حذرت أوساط ناشطة في قطاع الدولار مؤخراً من إنتشار أوراق نقديّة مزوّرة من فئة الـ50 دولاراً.

وقالت مصادر ناشطة في السوق لـ”لبنان 24″ إنَّ هناك مخاوف برزت بين الصرافين بشأن الأوراق المزوّرة خصوصاً أن بعضها لا يمكن اكتشافة بسهولة، وأضافت: “على كل من يريد شراء الدولار أن ينتبة تماماً للأوراق النقدية وأن يقوم بفحصها فوراً وبمختلف الطرق كي لا يقع ضحيّة أوراق نقدية مزوّرة”.

غرّد النائب جميل السيد، على حسابه عبر منصّة “إكس”، كاتباً: “التقرير الأولي لشركة الفاريز حول التدقيق في حسابات مصرف لبنان انتشر أمس، أمّا المُضحِك المُبكي فهو إنّ ذلك التقرير لا يزال سرّياً في جوارير وزير مالية لبنان!”.

وأكمل، “المهم، أنه وردت ذلك في التقرير أسماء حوالي 15 شخصاً وجمعية استفادوا من “مكرمات” رياض سلامة بمئات آلاف الدولارات سرقةً من أموال المودعين، ولكن، هؤلاء هم مجرد نموذج بسيط وقليل العدد بمبالغ ضئيلة بالمقارنة مع حجم المنهوب”.

وأوضح السيّد، “ذلك ان المستفيدين فعلاً وبمئات ملايين ال$، فهُم أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ورد معظمهم في تحقيقات أوروبية من خلال الهندسات المالية والقروض المدعومة والسمسرات وتهريب الأموال وغيرها من التنفيعات والنهب المُنظّم”.

وأكّد ان، “من بين المستفيدين، على مدى أكثر من 15 سنة، سياسيون من كل نوع وكبار قضاة وضباط وموظفين ورؤساء أجهزة أمن ورجال دين ومصارف ورجال أعمال وأقرباء ومقربين ومحطات تلفزة وصُحف وإذاعات ومواقع إخبارية وإعلاميين بالمئات”.

وتابع السيّد، “ومن بينهم مثلاً إعلامي استفاد وحده بما يزيد عن 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية، ولم يقصّر مع غيره، ليس فقط في الدفاع عن سلامة وحسب، بل في توجيه سفالتهم وحقارتهم ضد كل من قال كلمة عن جرائم سلامة”.

وأردف، “وما هو مؤكد حتى الآن هو ان التحقيقات الأوروبية التي يجري التنسيق فيها فيما بين تلك الدول وتسريب عناوينها حالياً، سيتمّ نشرها من قبلهم في الوقت القريب ضمن لوائح تتضمن الأسماء والتواريخ والمبالغ المنهوبة خاصة وان بعض كبار المتورطين مع سلامة من رؤساء مصارف وغيرهم قد ” تبرّعوا” مؤخراً امام القضاء الأوروبي للإدلاء بكل معلوماتهم عن سلامة مقابل حماية أنفسهم والتستُّر عليهم”.

واستكمل السيّد، “يبقى انه لو لم يتقاعس مجلسنا النيابي عن محاسبة رياض سلامة والحكومات وغيره، وهو الذي داس على كرامة المجلس، وتمنّع قصداً وازدراءً عن حضور الجلسات، ولو ان الحكومات المتعاقبة قد حاولت ما حاوله الرئيس الشريف حسان دياب عندما عجز عن إقالة رياض سلامة بتواطؤ الجميع تقريباً، بصورة مباشرة وغير مباشرة، وحيث مُدِّد له رغم ذلك في العهد السابق”.

وتابع، “ولو أن كبار قضائنا الفاسد المتورط في معظمه قد قام بأدنى واجباته في التحقيق والمحاسبة، لما وصل لبنان وشعبه الى هذا الإفلاس والانهيار العظيم”.

وأضاف السيّد، “ولما ضاعت أموال المودعين من مقيمين ومغتربين، ولما تشرشحَت سُمعة لبنان وفساد لبنان على مدى الكرة الأرضية كما يحصل اليوم”.

وختم تغريدته، بالقول: “والآتي أعظم”.

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّه “بتاريخ 31/07/2023 وحوالي الساعة 06،00، وأثناء توجّه المدعو: م. ح. (مواليد عام 1976، سوري) من مكان سكنه في محلة عائشة بكار إلى مركز عمله، توقفت بقربه سيارة على متنها شخصين مجهولين قاما بخطفه واقتياده إلى جهة مجهولة. على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها في موقع عملية الخطف. وبنتيجة المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية أحد المتورّطين في العملية وهو المدعو: أ. د. (مواليد عام 1989، لبناني)”.

وأضاف البيان: “على الفور، باشرت إجراءاتها لتحديد مكان تواجده ومداهمة الأماكن التي يتردّد إليها في الضاحية، حيث تم بنتيجتها إطلاق سراح المخطوف من داخل منزل الأخير. وبتاريخ 03/08/2023، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأخير في محلّة حي السلّم. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع المدعو: م. د. (مواليد عام 1993، لبناني) على تنفيذ عملية الخطف من محلة عائشة بكار، ووضعه داخل منزله في الضاحية وطلب فدية مالية من ذويه لإطلاق سراحه. وبعد علمهم أن شعبة المعلومات تقوم بمداهمات لتحرير المخطوف، قاما بإطلاق سراحه وتوارى (م. د.) عن الأنظار في منطقة البقاع”.

وتابع: “باستماع افادة المخطوف، تعرّف على (أ. د.)، وصرّح أنه أحد الشخصين اللذين قاما بخطفه. كما تم عرض صورة (م. د.) عليه فأكّد أنه الشخص الثـاني الذي أقدم على خطفه، وادّعى عليهما بجرم الخطف وحجز الحرية وسرقة هاتفه الخلوي. وتم حجز السيارة المستخدمة في عملية الخطف، وأجري المقتضى القانوني بحق (أ. د.) وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء. كما تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق الثاني، والعمل مستمرّ لتوقيفه”.

تضمّن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أرقاماً «مهولة» تظهر للمرة الأولى، أبرزها أنّ كلفة الهندسات المالية بلغت 76 مليار دولار بحسب تدقيق «ألفاريز أند مارسال»، لكن مصرف لبنان لم يعترف إلا بـ 56 ملياراً فقط، كما ورد في الصفحة 88 من التقرير، باعتبار أن الباقي تكلفة مستردة أو قابلة للاسترداد. ورغم التوضيح فإنّ شركة التدقيق لم تقتنع بملاحظات مصرف لبنان. وهذا الرقم «الهائل» يشمل كل العمليات التي توصف بالهندسات المالية التي تشمل كلفة فوائد وعوائد، وخصوصاً علاوات سندات وشهادات إيداع، وبعضها استخدم في عمليات دعم رسملة مصرفية وإقالة من العثرات وتغطية خسائر بنوك و»سوابات» وتبادل توظيفات بين الليرة والدولار وبالعكس، استفادت منها المصارف في الدرجة الأولى، وكبار المودعين وكبار المستثمرين الماليين بدرجة أقل. وأتت تلك الكلفة في نهاية الأمر على حساب المودعين، فيما كان مصرف لبنان يخفي تلك الخسائر بميزانيته في بند «موجودات أخرى»، ثم ادعى أخيراً أنّ معظمها حصيلة كلفة تثبيت سعر صرف الليرة وتمويل الدولة. ويذكر أنّ الجداول المرفقة بالتقرير تظهر أفضليات كان يمنحها مصرف لبنان لعدد من البنوك، لكن تبيّن لاحقاً أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعائلته وعدداً من كبار السياسيين والنافذين لهم مصالح فيها مباشرة أو مداورة.

وفي التقرير أيضاً إشارات واضحة الى العمولات غير الشرعية أو غير القانونية التي حصدتها شركة «فوري»، ويدّعي سلامة أنها مال خاص، فإذا بها مسجلة في دفاتر مصرف لبنان على أنها من المال العام، علماً أنّ المصارف التي دفعت تلك العمولات باعتبار أنها لقاء تسويق أوراق دين عام لم تكن تعرف شركة «فوري»، وبالنسبة اليها هي عمولات يتقاضاها مصرف لبنان، وبالتالي لم يعد باستطاعة القضاء اللبناني تبرئة سلامة وشقيقه وآخرين في هذه القضية التي سبق للقضاء الاوروبي أن أكد الاختلاس فيها.

كذلك كشف التقرير عن عشرات الملايين المسجّلة في خانات «دعم» بأشكال مختلفة، ومنها دراسات واستشارات، استفادت منها جملة أطراف، يعرف من اسمائها الواردة في التقرير أنها من الجهات التي تولت الدفاع عن سلامة طيلة السنوات الماضية، وما تلك الملايين إلا في باب شراء الذمم على حساب المال العام والمودعين.

على صعيد آخر، أكد التقرير أن رياض سلامة كان شبه الآمر الناهي في مصرف لبنان، يعتمد معايير محاسبية خاصة وغريبة لا تتفق والمعايير الدولية، ويدّعي أنّ المجلس المركزي موافق على ممارساته، ليتبين أنّ أعضاء ذلك المجلس كانوا نياماً تقريباً يقبلون كل ما يعرضه سلامة عليهم، وهذا يفترض التدقيق في ما حصلوا عليه من امتيازات لقاء تمرير كل تلك المخالفات الجسيمة. واستغربت شركة التدقيق كيف أنّ مصرف لبنان يفتقد الرقابة الداخلية الفاعلة والشفافية اللتين يفترض تطبيقهما في البنوك المركزية. وأشارت بوضوح الى بيانات مالية لا تعبّر عن الواقع وشبهات تزوير في قيود لإظهار أرباح، فيما كان البنك المركزي يسجّل خسائر بعشرات المليارات. ولفت التقرير الى عدم تعاون رياض سلامة، كما يجب، بحيث رفض تزويد الشركة بالمعلومات والبيانات الكثيرة لاستكمال التدقيق، ومنع الموظفين من التواصل مع شركة «ألفاريز اند مارسال». وفي كثير من الأحيان تذرع بالسرية المصرفية لعدم توفير المعلومات التي طلبتها الشركة، ما يطرح أسئلة جدية عن عدم كفاية التعديل الذي أجراه المجلس النيابي على قانون السرية المصرفية الذي بقي على ما يبدو كفيلاً بإخفاء معلومات في غاية الخطورة.

ويذكر أنّ الأرقام التي أثبتت تدقيقها شركة «ألفاريز أند مارسال» متطابقة وتلك التي وضعها المستشارون وشركة «لازار» عام 2020، إلا أنّ مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة المال والموازنة رفضتها وأسقطت خطة الاصلاح في تلك السنة، ومعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما أدّى الى تفاقم الأزمة على نحو خطير جداً، والى انفلات سعر الصرف من عقاله على نحو تبخّر معه ما كان تبقى من مدّخرات اللبنانيين. ويذكر أن التدقيق يشمل فقط سنوات 2015-2020 ،علماً أن سلامة استمر في 2021 و2022 و2023 بممارسات تتعارض بشدة وقانون النقد والتسليف وتجافي المعايير المحاسبية الدولية، فضلاً عن قبوله إهدار المليارات على دعم السلع ومنصة صيرفة!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم السبت, ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

قطعت قاضية التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصّار شوطاً كبيراً في تحقيقاتها في قضية اغتصاب وقتل الطفلة لين طالب، التي عانت لأيام من مضاعفات صحّيّة كبيرة قبل وفاتها، نتيجة التهابات حادّة أصابت جسمها النحيل أدّت إلى تعطّل وظائف الأعضاء وانتهت بتوقّف قلبها وموتها، وستصدر قرارها الظنّي في القضية بعد ختم التحقيق وإبداء النيابة العامّة مطالعتها في الأساس.

تهتمّ القاضية نصّار بكلّ تفصيل في الملفّ، وتدقّق بكلّ معلومة ودليل يفيد التحقيق، وكلّ إفادة تعزّز الأدلّة المتوفّرة ضدّ المُرتكب ومن تواطأ معه من أفراد عائلته لطمس الحقيقة وإخفاء معالم الجريمة التي هزّت لبنان بأسره، لتكون معاقبة المرتكبين وإنزال أشدّ العقوبات بهم هما العزاء الذي يبرّد قلب المتألّمين لِما أصاب الضحيّة، ويريح لين في قبرها ويعوّضها ما عانته من ألم ونزيف واضطراب منذ لحظة اغتصابها إلى أن لفظت أنفاسها.

مفاجأة الجولة الرابعة من التحقيق

جرت الجولة الرابعة من التحقيق الاستنطاقي الخميس الفائت في مكتب قاضية التحقيق الأول في قصر عدل طرابلس، واستمعت خلالها القاضية نصّار إلى إفادة شاهد رئيسي هو عنصر أمن في المفرزة القضائية في طرابلس وقريب للعائلة، وجرى التثبّت من بعض المعطيات التي أشارت إلى “مساعدته أهل الضحيّة في طمس الحقيقة وإخفائه أدلّة تفيد التحقيق”، وتبيّن وفق ما علم “أساس” من مصادر مطّلعة أنّه كان “بحكم علاقته بالعائلة يقوم بتقديم المساعدة للجهات الأمنيّة لتزويدها (بشكل غير رسميّ) بمعلومات أو أرقام هواتف لبعض الأشخاص”. وأكّدت المصادر أنّه “لو ثبت إخفاء الشاهد لأيّ معلومة أو طمس أيّ دليل لما كان تُرك رهن التحقيق من دون الادّعاء عليه”.

بانتظار استجماع مزيد من الأدلّة ومقاطعتها، حدّدت القاضية نصّار جلسة لمتابعة الاستجوابات يوم الخميس في 24 آب الجاري، خصّصتها للاستماع إلى شاهدين لشرح تقريرين علميَّين موجودين في التحقيق، بعدما أنهت استجواب المدّعى عليهم الأربعة والدة الطفلة لين طالب ووالديها (جدَّي لين) وشقيقها (الخال). وكشفت المصادر أنّ “ثمّة أدلّة علمية وتقنية وداتا اتصالات إضافيّة تنتظرها نصّار لتعزّز الأدلّة بشكل قاطع، وستعمد إلى إجراء مقابلات بين بعض المدّعى عليهم والشهود، فيما لو توفّرت معطيات تستلزم ذلك”. وشدّدت على أنّ “إنكار أفراد العائلة للجرائم المنسوبة إليهم لا يؤثّر على سير العدالة، فالقاضية ستستند إلى الأدلّة العلمية والبراهين التي تعزّز الشبهة قبل الظنّ بالمدّعى عليهم”.

التحقيقات تؤكّد رواية “أساس”

موقع “أساس” كان أوّل من كشف الأسبوع الماضي أنّ القاضية نصّار فكّكت خيوط الجريمة ووجّهت أصابع الاتهام نحو خال الضحية المدعوّ نادر بو خليل (26 عاماً) لقيامه باغتصاب ابنة شقيقته في حمّام منزله، وقطعت الشكّ باليقين، بعد تحديد ساعة وقوع جرم الاغتصاب والموقع الجغرافي للخال، وورود نتائج فحوصات الـDNA لعينات أُخذت من الملابس الداخلية للطفلة التي أثبتت تطابقها مع فحوصات الخال المشتبه به، وعند مواجهته بذلك زعم أنّ آثاراً من جسمه علقت على ثياب الطفلة حين حملها إلى المستشفى، فيما بيّنت التحقيقات أنّ الخال لم ينقل ابنة أخته إلى المستشفى وإنّما من فعل ذلك هو عمّ والدتها وزوجته، وأنّه بعد ارتكاب فعلته وتدهور حال الطفلة الصحّي كان يراقب عن بُعد ما يحصل، ويتعاون مع شقيقته ووالديه (أمّ الطفلة وجدّيها) على طمس معالم الجريمة من خلال غسل شراشف الفراش التي امتلأت بدم الطفلة التي كانت تنزف من فمها وأنفها، قبل أن يتمّ نقلها إلى المستشفى بعد نحو خمس ساعات.

لم يفلح الخال المشتبه به في تبرير الخدوش التي تركتها الضحيّة على رقبته، إذ زعم أنّها جرحته عندما كانت تعاني سكرات الموت قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. ولم يستطع تبرير وجود قميص الضحيّة في بيته والعثور على صور أطفال في هاتفه. هذا وأفادت مصادر مطّلعة على التحقيق في حديث إلى “أساس” أنّ الخال “استغلّ وجود ابنة شقيقته معه بمفرده في البيت، بعدما وضعت زوجته مولودها الأوّل في المستشفى وانتقلت للاستراحة في منزل حمويها (أهل نادر) الذي يقع تحت منزله مباشرة، وأقدم على اغتصاب الطفلة داخل الحمّام، فصارت تخشى دخول المرحاض وبقيت على هذا الحال لخمسة أيام قبل وفاتها، وكانت تُصاب بنوباتٍ عصبية كلّما عرضت عليها والدتها قضاء حاجتها وتصرخ وتبكي على بابه، ثمّ امتنعت عن تناول الطعام والشراب إلى أن ارتفعت حرارتها بشكلٍ حادّ، وهو ما أدّى إلى تسمّم جسمها كلّه وتوقّف وظائف الكلى والكبد ثمّ القلب. وقد تبيّن أنّ حرارة جسمها بقيت مرتفعة حتى بعد الوفاة بالغة 40.5”.

ad

أكثر ما يثير الصدمة في القضية، وما عزّز الشبهات في تواطؤ جميع أفراد العائلة على الضحيّة البريئة، الذي دفع القاضية نصّار إلى الادّعاء عليهم بتهمة القتل، هو أنّه فور معرفة أفراد العائلة بوفاة ابنتهم عمدوا إلى نشر صور لها على مجموعات “الواتساب” ينعونها ويزعمون أنّها ماتت جرّاء صدمها بسيارة، وهو ما حتّم تحويل الادّعاء ضدّ الوالدة وجدّي الطفلة من جرم “كتم معلومات والتسبّب بوفاة” إلى توصيف جرمي جديد هو “القتل القصدي”، وذلك سنداً للمادّة 547 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقّة 20 سنة.

تجزم المعطيات والأدلّة المتوفّرة حتى الآن تواطؤ عائلة الضحيّة وتقاعسها عن إعطاء العلاج اللازم للطفلة التي بعد تدهور صحّتها حُملت إلى أحد أطبّاء الأطفال، الذي عاينها وأبلغ ذويها بأنّ وضعها الصحّي خطير يستوجب نقلها إلى المستشفى فوراً، فلم يمتثلوا لتحذيراته وأصرّوا عليه أن يصف لها بعض الأدوية المسكّنة، ثمّ نقلوها إلى أحد رجال الدين الذي بدأ يعالجها بآيات من القرآن الكريم “لطرد الجنّ منها”. لم يتوقّف إهمال العائلة عند هذا الحدّ، بل عمدت إلى وضعها في مغاطس تقليدية (ماء وملح) زادت من نسبة الالتهابات في جسدها. وقد ساءت حالتها يوم وفاتها حين بدأت تتقيّأ دماً عند الساعة الثالثة فجراً، أي قبل خمس ساعات من وفاتها، وتُركت على هذا الحال إلى أن توفّيت عند الساعة الثامنة صباحاً، فتمّ نقلها حينها إلى المستشفى من قبل عمّ الوالدة وزوجته.

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: “تُعلم المديرية العامة للأمن العام المواطنين انه وإنفاذاً للمرسوم رقم 11767 تاريخ 01/08/2023 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام) تم تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور وفقاً لما يلي:

– جواز سفر لمدة خمس سنوات: 6،000،000 ليرة لبنانية

– جواز سفر لمدة عشر سنوات: 10،000،000 ليرة لبنانية

– جواز مرور: 1،200،000 ليرة لبنانية

– وثيقة سفر فلسطينية لمدة ثلاث سنوات: 3،600،000 ليرة لبنانية

– وثيقة سفر فلسطينية لمدة خمس سنوات: 6،000،000 ليرة لبنانية، وسيصار الى البدء بتطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من تاريخه.

للمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على الرابط التالي:

https://general-security.gov.lb/ar/posts/11

تتكرر المجازر البيئية وقطع الأشجار بشكل دائم بدون أي رادع, ممّا بات يهدّد المساحات الحرجية والخضراء في لبنان الذي طالما اشتهر بلقب “لبنان الاخضر” وهو ما يرسم علامات استفهام حول محاولة إسقاط هذا اللقب عنه بسعي من جهات معينة, والا فما هو المبرر للسكوت المطبّق من المسؤولين وعدم تحريك القضاء لمحاسبة الجناة.

في هذا السياق, كشفت جمعية الأرض في لبنان, عن مجزرة بيئية جديدة في منطقة دير مار مارون عنايا، قضاء جبيل, ووضعت الشكوى برسم وزير الزراعة عباس الحج حسن, كما دعته لفتح تحقيق بالمجزرة المرتكبة وكشف الفاعلين لمعاقبتهم أشد العقاب.

رئيس الجمعية بول أبي راشد, أكّد أنه “تواصل مع جمعية بيئية في منطقة جبيل, للتحقّق من هذه المجزرة, إلا أنه حتى الساعة لم يصلنا أي خبر عنها, لمعرفة ما يجري في المنطقة”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أكّد أبي راشد, أنه “تم التأكد من أن المجزرة تبعد حوالي الـ 900 متر عن دير عنايا, ولكن حتى اللحظة لا علم لدينا إلى من تعود هذه الأرض”.

وأكّد أن “الجمعية تحرّكت على الفور عند معرفتها بهذه المجزرة, وطلبت من كل المعنيين للتحقّيق في الموضوع, إلا أن اللافت كان تدخّل وزارة البيئة على الفور لمعرفة ملابسات ما يجري في المنطقة, وعلى يبدو أنها مهتمّة بما يجري”.

واستغرب أبي راشد, عدم “تجاوب وزارة الزراعة حتى اللحظة كونها المعنية المباشرة في هذه المجزرة, بسبب قطع الأشجار, الأمر الذي يؤدي إلى تصحّر عنّايا, لذا ناشد المعنيين بالتدخل فوراً, تحت هاشتاغ #أنقذوا_غابات_لبنان”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة

البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 16-7-2023، أقدم شخص مجهول الهوية على رمي نفسه في البحر وذلك عن الكورنيش البحري في محلة الروشة، ما أدّى إلى وفاته على الفور. وهو في العقد الرابع من العمر، حنطي البشرة، أسود الشعر، ممتلئ البنية، طول قامته /175/ سنتم تقريباً، كما انه غير متزن عقليا بحسب إفادة شهود العيان.

بعد انتشال الجثة، جرى نقلها إلى براد مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ونتيجة كشف طبيب شرعي، تبيّن ان سبب الوفاة ناجم عن توقف عمل القلب بسبب الاختناق غرقا ولا يوجد آثار للعنف.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.