بدأت عجلة الترشيحات تدور دورتها في معظم الدوائر، وتتّجه الأنظار إلى الدوائر ذات الغالبية المسيحية نظراً إلى قساوة المعركة هناك.

تعتبر المعركة الإنتخابية في دائرة بيروت الأولى من أصعب المعارك، فهذه الدائرة تضم كلاً من الأشرفية والصيفي والرميل والمدور، وفيها 8 مقاعد مسيحية، 4 أرمن ومقعد لكل من الأرثوذكس والموارنة والكاثوليك والسريان.

وعلى رغم أن الأرمن هم الكتلة الناخبة الأكبر التي ضُربت بنزيف الهجرة الهائل الذي طاولها، ومع تصاعد الحجم الماروني العددي وفعالية البرجوازية الكاثوليكية، إلا أنه يبقى للأشرفية طابعها الأرثوذكسي الغالب والمهيمن، ويبقى لمقعد الأرثوذكس نكهته الخاصة.

وإنطلاقاً من هذا المعطى، تعطي “القوات اللبنانية” أهمية كبرى لهذا المقعد، ففي إنتخابات 2018، صبّت أصواتها التفضيلية على مرشحها عماد واكيم وضمنت فوزه وإنتقلت إلى دعم النائب نديم الجميل وأمّنت إنتصاره.

واليوم، تبدو المعركة أكثر شراسة، فالدائرة الاولى في العاصمة تعرّضت لأكبر إنفجار في العالم وهناك تغير في الرأي العام ومناهضة للعهد وداعمه الأول “حزب الله” و”طحشة” قوية لما يعرف بـ”المجتمع المدني”.

وأمام كل هذه التغيرات، فقد أبلغت “القوات” واكيم بأنه لن يكون مرشحها بل سيتابع النضال من موقع آخر، وبالتالي فإن الخيار وقع على نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني ليحمل شعلة المواجهة في أصعب الدوائر.

ويأتي إختيار حاصباني لأن طبيعة المعركة تبدّلت عن 2018 وما سبقها، فإضافة إلى العنوان الكبير للمعركة وهو إستعادة الدولة من “الدويلة”، يعتبر الأرثوذكس أن هذا المقعد كان يشغله نواب كبار أمثال فؤاد بطرس وغسان تويني وجبران تويني قبل إستشهاده، وبالتالي يجب إختيار شخصية تكمل المسيرة وتكون من هذه المدرسة.

ومن هذا المنطلق، أرادت “القوات” أن تعطي بعداً لمعركتها وتؤكّد حرصها على المقعد الأرثوذكسي، فاختارت حاصباني الذي كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء والذي يعتبر من أهم المناصب الارثوذكسية.

ويحظى حاصباني ببركة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، فهو ابن الكنيسة وقريب منها وبالنسبة إلى الأرثوذكس فإنه يعتبر شخصية تمثلهم خصوصاً أنه برز في الخارج وعندما تولّى مناصب وزارية ويتمتع بديناميكية في العمل ويصنّف على أنه من النخبة الأرثوذكسية، وكان هناك ثناء من الخصوم قبل الحلفاء على قدرة “القوات” على إختيار وزراء وكوادر كحاصباني. صحيح أن للأشرفية خصوصيتها، إلا أنّ الحسابات الإنتخابية تلعب لعبتها، وبالتالي فإن حاصباني لا ينحدر من أحد البيوتات السياسية التقليدية بل إنه درس في مدارس الاشرفية وبنى نفسه بنفسه وينتمي لعائلة ذات توجهات سيادية وتقطن الأشرفية منذ أواخر القرن التاسع عشر وشهدت على مآسي الحرب العالمية الأولى من العاصمة بيروت.

والظاهر أن “القوات” لا تخوض الإنتخابات ضدّ خصم واحد هو “التيار الوطني الحرّ” و”حزب الله” في الأشرفية، بل إن “المجتمع المدني” يحاول الأكل من صحنها، لذلك فإن ترشيح حاصباني يُعتبر “ضربة معلّم”، فهو ينتمي إلى “القوات” لكنه ذو وجه مدني وقادر على خوض النقاش العلمي والمواجهة في الوقت نفسه لأنه يتمتع بثقافة واسعة تشفي غليل أرثوذكس الأشرفية وبقية المكونات.

ومن جهة ثانية، فإن حاصباني يتفوّق على بقية المرشحين بأنه عاش لفترة في الخارج، وهو على إتصال مع المغتربين في هذه الدائرة والذين يعرفونه جيداً، لذلك فهو قادر على جذب أصوات الإغتراب والتي سترفع حكماً حظوظه بالفوز وترفع حاصل اللائحة.

تخوض “القوات” معركة الدائرة الأولى وتريد أن تثبت أنها قوة سيادية وتغييرية في آن واحد وأنها موجودة مع أبناء المنطقة، فعند وقوع زلزال إنفجار المرفأ كان حاصباني إلى جانب الأهالي، وكذلك يتابع أدقّ التفاصيل، وعدا عن إنشغالاته السياسية فهو رئيس أمناء نادي الحكمة الذي يمثّل وجدان الأشرفية ويتخطّى برمزيته الحدود الرياضية.

ويبقى التحدّي الأكبر في تمكّن حاصباني من أن يكون رافعة للائحة “القوات” وينجح في مهمته كما نجح في مهمات سابقة قادها، لأن فوزه شبه مؤمّن بالأصوات التفضيلية القواتية وبعلاقاته، من هنا فإن مهمته لا تقتصر على فوزه بل المساعدة على تأمين فوز أكبر عدد من “زملائه” على اللائحة

أفادت معلومات للـ أل. بي. سي. بأن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيجتمع بداية الأسبوع في بعبدا مع رئيس “المردة” سليمان فرنجية ثم رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط للبحث معهما في دعوته للحوار”.

توقع ميشال حايك ليلة رأس السنة عبر mtv، أن يعود الرأي العام للاهتمام بابنة سليماني، وقد أصاب في توقّعه مجدداً.

التفاصيل بالفيديو التالي

pic.twitter.com/UQyCXPdobe

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 8, 2022

صدر عن مصرف لبنان بيانٌ جاء فيه: “انعقدت الهيئة المصرفية العليا برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء الواقع فيه الرابع من كانون الثاني 2022 واتخذت قراراً بتوجيه إنذارات تسبق شطب الرخص الممنوحة من قبل المصرف المركزي لـ188 صرافاً لعدم التزامهم بتسجيل عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي على منصة Sayrafa”.

وأضاف البيان, “تبعًا للمهل القانونية سوف يستلم هولاء الصرافون قرار الهيئة المصرفية العليا خلال فترة 40 يوماً على ان تقوم الهيئة بعد انتهاء هذه الفترة وتبعًا للقانون بشطب رخص الصرافين الذين يستمرون في عدم الالتزام بالتعميم الذي يفرض تسجيل كل العمليات على منصة Sayrafa”.

صدر عن مكتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي: أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الإنتخابية، وذلك في لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن إطار “المجلس المركزي” في حزب “القوات”، حيث دعا إلى إطلاق ليس فقط الماكينة الانتخابية في الحزب، إنما تحويل كل الهيئات الحزبية من منسقيات ومصالح وأجهزة ومكاتب الى ماكينة انتخابية مجيشة لصالح العملية الانتخابية كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور الى الخلاص الوطني.

واعتبر جعجع أن هذه “المعركة هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما انها معركة اللبنانيين للتخلُّص من الواقع المذري الذي أوصلهم إليه تحالف “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” ومن معهما”، وأكد أن “فرص النجاح كبيرة جدا بسبب التحول الكبير في مزاج الرأي العام الذي لمس خطورة وجود سلطة لا تعبأ سوى بمصالحها وأوصلت البلد إلى الانهيار”، ورأى انه “لا بد من أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى الجهة التي تريد إنقاذ لبنان وهي ليست “القوات اللبنانية” وحدها بل معها كل من يلتقي مع هذا الهدف وهذا الخط”.

ودعا جعجع “الناس إلى تحمُّل المسؤولية في هذه المعركة لأنّهم إذا تخاذلوا فهذا يعني أننا سنبقى في جهنّم التي نعيشها اليوم وسننزل إلى طوابق أكثر تحت الأرض على الأقل للسنوات الأربع المقبلة”، وشدد على أن “هذه المعركة مصيرية وعلى هذا الأساس يجب أن نحضِّر لها بكل قوتنا لأن هذه الإنتخابات هي الطريق الأساسي لاستعادة لبنان من القعر الذي هو فيه وإنقاذه من جهنم التي وضعوه فيها”.

وقال جعجع أن “فرص تعطيل الإنتخابات صعبة وسنواجه اي محاولة من هذا النوع، وفي ظل استكمال التدابير العملية لإتمام الإنتخابات فإن الأمور وضعت على السكة الصحيحة خصوصا أن أنظار العالم كله تنتظر هذه الإنتخابات”، وأكد أن “الجيش اللبناني مع القوى الأمنية الأخرى قادر على ضمان العملية الإنتخابية على أفضل وجه ممكن”.

وختم جعجع: “يريدون أن يغيروا تاريخنا ولن ندعهم يفعلون. عملية الإنقاذ صعبة ولكنها ممكنة وسنخوضها بكل قوتنا لننقل لبنان إلى المكان الذي يستحقه”.

أشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور أن حزب القوات اللبنانية لن يلبي الدعوة للحوار لأن الأولوية الآن هي الذهاب للانتخابات النيابية لإعادة إنتاج سلطة جديدة يكون لها الصدقية الشعبية والوطنية ومؤهلة لقيادة حوار وطني يؤدي إلى قيام دولة فعلية بينما ما طرحه رئيس الجمهورية ميشال عون من عناوين كان يفترض أن يطرحها في السنة الأولى من عهده وليس قبل نهاية ولايته بأشهر قليلة.

واكد في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن في الوقت عينه أن قضية الاستراتيجية الدفاعية التي أدرجها عون ضمن جدول أعمال الحوار لا تطرح عندما يكون هناك تباين بينه وبين حزب الله فيما يتجاهلها إذا كان متفقاً معه”.

في واقعةٍ غريبة أثارت ذهول الطلاب، أرسلت إحدى الجامعات بريداً الكترونيًّا تُلزمهم فيه على توقيع تعهّد يتضمّن أنّ الطالب لم يُخالط أيّ مصاب بكورونا قبيل موعد الامتحانات التي تبدأ في 11 كانون الثاني الحالي. وأوردت أنّه في حال عمد أيّ طالب إلى التوقيع على أنّه لم يُخالط وتبيّن أنّ المعلومة خاطئة يكون مُهدّداً بالحرمان من كافة الامتحانات على مدار العام الكامل بالإضافة إلى الدورة الثانية أيضاً.

وبعدما صُدم الطلاب بهذه الرسالة، قامت مجموعة منهم بالتواصل مع مسؤول في الجامعة والمفاجأة كانت تقليله من أهمّية الفيروس مع انتشار متحوّر “أوميكرون” في الفترة الأخيرة، إذ قال لهم: “عوارض أوميكرون خفيفة وبسيطة لا تُشكّل خطراً على الطلاب حتّى لو أُصيبوا به، والجامعة ملتزمة بالإجراءات والتدابير الوقائيّة اللازمة لتأمين إجراء الإمتحانات حضوريًّا وأبرزها التقليل من عدد الطلاب في القاعة الواحدة حرصاً على التباعد الجسدي”، كما عاد وشدّد على أنّه لا داعي للخوف والهلع لأنّ العوارض “عم تكون هينة”، رغم تأكيد طالبة لموقعنا أنّ في صفّها 10 حالات كورونا على الأقلّ و”ما بعرف كيف بدّن ينزلونا نعمل الإمتحانات!”.

تعليقاً على هذا الأمر، قال مسؤول الطلاب في هذه الجامعة: “الشغلة بسيطة، ونحنا بالجامعة منحرص على السلامة العامة”، لافتاً إلى أنّ “أوميكرون أخفّ حدّة ونحن نقوم بما علينا من جهة التشديد على وضع الكمامات والحفاظ على النظافة لمنع انتشار الفيروس”.

وفي تسجيلٍ صوتي حصل عليه موقع mtv، قال المسؤول: “لا يمكننا الانتظار حتّى انتهاء الفيروس من أجل الحضور إلى الجامعة فهذا يُشكّل خطراً على الطلاب ومستقبلهم”، وتابع: “نحنا واعيين وكبار، منحترم سلامتنا وسلامة الآخرين وكل شي منظّم”. وأضاف: “نحن مُجبرون على إجراء الإمتحانات حضوريًّا إلا إذا أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قراراً بتأجيل فتح المدارس والجامعات لأسبوعٍ أو فترة إضافيّة… ساعتها شي تاني. الأمر غير مرتبط بالجامعة إنما بالوزير والوزارة والتعليم”.

الجامعات كالمدارس أيضاً تتّخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من انتشار الفيروس ومن واجباتها تطبيق القرارات التي تصدر عن وزارة التربية. ولكن هل يجوز إجبار الطلاب على توقيع تعهّد “بشرفهم”؟! مع العلم أنّ الورقة تتضمّن العبارة الآتية: “أصرّح على شرفي بأنّني لم أُعانِ خلال الـ 24 ساعة المنصرمة من أيّ من العوارض…” وتجدون التفاصيل في الصّور المرفقة.

واللافت أنّ التعهّد أُرسل إلى الطلاب قبل أيام من الإمتحانات رغم أنّه يُحدّد في مضمونه فترة الـ 24 ساعة! فماذا لو أُصيب طالبٌ بكورونا قبل يومٍ من هذا الاستحقاق، وكان قد وقّع على التعهّد عندما أُرسل في البريد الالكتروني؟ هل يُحرم من امتحاناته ويُظلم عن غير حقّ؟ سؤالٌ برسم المعنيين…

أكد وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي أن “التحديات الصحية والمعيشية كثيرة لكننا درسنا الخيارات المتاحة ولا نريد أن تدفع المدارس الثمن”.

وقال في حديث الى “حوار بيروت” عبر “اذاعة لبنان الحر”، بعد تمنياته ببشائر الانفراجات للعام الجديد، ردا على السؤال حول التحديات التي يواجهها من خلال القرار الذي اتخذه بالتنسيق مع وزير الصحة بتحديد موعد تاريخ عودة الطلاب الى المدارس في 10 كانون الثاني الحالي، رغم تفشي وباء كورونا واوميكرون، والضمان بتقيد الاجراءات الوقائية: “في الحقيقة نحن درسنا الخيارات المتاحة امامنا، ورأينا أن هناك تحديات كثيرة صحية ومعيشية لا تقف عند حدود تفشي الوباء فقط، انما هناك أيضا قضايا معقدة معيشيا نتيجة انهيار الليرة اللبنانية وغلاء البنزين وتأمين تشغيل المدارس وتنقل التلاميذ والاساتذة الخ… لكن دراسة الخيارات هي التي تحكم في النهاية، وكنا أمام خيارين، إما أن نمدد العطلة نتيجة تفشي هذا الوباء مع العلم أنه تفشى والمدارس مقفلة، ما يعني نسمح بفتح البارات والمطاعم وعندما يحين موعد فتح المدارس نطالب بإقفالها، هناك خطأ كبير، أنا لا أرغب أن تدفع أجيالنا الجديدة الثمن، نحن لسنا في سنين عادية، شاهدنا في السنتين المنصرمتين تعطيلا، فبين الاقفال القسري نتيجة تفشي الوباء وبين عدم وجود بنى تحتية للتعلم عن بعد، فشلت الاعوام الدراسية التي مضت. نحن نقول اليوم، أن الوباء انتشر خارج أطر المدرسة، وعلى كل حال، وهنا نسأل، اذا أردنا إغلاق المدارس، هل التلميذ سيبقى حبيس المنزل بعيدا من أصدقائه أو عن المناسبات التي تتاح ويدعى اليها، هذا أمر لا أريد أن نؤخذ به، لا بالعاطفة ولا بالغوغائية”.

وتابع: “سألنا منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة، وزير الصحة يقول: ان السنة الثالثة بالتأكيد هي كارثة للتربية عموما على الطلاب في لبنان على التربية عموما في لبنان، بدوري أضيف الى ذلك، لن تقوم قائمة المدرسة وبصورة خاصة المدرسة الرسمية اذا أغلقنا هذه السنة، التمديد يكاد أن يوصلنا الى عدم فتح المدارس هذه السنة نهائيا لذا، نحن نقبل هذا التحدي بشروط، الشرط الاول تقيد المدارس الخاصة والرسمية بالبروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية مع وزارة الصحة المعمم على جميع المدارس. لدينا 3 مليون 158 الف كمامة للتوزيع و 80 الف rapid test و10 الاف pcr، ندعو العالم ونتوسل اليهم نحن لا نلزم أحدا كما يصوره البعض اننا نرغمهم، نحن لا نرغم أحدا هذا قرار وخيار حر، بالأمس وزير الصحة ومسؤولة ممثلة منظمة الصحة العالمية شرحت للناس أن 95 % من الحالات الاستشفائية التي تصاب هي نتيجة عدم تلقيهم اللقاح، اذهبوا وتلقحوا اللقاح مجاني، حصنوا أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم، لا أريد أن أقول هناك قلة منطق في التعاطي مع هذا الموضوع، لكن الملقح حتى لو حمل الفيروس، يزعجه الوباء مدة يومين او 3 ثم يتعافى، المشكلة تكمن في غير الملقحين”.

وأضاف: “أنا اتفهم كل المعترضين على هذا القرار والحمدالله لا نزال في بلد ديموقراطي، يستطيع المرء ابداء وجهة نظره، ولكن نحن اتخذنا هذا القرار وأتأمل أن تزال المخاوف تدريجا مع العلم، أنه ربما ستزداد أعداد المصابين بالوباء في هذه الفترة كما يقول وزير الصحة، وهذا يؤدي بالنتيجة الى مزيد من المخاوف ولكن اذا ارسلنا الاولاد وتقيدنا بالبروتوكول الصحي وأي شخص أو تلميذ ظهرت عليه أعراض يجرى له الفحص ويتقرر بنتيجتها كما ذكرت في المؤتمر الصحافي أو نغلق الصف أو الطابق أو المدرسة نحن لا نرمي أولادنا في معركة”.

وعن امكانيات وزارة التربية في مواكبة الاجراءات الوقائية مع قرار العودة في حال لم يطبق البروتوكول الصحي والحاجة الى زيارات فجائية وتوافر رقم ساخن لأي شكوى يقدمها الاهالي او الأساتذة او الادارة ومتابعة في كل المدارس. أوضح الحلبي: “ذكرنا في البيان الذي أدلينا به في وزارة الاعلام، أننا سنتابع تنفيذ هذا البروتوكول وسننجز الاجراءات اللازمة من زيارات فجائية، بالتعاون مع الصليب الأحمر وضعنا خطين ساخنين نتلقى من خلالهما المراجعات والشكاوى والوزير شخصيا سيتولى هذه العملية، كذلك نحن مستعدون مع وزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين، لكن هناك أكثر من 3000 مدرسة في لبنان لا نستطيع اطلاقا تطبيق هذا الامر عليها، المطلوب الوعي من قبل الادارات والأهل والتلاميذ، هذه عملية متكاملة لا نستطيع أن نضع مراقبا في كل مدرسة لكن نحن نعتمد على أن الوعي سيزداد وعملية التلقيح كذلك الأمر والاجراءات من قبل وزارتي الصحة والتربية ستكون صارمة وتحت المراقبة لا أريد أن أفهم خطأ لا يعني اذا أرسلنا التلاميذ الى المدارس أننا ندفعهم الى الخطر، كان أسهل علي أن أطلب تمديد العطلة، هل المطلوب خسارة السنة الدراسية؟ هل هذا هو المطلوب من قبل المعترضين الذين لا يبحثون من وجهة نظر تربوية؟ الاعتراض ليس كله تربويا هناك اعتراضات في السياسة. أنا لا أمارس سياسة في وزارة التربية أنا فصلت الملف التربوي عن السياسة لأنني أعرف أن التربية في خطر، ولا أسمح اطلاقا بتسييس هذا الملف، القرار الذي اتخذته بالاشتراك مع وزير الصحة والذي وافق عليه رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية ودولة رئيس مجلس الوزراء هو قرار تربوي لا أريد أن أفهم اطلاقا بشكل خاطىء”.

وعن استعداده لتلقي الشكاوى، قال: “لا مشكلة لدي، أي شخص يستطيع مراجعتنا، احترق هاتفي مرتين لانني تلقيت 7الآف واتس اب، أهم شي ألا يحترق التلفون وأنا مستعد أن أتلقى أي شكوى على الخط الساخن وهو 01772000 لسنا بعيدين عن الناس. لا يمكن للمدارس أن تدفع ثمن تفلت المجتمع”.

أما عن موضوع الاضراب والأساتذة “الذين لم يحصلوا على حقوقهم، والذين يلوحون بعدم العودة يوم الاثنين”، أوضح الحلبي “هناك نوعان من الوعود، امور وعدنا بها واخرى بقسم الدولة. ما وعدنا به تقريبا نفذناه بالكامل، لكن هل حصل 70000 استاذ على حقوقهم أجيب كلا، لأن المعطيات التي أرسلت الينا إما ليست موجودة أو أعطيت بشكل خاطىء، إما لم يتم إدخال ما يجب على systeme وزارة التربية، والقسم الذي تحدثت عنه بحدود 15000 استاذ أصبحت رواتبهم في حساباتهم، فقد حولنا 313 مليار ليرة الى صناديق المدارس الرسمية، ووزعنا كتب المركز التربوي في بعض المناطق تقريبا مجانا ومناطق أخرى يوزع عليها حاليا، العطلة أخرت عملية التوزيع، المركز التربوي بالتعاون مع اليونيسف يتواصل مع مديري المدارس لتسلم الكتب، وأنا أتأمل أن هذه العملية لن تتطلب الكثير من الوقت عند العودة الى التعليم. هناك قسم آخر وعدنا به ويتعلق بانعقاد الحكومة وهي: المنح الاجتماعية، زيادة قيمة ساعة التعليم للمتعاقدين والحقوق المتأخرة للمهنيين وبدل النقل. كنت امس عند فخامة الرئيس وطلبت منه توقيع المراسيم فأبلغني أن هناك اجتماعا لمجلس الوزراء في وقت قريب وسنعرض هذه المواضيع ونقرها، وأعلن ذلك دولة رئيس مجلس الوزراء فهمنا بعد ذلك أنه ربما قد يتأخر ذلك. هناك أمور نستطيع القيام بها وأخرى ليست بأيدينا”.

وتابع: “دعوت الروابط في الاساسي والثانوي والمتعاقدين بجميع تشكيلاتها الى وزارة التربية للتحدث معهم بالخيارات المتاحة قرار العودة هو تربوي أما قرار مقاطعة العودة ليس كله تربويا”.

وعن حق المدارس بالمطالبة برفع بدل النقل، أجاب: “كل العالم مسبوقة بكلفة المصاريف والتشغيل. الكل يجب أن يضحي لا يجب القيام بأمور فوق العادة، لان قدرة الأهل على الدفع لم تعد متوافرة”.

من جهته، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب يوسف نصر​، “الإستعداد إلى إجراء حوار جدّي وسريع مع ​الدولة​ لنرى ما الذي تستطيع أن تؤمّنه للأساتذة من حقوق لأنّ عليهم تقوم المؤسّسة التربويّة”.

وأوضح في حديث لإذاعة “صوت ​لبنان​”، أن “على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها في تحسين العمل التربوي في لبنان، أقلّه من خلال الإرشاد والتوجيه”، مشيراً إلى “أنني أتفهم تخوف الناس وقلقهم ونحن نتكل على كلمة الطب، ويبدو أن هناك إجماعاً من أصحاب الإختصاص أنه من الأفضل العودة إلى المدارس، والوجود في المدارس أقل خطورة من إستمرار الحياة الإجتماعية”.

وأعلن الأب نصر، في حديثه، أن “أبواب مؤسّساتنا التربوية مفتوحة الإثنين المقبل”.