عقد المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” إجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وبعد التداول بالتطوّرات المحليّة السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة، صدر ما يلي:*
1- توقف “مشروع وطن الإنسان” عند ما نقل عن عدم توصل المجموعة الخماسيّة على رأي موحّد حول ملف الرئاسة اللبناني.* واعتبر المجتمعون إنّ هذا الأمر يجب أن يشكّل حافزاً للبننة الإستحقاق والذهاب إلى الخطوات التي تجمع والتشاور تمهيداً لانعقاد المجلس النيابي بشكل مستمر إلى أن يتصاعد الدخان الأبيض. *نكرّر إنّ الإستمرار في الفراغ يشكل تهديداً للبنان الكيان والهويّة. ومن “يعدّ العصي ليس كمن يأكلها”.*
2- رأى المجتمعون أنّ قضيّة النازحين السوريين باتت قنبلة موقوتة إن لجهّة إستخدام المخيّمات لإيواء إرهابيين بحسب المعلومات الأمنيّة، أو لجهّة دخول مجموعات جديدة بشكل نزوح جديد بأعداد هائلة، مع انعكاساته السلبيّة على كافة المستويات.* فإلى جانب البعد الإنسانيّ الذي لا يمكن التغاضي عنه، هناك الجوانب الحياتيّة والإقتصاديّة والتربويّة والديمغرافيّة والأمنيّة، والخطر الوجودي على لبنان الذي لا يمكن ولا يجب السكوت عنه.
3- ناقش المجلس التنفيذي أوضاع القضاء في لبنان والظروف التي يعيش تحت وطأتها الجسم القضائي بشكل عام، والذي ينعكس سلباً على موضوع تسريع المحاكمات واحقاق العدالة واكتظاظ السجون. إنّ القضاء بات قضيّة عدليّة، بقدر ما هو قضيّة إنسانيّة وإجتماعيّة، مطلوب من السلطة السياسية معالجتها بأسرع وقت ممكن، إلى أن تقرّ القوانين المطلوبة من أجل استقلاليّة ناجزة للقضاء والتوصّل إلى تحصين الجسم القضائي من كل أساليب الترهيب والترغيب.* وتساءل المجلس التنفيذيّ أين أصبح قانون استقلاليّة القضاء الذي علمنا، وبعد سنوات وعقود، أنّه يتمّ تحضيره ووضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة عند استعادة المجلس النيابي عمله التشريعيّ؟
