أقدم رئيس بلدية علي النهري السابق الحاج أحمد مذبوح على قتل عديله من آل مهدي في علي النهري على خلفية ثأرية، ويذكر أنّ مذبوح مسؤول في حزب الله وكان مرشح سابق في الإنتخابات النيابية.
وعلم “ليبانون ديبايت” أن الضحية رجل كبير في السن وكانت هناك خلافات ثأرية بين العائلتين.
وفي السياق، قام الجيش بتطويق بلدة علي النهري ومنع الدخول والخروج منها وحاليًا يقوم بحملة مداهمات واسعة بحثًا عن الجاني.
عايد المحامي بول يوسف كنعان رئيس “تجمّع موارنة من أجل لبنان” بعيد انتقال السيدة العذراء، معتبراً أنه يشكّل مناسبة صلاة وتأمّل لاعادة تأكيد أهمية العيش معاً في دولة يحميها القانون ويحرص على أمنها ويحميها الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
واشار كنعان بعد مشاركته في المسيرة والصلاة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الوادي المقدس-وادي قنوبين، الى أن الوعي والحكمة ومد جسور التواصل بين مختلف المكونات ضرورة لمنع الفتنة وقطع الطريق على من يحاول تأجيجها، داعياً لسماع صوت المنطق الذي عبّر عنه البطريرك الماروني في عظته أمس، وما عبّر عنه راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر خلال مراسم الجنازة في الكحالة.
ولفت الى ان قيام القضاء بواجباته تمهيدا لتحقيق العدالة والمحاسبة كفيل بردع المرتكبين وعدم تكرار المأساة، ما يحافظ على لبنان الدولة والتنوّع.
اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن “العناصر الأمنية تصرّفت في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي”، مشددا على “الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد”.
وأكد مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، “رفع الجهوزيّة التامّة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين”، مشيرا إلى أن “ما حصل من أحداث أخيرا هو مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار”.
أما عن جريمة عين إبل، فأوضح أن “التحقيقات مستمرّة ونشدّد على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون والمعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة”.
وأضاف: “لن نسمح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة”.
أعادت جمعية المسؤولية الاجتماعية اللبنانية LSR، بالتعاون مع بلدية جبيل-بيبلوس و Lebanese Spotlight ترتيب وتأهيل المركز الثقافي البلدي في جبيل، وتجهيزه من أجل اعادة فتحه. وذلك بعد تعرّضه لحريق خلال شهر أيار الماضي ما أدّى الى تضرره.
إشارة الى ان المركز الثقافي يلعب دوراً كبيراً في المنطقة لما يساهمه من نشر للثقافة في المدينة من خلال النشاطات الاجتماعية والثقافية التي تُنظّم فيه.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) August 14, 2023
بدأت أزمة قروض الإسكان منذ نحو 4 سنوات، ثم توقف البت بطلبات طالبي القروض العام 2019، مع اشتداد الأزمة الإقتصادية والنقديّة ونقص التمويل وهبوط قيمة اللّيرة.
وعليه، بات تملّك شقّة سكنية بمثابة حُلم صعب المنال لكُثر، في بلد أصبحت فيه القدرة الشرائية للمواطنين شبه معدومة مع فقدان السياسة الإسكانية الشاملة. أخيراً، زفّ المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بُشرى موافقة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يُعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، بعدما اتُّخذ قرار سابق منذ 5 سنوات تقريباً بإلغائه. فما سبب موافقة الصندوق عليه مُجدداً؟
أوضح حبيب أن “سبب التجاوب والموافقة على تجديد القرض في 8 آب 2023، يعود الى المُثابرة والمُتابعة الدائمة، الى جانب تقديم تقرير للصندوق العربي يعرض لأسباب حاجة لبنان الى هذا القرض ولموجباته، على أساس أن مصرف الإسكان لم يتأخّر يوماً في تسديد أي موجبات عليه، ما كان علامة جيّدة أخذت في الإعتبار لصالحنا. وأن عملة القرض ستكون بالدولار والدفعات على 3 مراحل، مع الشروط السابقة عينها للحصول على القرض”.
أما عن شروط الحصول على القرض، فأشار حبيب عبر موقع mtv الى أنها تتلخّص بالآتي: “ألا يمتلك المُقترض أي منزل على جميع الأراضي اللّبنانية، وهذا الأمر سيتم التأكّد منه، كذلك، ألا يكون قد استفاد مُسبقًا من أي قرض مدعوم. كما يحتاج الى إفادة عقارية وسجل عدلي وإخراج قيد، وأن يُقدّم ضمانة سواء عبر العمل أو “كفالة العائلة” أو مُساعدة خارجية من العائلة تضمن السداد. بالإضافة الى أنه يجب ألا تتجاوز مساحة المسكن المنوي تملّكه الـ150 مترًا”.
وأضاف: “يجب أن يكون مدخول العائلة تقريباً 1200 دولار شهرياً، يؤخذ منه حوالى الثلث كدفعة شهرية أو سند بحدود الـ350 الى 400 دولار شهرياً وفي الحد الأقصى مدخول قدره 2500 دولار، لكون القروض محصورة فقط بذوي الدخل المحدود والمتوسط”.
وتابع أن القرض سيُغطي نحو 6000 وحدة سكنية على مختلف الأراضي اللّبنانية. وتفاديًا للوساطات والتدخلات الخارجية، سنُطلق منصةً بإمكان أي مواطن التقدّم بطلب عبرها للحصول على قرض إلكترونياً وملء الشروط اللازمة. وفي حال الحصول على الموافقة، يتوجّب على طالب القرض التوجّه الى الدوائر الرسميّة للحصول على المُستندات المطلوبة.
كما لفت الى أنه سيمنح قرضاً بقيمة 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألفاً لذوي الدخل المتوسط، تُسدّد على مدار 20 عامًا كحد أقصى و7 سنوات كحد أدنى. أما عن السداد فسيكون بالعملة ذاتها التي اقترض بها الشخص أي بالدولار.
وعن تاريخ بدء إعطاء القروض، قال “سنبدأ بإعطائها في أوّل تشرين، بعد الإستحصال على بعض المعلومات وإكمال الإجراءات مع الصندوق العربي وأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة”.
وختم حبيب قائلاً: “إنها بارقة أمل، ونأمل أن تخطو المصارف التجارية خطوة مصرف الإسكان، إذ أنّ الـ6 آلاف وحدة سكنيّة التي سنؤمّنها لن تكفي جميع اللّبنانيين، فتساعد المواطن على إيجاد مسكن له ووقف النزوح من القرى الى المدن، الى جانب مُساعدة الشباب على البقاء في أرضهم”.
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الاثنين، ما بين 89,000 ليرة للبيع و89,400 ليرة للشراء.
وُزّع تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان على نطاق واسع محلياً وعربياً ودولياً.
وعلمت “نداء الوطن” أنّ سفارات دول اللجنة الخماسية حصلت على التقرير، بالإضافة الى سفارات عشرات الدول الأخرى، ولا سيما تلك التي تجرى فيها تحقيقات في قضايا شبهات جرائم مالية متهم بها الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة وعدد من المقربين منه والمتورطين معه.
وأكدت مصادر قانونية أن “قضية سلامة تأخذ بعداً عالمياً بالنظر الى توسع سلامة وشقيقه وابنه ومساعدته ماريان الحويك وآخرين في شبهات تبييض أموال، عبر استثمارات وحسابات مصرفية في عدد كبير نسبياً من الدول بينها دول “جنّات” أو ملاذات ضريبية”.
وقالت: “سينكب المعنيون الدوليون على قراءة التقرير ليس بحثاً عن جرائم سلامة التي أثبتها القضاء الأوروبي، وعزّزت العقوبات الاميركية الاعتقاد الراسخ بارتكابها حتماً، بل لتقفي أثر جهات أخرى مصرفية لمعرفة مدى تورطها مع سلامة في عمليات مشبوهة في الهندسات والعمولات والتحويلات المشبوهة”.
وكشفت المصادر عن أن “عمولات شركة “فوري” باتت معروفة نسبياً، والبحث جارٍ الآن عن عمولات شركة وساطة أخرى اسمها “أوبتيموم” كان يرأسها طوني سلامة. وفي التدقيق الجنائي اشارات واضحة تدل على ما يجب البحث عنه والاشتباه به”.
أما على صعيد المصرفيين اللبنانيين، فأكد المصادر نفسها أن “معلومات بدأت تتجمع أوروبياً وأميركياً عن رؤساء مصارف ومديريها قد يكونون في شبكة العمليات المشبوهة التي تبين أنها قامت باختلاسات من المال العام ومن أموال المودعين، وجنت مليارات مخبأة حالياً في البنوك الدولية، وفي “الجنات” الضريبية، فضلاً عن استثمارات متنوعة وملكيات عقارية”.
وكشفت المصادر عن “ضغوط دولية ستتكثف لإجبار المجلس النيابي اللبناني مرة أخرى على تعديل قانون السرية المصرفية، كما يجب وفق المعايير الدولية، وللذهاب بعيداً في إفصاحات تخص المنظومة السياسية والمصرفية المتهمة بانهيار لبنان والإثراء على حساب المال العام والمودعين”.
ولا تستبعد المصادر أيضاً إمكان استدعاء مصرفيين لبنانيين امام قضاة اوروبيين، كما حصل مع مروان خير الدين، علماً أنّ معلومات حصلت عليها “نداء الوطن”، تؤكد أن عدداً منهم أبدى تعاوناً في الأشهر الماضية، وقدم معلومات ثمينة في فرنسا واللوكسمبورغ ودول أوروبية أخرى. وذلك التعاون لقاء وعود بتحييدهم نسبياً عن العقوبات الغليظة الممكنة عند بدء المحاكمات.
أبلغت مصادر فلسطينية «نداء الوطن» أن شاحنة «حزب الله» للأسلحة التي انقلبت في الكحالة الاربعاء الماضي كانت تنقل ذخائر هي عبارة عن صناديق طلقات لأسلحة رشاشة ومضادة للطيران. انطلقت من البقاع وكانت وجهتها مخيم عين الحلوة جنوب صيدا. وتأتي هذه الخطوة لتعويض مخازن الأسلحة في المخيم التابعة لحلفاء «الحزب»، والتي نقص مخزونها بعد معارك المخيم الأخيرة.
كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر منصة “إكس”:
ذكرى نهاية حرب تمّوز
١-انتزع لبنان ال 1701 الذي اوقف الحرب وارسل الجيش الى الجنوب لاوّل مرّة منذ ال1978
٢-تتراوح كلفة تنفيذ ال1701 سنوياً بين 600 و 800 دولار اي حوالي 13 مليار دولار منذ ال2006
٣-جعل من الجنوب منطقة آمنة، مدوّلة، وبرزت النتائج في الانماء و الاستقرار
٤-تعامل حزب الله مع جيشين واحد عدو وآخر صديق
٥-احترم كل اتفاق مع اسرائيل بأمانة ولم يحترم اي اتفاق مع الجيش اللبناني
٦-أحرج الجيش اللبناني في حادثة سامر حنّا،اعتداء على القوات الدولية، قتل جنود دوليين،انفاق……حتى الكحالة
٧-“عنترة”على الجيش و”نعجة”مع اسرائيل
٨-ارتدّ على الداخل حيث استباح الدولة واجتاح بيروت والجبل
٩-يشكّل الذراع العسكري لاحتلال ايران
١٠-معارضته لاتصلح من مربعات طائفية لأنّ خطر وجوده يتجاوز الحساسيات ،هو يهددّ الكيان اللبناني
١١-لاحلّ الاّ بمعارضة تحت مطلّة BRISTOL 2
١٢-“الانسحاب”من لبنان هو بمثابة هروب الى الامام
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مصدر قضائي قوله إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارًا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط”.
يأتي ذلك، عقب إعلان هيئة النزاهة الاتحادية العراقية مواصلتها الحرب على الفساد والمفسدين، مطلع آب الجاري، متوعدة بشن معركة مصيرية كبرى ضد الفساد في العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد بوقت سابق أن حكومته جادة في محاربة الفساد، ولن تستثني أحدا من المتهمين بقضايا فساد مهما كان موقعه.
