17.4 C
Byblos
Tuesday, December 23, 2025
بلوق الصفحة 1714

الراعي يدشّن كنيسة ما نعمة الله الحرديني بمناسبة عيده

0

أمل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال تدشين كنيسة مار نعمة الله الحرديني في دير طاميش أن نقوم دائماً بتدشين كنائس وأديار، وأن تحصل بشفاعة قديسي لبنان أعجوبة، لأننا لم نعد نقدر على الاستمرار هكذا، فأنا أصلي لقديسي لبنان يومياً وأقول لهم، هذا وطنكم وهذه أرضكم، وبالطبع لن تسمحوا بزوالها، لكننا لم نعد نستطيع التحمّل، وشعب لبنان يهجر هذه الأرض المقدّسة، ولبنان لا يمكنه أن يستمرّ من دون هذا الحضور الاشعاعي المسيحي. ضمانتنا هي قديسي لبنان، وأسأل الله أن يبارك لبنان، ويبارك رهبانيتكم وعملكم، وتحيّة كبيرة الى رئيس الدير وجمهوره، وأسأل الله أن يبقى هذا الدير مشعًّا بحضوره وجمهوره، عاشت الرهبانية، عاشت الكنيسة، وعاش لبنان.”

خاص-١٠٠ ألف دولار من نعمة فرام لإتحاد بلديات قضاء جبيل بمسعى من مارتينوس

زار رئيس المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام مبنى اتحاد بلديات قضاء جبيل، حيث عُقد إجتماعاً بحضور رئيس الاتحاد ورئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس وعدد من رؤساء بلديات القضاء للبحث في موضوع مكب النفايات في حبالين، بعد مساعي من مارتينوس.

وعليه، فقد قدّم افرام مساهمة ماليّة كبيرة بقيمة 100 ألف دولار، وقد تفقّد افرام في وقت سابق المكب مشيداً بصحّة العمل به وانعكاسه على صورة جبيل النظيفة والخالية من النفايات على عكس ما تشهده العديد من المناطق اللبنانية.

وبهذه المبادرة يكون افرام قد حلّ مكان الدولة الغائبة خاصة في هذه الظروف الصعبة،

إشارة إلى أن مارتينوس يعمل جاهداً للحفاظ على صورة قضاء جبيل الحضارية في جميع المشاريع التي يقوم بها

الخازن : كرامة سعيد من كرامتنا وامكان التحالف معه يتبلور مع بداية العام المقبل!

راى عضو التكتل الوطني النائب فريد هيكل الخازن ان مبادرة الرئيس الفرني ادت لنتائج ايجابية واصفا اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس ميقاتي بالجيد لكنه تمنى في الوقت نفسه ان تعرف الحكومة ومعها رئيس الجمهورية كيفية متابعة الملف وتصحيح العلاقات اللبنانية الخليجية التي شهدت على سوء ادارة للملف منذ ان استلم الرئيس عون رئاسة البلاد.

وشدد الخازن على ان ما يعني الخليج هو مواقف رئيس الجمهورية باعتباره رأس الدبلوماسية والمطلوب منه تظهير موقف “تحييد لبنان” تجاه صراعات المنطقة باستثناء الصراع مع اسرائيل، سائلا لم لم يزر الرئيس عون مثلا الامارات التي تبدي كل يوم استعدادها لافضل علاقات مع لبنان وغيرها من الدول كالكويت؟

وفي ملف الحكومة ؛ اكد الخازن في حديث ضمن برنامج “مع جويل” عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، ان لا جو يوحي بجلسة قريبة وقال: انا ضد التعطيل الحاصل لكن لا يمكن للرئيس ميقاتي ان يدعو لجلسة بمن حضر كي لا يتفجر البلد ، داعيا الفريق المقاطع ان يحضر جلسة الحكومة اقله لتمرير ملفات لها علاقة بحياة الناس.

اما في حال تمت الدعوة لجلسة عامة لاحالة ملف المدعى عليهم من رؤساء ووزراء ونواب للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء ؛ استبعد الخازن ان يمر هكذا طرح معلنا ان الحل الانسب هو برفع الحصانات عن الجميع بدءا من رأس الهرم حتى اخر موظف سائلا : لم يمكن الادعاء على رئيس الحكومة دستوريا ولا يمكن الادعاء او اتهام رئيس الجمهورية علما ان الكتاب نفسه وصل للرجلين؟ فاين المساواة امام القانون؟

اما عن استقالة وزير الاعلام وموقف البطريرك الراعي؛ فاكد الخازن ان ما يهم البطريرك هو مصلحة البلاد وهو اظهر انه على حق بان الاستقالة ضرورية لنزع فتيل الازمة، علما ان الاكيد ان تصريحات قرداحي ليست هي اساس المشكلة مع الخليج والمشكلة معروفة انها مع حزب الله.

اما عن موقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وما قيل بانه “باع استقالة قرداحي للسعودية وفرنسا فرد الخازن بالقول: فرنجية نصح قرداحي بما يجب ان ينصحه به، وترك له مسالة الاستقالة واضاف:

سليمان فرنجية لا يبيع للسعودية ولا يشتري من ايران ويمكنك الا تحبيه لكن لا يمكن الا الاعتراف بفروسيته بهكذا ظروف.

اما عن الانتخابات والتحالفات ؛ فاشار الخازن الى ان النقطة المفصلية تتوقف عند قرار المجلس الدستوري مبديا خشيته بابطاله النقطة المتعلقة باقتراع المنتشرين والعودة لتصويتهم لنوابهم في الدائرة ال١٦ وهذا يحتاج لمراسيم تطبيقية ويتطلب نقاشا وجلسات حكومية وهذا غير متوفر.

وردا على سؤال عما اذا كان ضامنا لمقعده النيابي؟ قال الخازن : لست ضامنا لشيء ومن يضمن هم الناس وتأييدهم الشعبي والاكيد انني لم اتوقف عن التواصل مع الناس.

اما عن تحالفاته المرتقبة، فاشار الخازن الى ان لا باب لديه للتحالف مع الاحزاب السياسية المعروفة بالشارع المسيحي انما مع المستقلين كفارس سعيد ومنصور البون ونعمت افرام؛ مؤكدا ان التواصل قائم معهم جميعا؛لكن اي شيء لم يحسم بعد.

وعن التوجه لارجحية التحالف مع سعيد،قال الخازن : الدكتور سعيد صديق واخ ونحن اليوم معه على افضل العلاقات لكن الامور تتبلور مع بداية العام المقبل وبعدها يتبين ما اذا كنا سنتحالف سويا.

ولاحقا كان لنا اتصال مع النائب الخازن تعليقا على مسألة استدعاء فارس سعيد ، فلفت الخازن الى ان لبنان هو بلد الحريات وقال : مسألة الاستدعاءات الى القضاء نحن ضدها ولا نوافق عليها معلنا : “كرامة فارس سعيد من كرامتنا ونقف الى جانبه”، واضاف : هكذا امور حساسة لهذه الدرجة لا تحل الا عبر الحوار لان الاستدعاءات القضائية تفاقم الازمة بدل ان تحلها ، كون هذه المسألة تشكل نقطة خلافية على المستوى الوطني وليست مسألة شخصية.

 

إتصال بين مولوي ووزير داخلية البحرين للبحث بآخر الملفات

تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من معالي وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية.

وأكد الوزير مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد عرض الوزير مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة.

هذا وهنأ الوزير مولوي الفريق أول ركن آل خليفة بالعيد الوطني في مملكة البحرين والذي يصادف يوم غد.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.

الاكاديمية البحرية الدولية توقع شراكة استراتيجية مع Xone من أجل المزيد من فرص العمل للبنانيين

0

بهدف التطور والازدهار، تعمل الانترناشيونال ماريتايم أكاديمي على زيادة التوعية في المجال البحري في المجتمع اللبناني والعربي وخلق فرص عمل في هذا المجال. انها في تطور دائم منذ تأسيسها سنة ٢٠١٨ لتأمين أفضل جودة في التدريب البحري. تتشرف الانترناشيونال ماريتايم أكاديمي بالاعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع Xone Superyacht Academy  التي هي مخولة لتدريس وتدريب الحتميات (STCW Courses) وتدريب البحّارة حتى شهادة Yacht Master 3000 GT . حالياً، Xone هي الأكاديمية البحرية الوحيدة المرخصة من الاتحاد الأوروبي وتعمل خارج الأراضي الأوروبية. تم توقيع الشراكة في ١١ كانون الأول ٢٠٢١.

هل نحن أمام أزمة مياه؟…جبران يوضح سبب الشحّ .

أوضح المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران أن سبب شحّ المياه الذي يشهده عدد من المناطق يعود الى انقطاع التيار الكهربائي وعدم تزويد المؤسسة بالكميات الكافية من المازوت الأمر الذي يدفع المؤسسة الى زيادة ساعات التقنين.

جبران وفي حديث الى صوت كل لبنان “93.3” شرح أن المؤسسة تعمد الى تأمين المازوت من منشآت النفط التي لا يمكنها تزويد المؤسسة بالكميات الكافية بسبب التوزيع على مختلف القطاعات الحيوية، إضافة الى أن موازنة المؤسسة لا تلحظ هذه الكميات الكبيرة من المازوت ولهذا السبب بعض المناطق تشهد تقنينا قاسياً.

وامل جبران أن تساهم مياه الأمطار في إعادة دفق المياه الى السدود فيعاد ضخ المياه عبر الجاذبية فتشهد بعض المناطق ارتياحا نسبياً.

عاجل – تراجع في سعر دولار السوق السوداء.. كيف افتتح؟


سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء 26850 ليرة للمبيع و26900 ليرة للشراء.

بالتفاصيل … الإنترنت مهدّد بالتوقف!

0

بسبب قرار مصرف لبنان وقف تمويل مدفوعات «أوجيرو» وشركتي الخليوي، سواء لاستجرار الإنترنت أو لأي مدفوعات تشغيلية أخرى، سيكون قطاع الاتصالات أمام خيارين مُرّين: رفع تعرفة خدمات الاتصالات على المستهلكين أو تمويل الأكلاف الإضافية من الخزينة، أي أن يكون فرق الكلفة بمثابة دعم، علماً بأن الخزينة لا يمكنها تحمّل مثل هذا الأمر.

فمنذ أسابيع، قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان تحويل الدولارات التي يطلبها قطاع الاتصالات (أوجيرو وشركتا الخليوي) لتمويل عقود أشغال ومواد وسلع مستوردة على سعر منصّة صيرفة، ما ضاعف مرات عدّة الأكلاف التشغيلية للقطاع. في ضوء هذه التطوّرات، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة أمس للبحث في الأكلاف التشغيلية للقطاع، وفي مقدمها تأمين المحروقات لمحطات الاتصالات المستعملة من الشركتين وهيئة أوجيرو.

في ما يتعلق بشركتي الاتصالات، أشار رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن بحسب “الأخبار” إلى أن الشركتين تشتريان المازوت بالليرة من منشآت النفط على سعر صيرفة، وأن المنشآت تحوّل المبالغ المقبوضة بالليرة إلى دولارات نقدية من خلال مصرف لبنان، مقرّاً بأن ذلك لم يلغ المشكلة الأساسية المتعلقة بارتفاع فاتورة المحروقات على الشركتين. واقتصر النقاش في الجلسة على تداول حلول مرحلية غير محسومة النتائج، كإجراءات تقنية وفنية سيدرسها وزير الاتصالات جوني قرم لخفض كلفة المحروقات.

أما في ما يتعلق بـ«أوجيرو»، فقد تبلّغت أمس من غالبية مورديها عدم تسليمها المحروقات اللازمة للسنترالات. وتشير مصادر «الأخبار» إلى أن «الموردين يرفضون تطبيق العقود ما لم تتضح آلية الدفع وقيم المبالغ، خصوصاً أنهم باتوا يعتبرون عقودهم خاسرة ولا شيء يجبرهم على التنفيذ». وأشارت المصادر إلى أن «أوجيرو طالبت بسلفة عاجلة من وزارة المالية بقيمة 65 مليار ليرة تكفي لشراء المحروقات حتى نهاية شباط المقبل، تفادياً لاحتمال انقطاع الإنترنت خلال عشرة أيامٍ كحدٍ أقصى إذا لم تؤمّن الاعتمادات اللازمة بالليرة». هنا تتخوّف المصادر من رفض رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الجوالة، معتبرة ذلك «عقبة إضافية».

نفقات الهيئة بالدولار لا تقتصر على المحروقات، إذ إن لديها عقوداً لشراء مستلزمات تتعلق بالصيانة والتشغيل كالكوابل الكهربائية وقطع الغيار بقيمة 61 مليون دولار سنوياً أي ما يعادل 92 مليار ليرة على سعر صرف 1507. وإذا وافقت «أوجيرو» على تسديد هذه المستحقات على سعر صيرفة نزولاً عند رغبة «المركزي»، سترتفع الكلفة إلى نحو 1300 مليار ليرة، أي أنها ستكون مجبرة على اقتراح مضاعفة الكلفة على نحو 800 ألف مشترك لتغطية الفرق في الكلفة التشغيلية.

صحيح أنه في الأسبوع المنصرم، أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب قانوناً بمنح «أوجيرو» 350 مليار ليرة إضافية للقيام بأعمالها، إلا أن القانون لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، بل تستبعد المصادر دخوله حيّز التنفيذ قبل شهر شباط. ومن اليوم إلى حينه تصف الفترة بـ«الخطرة».

وفي السياق نفسه، أوقف مصرف لبنان تحويل الدولارات إلى الخارج لاستجرار الإنترنت من باب الضغط لتطبيق قراره. علماً بأن المطلوب دفع 400 ألف دولار فقط، والشركات الموردة لن تنتظر ابتداع الحلول في بلدٍ لا يريد مسؤولوه رفع تعرفة الخدمات بخلفية شعبوية انتخابية، ولا قدرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على لجم الدولار، ولا قدرة للحكومة على لجم سياساته النقدية السيئة، ولا قدرة لها أيضاً على التفتيش عن حلول حقيقية.

برأي رئيس لجنة الاتصالات يفترض لجم «هروب مصرف لبنان إلى الأمام»، ودعوته إلى تحويل الدولارات اللازمة للإنترنت. لكن أعضاء اللجنة لم يكونوا على موجةٍ واحدة، بل برزت وجهة نظرٍ أخرى تقول إن «تحميل المسؤولية لمصرف لبنان وحده أمر مرفوض، وقد لا يكون اقتراح الحاج حسن صائباً في ظل الحاجة إلى خطّة اقتصادية واضحة من الحكومة وخطط لكل قطاع على حِدة تعدل بين المواطن والشركات، فمجلس النواب لم يعد يستطيع فعل شيء».

وتطرّقت اللجنة إلى زيادة كلفة تعرفة الاتصالات بكل جوانبها، فتمنى الحاج حسن «عدم الذهاب إلى جيوب المواطنين بل تحفيز الاقتصاد». وجرى التأكيد على أن السعر الرسمي لبطاقات التشريج ما زال على حاله. لكن عجز اللجنة يتبدّى في أنها أوكلت لوزير الاتصالات وشركات الخليوي ملاحقة ومتابعة أي وكيل يزيد السعر من تلقاء نفسه ليحقّق أرباحاً غير مشروعة. علماً أنه يمكن الوزارة أن تقوم بهذه الملاحقة من دون تمنّ.

إذا كانت شركتا «ألفا» و«تاتش» و«أوجيرو» تعاني من النفقات الكبيرة المرتبطة بسعر الدولار، والمواطن بدوره يعاني من تدهور القيمة الشرائية لعملته، فما الحل؟ حتماً ليس ما خلص إليه رئيس اللجنة المعنية بالقطاع اليوم بتصريحه: «ليتفضل المسؤولون ليعالجوا هذا الموضوع من جذوره وليس بالقشور».

تخوّف من أن يطول إضراب موظفي الخليوي

بدأ موظفو الخليوي إضراباً مفتوحاً أول من أمس رفضاً لخرق عقد العمل الجماعي الموقّع بينهم وبين شركتي «ألفا» و«تاتش» ووزارة الاتصالات من خلال عدم زيادة درجة الاستشفاء والطبابة التي يحصلون عليها من درجة أولى إلى درجة ثانية. ونتج من ذلك توقف كل عمليات خدمات الزبائن وإقفال المتاجر، كما توقف الموظفون عن تسليم بطاقات التشريج، وأحجموا عن القيام بكل أعمال الصيانة على الشبكات.

حضرت مطالب الموظفين وإضرابهم أيضاً على جدول أعمال لجنة الاتصالات، لكن النقاش فيها انتهى بالطلب من وزير الاتصالات جوني قرم، ومن مديري الشركتين، تكثيف الحوار مع مجلس نقابة مستخدمي وموظفي الخليوي للوصول إلى حل، خوفاً من أن تطول فترة الإضراب وتعطيل الشبكة.

وكان لمجموعة «وعي» بيان حول الموضوع اعتبرت فيه أنه وإن «كانت أسباب الإضراب مفهومة، إلا أن ظروف التفكير بإمكانية استمرار حصولهم على امتيازات في مثل هذه الظروف هو تفكير غير واقعي وغير عقلاني، ليس فقط لأننا نعيش في ظل انهيار مالي واقتصادي فقط، بل لأن إدارة قطاع الخليوي باتت للدولة والقطاع العام الذي لا يستفيد موظفوه من امتيازات مماثلة. وأن هناك معياراً أساسياً واحداً لمقاربة أوضاع القطاع وتحدياته، وهو الحرص على إنجاحه في ظل الدولة وإدارة القطاع العام. وكل عمل لا يصب في هذا السياق، ويؤدي إلى خلق صعوبات وعراقيل إنما يؤدي خدمة لأباطرة المال الذين ينتظرون لحظة الانقضاض على القطاع لنهشه».

التعليم “أونلاين”… تشكيك بإمكان الرجوع إلى التعليم الحضوري

0

عشية عطلة الأعياد الممددة حتى 10 كانون الثاني المقبل، يعود التشكيك بإمكان الرجوع إلى التعليم الحضوري في المدارس الخاصة، إن بسبب كورونا أو الوضع الاقتصادي المأزوم. ويطل «التعليم عن بعد» برأسه من جديد، مع كل ما يحمله هذا الخيار من انطباعات سيئة لدى الأهل، بالنظر إلى فشل التجربة في السنتين الماضيتين والكارثة التي حلت بالمستويات التعليمية من جهة، والاعتراض على دفع قيمة القسط نفسها لقاء خدمة «أونلاين» من جهة ثانية. ولفتت “الأخبار” أن بعض المدارس أرسلت فعلاً استبيانات للأهل لجس النبض حول العودة إلى التعليم «أونلاين» من دون أن تكون قد اتخذت قراراً نهائياً بهذا الشأن، إنما كتدبير استباقي في حال تطور الوضع الصحي كما جاء في الاستبيان. مدارس أخرى التزمت العطلة الرسمية التي حددتها وزارة التربية، مع «التدريس عن بعد» في بعض أيامها، أو تمديدها احترازياً لأسبوع إضافي تحسباً لخطر الإصابات الناتجة من السفر خلال الأعياد. وعلى رغم أن إدارات كثيرة شكت في الفترة السابقة من الأعباء التشغيلية التي رتبتها الأزمة، وأنها تعجز عن إعداد موازناتها السنوية المقرر تسليمها في نهاية كانون الثاني، فهي تخشى أن تعلن أي طرح يمكن أن يقود الأهل إلى مقاطعة دفع الأقساط، وإن كان بعضها لا يخفي الصعوبات الموضوعية للتحول «أونلاين»، لا سيما، بصورة أساسية، عدم توافر الكهرباء في بيوت الطلاب والأساتذة.

التلطي وراء حجة كورونا لا يبدو منطقياً اليوم، بالاستناد إلى أعداد الإصابات «غير المخيفة» في المدارس، وآراء الخبراء الصحيين الذين يرون أن «الجو العام للفيروس لا يفرض علينا الإغلاق». وفي اتصال مع «الأخبار»، سأل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري: «كيف يمكن أن نفتح البلد ونقفل المدارس؟ وأين سيكون الأولاد خلال العطلة؟ وهل المطاعم والأسواق أكثر أماناً من المدارس؟». وأشار البزري إلى أن مقاربة الواقع المدرسي يجب أن تنطلق من هدف الحفاظ على العام الدراسي، وحماية الطلاب والمعلمين والأهالي مرتبطة بشكل أساسي بنسبة المناعة المجتمعية، بالتالي فإن الحل لكل المخاوف ليس الإغلاق، إنما ازدياد الإقبال على التلقيح والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الوقائية.

معظم الأهل مقتنعون بأن أبناءهم لم يكتسبوا شيئاً خلال التعليم «أونلاين». يقولون إن «المستوى التعليمي للأولاد متأخر صفين دراسيين بالحد الأدنى، والوضع لم يعد يحتمل المزيد من التخريب لمستقبلهم». يبدي البعض قلقه من عدم تمكن أبنائهم من اجتياز العام الدراسي بنجاح بسبب الفجوة في المعارف والمعلومات التي حققوها. آخرون لم يترددوا في ترجيح كفة التعليم «ولو كلف الأمر التضحية بالصحة».

التذرع بالمصاريف التشغيلية حجة مردودة من الأهالي لا سيما في المدارس التي فرضت دفع مبالغ من خارج الموازنة بالـ «فريش» دولار، أو تلك التي أخذت سلفاً «غلاء معيشة». ومن المدارس من بدأ يتقاضى القسط الثاني قبل موافقة لجنة الأهل على الموازنة.

رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الزين الطويل، قالت إن «استغلال موضوع كورونا للتحول إلى التعليم أونلاين مرفوض، فالأهل يدفعون القسط والزيادات لقاء تعليم حضوري ذي جودة، وأي قرار يتجاوز الأهل ولجان الأهل سيؤدي إلى التوقف عن دفع القسط، إذ لن نتحمل في التعليم الخاص وزر فشل السلطة السياسية في إدارة القطاع الرسمي».

الإدارات أبدت ارتياحها للعطلة الطويلة علها تكون فرصة كافية لحسم خياراتها، وإن كان بعضها يقر بأنه لا مجال للمقارنة بين الإنتاجية في التعليم الحضوري والإنتاجية في التعليم «أونلاين»، والمدارس صرفت الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لتلمس ما حققه التلامذة في العامين الماضيين، واكتشف بعضها أنه يحتاج إلى العودة صفين إلى الوراء. «ما عم نلحق ناخد نفس»، يقول أحد المديرين، مشيراً إلى أن دفع الست درجات للأساتذة وبدل النقل الجديد أوقعنا في عجز مادي بالنظر إلى الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات ويمكن أن يهدد استمرارية المدرسة.

“الثنائي الشيعي “: البيطار “مكلّف” جر البلد الى فتنة

0

عدما أحالت النيابة العامة التمييزية على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل، قالت مصادر “ثنائي حزب الله حركة أمل”  لصحيفة “الجمهورية” “يبدو أنّ البيطار مكلف خلق مشكلة لأنّ الهدف ليس توقيف خليل بمذكرة اصدرها في الاساس بنحو غير قانوني ومثير للريبة إنما جَر البلد الى فتنة وهذا ما لن نسمح به”.

ولفت عضو كتلة “التّنمية والتّحرير” النّائب قاسم هاشم، إلى “انّنا غير معنيّين بمذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّ النائب علي حسن خليل، وما بُني على باطل هو باطل”.

وبينما ينقل عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إصراره “على تنفيذ مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بطريقة عاجلة، فقد عزز مثل هذا الاجراء الارتياب لدى الجهات المعنية ودفع الى طرح السؤال حول ما اذا كان التحقيق ارتدى طابعاً شخصياً، بحيث يريد القاضي البيطار خوض معركة تصفية حسابات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبره متآمراً؟ أما السؤال الأعم والأشمل فهو يتعلق بموقع وزير العدل من القضية وما المسعى الذي يقوم به تفادياً لتوسع رقعة الانقسام في البلد، على خلفية التحقيق بقضية المرفأ، بحسب “نداء الوطن”.

بعد احداث الطيونة الاخيرة والتي اعقبت جلسة عاصفة لمجلس الوزراء على خلفية المطالعة القانونية لوزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، إتصل وزير العدل بمرتضى مؤيداً مطالعته القانونية ومتمنياً لو كان تمّ الاخذ بها في مجلس الوزراء. يومها طرحت امكانية ان ينقل وزير العدل الملاحظات القانونية التي عرضها مرتضى ويعرضها على مجلس القضاء الاعلى والتشاور معه بشأنها، وان يصدر وزير العدل مطالعته في سبيل تصويب مسار التحقيق وفصل موضوع التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن المجلس العدلي. خطوة تدخل وفق مصادر وزارية في صلب عمل وزير العدل كمؤتمن على سير العدالة.

تؤكد المصادر الوزارية المؤيدة لموقف «الثنائي» ان لا حلول في الافق لموضوع المحقق العدلي وان اخطر ما في التحقيق الجاري بحسبها انه بات يدار في الخارج ولا يبنى على أسس قانونية ودستورية.

بالموازاة تجزم مرجعية قضائية قائلة أنه “لا يحق للقاضي البيطار اتخاذ مثل هذا الاجراء استناداً الى عاملين أولهما المادة الأربعون من الدستور التي تقول “لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية بحق أي عضو من أعضاء المجلس، أو القاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)، وثانيهما ان القاضي او المحقق العدلي لا يلاحق عادة تنفيذ المذكرة وانما هذا اجراء يدخل في صلب عمل النيابة العامة، ومشواره ينتهي عند تسطير المذكرة فقط” مسجلاً سابقة قضائية بأن يلح القاضي على تنفيذ المذكرة بما يخالف القانون والدستور في اصرار على زيادة وتيرة التوتر في البلد، بما يعزز الشكوك في الخلفيات التي يقف خلفها القاضي البيطار والهدف من اهمال كافة جوانب التحقيق، والتركيز على مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل. أسئلة بناها المصدر القضائي على ما صدر عن المحقق العدلي عما اذا كان ارتدى التحقيق الطابع الشخصي او ان المطلوب اتخاذ خطوات تصعيدية في تحدّ لفريق سياسي، فلو كان تحدياً فهو في غير محله ويبدو ويظهر وكأن الامر تحول الى “هستيريا قانونية بكل ما للكلمة من معنى”.

مصادر قضائية أخرى ترى ان ما يقوم به البيطار ينطوي على “مخاطر كبيرة”، لإصراره على تجاهل احكام الدستور لا سيما المادة 71 منه، والاصرار على تحقير رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي الذي تعامل بإيجابية مع طلب رفع الحصانة، بموجب المادتين 90 و91 من النظام الداخلي لمجلس النواب. حيث ينص النظام على وجوب ان يرسل القاضي البيطار ” نوع الجرم وزمانه وخلاصة الادلة”، ليتسنى للجنة مشتركة من هيئة المكتب ولجنة الادارة والعدل اعداد تقرير عن الطلب يقدم للهيئة العامة خلال 15 يوماً، وهو ما رفضه البيطار. المصدر القضائي حمل رئيس الجمهورية ووزير العدل مسؤولية اي مضاعفات للإصرار الذي يبديه البيطار على توقيف علي حسن خليل. ويعلل ان عون مؤتمن على تطبيق الدستور ووزير العدل مؤتمن على حسن سير العدالة، معتبراً ان “عدم قيام عون او الخوري بواجبهما بات يدعو الى الريبة وزاد من الهوة بينهما وبين حليفهما الاساسي اي “حزب الله”، فضلاً عن خصمهما الاساسي اي بري”.

error: Content is protected !!