أوضحت مشلين وهبة، زوجة الشهيد باسكال سليمان في منشور عبر الفيسبوك أنّ الحقيقة المتعلقة بقضية اغتيال زوجها لم تظهر بعد .

وكان قد إنتشرت معلومات أولية أن مقتل المسؤول القواتي باسكال سليمان كان بدافع السرقة من سوريين فرّا من السجن بسيارة أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وأرادا الانتقال إلى سيارة أخرى للتواري عن الأنظار وقد صودف مرور سليمان في المحلة.

وفي وقت سابق، أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، أنه “حُكم على الرقيب ج.ك. والمعاون ج.ب.ل. من مخفر غبالة بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، مع تجريدهما من حقوقهما المدنية بسبب عمليّة فرار لأفراد سوريين حصلت قبل اغتيال الرفيق باسكال سليمان. صحيحٌ أن فراس ميمو واحد من الذين فرّوا من السجن قبل عملية اغتيال باسكال سليمان، ولكنه واحد من سبعة أشخاص متورطين في عملية الاغتيال”.

وقالت: “ألقي القبض على خمسة أشخاص متورطين في عملية الاغتيال، ولكن لا يزال هناك ميمو وشخص آخر يدعى زكريا قاسم، وهما الرأس المدبِّر وتوقيفهما أساسي لمعرفة الجهة المحرِّضة والمخططة ودوافعها وخلفياتها، وهو ما تطالب به “القوات اللبنانية” منذ اللحظة الأولى للجريمة، وعدم توقيفهما يعني عدم اكتمال العناصر المطلوبة لمعرفة كامل الحقيقة في اغتيال باسكال سليمان”.

وأضافت: “لم تتهِّم “القوات اللبنانية” كجسم سياسي “حزب الله” في عملية الاغتيال، وليس هناك أي تصريح رسميّ من رئيسها أو أي مسؤول فيها يتهِّم الحزب مباشرة بالعملية، ولكن هناك منحى عام لدى اللبنانيين باتهام “حزب الله” في الاغتيالات السياسية، وهذا الأمر مردّه إلى الوقائع المرتبطة باغتيال الشهيد رفيق الحريري وما سبقه وما لحقه، ولكن “القوات اللبنانية” في جريمة اغتيال باسكال سليمان تحديداً لم تتهمه خلافاً لاتهامها الحزب مباشرة باغتيال الرفيق الياس الحصروني، وجلّ ما طالبت به هو جلب المطلوبين لاستكمال التحقيق في القضية، وبخاصّة انّه في الحقبة التي اغتيال فيها الرفيق باسكال كان للحزب اليد الطولى في سوريا مع حليفه المخلوع بشار الأسد”.

وكان رئيس حزب “القوات” سمير جعجع سأل سابقاً وزيري العدل والخارجية: لماذا ترفض السلطات السورية تسليم زكريا وميمو المطلوبين في جريمة اغتيال المواطن اللبناني باسكال سليمان، وهما موقوفان في السجون السورية من جهة، ومطلوبان من السلطات القضائية اللبنانية من جهة ثانية، ويشكل توقيفهما المدخل لكشف خلفيات الاغتيال والجهات التي تقف خلف هذا الاغتيال من جهة ثالثة”؟

أكدت معلومات خاصة لموقع “قضاء جبيل” أن الأجواء الانتخابية في بلدة جبيلية ساحلية تتجه نحو تزكية لائحة جديدة وقوية.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي بسبب استحالة الرئيس الحالي للمجلس البلدي على تشكيل أي لائحة منافسة .

ناقش النائب سيمون ابي رميا مع وزير العمل محمد حيدر في مبنى الوزارة مواضيع لها علاقة بالضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام.

عَلِمَ موقع “قضاء جبيل” أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله عيّن العميد محمود قبرصلي رئيساً لشعبة المعلومات خلفًا للعميد خالد حمود الذي فصل إلى الديوان يتصرف المدير العام

أصدر المرشح لرئاسة بلدية جبيل، المحامي إدي صفير، بيانًا ردّ فيه على ما وصفه بـ”كمّ لا يحصى من الأقاويل والشائعات”، التي انتشرت خلال الساعات الـ48 الماضية، معتبرًا أنّها تأتي نتيجة التخوّف من التوافق العائلي والسياسي والإنمائي الذي تمثّله اللائحة السيادية.

وأكد صفير تفهّمه لما أسماه “حالة الارتباك” لدى الخصوم، مشيرًا إلى أنّ فريقه لن يتوقف عند هذه “الصغائر”، بل سيواصل مسيرته بثبات نحو المعركة الانتخابية، معوّلًا على دعم أبناء جبيل.

كما شدد على أنّ الكلمة الفصل ستُترك للميدان الانتخابي الديمقراطي حتى موعد الانتخابات في أيار 2025.

وختم صفير بيانه بالقول: “وللحديث صلة، وصولات وجولات”، في إشارة إلى استمرار الحراك الانتخابي خلال الفترة المقبلة.

علم موقع “قضاء جبيل” ان لقاء عقد في منزل عيد ضاهر في بلاط جمع عدد من ابناء العائلة تم خلاله التوافق بالأغلبية الساحقة على دعم ترشيحه لعضوية المجلس البلدي على لائحة رئيس البلدية الحالي عبدو بطرس العتيق.

توفي مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، اليوم، بعد مسيرة حافلة في مجال القضاء.

وتُقام الصلاة لراحة نفسه عصر اليوم في مسجد الخاشقجي، ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

ارتفع الهمس في الأيام الأخيرة عن إرجاء تقني للانتخابات البلدية. ووفق معلومات “نداء الوطن” فإن أكثر من وزير ذكر هذه المسألة أمام سائليه. أمّا الحجّة بحسب مروّجي التأجيل، فهي عدم كفاية المهلة الفاصلة عن المرحلة الأولى للانتخابات في الرابع من أيار 2025، لاستكمال التحضيرات اللازمة.

وزادت التطورات الحاصلة على الحدود مع سوريا، واستمرار الغارات الإسرائيلية جنوباً، المخاوف الأمنية على الاستحقاق، خصوصاً أن البحث متواصل في كيفية إجراء الانتخابات في البلدات الجنوبية، في ضوء وجود 37 بلدة عانت من التدمير الكامل أو الجزئي. أما السؤال الذي سيحضر على طاولة الاجتماعات الأمنية في الأيام المقبلة، فهو مدى إمكانية استحداث مراكز على شاكلة البيوت المتنقّلة أو الخيم على وقع الغارات.

في هذا السياق، ينقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها لتأكيد وجود الدولة واحتضانها للجنوبيين، وأن لا مانع من استحداث مراكز اقتراع على شاكلة خيم، أو تخصيص مراكز في البلدات الآمنة، لتلك التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي أو من خطر استهدافاته.

تأكيد من الوزارة واللجنة

أمس لم يطرح الموضوع إلاّ عرضاً في لجنة الدفاع والداخلية التي تناولت الأوضاع الأمنية في الشمال، والتطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية السورية. وقد سبق للجنة أن خصصت قبل أسابيع جلسة للملف، أُعلن في خلالها انطلاق قطار الانتخابات. لكن النائب عدنان طرابلسي سأل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بالأمس عن المهل وموعد دعوة الهيئات الناخبة، فسمع منه أن الأمور تسير بشكلها الصحيح والطبيعي.

وفي اتصال مع “نداء الوطن” يؤكد الحجار أن “دعوة الهيئات الناخبة ستتم قبل 4 نيسان، أي قبل شهر من المرحلة الأولى المرتقبة في 4 أيار”، مؤكداً أن “الإرجاء التقني غير وارد لدى وزارة الداخلية والبلديات”.

وبينما يحتاج أي إرجاء إلى قانون يقرّه مجلس النواب في جلسة تشريعية، فإن رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد يقول لـ”نداء الوطن” إن الحديث عن إرجاء تقني “مجرّد حكي، والتحضيرات متواصلة، والانتخابات في موعدها”.

بيروت والبحث المستمر

بينما تعكف الوزارة على التحضيرات اللوجستية والأمنية، يُستكمل تصحيح لوائح الشطب، في حين تبقى إشكالية المناصفة في بلدية بيروت مدار بحث بين الفرقاء المعنيين، وهي مسألة تعالج بالسياسة أولاً وأخيراً. ووفق المعلومات، فالاتصالات والاجتماعات، المعلنة وغير المعلنة، مستمرة، ويفترض أن تظهر الأسبوع المقبل.

فكما بات معلوماً، فإن تأمين المناصفة غير ممكن بغياب تفاهم سياسي عريض يسمح بوصول 12 عضواً مسيحياً و12 مسلماً. علماً أن قوى سياسية حاضرة في بيروت لا تستبعد تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات البلدية في العاصمة، ليطرح في أول جلسة تشريعية تسبق الانتخابات، إذا ما وصلت مساعي التفاهم السياسي إلى حائط مسدود. أما انتخابات المخاتير، فستقرر الفائز فيها صناديق الاقتراع، من دون أن يعني ذلك غياب التفاهمات السياسية، تحت الطاولة، بين القوى الحاضرة في مختلف الأحياء الـ 12 في العاصمة.