أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، شرح فيه “اقتراح قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز” الذي أقرته اللجنة، أننا “أقرينا الصندوق السيادي كمؤسسة عامة ذات طابع خاص، لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية”، لافتاً الى أن الصندوق “يتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات الاستقلالية عن تدخل السلطة السياسية”.
واشار كنعان الى “أننا نريد من خلال الصندوق السيادي تأمين ادارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة وحفظها للأجيال المقبلة، ولتنمية الاقتصاد الوطني”، مشيراً الى أن “العبرة بالتنفيذ وفق القيود التي وضعناها لتقديم نموذج جديد”.
ورداً على سؤال عن خشيته من عقبات في الهيئة العامة قال كنعان “إن شاء الله لا. وأوجّه نداء الى كل الزملاء النواب للذهاب الى الهيئة العامة بالروحية نفسها التي ناقشنا واقرينا فيها الاقتراح في لجنة المال، لاسيما أننا نتحدث عن مليارات الدولارات التي تشكّل أملاً حقيقاً للبنان”.
نص المؤتمر الصحافي
وقال كنعان في مؤتمره الصحافي “ نلتقي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لنعلن عن إضاءة شمعة في هذا النفق المظلم، لعل يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية، عنيت بذلك إقرار لجنة المال والموازنة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق السيادي اللبناني لإدارة واستثمار الموارد البترولية الموعودة، إذ كان لا بد من مواكبة أعمال الاستكشاف والحفر في المياه اللبنانية بالإطار القانوني لإنشاء الصندوق السيادي الذي نصت المادة الثالثة من القانون رقم 132/2010 المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية على إنشائه، من أجل إدارة واستثمار موارد الثروة البترولية لصالح الأجيال القادمة، وذلك بتحويل الموارد البترولية الناضبة إلى أصول منتجة تحفظ للأجيال القادمة وتشكل لأجيالنا الضامن الثاني بعد احتياطي الذهب، لأقتصادنا وقدراتنا المالية وتعزيزها، شرط حمايتها من أي عبث سياسي وسوء إدارة وهدر قد يبددها أو لا يحسن الحفاظ عليها لهذه الأسباب كلها وغيرها كان هذا القانون الذي يكرّس في مضمونه استقلالية وحيادية إدارة الصندوق من جهة وقواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ووفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن“.
واشار الى أن “أربع قوانين قدمت من أربع كتل نيابية، تباينت في منطلقاتها ومراميها ومضامينها، فكان لا بد للجنة المال والموازنة بكامل أعضائها والمشاركين في نقاشاتها من الزملاء النواب من خارجها وهم كثر، واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، أن توحد منطلقات الاقتراحات دون أن ننزلق الى تسويات تعيدنا الى أمراض السياسة اللبنانية التقليدية التى عانى منها لبنان ولا يزال من محاصصة طائفية وسياسية مدمرة ولتضع بالنتيجة اقتراحاً تحت سقف المعايير العالمية والمصلحة الوطنية العليا، يراعي المبادئ والقواعد المعتمدة عالمياً في إنشاء الصناديق السيادية والتجارب العملية لهذه الصناديق، ولاسيما منها مبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق النقد الدولي من جهة، وتجربة الصندوق السيادي النرويجي كما عرضها أحد أبرز الخبراء النرويجيين أمام اللجنة من جهة ثانية“.
اضاف كنعان “من أجل تحقيق هذا الهدف، أي إنشاء صندوق سيادي وفقاً للقواعد والمبادئ الدولية، والحفاظ على عائدات الثروة البترولية واستثمارها لصالح الأجيال القادمة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة التي تحفظ الوطن لتكون فيه أجيال قادمة، توصلت لجنة المال والموازنة، بمشاركة من ذكرت وممثلي هيئة إدارة قطاع البترول مشكورين والخبراء المحليين والأجانب الذين أسهموا في بلورة الأفكار والآراء وتوحيدها، إلى اقتراح قانون يراعي المبادئ والقواعد والأسس التالية:
1- إنشاء الصندوق السيادي اللبناني كمؤسسة عامة ذات طابع خاص، لا تخضع لقواعد الإدارة وتسييير الأعمال والرقابة التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، كونه يدير موارد بترولية تعود ملكيتها للدولة اللبنانية إنما تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات التي تحقق هذين الاستقلالين عن تدخل السلطة السياسية، وربطه قانونياً بمجلس الوزراء بما يحفظ مبدأ وحدانية الدولة بحده الأدنى انما بعيدا” عن أية وصاية سياسية أو إدارية بالمفهوم الذي ساد في الفترة السابقة ومارستها السلطة التنفيذية سابقا”من خلال وصايتها.
2- إناطة إدارة الصندوق بمجلس إدارة من من أصحاب الكفاءات والإختصاصات المرتبطة بعمل الصندوق المالية والاقتصادية والقانونية الذين تتوفر فيهم الخبرات التالية:
– إدارة المخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق.
– خبرة متطورة في القيادة التنفيذية، بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية والاستراتيجية المالية والاستثمارية.
– خبرة عالمية تشغيلية لا تقل عن عشر سنوات في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال لا يقل عن مليار دولار.
3- حصر تقييم كفاءة المرشحين وبالتالي المؤهلين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة من قبل مؤسسات توظيف دولية يستعين بها مجلس الخدمة المدنية.
4- الالتزام بقواعد الحوكمة المعتمدة عالمياً لإدارة هذا النوع من الصناديق، ولاسيما مبادئ سنتياغو.
5- إنشاء محفظتين لإدارة أموال الصندوق: واحدة للادخار والاستثمار، وواحدة للتنمية تودع فيها العائدات الضريبية من الموارد والأنشطة البترولية، وتحديد قواعد الإيداع والسحب لكل من المحفظتين، بحيث:
– لا يجوز السحب من محفظة الادخار والاستثمار إلا وفقاً للشروط المحددة في تفويض الاستثمار، وأن لا يقل الاستثمار خارج لبنان عن 75% من أصول هذه المحفظة.
– لا يجوز السحب من محفظة التنمية خلال سنة معينة إلا في حال إقرار موازنة الدولة حسب الأصول فتلحظ المبالغ المقرر سحبها وإنفاقها بشرط أن لا تتجاوز نسبة الثلث من إجمالي أصول هذه المحفظة.
– يحظر استعمال أموال الصندوق في المحفظتين لتسديد ديون الدولة، وهناك فكرة أو اقتراح إلانه في حال أظهر قطع حساب الموازنة فائضاً أولياً بين نفقاته ووارداته فيجاز عندئذ استخدام عائدات جزء من محفظة التنمية فقط المخصصة أصلا” لتمويل مشاريع منتجة من خلال الموازنة لهذا الغرض.
6- إناطة وضع استراتيجية الاستثمار بمجلس الإدارة، وهذه الاستراتيجية هي الخطة التي تحدد بموجبها آلية استثمار أموال الصندوق، وتتضمن بصورة خاصة:
– الأهداف الاستراتيجية للصندوق السيادي،
– مستوى المخاطر المنوي تحمّلها (Risk Tolerance) وتأمين التوازن بين المخاطر وعائدات الاستثمار في جميع مراحل استثمار الأموال،
– فئات الأصول التي يتوجب الاستثمار فيها ومعاييراختيار الاستثمار في هذه الفئات،
– استعمال المشتقات المالية،
– القيود المفروضة على استثمارات الصندوق،
– الأفق الزمني للاستثمارات (قصير، متوسط، وطويل الأجل)،
– آلية تقييم الأداء الاستثماري للصندوق ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPls)،
– المعايير التي توجب إعادة النظر في استراتيجيات الاستثمار،
– أية مواضيع أخرى يجد مجلس الإدارة أنها ضرورية من أجل إدارة الصندوق بكفاءة أعلى.
7- إخضاع التفويض باستثمار أموال الصندوق وعائداته لموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.
8- إخضاع حسابات الصندوق وأداء إدارته لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
9- أخضاع حسابات الصندوق لتدقيق خارجي من قبل مدقق حسابات مستقل، أو أكثر، معترف به دولياً.
10- الالتزام بمبادئ الشفافية والعلنية عن طريق نشر التقارير والمعلومات المتعلقة بحسابات الصندوق واستثماراته.
ولفت كنعان الى أن “كل ذلك من أجل تأمين إدارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة، وحفظها مع عائداتها للأجيال القادمة ولتنمية الاقتصاد الوطني“، مشيراً الى أن “المراقية والمحاسبة، فقد تم تحديدها من خلال مدقق حسابات خارجي معترف به دوليا” ومدقق دولي آخر لتقييم الأداء وحسن تنفيذ المهام يعينه ديوان المحاسبة الذي يمارس أيضا” رقابته المؤخرة على أعمال الصندوق“.
اضاف كنعان “لا شك أنكم تعلمون بأن العبرة لا تتجلى فقط في وضع القوانين وإصدارها، وإنما أيضاً في تنفيذها والتقيد بأحكامها وبإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لحسن تنفيذها، وإلا لبقيت حبراً على ورق، وفقدت الغاية من وضعها وإقرارها. ولا شك أنكم تعلمون بأن هناك العديد من القوانين التي مازالت دون تنفيذ أو يساء تنفيذها، بحجة عدم إصدار النصوص التطبيقية من جهة، أو لإصدار نصوص تطبيقية لا تراعي أحكام القانون الذي أجاز إصدارها من جهة ثانية“.
وختم بالقول” علينا أن نبقى مستعدين لمتابعة تأمين حسن إقراروتنفيذ قانون إنشاء الصندوق السيادي اللبناني لإدارة واستثمار عائدات الموارد البترولية، وإلا كنا كمن يسهم في إطفاء الشمعة التي أوقدها آملين لاقتراح القانون أن يحظى بموافقة الهيئة العامة وفقاً للمضمون الذي توصلنا إليه“.
