أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على مسافر أجنبي بحوزته كمية كبيرة من الليرة اللبنانية في مطار النجف.

وأشارت الخلية في بيان إلى أنّ “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكّنت بالتعاون مع مفرزة من الجمارك، ومن خلال تدقيق المسافرين الوافدين إلى مطار النجف، من إلقاء القبض على أحد المسافرين أجنبيّ الجنسية بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية كانت مخفية داخل علب حلويات”.

منذ اندلاع الأزمة الماليّة، شهد القطاع العقاري حركةً لافتة، خصوصًا بين عامي 2019 و 2020، وسجّل ارتفاعًا في بيع العقارات وصل إلى 110.4% عام 2020 وفق تقرير صادر عن بنك عودة، حيث عمد أصحاب الودائع إلى تحويل أموالهم المحجوزة في المصارف إلى القطاع العقاري، من خلال شراء الشقق لقاء شيكات مصرفيّة، الأمر الذي مكّن المطوّرين من سداد إلتزاماتهم وديونهم للمصارف. هكذا شكلّ القطاع العقاري ملاذًا آمنًا للمتوجّسين من أزمة المصارف. لكن الأمر اختلف في الآونة الأخيرة، بحيث تراجعت حركة المبيع لا بل باتت شبه معدومة، بعدما توقّف المطوّرون عن قبول الشيكات المصرفية وباتوا يطلبون السداد بالـدولار النقدي، أو عبر حسابات خارج لبنان “فتراجعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 0.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، بعدما سجّلت ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 110.4% في العام 2020” وفق تقرير بنك عودة عن واقع القطاع العقاري.

التراجع في عمليات البيع يؤكّده رئيس مجلس إدارة شركة “رامكو” العقارية رجا مكارم في حديث لـ “لبنان 24″، في الأشهر الستّة الأخيرة عمد المطوّرون إلى طلب fresh dollar  فتراجعت الحركة، لا بل توقّفت عمليات البيع على كلّ المستويات، من الأراضي إلى الشقق في بيروت وفي المناطق كافّة، لأنّ من يملك الدولار النقدي يبحث عن “لقطات” بأسعار مغرية، ويطمح لتحقيق انخفاض في الأسعار يتجاوز نسبة الـ 50% المعروضة حاليّا. أضاف مكارم أنّ القاعدة التي يحتسبها المودع أو الشاري المفترض، هي أنّه يسحب ما تيسّر من أمواله المحتجزة في المصارف بنسبة تتراوح بين 15% و18% من قيمتها الفعليّة، أي بهيركات يصل إلى 85%، بالتالي إسقاط المعادلة نفسها على بائع العقار تفترض حسم ما لا يقل عن 70% من السعر الذي كانت عليه الشقق عام 2019، وفي حال باع المالك عقاره بنسبة 40% من قيمته التي كانت قبل الأزمة، سيحقّق سعرًا جيدًا بمردود يصل إلى 30 و 40%، في حين أنّ المودع لا يحصل سوى على 15% من قيمة أمواله. لذلك يعتبر الشاري أنّ خفض أسعار الشقق إلى 50% ما زال قليلًا، خصوصًا أنّ الدفع بالدولار النقدي. وهناك زبائن مستعدّة للشراء بحسم يصل إلى 70%، انطلاقًا من هنا لا يلحظ السوق عمليات بيع، فقط البائع المستعد لحسم 70% لديه أمل ببيع عقاره”.

هل سنشهد هبوطًا مدوّيًا  بأسعار الشقق في العام 2022 فيما لو بقي الجمود على حاله؟

“انطلاقًا من وقائع السوق، الأمور ذاهبة باعتقادي إلى انخفاض كبير، خصوصًا أنّ البائعين سيعرضون بيع الشقق انطلاقًا من حاجتهم للمال، الأمر الذي سيجبرهم على القبول بحسم يتجاوز الـ 50%، وسنشهد حسومات تصل إلى 60 و 70% من قيمة الشقق مقارنة بأسعارها عام 2019. رغم هذه الحسومات الكبيرة سيحقّق البائع مردودًا مضاعفًا، نسبةً إلى المردود الذي يتوفر له من عمليّة سحب أمواله في المصارف وتحويلها من لولار”.

بيعت 3000 شقة

ليس هناك من رقم دقيق لعمليات البيع التي حصلت منذ بدء الأزمة عام 2019، ولكن الرقم القريب إلى الواقع يقدّر بحوالي 3000 شقة بيعت بين عامي 2019 – 2020 من قبل المطوّرين والمصارف، وفق مكارم “هذه الشقق يعرضها مالكوها الجدد للإيجار لتحصيل مردود مالي بظل الضائقة الماليّة. قلّة قليلة من المستأجرين يدفعون fresh dollar، هم الأجانب وعددهم يتراوح بين 50 و 100 مستأجر، مقابل 3000 شقة معروضة للإيجار، من هنا سيجد أصحاب الشقق أنفسهم مضطرين لتخفيض بدل الإيجار، إسوة بما حصل في أسعارالشقق”.

لطالما نظر اللبنانيون إلى العقار على أنّه استثمار آمن، لكن بظل التوقعات المستقبليّة السلبيّة في البلاد، واستمرار الأزمة السياسة، لن يغامر حملة الدولار النقدي بإنفاق أموالهم  على العقارات، خصوصًا أنّ تسييلها أمرٌ بالغ الصعوبة، وقد يحتاجون للمال النقدي لإنفاقه على تأمين معيشتهم واستشفائهم وتعليم أولادهم، فيما أموالهم محتجزة في المصارف والسحوبات بالقطارة وبهيركات تجاوز الـ 85%.

ماذا عن المغتربين ؟

يجيب مكارم “المغترب بدوره يخاف من الإستثمار في أيّ قطاع في لبنان في ظلّ البيئة السلبيّة، بحيث دخلنا في المجهول. مما لا شك فيه أنّ من حوّل أمواله من اللولار إلى العقار حدّ من خسارته، لتكن بأسوأ الحالات 70% بدلًا من 85%. لكن هناك تردّد حيال المستقبل، والثقة لن تُستعاد قبل مرور وقت طويل، بالتالي الناس لن تتجرأ على إعادة توظيف أموالها في القطاع العقاري وفي كافة الإستثمارات”.

لا مشاريع عقارية جديدة

وفق مقاربة مكارم ليس هناك من عاقل يدخل في مشروع عقاري جديد في ظلّ الظروف الراهنة، ومَنْ سيقدم على ذلك سيحتاج إلى fresh money لدفع أكلاف البناء، من أين سيأتي بالأموال؟ إذ لا يمكنه الإقتراض من المصارف، ولن يجد من يشتري شققًا على الخريطة من دون سند ملكية كما كانت الأمور في السابق كونها مخاطرة كبيرة، بالتالي لن يتمكن من تمويل مشروعه، والإستثمار في العقار بات مجازفة كبيرة. من هنا لا أعتقد أنّ القطاع سيشهد حركة تطوير عقاري في المستقبل القريب، أمّا المشاريع الموجودة فتعود لبيع أراض أو عمليات فرز”.

القطاع العقاري مأزوم بطبيعة الحال شأنه شأن باقي القطاعات، ولو أنّه شهد انتعاشًا موقتا في بداية الأزمة فرضته الحاجة إلى التهريب الودائع من المصارف. أزمة العقارات  ستنعكس سلبًا على معيشة المواطنين خلال العام الحالي، وستنتج أزمة سكن حادّة، يستحيل معها أن يتملّك المقبلون على الزواج شققًا سكنية بظل غياب القروض السكنية وتدني القدرة الشرائية. ومع تفاقم الأزمة تبدو الحاجة ملحّة إلى إقرار قانون الإيجار التملكي  ووضعه موضع التنفيذ.

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أنه كان من المفترض على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يدعو إلى طاولة حوار بعد الانتخابات النيابية السابقة فوراً والبدء بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، أما اليوم فهذه الدعوة ليست سوى مراوغة سياسية انتخابية من أجل تقليص حجم الخسائر التي لحقت بهم على أبواب الانتخابات النيابية.

وقال الحواط، في حديث عبر إذاعة لبنان الحر “لم ندخل بتسوية رئاسية آنذاك، لكن كان هناك خياران مطروحين، الأول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والثاني عون، فالأخير كان لديه أكثرية شعبية وفرنجية كان يمثل ما يمثل”.

وأضاف “عون كان مطروحاً لرئاسة الجمهورية لذلك وضع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معه خارطة طريق كاملة وشاملة على كافة النقاط ووافق عليها لكن في اللحظة التي جلس فيها على كرسي بعبدا تخلى عن كافة الأمور التي اتفق عليها”.

وأشار الحواط إلى أنه إذا كان لبنان بلد تسويات فليتحمل اللبنانيون فاتورة هذه الأفعال، هذا الأداء أوصلنا إلى هنا.

وأوضح أن “القوات” في انتظار الانتخابات النيابية لتغيير سياسة التسويات ونحن نستطيع أن نصمد حتى الانتخابات.

ولفت إلى “أنني كنت في مجلس النواب لـ4 سنوات ولدينا أحدث القوانين، وجلسة مجلس النواب الاستثنائية لتطيير تحقيق تفجير المرفأ”. وكشف عن ألا جلسة لمجلس وزراء ولا ميزانية ولا موازنة “هيدي تفنيصة طويلة عريضة”.

وأوضح أنه في 10 آب 2019 طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة فرنسية وتحدث عن أن الحكومة يجب أن تتشكل خلال 15 يوماً، فماذا فعلوا؟ تعطلت الحكومة التي تشكلت بعد سنة تقريباً أمام أول منعطف.

وشدد على “أننا لا نريد أن نعيش تحت هيمنة حزب الله وأولويتنا ألا سلاح خارج الشرعية ولا سلاح يتحكم بالقضاء، نريد أن نعيش بكرامة واستقرار وبحسب الثقافة التي تربينا عليها، “وهني إذا بدن يحرروا القدس صحتين على قلبن”.

وأشار إلى أننا لا نريد الارتهان لا للسعودية ولا لأميركا وفي الوقت عينه لا نريد أن نخضع لهيمنة حزب الله وإيران.

وأوضح أن “اللامركزية الإدارية غير كافية في ظل هيمنة حزب الله، لا نستطيع ان نستمر بهذه الطريقة طالما أن هناك بندقية تتحكم برقاب الناس”. وسأل، “هل الهوية اللبنانية لا تزال نفسها؟ أو باتت مشوهة؟ هل نريد أن نكون مثل سوريا واليمن؟ هذا هو لبنان قبلة الشرق؟ هذه ليست هوية لبنان ونحن سنواجهها حتى آخر رمق”.

وأكد الحواط أن هذه الانتخابات تحت عنوان “أي لبنان نريد؟”، وسأل، “هل نريد أن نبقى في أحضان إيران أم أن نعود إلى لبنان قبلة الشرق؟”.

وأشار إلى أن محور الممانعة هو الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه، نتيجة سيطرة حزب الله على لبنان، وكل هذا الفقر الذي يعيشه اللبناني اليوم نتيجة سيطرة الحزب.

وشدد على أن “القوات” رأس حربة في مواجهة مشروع حزب الله ونحن نريد أن يكون الشعب اللبناني “صاحبنا” وكل فريق أو مجموعة تعتبر أن سبب وصول لبنان إلى ما وصلنا إليه هو الممانعة سنمدّ يدنا له.

ورأى أن السجال مع تيار المستقبل “بلا طعمة” وإذا كان يعتبر أيضاً أن حزب الله أوصلنا إلى ما نحن عليه، سنكون معه.

ورأى أن الأمور الاقتصادية تعالج لاحقاً، وقبل معالجة أزمة السلاح عبثاً نحاول. وقال، “برأيي أن الدولار سيصل إلى الـ100 ألف إذا استمرت هذه المنظومة في هذه السياسات”.

ولفت إلى أن الشعب اللبناني أمام مفترق طرق، إمّا ينتخب مشروع حزب الله إذا كان راضياً بحياة الذل التي يعيشها أو ينتخب “القوات” لمواجهة هذا المشروع التدميري.

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان أهالي ضحايا وشهداء إنفجار ٤ آب سيتجهون إلى التصعيد ومواجهة اللواء عثمان مباشرة في المديرية عند الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، بعد ان كانوا توجهوا إليه عدة مرات في الإعلام دون أي جدوى

اوضح النائب السابق فارس سعيد ان إطلاق المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني هو مكان للدعوة لاستقلال الدولة من قبضة ايران ليتسنى لها ان تحل شؤون المواطنين وتتخذ اجراءات قد تفيد اللبنانيين بمعزل عن سلاح حزب الله والوجود الايراني.

واعتبر في حديث لصوت لبنان 100,5: ان رفع الاحتلال الايراني هو المفتاح الحقيقي لحل الازمة الموجود فيها لبنان اليوم وان لم نجمع اللبنانين تحت هذا العنوان لا يمكن ان يكون هناك حل سياسي اقتصادي معيشي

وحول اسباب مواجهة ايران وتأثيرها على الوضع الاقليمي واللبناني، قال:” الكل يعلم ان ايران هي التي تفاوض الولايات المتحدة وايران ومعها حزب الله وهم من يفاوضون ويحددون قواعد الاشتباك مع اسرائيل من اجل تحقيق مكاسب فهم يعتبرون انهم هم من قاموا بالحرب وهم من سيقومون بالسلم فالمشروع لهم وممنوع على غيرهم”.

واضاف: ” لقد الغى حزب الله وايران لبنان، حضورهم في لبنان الغى هوية لبنان ويشكلون خطراً ليس فقط عسكرياً امنياً انما ايديولوجياً ايضاً”.

فوجعت بلدة العباسية الجنوبية بخبر وفاة ابنها الشاب ابن ال١٧ عاماً محمد إدريس فوّاز في ساحل العاج اثر حادث سير مروّع.

ونعت البلدة على صفحتها الرسمية الشاب، كما نعته الجالية اللبنانية في ابيدجان

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الاثنين، 30500 ليرة للبيع و30550 ليرة للشراء.

اعتبر المحامي بول يوسف كنعان أن المرحلة الراهنة تحتّم على الجميع الإقدام من دون تأخير على معالجة المشكلات المتراكمة والمتناقلة من السنة الماضية ورواسبها، والانصراف الى معالجة المشكلات التي أتعبت اللبنانيين وأقلقتهم على مستقبلهم ومستقبل أولادهم.

ورأى كنعان أن صرخة البطريركية المارونية أمس أتت في سياق الدعوات المستمرة لاستعادة مقومات الكيان اللبناني ومنع انهياره وتفتته، ومن بديهيات هذه الصحوة المطلوبة انعقاد مجلس الوزراء من دون تأخير، للبدء بمسار الألف ميل للمعالجات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المطلوبة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المانحة وأصدقاء لبنان.

وجدد كنعان التمسّك بمشروع حياد لبنان الذي يبقى شبكة الخلاص لهذا الوطن المعذّب منذ عقود، حتى لا تبقى أبوابه مشرّعة على الاضطرابات والتدخلات والمحاور، فوحده المحور اللبناني-اللبناني المنفتح على العالم على أساس الحقوق والواجبات يحمي الجميع.