توجه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى عسكريي الامن العام، لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، بالمعايدة الاتية:
“أيها العسكريون، أتوجه اليكم ولعائلاتكم في شهر ميلاد السيد يسوع المسيح الذي حملت ولادته ومسيرته أنبل معاني الإنسانية والفداء، بالتهنئة وانا كلي ثقة بأنكم تحاولون بجهد كبير رسم هذه المعاني بصبركم ومسؤوليتكم وتفانيكم في وطن يمر بأصعب الظروف، ويعيش مرحلة حساسة على المستويين السياسي والاقتصادي.
أيها العسكريون، انتم صلب هذا المجتمع، تعانون معه وترزحون تحت وطأة انعكاسات سوء الوضع بكل مقاييسه، بل تتحملون اعباء اكثر واشد لأن مسؤوليتكم حساسة وكبيرة وهي تأمين الأمن والخدمات. هذه المرحلة تتطلب جهدا مضاعفا، لذا يجب ان تبقوا عند اعلى درجات الاستنفار لحماية اهلكم وضمان الحرية والكرامة والعدالة، لانها ركائز اساسية تصون العيش المشترك، هذه الصيغة التي ميزت حضارة لبنان وقوة وجوده وديمومته.
أيها العسكريون، بمناسبة الاعياد المجيدة، عليكم أن تكونوا العين الساهرة لحماية وطنكم، والصمود والصبر لتجاوز الأزمة بكل تجلياتها وسلبياتها مهما كانت ومهما طالت، فأنتم العماد الأساس في كل المفاصل وفي كل الاتجاهات وفي كل المحطات. كما ساهمتم في حماية لبنان من الارهاب، أنتم قادرون على احتضانه والمساعدة في تخفيف وطأة الصعوبات عبر تطبيق القانون الذي طالما عملتم بهديه والتزمتموه.
أيها العسكريون، تأتي الأعياد هذا العام مثقلة بالهموم إلى حد اليأس، عدا عن الخوف من الحاضر والمستقبل، لكن المطلوب منكم تحديدا الإيمان بهذه الأرض التي هي امانة في أعناقنا وضميرنا وقسمنا. هي أرض اجدادنا وآبائنا، لان التحدي الكبير في المحافظة على هذا الإرث، يكون بالتشجيع على البقاء فيها وبناء دولة حديثة تضمن الأمن والعيش الكريم لابنائها. اما العوامل الضاغطة، خارجية كانت ام داخلية، فلا يجب أن تثنيكم عن الإيمان بوجودكم وحقكم في هذا الوطن. فثقوا بأن ابن الارض الاصيل يمكنه ان يهزم اي عدائية، ويتخطى اي صعوبة من اية جهة اتت.
ايها العسكريون، المستقبل سيكون افضل، سيكون لصالح جميع اللبنانيين بفضل تضحياتكم أنتم المنتشرون في كل الدوائر والمراكز، حيث تقومون بكل تفان والتزام بما يتطلبه الواجب والصلاحيات القيام به، وعلى رأس الاولويات أن تكونوا حماة للوطن، وسندا لمجتمعكم ومواطنيكم والسهر على تسيير اعمالهم وتسهيل طلباتهم بكل عناية وشفافية.
الخدمة واجب والأمن أمانة، هو عنوان مسيرتنا للعام المقبل، كلي ثقة بكم، فاعملوا لتجسيد مضمونه على ارض الواقع. كل عام وأنتم بخير. عشتم وعاش لبنان”.
يبقى الثابت أن قرار “اللاقرار” الذي انتهى إليه المجلس الدستوري فيما خص الطعن المقدم من التيار الوطني الحر على قانون الانتخابات النيابية هو سابقة تحصل للمرة الأولى وتتطلب، لا بل تستدعي التوقف عندها ومناقشتها من الزاوية القانونية والدستورية، سيما وأن هذا الإجراء قد رتب نتائج قانونية فرضت نفسها وتحتاج إلى متابعة من السلطات المعنية.
وفي هذا السياق، رأى الخبير الدستوري والقانوني ووزير الداخلية الاسبق زياد بارود أن هناك عدداً من الملاحظات التي يمكن أن تسجل على هذه الخطوة “القرار” التي ادت إلى نتائج قانونية واضحة.
وأوضح عبر”نداء الوطن” أن القرار أو اللاقرار هو بمثابة قرار لأن المادة 21 من قانون تنظيم عمل المجلس الدستوري تتحدث عن أنه عند إنقضاء مهلة الـ15 يوماً من أول جلسة مذاكرة يعقدها المجلس ولم يصدر القرار، يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولاً، وبمعنى آخر وكأن المجلس الدستوري رد الطعن وهو يؤدي إلى سريان مفعول القانون المطعون به.
مالك: رأى الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك ان تعذر وصول المجلس الدستوري الى اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، يعني ان قانون الانتخاب بات محصنا، ولا نقول «ساري المفعول»، لأن المجلس الدستوري لم يوقفه أساسا، وبالتالي أصبح بإمكان السلطة الإجرائية، ان تحدد موعد الانتخابات النيابية دون تردد، ومن المنتظر راهنا، على رئيس المجلس الدستوري، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 37 من النظام الداخلي الصادر بالقانون 243/2000، تنظيم محضر بالوقائع، يعرض فيه مجريات ما حصل، وبأن المجلس الدستوري اخفق في اصدار قراره سلبا ام ايجابا، على ان يبلغ هذا القرار، من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وبذلك يكون المجلس الدستوري، قد اسدل الستار على الطعن، وتكون الكرة قد انتقلت الى ملعب الحكومة للدعوة الى الانتخابات والقيام بما يلزم.
ولفت مالك في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية، الى ان ما حصل هو انتصار للمجلس الدستوري، وليس سقطة كما سماه رئيسه القاضي طنوس مشلب، لأنه بذلك ابعد المجلس نفسه عن الصفقات، وأكد على صدقيته وشفافيته واستقامته، ما يعني من وجهة نظر مالك انه بعدم وصول المجلس الدستوري الى قرار، انتصر فريقان اساسيان في معركة الطعن، الأول هو المجلس الدستوري الذي ابقى على استقلاليته وعدم تأثره بالمقايضات التي كانت جارية عشية انعقاده، والثاني هو المغترب اللبناني الذي سيعود ويقترع في الانتخابات المقبلة ضمن الدوائر الخمس عشرة، باستثناء الدائرة السادسة عشرة التي هي بالأساس لا تسمن ولا تغني عن جوع.
وردا على سؤال، أكد مالك ان كلام رئيس المجلس الدستوري، بأن عدم صدور قرار بشأن الطعن، يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 الى العام 2026، هو تفسير دستوري سليم وصحيح ولا غبار عليه، وذلك لان القانون 8/2021 موضوع الطعن، قد اطلق العمل بالمواد المتعلقة باقتراع المغتربين، وعندما نقول تعليق العمل لدورة العام 2022، فان هذه المواد لاتزال حتى تاريخه موجودة في القانون الأساسي 44/2017، وبالتالي فان المعركة اللاحقة التي على المجلس النيابي الجديد ان يخوضها، هي معركة تعديل القانون الأساسي المشار اليه أعلاه، وبالتالي الغاء تلك المواد بشكل كامل، لأنها مخالفة لأحكام الدستور لاسيما لنص المادة 24 منه.
وعما اذا كان انتصار المجلس الدستوري لنفسه، سينسحب لاحقا على السلطة القضائية، فتحرر نفسها من الضغوط السياسية وتنتصر للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اكد مالك وجود انتفاضة حقيقية من قبل الجسم القضائي، الذي يرفض اي تدخل سياسي في عمله، وهو ما اكدته قرارات مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء، وكذلك قرارات محاكم الاستئناف وغرف التمييز، حيث شهدنا العديد من الاحكام التي ذهبت باتجاه نصرة القاضي بيطار، معتبرا بالتالي ان من انتصر للقاضي بيطار ومن خلفه شهداء 8 أب 2020، ينتصر اليوم للمغتربين والحق والعدالة، مؤكدا بالتالي انه لا خوف على لبنان ما دام فيه قضاة متميزون من خامة الرئيس سهيل عبود ومن جودة القضاءين العدلي والدستوري.
مرقص: من جهة ثانية، وحول مصير المهل الانتخابية بعد لا قرار “الدستوري”، لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا الخبير القانوني بول مرقص عبر “الانباء” الالكترونية الى ان التعديلات التي أجريت من قبل مجلس النواب على قانون الانتخابات حشرت جداً هذه المهل، فالمادة 34 من القانون أتت لتضع المواطن اللبناني أمام مهلة تبدأ في الخامس عشر من الجاري وتنتهي في الاول من كانون الثاني ومنحته مدة عشرة أيام لتصحيح لوائح الشطب، سائلاً: “في حال ورد أي خطا بالاسم أو سقط سهوا هل يمكنهم ذلك؟ طبعا لا لأنهم بعد انقضاء أول الشهر لا يمكنهم تصحيح شيء، فالمهلة قصيرة والتصحيح يتطلب اخراجات قيد وسجل عدلي جديد، فمن القادر على القيام بكل ذلك؟”.
وأضاف مرقص: “أعتقد ان المجلس النيابي حشر هذه المهل وكذلك بالنسبة لسائر المهل الاخرى من ترشيح واقفال باب الترشيح والرجوع عنه وقد زادها المشترع بهذا الاتجاه على اعتقاده ان الانتخابات ستجري في 27 اذار، بينما لم يتأكد ذلك، وعلى هذا الاساس جرى تركيب المهل على اعتبار ان الانتخابات ستجري وفق التوصية النيابية”.
وعن امكانية ان يحدد وزير الداخلية الانتخابات في أيار المقبل، رأى مرقص ان هذا الامر يتطلب موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة على القرار “فالتقدير يعود اليه لكن القرار يتطلب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويصدر بمرسوم عادي من دون الحاجة لمجلس الوزراء”.
مرقص رجّح اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ما لم يطرأ حدثا كبيرا واستثنائيا جدا يفرض تأجيلها، مشيرا الى ضغط دولي كبير يصر على اجرائها في موعدها.
توجهت إدارة جمعية لحظة الحقيقة “MOT” بالشكر للمرشح عن المقعد الشعي في دائرة جبيل كسروان الفتوح الشيخ طلال محسن المقداد لتقديمه الدعم للجمعية حيث وزعت عدد من الوجبات الغذائية الساخنة خلال نشاط ميلادي في دير الرحمة-الروضة
اشارة الى ان المقداد يشدد دائماً على أهميّة العيش المشترك والتّسامح الديني بين مكوّنات المجتمع ، ويعمل خاصة في فترة الاعياد المجيدة على رسم البسمة على وجوه المواطنين والأطفال الذين فقدوها خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد
أعلنت المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنه “بتاريخ 14/12/2021 وفي محلة الزلقا، أقدم مجهولان مقنعان بحوزتهما مسدسان حربيان وبندقية كلاشنكوف على محاولة السطو على بنك Byblos وإطلاق النار باتجاه الموظفين، وغادرا البنك بعد تفعيل جرس الإنذار. وخلال محاولتهما الفرار على متن دراجتهما الآلية، تعطّلت، فأقدما على محاولة قطع الأوتوستراد وإطلاق النار ليثيرا الذعر في المنطقة لمحاولة سلب سيارة، حيث تمكنا من سلب دراجة آلية وغادرا المكان على متنها وقد أصيب في هذه العملية أحد موّظفي المصرف بشظايا في رجله، كما أصيبت موظفتان بحالة انهيار عصبي، ادخلوا جميعا الى المستشفى لتلقّي العلاج. وتبين بالتاريخ ذاته أن الفاعلَيْن توجها الى محلة سن الفيل، وأقدما على تنفيذ عملية سطو مسلح استهدفت أحد المحال المعدّة لبيع الاجهزة الخلوية بعد إطلاق النار داخل المحل واصابة أحد المواطنين بشظايا، وفرا بعدها الى جهة مجهولة.
على الفور أعطت المديرية العامة الاوامر المشددة لجميع القطعات للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم بما أمكن من السرعة. وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تبين أن عصابة السلب المذكورة تنفذ عملياتها بحرفية عالية، ويرجّح أن أفرادها من أصحاب السوابق الجرمية في تنفيذ تلك العمليات. عندها قامت بإجراء مقاطعة تحليلية مع عمليات سلب سابقة وقيد المتابعة نتج عنها تحديد هوية الرأس المدبر لجميع العمليات وهو المدعو:
ع. ص. (مواليد عام 1990، لبناني) ملقب بالشقور، من أصحاب السوابق الجرمية بجرائم سرقة وسلب، سبق أن أوقفته شعبة المعلومات في العام ٢٠١٥ لإقدامه مع آخرين على تنفيذ عملية سطو مسلح استهدفت بنك IBL في محلة الجناح، وهو من الاشخاص الخطرين ومسلح بصورة دائمة.
كلفت الشعبة القوّة الخاصّة للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته ووضعت خطة محكمة لتنفيذ عملية التوقيف، حيث باشرت تكثيف عمليات المراقبة لجميع الاماكن التي يتردد اليها المذكور لتنفيذ هذه العملية.
بتاريخ 15/۱٢/2021 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت من رصده في محلة عرمون على متن دراجة آلية، فقامت مجموعة بملاحقته ومراقبته، فيما تولّت المجموعات المتبقيّة تنفيذ انتشار وضع كمائن محكمة على جميع المسالك المحتمل مروره عبرها، فتمت عملية الاطباق عليه في منطقة الاوزاعي وتوقيفه. بتفتيش منزله ومنزل ذويه، جرى ضبط الخوذة المستخدمة من قبله في عمليات السلب والتي قام بإزالة اللون الاسود عنها.
بالتحقيق معه اعترف انه الرأس المدبر والمنفذ لعمليتي السطو المسلح في الزلقا، وسن الفيل بالاشتراك مع المدعو: – ع. ح. (مواليد عام 1987، سوري) -من أصحاب السوابق بجرائم سلب وسرقة- كما اعترف أنه نفّذ مع (ع. ز.) /6/ عمليات سلب أخرى استهدفت محال مجوهرات في محلة قبرشمون، والتي قام في خلالها بإطلاق النار على أحد المواطنين خلال فراره وأصابه في رجله. كما نفّذ عمليات سلب مكاتب الـ OMT في مناطق الشويفات، وفرن الشباك، وبولفار كميل شمعون، والكحالة.
بتاریخ 20/۱۲/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفذت قوة تابعة للشعبة كمينًا محكمًا لمكان وجود (ع.ح.) في محلة بعلبك حيث تمكنت من توقيفه وضبطت الثياب والحذاء المستخدمة من قبله خلال عمليتي السلب المذكورتين. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة مشاركته مع الاول بتنفيذ عملية السطو على بنك Byblos في الزلقا، وسلب محل في محلة سن الفيل، اضافة الى سرقة ثلاث دراجات آلية.
أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثالث”.
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر البيان التالي:
– يحيّي المكتب السياسي الكتائبي الدور الذي يقوم به بعض القضاة الحريصين على المصلحة العامة على أكثر من محور، ويقفون في مواجهة منطق التسويات الذي تحاول المنظومة أن تجرّ لبنان إليه للهروب من المحاسبة، سواء عبرالإفلات من القضاء في جريمة المرفأ بعقد تسويات أم من المحاسبة السياسية عبر صناديق الاقتراع.
ويعتبر المكتب السياسي أنه وعلى الرغم ممّا حصل في المجلس الدستوري من مدّ وجزر وانقسامات نتيجة منطق المحاصصة، فقد أفضى في النتيجة إلى إنقاذ المسار الانتخابي، وجنّب اللبنانيين التعطيل المقونن للانتخابات وانتصر لإرادة المغتربين اللبنانيين للتصويت للـ128 نائبًا، وبالتالي التأثير على مسار الانتخابات وحياة لبنان واللبنانيين .
– ويعتبر حزب الكتائب أنّ هذه المنظومة لن تخرج يومًا عن نهج التسويات المدمّر للبنان، وأنّ رحيلها أول إنجار في مسار التغيير، وهو الطريق الذي سيمضي فيه الحزب يدًا بيد مع كل الشرفاء الوطنيين السياديين لاستعادة لبنان.
– يعتبر المكتب السياسي أنّ الأحرى بهذه السلطة، التي تحاول تحييك الصفقات على حساب اللبنانيين، تحت أنظار الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً دول العالم التي تتألم لمعاناة الشعب اللبناني لاسيما على أبواب الأعياد، أن تنصرف إلى إيجاد حلول جذرية، تخرجهم من الذل الذي يتخبّطون فيه نتيجة قرارات عشوائية، تمنّنهم ببعض الدولارات أو تعدهم ببطاقات تمويلية لم تجد لها تمويلاً بعد وتفتقر إلى أدنى مقومات الشفافية.
“فلنبتهج! إنه زمن الميلاد”، عنوان الأمسية الميلادية التي نظمتها جامعة الروح القدس – الكسليك في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في حرمها في الكسليك، في حضور المطران روجيه أخرس، رئيس الجامعة الأب طلال هاشم ونائبه للشؤون الإدارية الأب طوني عيد، إضافة إلى أسرة الجامعة التعليمية والإدارية والطلاب.
تميزت الأمسية هذه السنة بإحيائها من قبل طلاب كليّة الموسيقى والفنون المسرحية في الجامعة، من منشدين وعازفين، مع توزيع موسيقي للأستاذ في الكليّة ربيع أبي راشد، وتحت إشرافه.
وقدّم الطلاب باقة من اللوحات التراثية المارونية والتراتيل والترانيم الممجّدة لولادة المخلّص، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الميلادية الغربية التي أضفت على الجو الروحي بهجة وسرورًا، احتفالًا بولادة المخلص. وقد أبدى الطلاب احترافية عالية عكست المستوى المتميز الذي يتمتعون به.