تمكّنت السلطات القضائية اللبنانية من اعتقال أحد أهم أعضاء المافيا الإيطالية، بارتولو بروزانيتي، البالغ من العمر 46 عامًا، وتسليمه إلى السلطات القضائية الإيطالية بالتعاون مع السفارة الإيطالية في لبنان.

يُعَد بروزانيتي من أبرز تجار المخدرات الدوليين، حيث كان يتولى مسؤولية تخطيط وتنفيذ عمليات تهريب المواد المخدرة عبر امتداد واسع من أمريكا الجنوبية إلى إيطاليا. وكان يتم ملاحقته من قبل أربعة مدعين عامين في أربع ولايات إيطالية، بالإضافة إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب.

نُسقت جهود المخابرات الإيطالية مع الأجهزة اللبنانية بعد ورود معلومات عن اختبائه في الأراضي اللبنانية، حيث نجح جهاز الأمن العام اللبناني في الإطاحة به داخل أحد مطاعم جونية.

تمكّن بروزانيتي من الاختباء في لبنان بمساعدة أشخاص لبنانيين على الأرجح، ولكنه أظهر خلال التحقيقات براعة عالية في التحايل وإخفاء المعلومات، حيث لم يتم الكشف عن هوية الأشخاص الذين سهّلوا فراره داخل الأراضي اللبنانية.

تستمر السلطات الإيطالية في ملاحقة 76 عضوًا في الجريمة المنظمة، حيث نجحت في مطاردتهم واعتقالهم في جميع أنحاء العالم على مدار ثلاث سنوات، باستثناء 35 عضواً ما زالوا يُفرون من وجه العدالة.

يُعَد ترحيل بروزانيتي إلى إيطاليا إنجازًا كبيرًا في مكافحة تجارة المخدرات الدولية والجريمة المنظمة. وهو يؤكد على التعاون بين السلطات اللبنانية والإيطالية لإحضار المجرمين الخطرين إلى العدالة وتفكيك شبكاتهم غير القانونية.

تشكل عملية اعتقال بارتولو بروزانيتي رسالة قوية للمجرمين، بأن أجهزة إنفاذ القانون لن تدخر أي جهد لتقديمهم للمحاكمة بتهم جرائمهم غير القانونية، بغض النظر عن محاولاتهم للاختباء والفرار عبر الحدود.

أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديد، جاء على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1701.000 (+22000)
بنزني 98 أوكتان: 1740.000 (+22000)
المازوت: 1484.000 (+20000)
الغاز: 830.000 (+34000)

صارت السرقة على غاربها في منطقة النبطية بغية شراء المخدّرات، وقد تزايدت نسبة المدمنين ومعظمهم من الشباب. يسرقون لشرائها، وربما يقتلون، فكلّ السيناريوات متوقّعة.

بتنا قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الاجتماعي، الأمر مرهون بالوقت فقط، فكل المؤشّرات تؤكّد دخولنا في عمق التفلّت الأمني. الناس يعيشون في «جمهورية الفوضى والسرقة». في هذه الجمهورية كل شيء مباح، يكاد لا يمرّ يوم من دون سرقة هنا أو هناك، دعارة… ويربط بعضهم السبب بالمخدّرات وبعضهم بالمراهنات الإلكترونية، لا فرق، فكلّه إدمان. قبل فترة، سرق شابان درّاجتين ناريتين، نُقلتا إلى صيدا حيث بيعتا بغية شراء المخدّرات، في حين سرق أحدهم مصاغ والدته وعمد آخر إلى سرقة عدد من مضخّات المياه في حيّه ليشتري بثمنها مخدّرات.

تزايدت السرقات تزايداً كبيراً، والكل يخشى سرقة مضخات المياه والقساطل والأسلاك، فـ»الحرامية» لا يعفّون عن شيء تطاله أيديهم، وبحسب المصادر الأمنية، فالأيدي التي اعتادت «شمّ سموم المخدّر، اعتادت السرقة». الخوف راهناً وفق المصادر «من التدحرج نحو الأسوأ»، إذ على الرغم من ارتفاع نسبة السرقات فـ»الوضع الأمني ما زال تحت السيطرة، ما دام لم يتطور نحو الخطف والقتل».

هل صرنا في زمن «حرامية المخدّرات»؟ لا تخفي المصادر «صعوبة المرحلة، خصوصاً مع سهولة الحصول على المخدّرات، فمعظم المروّجين من التابعية السورية، وبعضهم لبناني».

توسّعت رقعة السرقات مع توسّع رقعة انتشار المخدّرات، ينشط المروّجون على الخط. تحوّلت المقاهي ملاذاً لهم، يصطادون الشباب واحداً تلو الآخر، يسيطرون على عقولهم، وبعدها تبدأ الكارثة.

تبكي «يسرا» بحرقة، ابنها سرق مضخّات مياه الجيران وباعها من أجل المخدّرات. اكتشفت أخيراً أنه مدمن، وهو لا يتجاوز 20 ربيعاً، تحاول أن تقنعه بالمعالجة من دون جدوى، وكأنه تعرّض لعملية غسل دماغ. تؤكد أنه اعتاد السرقة، لا يهمّه سوى الحصول على مخدّرات، من أين يأتي بها؟ ومن يسهّل ترويجها في المنطقة؟ وأين القِوَى الأمنية؟ أسئلة تطرحها بحرقة.

تكشف مصادر أمنية حجم انتشار المخدّرات في قرى النبطية، ما رفع نسبة السرقات، في تول وحاروف مثلاً معظم مضخّات المياه وأجهزة الإنترنت حتى الدرّاجات النارية تعرّضت للسرقة

اكّدت مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ”الجمهورية” انّه «كما انّ المعادلة الفرنسية قد وجدت باريس صعوبة في تسويقها داخلياً وخارجياً، فهذه الصعوبة تنسحب بدورها على طرح الذهاب إلى خيار ثالث. فقد يجد طرح «الخيار الثالث» من يؤيّده في الداخل اللبناني، على اعتبار انّه المخرج الأمثل لأزمة رئاسية صارت بلا أفق، لكن ذلك ليس كافياً لترجمته، حيث انّ في مقابله جبهة اعتراض عريضة عليه، تمتد من «التيار الوطني الحر»، الذي جاهر علناً برفض المعادلة الفرنسية التي توخّت وصول سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وكذلك رفض وصول قائد الجيش الى الرئاسة، بالإضافة إلى ثنائي حركة «أمل» وحزب الله» اللذين اكّدا انّ التزامهما بفرنجية نهائي ولا تراجع عن دعمه، وهو ما تمّ إبلاغه صراحة للموفد الفرنسي في زيارته السابقة. ما يعني انّ لودريان إن كان آتياً بطرح الذهاب الى «خيار آخر، فهو طرح ساقط سلفاً ومهمّته فاشلة حتماً».

ولكن ماذا لو اقتصرت مهمّة لودريان على التحضير لحوار رئاسي بين الاطراف اللبنانيين، قالت المصادر: «الحوار من حيث المبدأ هو الطريق الأسلم لمعالجة كل نقاط الخلاف والتباينات، ولكن في حالتنا فإنّ الحوار لكي يكون مجدياً ومنتجاً ينبغي ان يتوفّر له بداية العنصر الأساس لعقده، وهو إرادة الذهاب الى الحوار، وهذا ليس متوفراً حتى الآن، ولا يبدو انّه سيتوفر، حيث أن لا احد في الداخل يريد الحوار الذي يوصل إلى توافق على رئيس، بل كل طرف يريد حوار الغالب والمغلوب الذي يصبّ في النهاية في ايصال مرشحه حصراً الى رئاسة الجمهورية».

يتردّد أنّ حسم مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة التمديد له أم لا، يتوقّف على إشارة خارجية ينتظرها بعض المعنيين.

وثق شاب يحمل الجنسية اليمنية، لحظة اقتحامه الغرفة الفندقية التي يقيم فيها الفنان ⁧‫#محمد_عبده‬⁩، في مدينة ⁧‫#نجران‬⁩ بـ ⁧‫#السعودية‬⁩، وسرقة قبّعته، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في تطبيق سناب شات.. وأعلنت شرطة مدينة نجران القبض على الشاب، و4 آخرين اشتركوا معه في الواقعة

يعمد أحد ابرز المعامل الغذائية في بلدة غرفين على توظيف السوريين بدل العمال اللبنانيين، الأمر الذي أثار إستياء بعض المرجعيات بحسب ما علم موقع “قضاء جبيل” خاصة وأن العديد من الشباب من ابناء بلدتي غرفين، عمشيت والجوار حاولوا مرارا و تكرارا تقديم طلبات التوظيف دون جدوى حيث تبين أن المعمل يوظّف السيوريين فقط.
ووضعت المرجعية هذا الخبر برسم الاجهزة المختصة لمتابعة الموضوع لأن نسبة البطالة بين الشباب اللبناني مرتفعة

زار المدير الجديد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مكتب بيروت السيد فواز العتيبي ترافقه مساعدته هبة الحسامي، نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وكان في إستقباله النقيب جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، وأمين الصندوق علي يوسف.
​رحّب النقيب القصيفي بالعتيبي، وتمنى له التوفيق في المهمة الجديدة التي إنتدب إليها في بيروت، منوهّاً الى العلاقات الوطيدة والصديقة بين لبنان والكويت، وشعبي الدولتين. كما العلاقات التاريخية التي تربط صحافة البلدين منذ خمسينيات القرن المنصرم حيث كان للصحافيين اللبنانيين الدور الكبير في نهضة الصحافة الكويتية التي كافأت خبراتهم بتوفير مقومات العيش الكريم لهم.
واضاف القصيفي أن التواصل بين نقابة المحررين و “كونا” في العاصمة اللبنانية لم ينقطع يوماً، بل إزداد رسوخاً مع الوقت، خصوصاً أن طاقمها هم من الزملاء اللبنانيين ومنهم من ينتمي الى النقابة ويلقون من إدارة الوكالة الرعاية اللائقة.
وختم القصيفي مجدداً الترحيب بالعتيبي والحسامي، مؤكداً وجوب تكثيف التعاون وتعزيزه لما فيه مصلحة البلدين وصحافتيهما واعلامهما.
العتيبي
بدوره اكّد مدير “كونا” في بيروت فواز العتيبي إحترامه لنقابة محرري الصحافة اللبنانية التي تربطها بوزارة الاعلام الكويتية، ووكالة “كونا” علاقات قديمة، وهي مستمرة بالاخوة نفسها والتعاون إياه الذي لم ينقطع ابداً. وكرر إحترامه للصحافة والاعلام في لبنان والعاملين في قطاعاتهما، ووقوف بلاده الى جانب الصحافيين والاعلاميين اللبنانيين الذين يواجهون أوضاعاً صعبة حاليّاً، متمنياً أن يعود لبنان الى سابق عهده من التعافي والتألق والحضور.
وختم بأن ولايته في الوكالة ستتسم بتعاون نوعي مع نقابة المحررين والجسم الصحافي والاعلامي في لبنان من منطلق قومي وأخوي كان دائماَ هو الذي يميز علاقة الكويت باشقائها العرب ولبنان منهم في المقدمة.

توجّه المحامي أنطوان عقل،الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للمحامين إلى البطريرك الراعي قائلا:”

صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي السامي الاحترام،

نتوجه اليكم اليوم بهذا النداء، انطلاقاً من الشرعية التاريخية والوطنية والشعبية التي تمثلون، وطنياً واقليمياً ودولياً، لأننا أصبحنا اليوم بلا مرجع لنا لخلاصنا من الهلاك، وانتهاء لبنان كدولة ومؤسسات. ولا نجد سواكم لنتوجّه إليه.

أولستم يا صاحب الغبطة الجالسون على كرسي سلفكم البطريرك يوحنا مارون الذي انتخب بطريركاً على الطائفة سنة 686 أي في القرن السابع للميلاد؟ لقد أهرق اسلافكم وشعبكم دماءهم طوال قرون للحفاظ على حرية هذا الشعب وكرامته.

أوليس سلفكم يا صاحب الغبطة البطريرك الياس الحويك الذي سلّمته جميع العائلات الروحية اللبنانية تفويضاً لتمثيلها في فرساي، بعد الحرب العالمية الأولى. حيث حضر مع الوفد اللبناني وطالب بأن تكون فرنسا دولة منتدبة من قبل عصبة الأمم. فأرسلت فرنسا الجنرال غورو الذي اعلن ما سمي بلبنان الكبير بحدوده الحالية، فكان هذا الإعلان بتوحيد لبنان جغرافياً لأول مرة في تاريخه. واستتبع هذا التوحيد الجغرافي توحيداً سياسياً ، فجعل لبنان دولة مستقلة بحدودها ومؤسساتها.

نقول ذلك للمقارنة بين الأمس واليوم. ونعلم يا صاحب الغطبة، أن تركيا تركتنا بعد أربعمئة وسنتين من دون مؤسسات، ولم تترك لنا سوى المجلة القانونية. بينما قدّمت لنا فرنسا المؤسسات الدستورية، في العام 1926، وبات لنا رئيس للدولة، واعطتنا مجلساً للنواب في العام 1927، ومن ثم مجلساً للوزراء، ثم القضاء والقوانين. واعطتنا فرنسا جيشاً وأمن عام، ودركاً والجمارك. وعلى صعيد البنى التحتية، أعطتنا شركات المياه والكهرباء والسكك الحديد ومرفأ لبنان والعرب والترمواي.

لقد وضعت الميليشيات يدها على المرفأ ومستودعاته، وخزّنت فيها أخطر المواد، وهي نيترات الأمونيوم. وتفجّر المرفأ. لكن السلطة في لبنان حالت دون التحقيق بهذا التفجير، حتى وصلت الى وقت كف يد المحقق، وهو ما لا يجوز بعد اكثر من مئتي ضحية و6000 جريح.

وعندما لا تتمكن دولة من اجراء تحقيق داخلي، فهناك محكمة جنائية دولية، انشئت بموجب معاهدة روما. وإما أن يقوم المحقق العدلي بموجب المادة 15 من نظامها بالشروع بالتحقيق من تلقاء نفسه، أو أن يطلب منه مجلس الأمن القيام بالتحقيق. وهناك سوابق في هذا السياق. فالصرب القوا قنبلة على سوق الخضار في سراييفو. فانشأ مجلس الأمن فوراً محكمة باعتبارها جريمة ضد الانسانية. وبعد سنتين، وقعت جريمة فظيعة في رواندا، حيث جرى ذبح 800 الف من قبيلة التوتسي. وقامت محكمة للتحقيق والمعاقبة.

أما لبنان، فلم يشأ أن ينضم الى هذه المحكمة. واعتبر أن انضمامه سيعني معاقبة امراء الحرب عندنا الذين ارتكبوا جراءم ضد الانسانية. وهناك آلاف المهجرين حتى اليوم.

أما فرنسا، التي ذهبت لها ضحيتان جراء الانفجار، فلها الحق بالمطالبة بالتحقيق الدولي، ولم تقم بذلك. على غرار دول أوروبية أخرى. وما يمكن طلبه من فرنسا تسليمنا صور الاقمار الاصطناعية لنعرف من فجّر بيروت. والرئيس الفرنسي الذي زارنا وزرف الدموع في الجميزة بين الشعب، يرفض حتى اليوم تسلينا صور الاقمار الاصطناعية. ونحن نعرف يا سيدنا الأسباب التي تمنع تسليمنا الصور وطلب التحقيق الدولي.

وبالعودة الى واقع المؤسسات، فلبنان كان قبلة أنظار العالم والعرب. حينما أصبح مستشفى العرب ومصيفهم وجامعتهم. وبات فندق العرب ومطعمهم وملجأهم للسياحة والتبضّع. ونتذكر أمير الكويت الراحل الذي كان يقول ما إن تطأ قدماه لبنان “الحمد لله أنا في وطني الثاني لبنان”.

فيا صاحب الغبطة، ماذا أصبح عليه لبنان اليوم؟ فقد حملنا السلاح ضد بعضنا البعض، ومن أجل توحيد البندقية قتلنا بعضنا في الصفرا. وتهجّرنا من الجبل من منازلنا وأراضينا. واستعان البعض بالفلسطينيين وسواهم ضد أبناء بلدهم في العاصمة والدامور وسواها. وفي نهر البارد بالأمس القريب، أدخلوا السلاح الثقيل، واستخدموه كما في مخيمات أخرى، ضد اللبنانيين.

كلّ ذلك أدى الى دخول الجيش السوري الذي سيطر على مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية طوال سنوات.

الاقتتال في ما بيننا جعلنا نذهب الى المملكة العربية السعودية، المشكورة، الى الطائف، حيث توافق النواب على وثيقة الوفاق المدني، دستور الطائف. وقد حملت هذا الدستور وذهبت الى فرنسا، حيث اجتمعت بالبروفسور بيار باكتيه، الأستاذ في جامعة السوربون. فقرأناها مادة مادة، قبل أن يقول لي “هناك غموض كثير في تفسير هذه المواد. بينما هناك مواد ستؤدي الى الفراغ”. وهذا ما حصل فعلياً، اذ ان من هذه المواد، ما يتعلّق برئيس الجمهورية في الدعوة الى الاستشارات لتسمية شخصية لتأليف الحكومة. كما أن لا مدة تلزم الرئيس المكلّف في تشكيل الحكومة. بينما في اسرائيل والبلدان العربية، هناك مهل محددة، والا فتكليف شخصية أخرى للتأليف.

في ظل الواقع الراهن، فالمؤسسات المالية الدولة، والدول الصديقة، غير مستعدة لتقديم العون لنا، الاّ اذا اجرينا اصلاحات. فلماذا لا يتم ذلك؟

صاحب الغبطة، كم من مرة ناديت بحياد لبنان؟ فهل نستطيع استمرار حمل السلاح كما هو حاصل عندنا؟ وما هو السبب الذي يجيز الوقوف ضد اخواننا العرب؟

كما أنكم، يا صاحب الغبطة، تنادون اسبوعياً بانتخاب رئيس للجمهورية، كالصوت الصارخ في البرية. فيما وصلنا الى شلل المؤسسات، في غياب رئيس الجمهورية، ووجود حكومة تصريف أعمال، تفسّر عملها على هواها. والمجلس النيابي مشلول، ومفتاحه في جيب أحدهم، يفتحهه ويقفله عندما يريد.

والقضاء في حال شلل، بينما يضع بعض السياسيين يدهم عليه. مع احترامي لعدد من القضاة الذين وهبهم الله العلم والنزاهة. ولكن، القضاء يعاني من التدخلات السياسية.

مؤسساتنا في خبر كان، في ضوء الأزمات المالية والسياسية والكورونا والاضرابات. فهل يعقل أن تكون رواتب الخدم في المنازل أهم من رواتب القضاة والجيش والموظفين؟

والأخطر يبقى سرقة أموال المودعين، وهو ما لا مثيل له في تاريخ الشعوب، ما ادى الى تهجير الشعب واهانته في كرامته وتجويعه.

صاحب الغبطة،

لأن لا دولة في لبنان، ندعوكم من موقعكم وشرعيتكم الووطنية والاقليمية والدولية، للدعوة الى مؤتمر وطني تأسيسي، توجهونه لرؤساء الطوائف والوزراء والنواب والنقابات ورؤساء الجامعات، والمتخصصين بالدستور، لارساء دستور الجمهورية اللبنانية الثالثة، مع مؤسساتها كافة. وهذا الدستور يعيد للشعب اللبناني حقوقه المشروعة والعيش الكريم، ويعيد للبنان مقعده بين الدول الراقية.