة إلى لبنان، كلٌّ في موعده.

النقطة الرئيسة التي ستجمع الرّجلَين هي ضرورة ترطيب الأجواء بين “المستقبل” و”القوات” كي لا ينعكس ذلك سلباً على التحالف الإنتخابي المعارض في الشمال، وكي لا يستفيد منه أكثر من خصم”.

تصدّرت الإعلاميّة ليال الإختيار المرتبة الأولى في قائمة مذيعات الأخبار اللبنانيّات الأكثر تأثيراً، بحسب “دايلي ستار ماغ”.

وقد إستحقّت الإختيار هذه المرتبة، بجادرتها وجهدها حيث أنها إنفردت في تقديم برامج حواريّة راقية وغنيّة، وهي مكسباً لأي محطة تلفيزيونية تطل على شاشتها.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتمنّى للزميلة ليال دوام النجاح والتألق.

كشف وزير الاتصالات جوني القرم أنه في إطار الموازنة العامة سيقدم إلى وزير المالية رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول على أساس بقاء التعرفة على سعر ال 1500 ليرة، والثاني زيادة التعرفة من 1500 إلى حدود ال 9000 ليرة.

وأوضح، ضمن برنامج المشهد اللبناني مع الإعلامية ليال الاختيار عبر قناة “الحرة”، أن “البقاء على سعر ال 1500 يعني تسجيل خسارة بنحو 350 مليار ليرة”. وقال: “إن ال break even للوزارة بالوقت الحاضر، أي حتى تتوقف الخسارة، هو بحدود ال9000 ألاف ليرة.”

وعما إذا كانت زيادة التعرفة من ال 1500 إلى ال 9000 ستبقى صالحة في حال استمرار انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار قال: “عندها تتغير كل المعطيات.”

وعن إمكانية استثناء بعض القطاعات أو شرائح المجتمع من الزيادة على تعرفة الاتصالات قال القرم: “ربما تشمل الاستثناءات العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية والطلاب ولكن الأمور ما زالت تحتاج الى دراسة، وأضاف: “بالنسبة إلى ألفا إذا لم نرفع التعرفة فإن بإمكانها الاستمرار حتى فترة نيسان أيار، أما تاتش فقبل ذلك بشهر وسوف تتردى الخدمة أكثر فأكثر، ستتوقف محطات”، مشيرًا إلى أن التقنين في مجال الاتصالات تجري دراسته بشكل مختلف، ففي المناطق غير المكتظة نحن بصدد دراسة مسألة ال national roaming، أي أن من يملك خط ألفا ويفقد الإرسال يمكن أوتوماتيكيًّا أن يتحول إلى تاتش والعكس صحيح، وهذا سيسمح لنا بأن نقنن بين ألفا وتاتش بحسب المناطق ولاسيما في فترات الليل.”

القرم الذي لم يبدِ تفاؤلًا باجتماع وشيك للحكومة، أوضح أن “أي زيادة في التعرفة تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء”، لكنه أضاف أنه بصدد سؤال هيئة الاستشارات إذا كان بإمكانه زيادة سعر الداتا وليس سعر المكالمات بقرار وزاري ومن دون الحاجة إلى مجلس وزراء، وأنه يستند بذلك إلى قرارات اتخذها سابقًا 3 وزراء اتصالات بزيادة سعر الداتا.

واعتبر وزير الاتصالات أن الحلول تكون “إما برفع التعرفة، وإما بدعم من الدولة للقطاع وهذه السياسة أثبتت فشلها على المدى الطويل، وإما من خلال مساعدات تأتينا من الخارج ولكن حتى اليوم وبحسب السفراء الذين اجتمعت معهم ليس هناك أي مساعدات قريبة”.

وحول أزمة بطاقات التشريج، كشف القرم أنه ابتداء من العام 2022 سنجعل مهلة بطاقة التشريج ستة أشهر بدلًا من سنتين لنخفف من موضوع التخزين”. واستغرب القرم كيف أن الناس “لم يستوعبوا أن الوزارة لن تزيد أسعار بطاقات التشريج واستمروا بالتخزين وهم يخزنون بطاقات بقيمة أكثر من 150 مليون دولار”، مؤكدًا أن “هذه البطاقات لن يتغير سعرها ولكن ستتكلم فيها أقل أي داتا أقل”.

وعن المصاريف التشغيلية في قطاع الاتصالات، أوضح أن “64% تذهب لتغطية كلفة الفيول والغاز، الرواتب تشكل 10% و3% قيمة المباني المستأجرة”. وقال: “نحن نحتاج بأوجيرو تقريبًا كل يوم إلى مليار ليرة كلفة مازوت هذا إذا لم نحتسب المصاريف الباقية، لهذا السبب سميت نفسي وزير المازوت، وإذا أمّنوا لي الكهرباء 24 على 24 لن أعود بحاجة لزيادة التعرفة.”

وإذ شكا من أننا متعاقدون مع شخص واحد لتسليم المازوت، أشار القرم إلى أن “هذا الأمر يجري العمل على معالجته، آملًا في أن يتمكن في وقت قريب من أن يبشّر الناس بنجاحه في معالجة هذا الأمر.

وكشف القرم عن الحجم الضخم للإنترنت غير الشرعي في لبنان فقال: “من أصل مليون و200 ألف مشترك في لبنان هناك 650 ألف إلى 700 ألف أي أكثر من نصفهم يشتركون بإنترنت غير شرعي، وربما من دون أن يعلموا. والخسائر الناجمة عن ذلك تقدر ب600 مليار ليرة في السنة وكانت قيمتها قبل الانهيار 400 مليون دولار”، مضيفًا: “إن معالجة مسألة الإنترنت غير الشرعي ستبدأ في غضون أسبوعين.”

 وعما إذا كانت هناك حمايات سياسية للإنترنت غير الشرعي، قال: “عندما نبدأ بالتنفيذ أنا متأكد أن التجاذبات السياسية ستظهر ولكن المهم أننا توافقنا داخل الوزارة على الخطة وهذا مهم لإنجاح هذا المشروع.”

وانتقد القرم عدم حصول تنسيق بين الوزارات ولاسيما مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومصرف لبنان، وقال: “على سبيل المثال إن القرار الأخير الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان بخصوص ال 8 الاف إطّلعت عليه من السوشيل ميديا”. وتابع: “قلت منذ البداية إن رفع التسعيرة يجب أن يكون ضمن سلة متكاملة ورؤية كاملة بين مختلف الوزارات ولكن هذا غير واضح حتى الساعة”.

وعن نسبة هجرة الطاقات من قطاع الاتصالات، كشف الوزير القرم أن “هذه النسبة بلغت نحو 20% والأخطر من ذلك أنها شملت المتخصصين ولاسيما في قسم ال IT الذي يعاني كثيرًا”.

بعد إقفال عدد كبير من محطات المحروقات أبوابها وتخزين البنزين خاصة بعد اشاعات عن وصول سعر صفيحة البنزين غداً إلى 400 ألف، تشهد المحطات المفتوحة إقبالاً كثيفاً وطوابير مما أدى إلى حركة سير كثيفة في محيطها.

تتكرّر الأخطاء المتعلّقة بنتائج فحوصات ال PCR خاصة في الآونة الأخيرة مع الإرتفاع الكبير للوافدين لإجراء الفحص لاسيّما بعد فترة الأعياد وموجة الوباء الكبيرة التي تغزو لبنان، والتي وصفها وزير الصّحة ب “تسونامي”.

وفي التفاصيل، فقد ورد عدّة إتصالات لموقع “قضاء جبيل” من بعض المواطنين الذين يشكون من ضياع وإزدواجيّة في الرسائل النصّية التي تصل على رقم الشخص الذي اجرى فحص ال PCR. فعلى سبيل المثال، قد يصل للمريض رسالة بأن نتيجة فحصه إيجابية، ليصل بعدها وفي غضون أقل من ساعة رسالة أخرى بنتيجة سلبيّة.

وعند الإتصال بالمستشفى للتأكد من النتيجة، يُطلب من المريض الإلتزام بالحجر المنزلي مهما كانت النتيجة، وإعادة الفحص في وقت لاحق.

إشارة إلى أن أكثر من حالة رُصدت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي في هذا الخصوص، ناهيك عن الرسائل التي تصل عشوائياً لأشخاص لإبلاغهم بنتائجهم، بأسماء مختلفة، وهم لم يجروا فحص ال PCR أساساً.

من موقعنا نثني على جهود العاملين في القطاع الطبّي خاصة مع موجات كورونا المتتالية وفي ظروف لبنان الصعبة، ولكننا ننوّه بضرورة تجنّب هذه الأخطاء كي لا يطمئن المواطن بنتيجته إذا جائت سلبية مثلاً وينشر العدوى إلى الآخرين.

يجتاح فيروس كورونا العالم منذ أواخر عام ٢٠١٩ ويسيطر الرّعب على دول العالم خاصة بسبب سرعة إنتشاره وعوارضه التي خطفت أرواح العديد من البشر.

وقد شهد العالم متحوّرات عدّة للفيروس، إليكم آخر أسمائها:

١) كورونا ٢٠١٩

٢) كورونا دلتا ٢٠٢٠

٣) كورونا اوميكرون ٢٠٢١

٤) كورونا فلورونا ٢٠٢٢

٥) كورونا ايهو ٢٠٢٢

٦) كورونا ديلتاكرون ٢٠٢٢

هاجم النائب في تكتل الجمهورية القوية شوقي الدكاش”خفافيش الليل الجبناء الذين اعتدوا على نُصب شهداء سيدة النجاة وحطموه في زوق مكايل. وقال في بيان اصدره

“يأبى خفافيش الليل أن يفوتوا فرصة الا ويعبروا فيها عن جبنهم واحقادهم ومشاريعهم الفتنوية.

بالامس اعتدوا على نُصب لشهداء كنيسة سيدة النجاة فكسروه. انني اذ اتذكر ما سبق تفجير الكنيسة وما تلاها من ايام عصيبة على اللبنانيين الاحرار، اقول لهؤلاء الجبناء ان ارواح شهدائنا في مكان لا تطاله ايديكم وهم احياء في ذاكرتنا ووجداننا. وكل محاولات الشر والاستدراج الى الفتن والمشاكل سنكون لها بالمرصاد. وكلما هدمتم عمّرنا. وكلما تسلحتم بالشر احتمينا بكنيسة سيدة النجاة. نحن ابناء النور والحياة وانتم ابناء الظلام والخراب، والاكيد ان النور يغلب دوما الظلام والظلاميين”.

علم موقع “قضاء جبيل” أن الصليب الأحمر اللبناني يقوم بالتعاون مع وزارة الصحّة اللبنانية ومنظّمة اليونيسيف بحملة تلقيح لتعزيز التلقيح الروتيني للأطفال وتسجيلهم على المنصّة المخصّصة.

كما تم التعاون مع بلدية ومستوصف حصارات ليتم وضع وحدة مخصّصة لتطعيم الأطفال من عمر صفر حتّى ١٨ سنة مجاناً ولتسجيلهم على المنصّة وذلك نهار الأربعاء الواقع في ١٢/١/٢٠٢٢ من الساعة الثامنة حتّى الخامسة بعد الظهر في مستوصف حصارات

سجّل دولار السوق السوداء قفزة جنونية إلى 31500 ليرة، ممّا سيرفع حتماً أسعار المحروقات غداً وبشكل كبير

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان درست في خلالها إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 (رفع السريّة المصرفية) إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.

وحضر الجلسة النواب: سليم سعادة، عاصم عراجي، ايدي أبي اللمع، شامل روكز، بلال عبدالله، ألان عون، أمين شري، سيمون أبي رميا، جوزيف إسحق، غازي زعيتر، محمد الحجار، جورج عقيص، قاسم هاشم.

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزارة العدل جاد الهاشم، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف، نقيب أطباء طرابلس سليم أبي صالح.

وعقب الجلسة تحدث النائب كنعان الى ان اللجنة اقرت بالاكثرية فتح مهلة رفع السرية المصرفية الى حين انتهاء اعمال لجنة التدقيق الجنائي وذلك بعد مرور مهلة سنة على تعليق السرية المصرفية لاجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بموجب القانون رقم 200/2020.

واعتبر كنعان انه لا يجب على احد ان يضع امر السرية المصرفية عائقاً امام انهاء التدقيق الجنائي بعمل وطني يريده الشعب اللبناني ويعيد الثقة للدولة اللبنانية وتحديداً للقطاع المصرفي. والتدقيق يسمح بمعرفة ما حصل ويجب ان يصل الى خواتيمه.

كما اعلن كنعان ان اللجنة ستناقش في جلسة مقبلة اقتراح وزارة العدل بوضع عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي، لافتاً الى أن النواب الحاضرين في الجلسة تبنوا هذا الاقتراح.

كذلك، اعلن كنعان عن اقرار لجنة المال الاقتراح المتعلّق بالأطباء المتقاعدين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وقد جرى شملهم بموجب القانون المقر وفق آليات وتقنيات والمساهمة من الدولة والأطباء في هذا المجال بنسب معيّنة.