استبدلت خدمة الإنترنت الشهرية عبر الخلوي التي كانت بسعة 6 جيغابايت للبطاقات المدفوعة سلفًا بقيمة 8,5 دولارات، باشتراك جديد بقيمة 9 دولارات مقابل 7 جيغابايت. كما تمّ استحداث بطاقة بقيمة 10 دولارات شهريًا لـ «التشريج»… وغيرها من التحديثات في الخدمات والأسعار التي أجرتها مشغلتا الخلوي بعد دراسة أكّدت أنّ السعات الشهرية للإنترنت لم تعد تكفي المستخدمين. فهل ارتفعت الأسعار؟ وأين أصبحت التحسينات الاستثمارية المنتظرة منذ الحكومة السابقة على شبكة الاتصالات؟
بدلًا من تعبئة الخطوط المسبقة الدفع والإنترنت أكثر من مرة في الشهر الواحد بهدف تجديد الاشتراكات في الإنترنت، أجرت مشغلتا الخلوي تعديلات على بعض باقات الإنترنت فرفعت الأسعار بشكل بسيط مقابل زيادة في السعة وزادت الكلفة على المواطن الذي تبيّن له أن الفاتورة الشهرية تبدّلت.
وفي محاولة لمعرفة أسباب زيادة كلفة خدمات الإنترنت عبر الخلوي، أوضحت مصادر وزير الاتصالات لـ”نداء الوطن” أنه «لم تتمّ زيادة أسعار الخدمات الخلوية، بل بادرت مشغّلتا الخلوي إلى تحديث باقات الإنترنت وإعادة هيكلتها بهدف زيادة السعة وتقديم «داتا» أكبر مقابل خفض ملموس لسعر الجيغابايت، يصل إلى 50 في المئة، ولجعلها تتماشى وأنماط الاستخدام الفعلية للمشتركين مع الارتفاع الكبير في استهلاك الـ «داتا» وميل المشتركين إلى تجديد باقاتهم الشهرية أكثر من مرة».
واعتبرت المصادر أن «المقاربة الجديدة في باقات الإنترنت تهدف إلى تقديم قيمة أكبر للمشترك وهو ما يقلّل الحاجة إلى تجديد الباقة أكثر من مرة شهريًا، ويخفف من القلق من نفاد البيانات أو دفع كلفة إضافية لاستخدام الـ MB الإضافية».
وسيستفيد من هذا التعديل أكثر من 61 % من مشتركي شركة «تاتش» الذين يستخدمون باقات إنترنت بمبلغ أقل من 10 دولارات أميركية، حيث ستتاح لهم سعة أكبر بتكلفة أقل.
في الموازاة، تراقب شركتا الخلوي وفق المصادر «جودة الخدمة بشكل مستمر. وتشير البيانات على الشبكتين إلى تحسّن ملحوظ في المؤشرات الرئيسية، إذ تحافظ الشركتان على نسبة مرتفعة من توفّر الشبكة وسرعات جيدة. كما تواجه الشركتان في أحيان كثيرة مشاكل خارجة عن إرادتهما، مثل سرقات في المحطات أو مشاكل مع أصحاب الأرض وهو ما يؤثر في جودة الخدمة نتيجة التوقف الاضطراري للمحطات المعنية بهذه المشاكل».
أين أصبح تحسين الاتّصالات؟
كل تلك المحاولات لتحسين الخدمة لن تكفي إذا لم يتمّ تحسين شبكة الاتصالات على مستوى أكبر يشمل المحطّات، ما يطرح تساؤلات حول مصير التحسينات التي كانت مرتقبة على شبكة الاتصالات بعد الانهيار المالي والاقتصادي في العام 2019 وعدم قدرة وزارة الاتصالات على إجرائها ضمن المصاريف الاستثمارية Capex.
حول ذلك، أوضح المصدر نفسه أن «شركتي الخلوي «تاش» و»ألفا» وضعتا خطة شاملة بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات لتحسين الشبكة، تشمل التغطية، السعة وتعزيز بعض سمات الخدمة. وترتكز خطة تحسين الشبكة على المكوّنات التالية: تعزيز التغطية عبر إضافة محطات جديدة؛ توفّر الشبكة والمحطات؛ تعزيز الخدمة؛ تحسين جودة خدمة المشترك، وخطة الجهوزية لموسم الصيف التي واكبت فيها الطلب المتزايد على خدماتهما».
وفي هذا السياق، تنشر شركة «تاتش» محطات إرسال جديدة لتعزيز التغطية إضافة إلى إعادة توزيع المحطات المتضررة في المناطق التي طالتها الحرب، إجراء تحسينات مادية ونشر عدد من الهوائيات ضيّقة الشعاع.
عمل «تاتش»
على صعيد توفّر الشبكة والمحطات، تعمل فرق «تاتش» التقنية استناداً إلى الوزارة على «حلّ مشاكل المحطات في المناطق التي لا تزال تعتبر حساسة أمنيًا، وإعادة نشر المواقع المفكّكة، وتسريع عملية نقل محطات أخرى. أما في ما يتعلق بموضوع تعزيز الخدمة فينصبّ العمل على تحسين مميّزات الشبكة والتغطية لتحقيق توازن في التبادل القائم بين طبقات التردّد 1800-800 ميغاهرتز، تقليص التشويش الداخلي، ترقية ناقلات سعة جديدة والألياف الضوئية والمايكرووايف، زيادة سعة نقل البيانات الأساسية، تفعيل الجيل الرابع في عدد من المحطات الجديدة، وتفعيل خدمة الصوت عبر البيانات VoLTE.»
خطوات «ألفا»
من جهتها، أضافت «ألفا» استنادًا إلى المعلومات «عددًا كبيرًا من المحطات الجديدة وهي تُعلم المشتركين تباعًا عبر منصّاتها بهذه الخطوات التطويرية على الشبكة، وبالمحطات الجديدة التي يتم وضعها في الخدمة والمنطقة التي تغطيها، كل ذلك في اطار تعزيز التواصل مع المشترك. كما تعمل على تعزيز السرعات من خلال إضافة تقنيات جديدة في محطّاتها. وهذه الخطوات تأتي ضمن خطّة تعزيز الخدمة في العام 2025 والتي سيشعر بها كل المشتركين. كما أطلقت «ألفا» أكبر عملية إعادة تفعيل لشبكتها في المناطق المتضرّرة من الحرب في كل من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك – الهرمل».
تطوير الإنترنت
أما في ما يتعلّق بخطط تعزيز سرعة الإنترنت المتباطئة واستقرار الشبكة، فتشير مصادر الوزير إلى أن «ملف تطوير الإنترنت يقع في رأس سلّم الأولويات، إذ يجري العمل على توسيع السعات الدولية، وتحديث البنى التحتية على صعيد السنترالات والألياف الضوئية، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمة عبر مزوّدي الإنترنت. كما يتم التنسيق مع شركتي الخلوي لتقوية الشبكات وضمان استقرارها، بما ينعكس مباشرة على نوعية الخدمة التي يتلقّاها المواطن».
«ستارلينك»
وفي إطار تعزيز خدمة الإنترنت في لبنان ودعم الإنترنت المحلي، كانت هناك معارضة حول إدخال خدمة «ستارلينك» إلى لبنان، إلا أنها شهدت حلحلة سياسية في عهد الحكومة الجديدة ، حتى أنه وفق المصدر بات الملفّ «مدرجًا على جدول أعمال مجلس الوزراء، بعدما أبدى المجلس في جلسة 13 آب «عدم ممانعته في مبدأ إعطاء التراخيص للشركات المعنية»، واستجاب لطلب وزير الاتصالات شارل الحاج إرجاء البت بالموضوع للمزيد من المشاورات قبل عرضه مجددًا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وإنّ الوزارة تتابع هذا الملف بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تأمين بيئة تنظيمية واضحة تضمن الشفافية والمصلحة لعامة».
الهيئة الناظمة للاتّصالات
يبقى في القطاع موضوع الهيئة الناظمة للاتّصالات مسألة أساسية وملحّة، وكان الحاج أعلن في هذا المجال، لحظة تسلّمه وزارة الاتّصالات بأنه يلتزم بتطبيق القانون 431١ وتفعيل دور الهيئة المنظّمة للاتّصالات وإنشاء شركة «ليبان تيليكوم». فأنجزت بحسب المصدر «المراحل التحضيرية لملف تعيين الرئيس والأعضاء، وأُجريت المقابلات مع المرشحين الذين تقدّموا بطلباتهم، وتمّ رفع نتائج هذه المرحلة، على أن تُطرح الأسماء النهائية أمام مجلس الوزراء لإقرارها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقلالية الهيئة وقدرتها على تنظيم القطاع بشكل فعّال وشفّاف. وكذلك الأمر بالنسبة إلى «ليبان تيليكوم «التي تحتاج إلى بعض الوقت والتحضير كي تبصر النور.
إذًا، قطاع الاتّصالات يسير على الطريق الصحيح ولو ببطء، نظرًا إلى درجة السوء والهريان في البنية التحتية وعدم الاستثمار في تحسين الشبكات منذ الأزمة، وانتشار الشركات غير الشرعية المتربّصة بالقطاع، علمًا أن أسعار الاتّصالات الخلوية والإنترنت عمومًا مقارنة مع جودة الخدمات لا تزال مرتفعة.
