في خطوة لافتة وبالتزامن مع اجتياح «كورونا» وتخطّي عدد الإصابات الثمانية آلاف يومياً، تنظّم اليوم تظاهرة في بيروت ضدّ التلقيح الإلزامي!. ويبرّر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان بـ«رفض إلزامية التلقيح ومع حرية الاختيار». وتأتي الدعوة بعد قرار وزارة الداخلية والبلديات إعادة إحياء التعبئة العامة والتشدّد في مراقبة التجمعات وفرض غرامات على غير الملقّحين
رئيس الاتحاد، مارون الخولي، أكد لـ«الأخبار» أنّ الدعوة «جاءت بعد قرارات وزارة الداخلية والبلديات، وبعد ورود شكاوى عدّة إلى الاتحاد من قبل موظفين وعاملين غير راغبين في تلقي اللقاح، وغير قادرين في الوقت نفسه على دفع تكاليف فحوص PCR المطلوبة لأنّ كلفتها مجتمعة توازي رواتبهم»، لافتاً إلى أنّ بعض العمال «اشتكوا من تعرضهم لمشاكل في أماكن عملهم بسبب موقفهم من اللقاح».
الخولي وصف القرار بـ«الديكتاتورية الصحية»، مشدداً على أن «الدولة تخالف بذلك حريّة الفرد المصانة في الدستور والمواثيق الدولية».
وأوضح أنّ الأهداف من هذا التحرّك ليست الدعوة إلى عدم تلقّي اللقاح، إنما «تسليط الضوء على الفئة الكبيرة المهمّشة (أي غير الملقّحين) و بناء جسر حوار بين الدولة وهذه المجموعات وإلزام الدولة بتعليق تنفيذ المادة الثانية من القرار وحماية الموظفين والعاملين الذين قد يصرفون من أعمالهم».
واعتبر أنه «على الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، إلّا أنها غفلت عن إحصاء عدد غير الملقحين في لبنان، وبالتالي شكّلوا فئة مهمّشة تخضع لتعتيم غير مقبول».
وأوضح الخولي أنّ دور الاتحاد يكمن في دعم الفئات المهمّشة اقتصادياً، اجتماعياً، إنسانياً، وحقوقياً، لافتاً إلى أنّ رعاية التظاهرة «ذات طابع نقابيّ يتعلّق بمسألة حقوق العمال وعدم صرفهم من وظائفهم واحترام حرياتهم».
اللّافت أيضاً في التحرّك، الذي يُتوقّع أن يشهد مشاركة كبيرة من عدد من الموظفين في القطاعين العام والخاص وأفراد آخرين، هو أنّ المشاركة لن تقتصر على غير الملقحين فقط، بل تشمل أيضاً عددًا من الملقحين وأوّلهم الخولي الذي تلقّى جرعتين وينتظر الجرعة الثالثة على حدّ قوله، من هنا يشدد على أنه «يجب على الدولة بداية تأمين اللقاح للراغبين بتلقيه والذين ينتظرون أدوارهم».
ويحذّر من أنه «في حال عدم الاستجابة لدعوتنا بتعليق المهلة الواردة في المادة الثانية من القرار، فسنشهد عصياناً مدنياً في مؤسسات الدولة، لأنّ هناك عدداً من الموظفين يعمل فيها من دون تلقي اللقاح أو الرغبة في ذلك».
من بين المشاركين أيضاً في هذا التحرك، الخبير في السموم البيئية والغذائية في جمعية حماية المستهلك جوزيف الصايغ الذي يرفض بشكل قاطع إلزام المواطنين بتلقي اللقاحات، في وقت لا تزال الأبحاث جارية عليها، كما يرفض تهديد هؤلاء بصرفهم من أعمالهم أو جامعاتهم أو مدارسهم في حال عدم أخذ اللقاحات.
وسأل: «كيف يمكن إلزام المؤسسات بتنفيذ توصيات تتعارض مع قانون حماية المستهلك وقوانين أخرى ومع الدستور اللّبناني الذي يضمن المساواة بين المواطنين»، مشدداً على أنه لا يحق لأحد التمييز بين المواطن الملقّح وذاك غير الملقّح.
** المادة الثانية من القرار المذكور الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تنصّ على أنه على جميع العاملين والأجراء في القطاعات الصحية، الإعلامية، التربوية، السياحية، قطاع النقل العام، الموظفين والعاملين في القطاع العام والبلديات واتحاداتها، والقطاع العسكري والأجهزة الأمنية، أن يكونوا من الملقحين بجرعتين بدءاً من الإثنين المقبل أي 10 – 1 – 2022، أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة لفحص PCR مرّتين في الأسبوع، تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم مع ما قد يترتّب على ذلك.
