انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت 11 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و403 آلاف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و443 ألف ليرة

المازوت: مليون و322 ألف ليرة

الغاز: 999 ألف ليرة

دعا النائب سيمون ابي رميا الى تشكيل لجنة لبنانية رسمية خلال ثمان واربعين ساعة لمتابعة ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية والذهاب مع الصليب الأحمر الدولي إلى سوريا والاطلاع على أرشيف الأسماء وزيارة السجون لإنهاء الملف جذرياً واليوم يتم الحديث عن ٦٢٢ اسما لمفقودين في سوريا وبالتالي يجب تنظيم الملف بطريقة عملية نهائية. ابي رميا قال في حديث عبر Lbc:”نكرّر دعوتنا للسلطة التنفيذية من اجل القيام بدورها، وتشكيل هذه اللجنة. مجلس النواب عام 2018 صوّت على قانون انشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. والمطلوب اليوم تفعيل عمل هذه اللجنة لإنهاء الملف اذ بعد سقوط نظام الأسد اكتشفنا قمعا وتعذيبا كارثيا واصبحت همومنا تنصب على إمكانية إيجاد لبنانيين في السجون السورية.”

وامل ابي رميا بعد سقوط نظام الاسد ان يقوم النظام الجديد على الديمقراطية وصياغة دستور جديد لإجراء انتخابات حرة مستقلة تؤدي الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تعبر عن خيارات الشعب السوري الحر. الا ان ابي رميا لم يخفِ تخوفه من سيناريوهات قد تضر بسوريا ولبنان ومنها مشهد الفوضى على غرار ليبيا والعراق بعد سقوط القذافي وصدّام او صراع بين الأجنحة المختلفة في سوريا ما يؤدي الى تقسيمها او قيام جمهورية متطرفة برئاسة الفصائل التكفيرية.

وفي سياق التطورات في سوريا لفت ابي رميا الى ملف وجودي، ملف النزوح السوري في لبنان، الذي يجب انهاؤه حيث ان مسببات اللجوء زالت والدول الاوروبية جمّدت اليوم طلبات اللجوء وعلى لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة السريعة للنازحين السوريين الى بلادهم.

وقال ابي رميا:” نحن ندخل حقبة جديدة في لبنان والمنطقة ويجب التعاطي مع لبنان الغد بأسلوب جديد لذا مطلوب من كل القوى السياسية في لبنان العودة الى الداخل والتخلي عن اي ارتباط سياسي بمحاور وان تعلي المصلحة الوطنية اللبنانية على المصالح الخارجية. واذا لم ننجح بهذا المنحى اليوم نكون نساهم بإنهاء الكيان اللبناني.”

في الملف الرئاسي اشار ابي رميا الى اننا تأخرنا بانتخاب رئيس سنتين واربعة اشهر ويجب ان نسعى لأن يكون لنا رئيس ب٩ كانون الثاني. وعن مواصفات الرئيس المطلوبة قال ابي رميا:” يجب ان يكون الرئيس جامعا، يستطيع إدارة أزمة لا يكون معاديا للشرعية الدولية او يضع لبنان في عزلة بل ان ينفذ القرارات الدولية لا سيما ال١٧٠١. نحن بحاجة للشفافية والوضوح لنعيد الثقة بلبنان. وبرأيي لا يمكن انتخاب رئيس الا بأكثرية 86 نائباً، لأن الوضع الاستثنائي يتطلّب هذا الأمر. المطلوب الوضوح والشفافية المُطلقة، وكل ما يُحكى عن صفقات وتهريبات بين كتل او اشخاص لن يُبصر النور، لأنّ مصيره سيكون استكمالا لانهيار لبنان. إن اي عودة الى منطق المحاصصة والدويلات هو استمرار بالمسار الانحداري الذي يعيشه لبنان. وردا على سؤال حول الاسماء المرشحة للرئاسة اوضح ابي رميا ان اللقاء التشاوري النيابي المستقل لمس في جولاته على الكتل السياسية توافقا على المعايير المطلوبة والمواصفات الرئاسية وعلى خارطة طريق إنقاذية من دون الدخول في الأسماء.

يتأكّد يوماً بعد يوم أن انعقاد جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل حتميّ، لكن خروجها برئيس للجمهورية ما زال غير ناضج. فالعاملون في الكواليس الرئاسية يؤكّدون أن النتيجة الإيجابية للمسار الرئاسي، تبقى رهن التوافقات التي يجب أن تحصل قبل الجلسة، فتمهّد لنجاحها. أما عدم النجاح في الشبك بين الكتل، فسيؤدي إلى خروج الجلسة الأولى من العام المقبل من دون رئيس.

يشرح أصحاب هذا الرأي المسألة على الشكل الآتي: سيترأس رئيس مجلس النواب الجلسة، ويوزّع أوراق الاقتراع، ويمرّر الصندوق أكثر من مرة. فإذا لم يجمع أي مرشّح 86 صوتاً في الدورة الأولى و65 صوتاً في الدورات الثانية أو الثالثة أو الرابعة التي ستلي، سيرفع الجلسة إلى موعد لاحق، لمزيد من المشاورات. فيضاف التاسع من كانون الثاني 2025 إلى روزنامة أيام الفراغ.

من هنا، يحضر وجوب تفعيل التواصل وسط معلومات عن أن غير المعلن من اللقاءات والاتصالات يفوق المتداول في الإعلام. حتى أن معلومات تشير إلى أن خطوط التواصل بين بعض العاملين على “الطبخة الرئاسية” شبه مفتوحة بشكل دائم.

مساران وهدفان

صحيح أن المراقب عن بعد يلحظ حراكاً متصاعداً للكتل والأحزاب والقوى السياسية، لكنّ التدقيق في هذه الحركة، يشير إلى أن النية ليست واحدة عند الناشطين فيها. لا بل أكثر من ذلك، إذ يشير المطّلعون إلى وجود خطّين في مقاربة المرحلة، الأول يتمثّل بما يقوم به النائب جبران باسيل، والثاني يتجسّد بما تسعى إليه المعارضة والمستقلون.

ويقول هؤلاء، “إن رئيس التيار الوطني الحر يتصرّف كما لو أنه عرّاب الرئيس العتيد، فيحاول إقناع ثنائي “أمل” و “حزب اللّه”، بأسماء لا تمرّ عند “المعارضة السيادية” في ضوء متغيّرات ما بعد وقف الأعمال العدائية ومستلزمات تطبيق القرار 1701. وهو بذلك يسعى إلى تركيبة سلطوية لا تختلف عن المحاصصات التي عانى منها لبنان، وأدّت إلى ما أدّت إليه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً”. ويشرح المطلعون أن “هذه اللعبة لن تنطلي على المعارضة، وإن بدا أنها تستمع لباسيل وتلتقيه، لكنها لا تصدّق كذبته”.

في المقابل، يشير الناشطون على الخط الرئاسي من نواب المعارضة والمستقلّين إلى “محاولات جدّية للربط ما بين المعارضة والمستقلّين والثنائي، لا سيّما عين التينة، للإتيان برئيس توافقي بمواصفات المرحلة، قادر على استعادة الثقتين الدولية والمحلية بالدولة اللبنانية، من خلال مشروع إنقاذي يحترم القرارات الدولية ومقتضيات الدستور والتوازنات الداخلية، من دون نكايات أو إقصاء، أو غالب ومغلوب”.

لا سيّما أن الجميع بات على يقين بأن المجتمع الدولي ليس بوارد الاستثمار في لبنان ودعمه وإعادة إعماره “لتقف الدولة على رجليها من جديد”، ما لم يجد أن المؤسسات الدستورية، من رئاسة جمهورية وحكومة، تتوافق مع مستلزمات المرحلة.

من هنا، تشير المعطيات إلى أن “مرحلة الجد قد بدأت، وتفعيل التقارب بين مكوّنات الخط الثاني، سيسمح بجلسة انتخابية منتجة، يصفّق لها سفراء الخماسية والمجتمع الدولي، ويشعر معها اللبنانيون، ببارقة أمل، بأن حداً فاصلاً وضع بين ما كان، وما سوف يكون في الأشهر والسنوات المقبلة”.

في غضون ذلك، وبعدما سرت أخبار عن سلّة أسماء جرى بحثها في اللقاء الذي عقد بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، من بينها المصرفي المقيم في الخارج سمير عساف، تقاطعت معلومات دبلوماسية من ضمن “الخماسية” على نفي ذلك، واصفة المسألة بأنها “صناعة المطبخ اللبناني” في سياق تسويق اسم، أو حرق آخر.

أفاد مراسل موقع”قضاء جبيل” عن وقوع حادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد المنصف تسبب بسقوط ٣ جرحى نقلهم عناصر الصليب الاحمر الى المستشفى كما ادى الى زحمة سير خانقة تعمل عناصر من مفرزة سير جونية لتسهيل حركة المرور .

كشفت معلومات الجديد أن دوائر القصر الجمهوري الفارغ بدأت نفض الغبار عنه وجولة للاعلام التقني الاسبوع المقبل لتفقد وسائل النقل والارسال واجراء فحص عيني على اجهزة البث المباشر.

صدر عن “نقابة الصرافين” في لبنان برئاسة الدكتور مجد وليد المصري، بيان حول العملة المزورة من فئة ال50 دولارا أميركيا، وفيه:
“بعد التنسيق مع الجهاز الامني المختص – الذي قام بالدراسات والبحث والتحري الخاص به – وبعد التواصل مع عدد من الصرافين المرخصين في مناطق عدة، تبين لنا ان المشكلة المطروحة بحقيقة التزوير مبالغ فيها وهي أصغر بكثير من الواقع المعلن عنه.
كما تبين ان الوضع ليس خارجا عن حقيقة تداول العملة في الأيام العادية السابقة وان العملة المزورة هي واضحة بالنسبة للصرافين وسهل عليهم انتقاءها.
لذلك، تود النقابة اعلامكم انها ارتأت ان حجم المشكلة مبالغ فيه ويؤدي لإرباك المواطن ليس إلا – ولا داعي بتاتا لحالة القلق والهلع المسيطر على المواطنين وعلى سوق القطع بشأن العملة المشار اليها. كما وتجد ان الحل للمشكلة بسيط والوضع ليس خارجا عن المألوف”.

أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام ترشّحه رسميّاً إلى سدّة الرئاسة اللبنانيّة واستعداده لتحمّل وتولّي هذه المسؤوليّة الوطنيّة، إنطلاقاً من ثوابت عدّدها، خلال مؤتمر صحفي.

استهلّ افرام كلامه قائلاً: “بعد العمل الدؤوب على مدى ثلاثة أعوام في “مشروع وطن الإنسان” على أكثر من أربعين محوراً تتعلّق بلبنان الجديد وإعادة بناء المؤسّسات ، وفي ظلّ التطوّرات التي شهدها وطننا وفي الإقليم، وبعد تحديد تاريخ التاسع من كانون الثاني من العام المقبل موعداً لإنتخاب رئيس للجمهورية، أرى أنّ فجراً جديداً بكلّ ما للكلمة من معنى يبزغ في لبنان والشرق الأوسط”.

أضاف:”هو فجر يقدّم لنا فرصة ثمينة علينا اقتناصها سريعاً، فقد لا تستمر طويلاً، وكلّنا يدرك حجم الفرص التي أضعناها خلال أكثر من عشرين عاماً حتى بات لبنان يحتضر بين أيدينا”.

تابع:” لذلك، وإثر طرح إسمي كمرشح رئاسيّ طبيعيّ منذ فترة، أعلن اليوم باسم “مشروع وطن الإنسان” ترشّحيّ رسميّاً إلى سدّة الرئاسة اللبنانيّة، واستعداديّ لتحمّل وتولّي هذه المسؤوليّة الوطنيّة، إنطلاقاً من الثوابت التالية:

1. إلتزامي تطبيق “تدبير وقف الأعمال العدائيّة” كآلية تنفيذ للقرار الأمميّ 1701 بكافة مندرجاته، ومختلف القرارات المتّصلة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص لبنان، بغطاء الرئاسة الشرعيّ، وكحجر زاوية لتأمين الاستقرار.

2. تشكيل حكومة بمهمّة تطبيق كامل وجدّي للقرار 1701، وحصرالسلاح بالقوى الشرعيّة وتعزيز الثقة بها وتوفير الدعم لها وتجهيزها.

3. تبنّي المشروع الإنقاذيّ – الإصلاحيّ الشامل الذي وضعه “مشروع وطن الإنسان” نحو لبنان الجديد، ومن بين أولوياته لهذه المرحلة:

 تطبيق اتفاق الطائف ومن ثمّ تطويره.

 وضع وتنفيذ خطط إعادة الإعمار.

 تأمين حماية اجتماعيّة لائقة.

 التعافي الماليّ وحقوق المودعين.

 استقلاليّة القضاء.

 إعادة هيكلة الإدارة وتطوير النظام التشغيليّ للدولة وتحقيق اللامركزيّة.

 معالجة النزوح السوري.

 إنتاج قانون انتخاب عصريّ وحديث.

 تحقيق الإصلاحات الشاملة بهدف إنتاجية قصوى وشفافية شاملة في مختلف الميادين.

 إستعادة الثقة والمصداقيّة، لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، وخلق فرص العمل.

4. إلتزامي بناء دولة المؤسّسات المنتجة والرائدة صاحبة خدمات حديثة ومتفوّقة، مع توجيه الدعوة إلى إنضواء كلّ اللبنانيين، خصوصاً المنتشرين، في ورشة الإنقاذ والإصلاح، مباشرة، أو من خلال المنصّة الإلكترونيّة المفتوحة التي سيطلقها قريباً “مشروع وطن الإنسان”، لتحويل النجاحات الفردية إلى نجاحات جماعيّة بمشاركة كلّ الطاقات والخبرات.

إنطلاقاً من هذه الثوابت وهذه المساحات المشتركة، أجدّد التزامي بأنّ سعادة الإنسان وكرامته وتحقيق ذاته هي جوهر مشروعي، من أجل حاضر مستقرّ، ومئوية ثانية أكثر أماناً وازدهاراً وإنتاجيّة.

أتمنى أن ينال هذا الطرح تأييد وثقة الكتل النيابيّة وزملائي النوّاب. ويبقى… إن لم يبن الربّ البيت، فباطلاً يتعب البناؤون”.

تصدّر اسم الفنان المصري نبيل الحلفاوي محرك البحث عبر منصة “إكس”، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.تصدّر اسم الفنان المصري نبيل الحلفاوي محرك البحث عبر منصة “إكس”، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وعبر وسائل إعلام محلية، طالبت أسرة نبيل الحلفاوي، الجمهور، بالدعاء له، رافضين الإفصاح أو الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية الشديدة التي يمرّ بها حالياً.

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة والدة وطفلتها: أمينة حكمت محمود (من مواليد عام 1992، سوريّة الجنسيّة)، وأنجيلينا شمعون حملايا (من مواليد عام 2020، لبنانيّة الجنسيّة) فُقدتا بتاريخ 10-12-2024، بعد أن غادرتا منزلهما الكائن في بلدة ذوق مصبح / شارع العويني، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة ذوق مصبح في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 233012- 09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.