أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها على “تويتر” أن عطلا طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقنا على تصليح العطل بالسرعة الممكنة”.
بلوق الصفحة 788
لحظة مروّعة في كسروان.. إبنة الـ14 عاماً تخسر حياتها بحادثة مؤلمة!
توفيت فتاةٌ تبلغ من العمر 14 عاماً في بلدة زيتون الكسروانية، وذلك إثر سقوطها من مبنى في المنطقة المذكورة، وفق ما أفادت مندوبة “لبنان24” في الشمال.
وعلى الفور، فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاتها بالحادثة، وقد رجّحت المعلومات الأولية غير المؤكّدة أن تكون الحادثة مُرتبطة بعملية إنتحار.
إصابة فنان شهير في اشتباكات عين الحلوة؟
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بخبر إصابة الفنان اللبناني فضل شاكر إثر اشتباكات مخيم عين الحلوة حيث يعيش.
وفي السياق، أكد شاكر في حديث لـ”الجديد”، أن “هذا الخبر غير صحيح، وأنا بألف خير”، مستغربا “نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة”.
افرام يبارك للآب جوزيف بو رعد
غرّد الرئيس التنفيذي ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام عبر تويتر: “مبروك لقدس الأب العام جوزف بو رعد انتخابه رئيسًا عامًا جديدًا للرهبانيّة الأنطونية المارونيّة، وللآباء بطرس عازار، ميشال خوري، بشارة ايليا وإبراهيم بو راجل لانتخابهم مدبّرين. كل التوفيق في مسؤوليتكم الجديدة لما فيه خير الرهبنة والوطن.”
مبروك لقدس الأب العام جوزف بو رعد انتخابه رئيسًا عامًا جديدًا للرهبانيّة الأنطونية المارونيّة، وللآباء بطرس عازار، ميشال خوري، بشارة ايليا وإبراهيم بو راجل لانتخابهم مدبّرين. كل التوفيق في مسؤوليتكم الجديدة لما فيه خير الرهبنة والوطن. pic.twitter.com/pbqJIkZOzV
— Neemat Frem (@neematfrem) July 31, 2023
فاجعة كبيرة.. حفل خطوبته تحوّل إلى مأتمه!
تحوّل حفل خطوبة شاب مصري إلى مأتم بعد أن سقط أرضاً أثناء تأدية رقصة الخطوبة، إثر سكتة قلبية مفاجئة أدّت إلى وفاته.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 31, 2023
خبر سيء لمن يهمّه أمر “صيرفة” ..
توقف مصرف لبنان عن قبول الطلبات الجديدة لمنصة “صيرفة” على أن تتوضح آلية عمل المنصة ومصيرها في الاجتماعات الأولى للمجلس المركزي برئاسة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري، بحسب ما أفادت الـmtv.
الحقيقة الصادمة.. والخلاف محصور بهوية “الحرامي”
من حيث المبدأ، أمامنا 3 الى 6 أشهر من المُراوحة قبل ان تتظَهّر معالم الخط البياني الذي سيسلكه البلد. وهذا يعني انّ المرحلة الانتقالية ما بين «عهد» رياض سلامة، و«عهد» ما بعده، لن تحمل مفاجآت، من حيث المبدأ على الأقل، على اعتبار ان لا شيء مضموناً في الوضع اللبناني.
شعر اللبنانيون عموماً بالارتياح عندما سمعوا أنّ نواب حاكم مصرف لبنان حسموا أمرهم، ولن يستقيلوا، وسوف يتحمّلون مسؤوليتهم في ادارة الوضع النقدي في الايام الطالعة، في غياب حاكم أصيل لمصرف لبنان. هذا الارتياح نابع من مجموعة قناعات، أبرزها:
اولاً – انّ استقالة نواب الحاكم كانت ستفتح الباب امام كل الاحتمالات، بما فيها تعيين حارس قضائي، مع ما يستتبع ذلك من تجاذبات سياسية، حول هوية هذا «الحارس» ودوره. بالاضافة الى القلق حيال الشعور بأن مصرف لبنان مؤسسة مُفلسة، على اعتبار ان مهمة الحارس القضائي في الاساس هي المحافظة على موجودات اية مؤسسة يتسلمها، ومن ثم الاشراف على التصفية لضمان عدالة توزيع ما تبقى من اموال على اصحاب الحقوق.
ثانياً – ان سعر صرف الدولار سيبقى مستقرا الى حد ما، بفضل استمرار سياسة ضخ الدولارات.
ثالثاً – انّ عدول نواب الحاكم عن الاستقالة، يعني ان الحكومة وعدتهم بإجراءات يطالبون بها، بما يسهّل عملهم، في المرحلة الانتقالية التي يتولّون فيها المسؤولية.
هل فعلاً ينبغي ان يشعر اللبنانيون بالارتياح الى النتيجة التي أفضَت اليها المفاوضات والتجاذبات بين نواب الحاكم و«الدولة»، بشقّيها التنفيذي والتشريعي؟
من الوجهة الاقتصادية والفعلية، يبدو التفاعل مع ما يجري غريباً بعض الشيء، خصوصاً بالنسبة الى الموضوع الأهم، وهو التالي: هل يجوز ان يُنفق نواب الحاكم من الاحتياطي الالزامي لتسيير شؤون الدولة من دون تغطية قانونية، ام ينبغي وجود تشريع يقونن هذا الانفاق؟
هذا السؤال في حدّ ذاته مضبطة اتهام، لأنه ينطلق من مبدأ خاطئ. وهو يعني واقعياً ان الخلاف محصور بهوية «الحرامي» الذي سيتحمّل مسؤولية مَدّ اليد على اموال الناس، هل هي الدولة ام ادارة البنك المركزي؟
طبعاً، جرى تحوير هذه المسألة، على اعتبار ان الطبقة السياسية صَوّرت الامر وكأنّ نواب الحاكم يريدون قانوناً يشرّع لهم مصادرة اموال الناس، في حين ان نواب الحاكم كانوا يقولون ان سلامة نفّذ هذه المصادرة من دون الحاجة الى قانون، وبالاتفاق طبعاً مع «الدولة»، في حين انهم لا يريدون تقليده، ويريدون ان تتحمّل الدولة امام الرأي العام قرار هذه المصادرة.
طبعاً، هذا الكلام لا يدين نواب الحاكم ولا يُبرّئهم، على اعتبار انّ ما جرى حتى اليوم، كان اكبر منهم، ومن إمكانية التصدّي له. وهم يعرفون انهم لا يستطيعون مواجهة النادي السياسي الحاكم، ولكنهم عبّروا عن عدم رغبتهم في متابعة هذا الامر الى ما لا نهاية، وهذا امر جيد. بمعنى، انّ نواب الحاكم أدركوا انهم عاجزون عن وقف الانفاق الفوري من اموال الناس لِسد حاجات الدولة، ولكنهم لا يريدون في الوقت نفسه اعتماد سياسة «السرقة» ضمن فترة مفتوحة، وغير محدّدة بسقف زمني. كما انهم يريدون من الدولة ان تكشف عن وجهها الحقيقي، وان تقول انها هي مَن قرّر أن «يسرق»، ولو بذريعة حماية المصلحة العامة وضمان الأمن الاجتماعي.
قد يكون نواب الحاكم، وعلى رأسهم النائب الاول وسيم منصوري، خائفين الى أقصى الحدود، وقدموا صورة مهزوزة عن قدراتهم على تحمّل المسؤولية، لكن هذا الخوف مُبرّر اولاً، وقد يُستفاد منه ثانياً، للضغط على الدولة لاتخاذ قرار وقف سرقة الناس، وتحمّل مسؤوليتها في ضمان المصلحة العامة والامن الاجتماعي، من دون الحاجة الى مصادرة الملكية الفردية التي يحميها الدستور.
ليس مهماً إذا ما كان الانفاق من اموال الاحتياطي سيتمّ بغطاءٍ قانوني من الدولة، ام سيبقى على مسؤولية ادارة مصرف لبنان، وليس مهماً حتى اذا ما كان يمكن الطعن بأي قانون قد يصدر لتشريع السرقة، بل الأهم ان تتوقّف السرقة من خلال اجراءات تسمح بوقف الانفاق من الاحتياطي، من دون ان يأتي ذلك على حساب الأمن الاجتماعي، وتعميق مآسي الفقراء الذين باتوا يشكلون اكثرية موصوفة في المجتمع.
ما جرى حتى اليوم «جريمة» غير مسبوقة ارتكبتها الدولة، عن طريق مصرف لبنان. وليس أدلّ من ذلك، ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي الذي اشار الى ان الوضع المالي كان مقبولاً حتى العام 2017، حين لم تكن هناك فجوة مالية حتى ذلك التاريخ. وهذا يعني ان «الدولة» التي لا تريد ان تتحمّل مسؤولياتها هي المسؤولة شبه الوحيدة عن الكارثة الحالية التي يمر بها البلد. في ذلك العام أقرّت سلسلة الرتب والرواتب، واصبحت عاجزة عن الاقتراض من الاسواق العالمية، وحّولت مصرف لبنان الى «قجّة» مُباحة سحبت منها الاموال، إمّا عبر دَفعه الى الاكتتاب بسندات اليوروبوندز، وإمّا عبر دَفعه الى تغطية عجز الموازنة المتزايد بسبب الارتفاع السريع في مستويات الانفاق. ومن ثم قررت اعلان الافلاس (التوقّف عن الدفع) في آذار 2020، واستكملت المأساة من خلال السماح، أو اعطاء الاوامر، بهدر مال المودعين على الدعم العشوائي، او عبر السماح بإصدار تعاميم سمحت بتسديد القروض الدولارية للمصارف بالعملة المحلية. يكفي ان نعود الى الارقام لكي نلاحظ ان مجموع حجم الودائع بالليرة في كانون الثاني من العام 2017 كان 107.1 مليارات دولار. في ذلك الحين كانت موجودات مصرف لبنان وصلت الى 44.3 مليار دولار. وكانت موجودات المصارف في الخارج لا تقل عن 10 مليارات دولار، بالاضافة الى كتلة دولارية في الداخل لا تقل عن 5 مليارات دولار. كما ان حجم القروض بالدولار وصل الى عتبة الـ40 مليار دولار، ونسبة كبيرة منها مغطاة بضمانات. ومن خلال حسبة بسيطة للأرقام سيتبيّن ان حجم الودائع الذي كان يناهز الـ107 مليارات دولار شبه مغطى بالكامل! (ملاحظة: لم يتم احتساب رساميل المصارف التي كانت تناهز الـ20 مليار دولار).
هذا الواقع الذي لم يأخذ حقه حتى الان في الدراسات التي تجري في توصيف اسباب الانهيار ومساره، كافٍ للدلالة على ان الكارثة حلّت بعد الـ2017، أي عندما بدأت «اللادولة» في ممارسة هواية الاهمال ومصادرة الاموال وشراء الوقت وهدره بأسلوب إجرامي فظيع أوصَلنا اليوم الى فجوة الـ73 مليار دولار وربما أكثر.
هذه هي المشكلة التي ينبغي ان تُعالج فوراً، بدل الخلافات على تحديد من سيتحمّل مسؤولية الاعلان عن قرار مواصلة سرقة الاموال ودفع البلد نحو الخراب الكامل.
بشرى سارّة تتعلّق بالدوائر العقارية!
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية عن مواعيد فتح عدد من مراكزها في الشمال أمام المواطنين في خلال شهر آب ومطلع أيلول وفق التوزيع الاتي :
– مكتب الكورة، كل اثنين وثلاثاء من كل أسبوع في التواريخ التالية: 7-8-14-15-21-22-28 آب وفي 2 -9 أيلول.
– مكتب البترون، كل أربعاء وخميس من كل أسبوع في التواريخ التالية: 2 -3-9-10-16-17-23-24-30-31 من آب.
– مكتب بشري، كل اثنين في التواريخ التالية: 7-14-21-28 آب .
– مكتب زغرتا، كل ثلاثاء وخميس في التواريخ التالية: 3-8-10-15-17-22-24-29-31 آب.
أما بخصوص المراجعات بشأن الإفادات العقارية وسندات التمليك فتتم في أمانة السجل العقاري في الكورة كل يوم خميس طيلة شهر آب.
السفير العالمي للسلام حسين غملوش معايداً الجيش
وجه السفير العالمي للسلام حسين غملوش برقية تهنئة الى قائد الجيش العماد جوزاف عون لمناسبة عيد الجيش في الاول من اب، وقال: “نعرب عن امتناننا العميق لكل عنصر من عناصر الجيش ضحى ويضحي بوقته وجهده وحياته للحفاظ على أمن البلد وسلمه الأهلي، في ظل تعقيدات اقتصادية واجتماعية وأمنية، حيث شكلتم وتشكلون نموذجا للتضحية والشجاعة والحكمة”.
تابع: “نحيي التزامكم وتفانيكم في العمل من اجل رفع راية لبنان عاليا ما يملأنا جميعا بالفخر والاعتزاز، وخصوصا أن المؤسسة العسكرية من المؤسسات القليلة في الدولة التي حافظت وتحافظ على إجماع الجميع حولها، وبالتالي لا خوف على لبنان رغم الأزمات التي تتوالى عليه ما دام جيش كالجيش اللبناني يحميه ويزود عنه”.
ختم: “في هذا اليوم الخاص، نتمنى لكم مزيدا من العطاء والنجاح في رسالتكم على رأس المؤسسة العسكرية، ونعاهدكم البقاء أوفياء لتضحيات الشهداء والعمل على مستوى الاغتراب اللبناني لنشر نبل رسالتكم في أصقاع الأرض كافة، ونؤكد دعمنا المستمر لكم ولجهودكم في سبيل إعلاء اسم لبنان
رئيس مركز الصحافة والاعلام الدولي ابراهيم الصياح يعايد الجيش بعيده
عايد رئيس مركز الصحافة والاعلام الدولي ( بيروت -باريس ) الزميل ابراهيم الصياح الجيش اللبناني في عيده عبر تويتر قائلاً : لبنان يريد جيشا واحدا على كامل اراضيه لحماية جميع ابنائه ، كل عام والمؤسسة بخير .
وختم :الله الحامي