تعتبر مرحلة الحضانة، مرحلة انتقالية ضرورية للطفل فهي تعزز الانفصال الإيجابي والضروري عن الأم والمنزل، ونجاح هذا الانفصال المؤقت عن الأم والعائلة هو بحدّ ذاته إنجاز بالنسبة إلى الحضانة، إلى جانب دورها في تنمية التركيز والفهم والإدراك والتخيُّل عند الطفل.

لكن اليوم جميع الأهالي في لبنان يضعون قضية “تعنيف الأطفال داخل الحضانات” ضمن اولوياتهم اثر انتشار فيديو لتعنيف أطفال داخل حضانة في المتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجعل اللبنانيون قضية الحضانات وسلامة أطفالهم قضيتهم الاولى والتي لا يمكن التغاضي عنها.

وسيطر القلق والتّوتّر على الأهل بعد انتشار الفيديو المصوّر من داخل حضانة “Gardereve” في الجديدة- المتن ممّا أثار بلبلةً لدى الرّأي العام ودفع المعنيين إلى التّصرّف سريعًا وأخذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّها.

حنان نشواتي، والدة الطفلة ساشا التي تعرّضت للعنف منذ حوالي السّنة، خرجت عن صمتها وروت لموقع “IMLebanon” تفاصيل الحادثة التي تعرّضت لها ابتنتها من قبل المربّيات في الحضانة المذكورة قائلةً: “في الفترة الأولى كانت ابنتي تبكي عند وصولها إلى الحضانة، هذا الأمر كان طبيعيًا في الفترة الأولى إلى أن انقطع نطق ابنتي من دون سابق إنذار بعدما كانت تنطق بعض الكلمات بوضوح ممّا أثار لي الشّكّ”.

وتابعت الأمّ: “كانت ترفض ساشا الدخول إلى المنزل وإلى المرحاض وكانت تعبّر بالبكاء فقط، ووصلت إلى مرحلة متقدّمة من الخوف حيث باتت تستيقظ في منتصف اللّيل وتشير لنا بيديها لمغادرة المكان، فكنّا نركب السّيّارة ليلًا وندور لكي تعاود النّوم”.

“ذات يوم عادت ابنتي بعلامات زرقاء على جسدها، هنا أصبحت فرضية تعرُّضها للتعنيف واردة جدًّا”، تقول الأم. وعند مساءلة الحضانة عن الأمر، برر المسؤولون العلامات الزرقاء بأن الاطفال كانوا يلهون مع بعض الا أن هذه الحجة لم تقنع الوالدة التي سحبت طفلتها من الحضانة.

وعن طريقة العلاج، أكّدت حنان أنّها لجأت لمعالجة نفسيّة وقامت بجهدٍ شخصيّ من خلال الأبحاث التي أجرتها للتوصل إلى كيفيّة التعامل مع حالة ابنتها لتتخطّى “العقدة” التي أثّرت بها، مشيرةً إلى أهمّيّة الكشف المبكر عن تعرّض الطّفل إلى العنف واللجوء السريع إلى العلاج.

ولفتت إلى أنّ “مدّة العلاج استغرقت حوالي السنتين وما زلت حتى اليوم تتّبع الخطوات اللازمة لعدم تكرار عواقب هذه الحادثة”.

من غير المستطاع مقارنة نِسَب شيوع العنف ضد الأطفال في الحضانات، لأن أغلب الحالات لا يُبلَّغ عنها وعند التبليغ عنها فإنها لا توثَّق بطريقة إحصائية علمية دقيقة، وبالتالي غياب الإحصاءات للقيام بهذه المقارنة.

ولكن بعد هذه الحادثة يبقى السّؤال واحد: أين الرّقابة في دور الحضانة والى متى يبقى الطفل ضحيّة مشاكل وعقد الكبار؟

فلا تسكتوا وبلّغوا فورًا عن الحوادث لتجنّب انتشار ثقافة العنف وتفشّي أمراض البعض!

أقدم المدعو د. س. على الانتحار بواسطة بندقية صيد على طريق الكرملية في مجدليا، حيث عثر عليه صباح اليوم الثلثاء.

غرد الوكيل القانوني لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، المحامي ماجد بويز عبر حسابه على تويتر قائلاً: “ديما صادق كلامك غير صادق، انما وعدنا صادق افتريتي بحق شباب التيار، فوعدنا بملاحقتك ها هو القضاء اليوم ينصفنا ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، ويحبسك سنة ويجردك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر إنشالله تكوني تعلمتي”.

جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke

— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023

اصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان آلاتي:

تقدمت الزميلة جويل مارون المصروفة من عملها( في محطةفرانس 24) على اثر ضغط من اللوبي الصهيوني في الخارج، بدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد مجهول، بتهمة انشاء حسابات وهمية ونشر صورها واستخدام معلوماتها مرفقة باعلام العدو الصهيوني. والزميلة مارون كانت ضحية
“لوبي” هذا الاخير في الخارج الذي قاد حملة ممنهجة ضدها على خلفية تغريدة نشرتها واعتبرها هذا “اللوبي” معادية للسامية وتحريضا على اليهود، وهي تهمة جاهزة برسم كل من يناهض سياسة إسرائيل القائمة على العنصرية، والاحتلال والاستيطان، وتشريد الشعب الفلسطيني والتنكيل به.
وقد أدت الضغوط على ادارة ( فرانس 24) إلى صرف الزميلة مارون تعسفيا، وها هو “اللوبي الصهيوني” يواصل ضغطه للتضييق عليها، والدفع باجراءات جديدة ضدها، وليست الحرب الشعواء التي تتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي الا واحدة من مظاهرها الباعثة على القلق المشروع من مقاصد هذه الحملة الجانية. إنني ادعو إلى أوسع تضامن مع الزميلة جويل مارون التي تستهدف يوميا بأسلوب مركز بغرض ضرب معنوياتها، ومحاصرتها مهنيا بسد أبواب العمل في وجهها، وإذ أكرر ادانتي لما حل ويحل بها ادعو المؤسسات الاعلامية الوطنية والعربية والزملاء إلى مساندتها لجبه الحصار المعنوي والمهني الذي تتعرض له وكسره.

كلّما اكفهرّت الروح، وتلبّدت أتراحها، وكلّما ترهّلت الأعمار، وتضعضعت أجسامها، وكلّما تفاقمت الأحوال، وازدادت الأوضاع سوءًا، وبدت الطرق مسدودةً إلى غير انفراج، ازداد تفكيري الوجوديّ في أسباب لبنان، وتضاعفَ يقيني بضروراته.
أريدُ، بعقلٍ واعٍ، أنْ يُنأى بهذا المقال عن الوقوع في موقع الحقوق والحقوق المضادّة، والمُنزَلات الممنوع المسّ بها، أو عن الاندراج في كلِّ نوعٍ من أنواع السعير الخرافيّ، الانفعاليّ، العاطفيّ، الوجدانيّ، الفئويّ، الاستضعافيّ، أو الاستكباريّ.
فليس تَفَكُّرُ هذا المقال متشبّثًا بترتيبٍ، أو باتّفاقٍ، أو بمنصبٍ، أو بموقعٍ، بل بفكرةٍ فحسب، ومعنى، وحاجة.
المسألة ليست مسألةً عاطفيّةً، أو وجدانيّةً، أو أسطوريّةً، أو خرافيّةً، أو تهويميّةً، أو تخريفيّةً، ولا هي شخصيّة، أو فئويّة.
إنّها مسألة حالة. وضرورة.
“الحالة اللبنانيّة”. وضرورة هذه “الحالة اللبنانيّة”.
وإذا من هوّيّةٍ افتراضيّةٍ لهذا التفكّر، فهذه هي هوّيّته، وهذا هو انتماؤه، ومعتقده، والتزامه، ورؤيته إلى التاريخ والجغرافيا والماضي والحاضر، واحتمالات الخروج إلى المستقبل.
إدراك الضرورة في الحالة هذه، فهمها، استيعابها، احتضان فلسفتها، إعلاء شأنها، والمناداة بها، لا يحتاج إلى قوّةٍ، ولا إلى عددٍ، ولا إلى نصيرٍ، ولا إلى أقلّيّاتٍ وأكثريّاتٍ وتحالفاتٍ وعقودٍ ثنائيّةٍ وثلاثيّةٍ ورباعيّة، ولا خصوصًا إلى ظروفٍ ومعطياتٍ، واستدعاءاتٍ خارجيّةٍ، أيًّا تكن.
“الحالة اللبنانيّة” تحتاج فقط إلى وعي أنّها حالة وضرورة، وإلى لزوم عقلنتها بالعقل دون سواه، بفلسفة العقل، وعيًا بشؤون التاريخ والجغرافيا وشجونهما، وبتعقيدات الحاضر، ورحابات المستقبل.
وعليه، المسألة ليست مسألة شيعةٍ وسنّةٍ ودروزٍ ومسيحيّين وعلمانيّين ولاأدريّين وأقلّويّين وأكثريّين، وسواهم. البتّة.
المسألة، تاليًا، ليست مسألة فرنسا وإيران والسعوديّة والولايات المتّحدة وتركيّا ومصر وسوريا والكيان الإسرائيليّ الغاصب، وليست مسألة حرامٍ وحلال، وليست مسألة تماكرٍ وتخابثٍ وانتهازٍ وقضمٍ واقتناص، ولا مسألة إشفاقٍ وترفّقٍ، وليست خصوصًا تعديلًا دستوريًّا، أو تسويةً بالتراضي، بالأكثريّة، أو بالثلث المعطّل، أو تغييرًا للدستور برمّته، أو مثالثةً ومرابعةً، في أيّ شكلٍ من الأشكال.
باطلةً تكون “الحالة اللبنانيّة”، وباطلةً ضرورتها، إذا فُكِّر فيها هذا التفكير، وأُخِذت من هذه المنطلقات، ورضخت لاعتباراتٍ تسوويّةٍ كهذه الاعتبارات، أو سواها.
لا أدعو فريقًا، أو حزبًا، أو مذهبًا، أو طائفةً، أو سلاحًا، أو وصيًّا، أو مستكبرًا، أو محتلًّا، أو طامعاً، أو جاحدًا، أو خائنًا، أو متخاذلًا، أو ذمّيًّا، أو راضخًا لأمرٍ واقعٍ، أكان مقيمًا في الداخل أم جارًا أم موجودًا على مسافةٍ ومسافاتٍ…، لا أدعو أحدًا من هؤلاء إلى أن يدلو بدلوه في هذه “الحالة اللبنانيّة”، وضروراتها، من معاييره ومنطلقاته ومسلّماته وحساباته وتوجّساته ومخاوفه ومحاذيره، بل بـ”الشروط” والمواضعات التي تؤمّن الحياة لهذه الحالة، وتؤمّن ديمومتها.
ليس المطلوب من أحد أنْ يستقيل من ذاته. لن يكون من شيم “الحالة اللبنانيّة” هذه، وكينونتها، وديمومتها، أنْ تطلب منه أنْ يستقيل من ذاته. وليس ما يدعو في “الحالة اللبنانيّة”، إلى محو هذه الذات، أو الاستقالة منها.
الآن، وهنا، ما دام وجود لبنان على المحكّ، وكذا دستوره، وكيانه، ومصيره، فإنّي، متوجّسًا من الآتي، أجدني أقول ما يأتي لكلّ مَن يعنيهم الأمر:
لزوم انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، بدون لفٍّ ودوران، وتحت أيّ ذريعة.
ثمّ أقول: عبثًا ركوب أيّ مركبٍ قائمٍ على ضيمٍ أو غلبةٍ، بناء على لحظةٍ مؤاتية، أو وقائعَ مستجدّة، كلّها قابلةٌ للتحوّل والتغيّر، تبعًا للظروف.
ثمّ، عبثًا التفكير في حلولٍ للمسألة اللبنانيّة، أو البحث عن مخارجَ وتسوياتٍ موقّتةٍ، تحت وطأةٍ من عددٍ، أو غلبةٍ، أو هيمنةٍ، أو سلاحٍ، أو مالٍ، أو تحالف.
كلّ تسويةٍ من هذا القبيل ستكون مريضةً، مسبقًا، مسمومةً، مفخّخةً، محكومةً – موضوعيًّا – بـ”الاغتيال”، وغير قابلةٍ للعيش والديمومة، خارج “الحالة اللبنانيّة” وضروراتها.
ما هي هذه “الحالة اللبنانيّة”؟
ألا يقصّر، ألم يقصّر، عن إدراك طبيعتها وفلسفتها، وينوء بهما، كلٌّ من دستور 1926 ، ودستور 1943، واتّفاق القاهرة، واتّفاق الطائف، واتّفاق 17 أيّار، والاتّفاق الثلاثيّ، واتّفاق الدوحة (وما طرأ على الدساتير والاتّفاقات هذه من تعديلات)، فكيف بثلاثيّة “الجيش والشعب والمقاومة”، والدويلة ضمن الدولة؟!
ثمّ، وعيًا بالفجائع والمرارات الناجمة عمّا ذُكِر أعلاه، و/أو المتلازمة والمتزامنة مع أعلاه، ووعيًا بالعِبَر المأسويّة المتواصلة والماثلة أمامنا، ألا ينبغي لكلّ مَن تعنيه المسألة اللبنانيّة، أنْ يتهيّب وهو يقرأ السؤال اللصيق الآتي: ألنْ تقصّر، ألنْ تنوء، بـ”الحالة اللبنانيّة”، كلٌّ من اللّامركزيّة الموسّعة، والتقسيم، والتهجير، والترانسفير، والتطهير، والفيديرالية، والكونفيديراليّة، وسواها من أفكارٍ ورؤى متداولة؟
أكرّر السؤال: ما هي هذه “الحالة اللبنانيّة”؟
ليكن الجواب الفذّ المحتمل نابعًا من هنا. ولتكن المسألة الوجوديّة المطروحة هي هذه المسألة. ولتؤخَذ بالعقل فحسب. ولتُعالَج به.
ليس من مستحيلٍ إذا وُضعت هذه المسألة، مسألة “الحالة اللبنانيّة”، في عهدة العقل.
أخشى أنْ أقول: عبثًا كلّ “رهانٍ” خارج هذا الرهان.

ألقت الشرطة الأميركية القبض على مدرب كرة قدم “شهير” في ولاية تينيسي بعد العثور على مقاطع فيديو على هاتفه الخلوي ظهر فيها يغتصب فتيان فاقدين للوعي.

وتقول الشرطة إنها تلقت البلاغ بعد أن نسي كامبوس هاتفه في مطعم، فاضطر العاملون إلى فتح الهاتف للتوصل إلى مالكه الحقيقي حتى يتمكنوا من إعادته.

أصدرت وزارة الطاقة صباح اليوم الثلثاء جدولا جديدا لاسعار المحروقات، وجاءت على الشكل الآتي:

– بنزين 95: 1625.000 (-1000)

– بنزين 98: 1666.000 (000)

– المازوت: 1419.000 (+1000)

– الغاز: 767.000 (+5000)

تتّجه الأنظار بعد غد الأربعاء في ١٢ تموز الجاري، إلى الجلسة التي سيعقدها قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل بو سمرا، والتي خصّصها لاستجواب كلّ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا، وماريان الحويّك، كمدّعى عليهم في جرائم اختلاس المال العامّ والتزوير واستعماله وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبيّ.

القضاء اللبناني تسلّم عبر النيابة العامّة التمييزيّة طلباً من القضاء الألمانيّ الصادر عنه مذكرة توقيف غيابيّة في حقّ الحاكم.

وفيما لم يتقدّم أيّ من المدّعى عليهم حتّى الآن بأيّ عذر عن عدم مثولهم أمام بو سمرا، وهم مبلّغون موعد الجلسة بواسطة وكلائهم القانونيّين، فإنّ القضاء اللبنانيّ تسلّم عبر النيابة العامة التمييزيّة طلباً من القضاء الألمانيّ الصادرة عنه مذكّرة توقيف غيابيّة في حقّ الحاكم، يطلب بموجبها “دهم مبنى المصرف المركزيّ ومصادرة مستندات ووثائق وحسابات عائدة للمدّعى عليهم المذكورين”، وفق ما كشفت المصادر التي رأت في الطلب الألمانيّ “انتهاكاً للسيادة اللبنانيّة”، بحيث لم يكتفِ القضاء الألمانيّ بطلب الحصول على تلك المستندات، وإنّما طلب من القضاء اللبنانيّ مداهمة المصرف والمشاركة في ذلك.

وعُلم أنّ النائب العام التمييزيّ القاضي غسان عويدات أحال الطلب إلى بو سمرا للبتّ به، كونه معنيّاً بتنفيذ الاستنابات القضائيّة في ملفّ سلامة.

نشرت الإعلامية راشيل كرم عبر إنستغرام فيديو لطفل يتعرّض للتعذيب في الحضانة، وكتبت: “فيديو مستفز لتعامل “حيواني” ل “مربيّة” بحضانة بمنطقة الجديدة(G.G) بفهم يطلع دينو الواحد بس هون في شي غير هيك!!
التوعية والمحاسبة ضرورة من وزارة الصحة ومن اصحاب الحضانة لبعض الموظفين/ات
تحية للمربيات/ين يلي بيتعاطوا مع الاطفال بكل محبة وحب واهتمام حتى اذا بنرفزوهم احياناً”

pic.twitter.com/qwpvVUNGkC

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 10, 2023

لم تمر الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، التي انطلقت اليوم الإثنين في 10 تموز، من دون انكشاف بعض من ارتكابات بعض المدارس بحق العديد من الطلاب وأهاليهم. وما حصلت عليه “المدن” من معلومات جزء بسيط يعبر عن الفوضى التي تعتري قطاع التربية.

عدم وجود مراكز الامتحانات
الفضيحة التي تمكنت “المدن” من متابعتها يوم أمس الأحد، والتي تعبّر عن الارتكابات التي تقوم بعض المدارس، تتمثل بقدوم طلاب من مختلف المناطق اللبنانية إلى مدينة صيدا، لإجراء الامتحانات الرسمية في مراكز المدينة. وتبين من تحقيقات “المدن” أن هؤلاء الطلاب مسجلين في مدرسة في صيدا، تحت اسم ثانوية صيدا انترناشيونال سكول، الكائنة في منطقة عين الدلب.
في التفاصيل، أبلغ القيمون على المدرسة الطلاب بأنه عندما يسألون لماذا أتوا من البقاع أو الشمال إلى صيدا، لتقديم الامتحان، يكون جوابهم أنهم إما تقدموا بطلبات ترشيح حرة أو لأن مراكز الامتحانات في مناطقهم مقفلة بسبب عدم تأمين وزارة التربية مراقبين لها، وتم توزيع طلاب هذه المراكز على مختلف مراكز الامتحانات في لبنان.
بعد ظهر يوم أمس الأحد وصلت شكوى من صيدا لـ”المدن” حول تعثر وزارة التربية في تأمين مراكز امتحان في بعض المناطق، ما أدى إلى قدوم طلاب من البقاع والشمال إلى صيدا لتقديم الامتحان. لكن في تحقيقات “المدن” تبين أن لا إقفال لأي مركز امتحانات في أي منطقة في لبنان.

خدمات تقديم الامتحان
توسعت خيوط التحقيقات التي أجرتها “المدن”، وتبين بعد التواصل مع أحد الطلاب أن هناك تكتماً على السبب الأساسي الذي دفع هؤلاء للمبيت في صيدا. ففي البداية كان السبب الوهمي هو إقفال وزارة التربية مركز الامتحانات وتوزيع الطلاب عشوائياً على لبنان. ثم لاحقاً، كان السبب المفبرك أنهم تقدموا بطلبات ترشيح حرة وأتى اسمهم في صيدا.
هذه الأسباب غير المنطقية قضت بإجراء استقصاء موسع، لأن إقفال أي مركز امتحانات يؤدي إلى توزيع الطلاب على المركز الأقرب للسكن، ولأن الطلبات الحرة تكون في المنطقة التربوية حيث سكن الطلاب. بمعنى آخر، زلة لسان أحد الطلاب حول سبب قدومه للمبيت في صيدا أدت إلى انكشاف أمر “الثانوية”. فقد تبين أنه وزملاءه من مختلف المناطق مسجلين رسمياً في “ثانوية صيدا انترناشيونال سكول”، وعليهم تقديم الامتحان في صيدا. وتبين أنهم حصلوا على خدمات من مدارس وهمية في مناطقهم تسجل طلابها رسمياً في مدارس أخرى. ووفق المعلومات التي حصلت عليها “المدن” تبين أن عدد طلاب هذه الثانوية، الذين حصلوا على طلبات ترشيح، هو 52 طالباً، غالبيتهم من البقاع الشمالي والأوسط وعكار وطرابلس وبيروت.

الموافقات الاستثنائية
أما قضية “الموافقات الاستثنائية” التي عادت وحصلت عليها مدارس غير مرخصة، بعد توقف لمدة ثلاث سنوات، فانكشفت في المنطقة التربوية في بعبدا يوم أمس الأحد. فقد تبين أن مدرسة الأمان النموذجية التابعة للمنطقة التربوية في بعبدا، سجلت 41 طالباً للتقدم لشهادة الثانوية العامة. ولم تحصل المدرسة على موافقة مسبقة، ولم تتمكن من تأمين طلبات الترشيح للطلاب. وتبين أن هذه المدرسة الكائنة في داريا في قضاء الشوف، لم تحصل على موافقة استثنائية إلا يوم الجمعة الفائت، أي بعد مرور ثلاثة أشهر على منح الاستثناءات. وبالتالي، لم تصدر طلبات ترشيح لطلاب هذه المدرسة. لكن بعد اعتراض “أهل الطلاب” يوم أمس الأحد في المنطقة التربوية في بعدا، جرت اتصالات وأصدرت وزارة التربية بطاقات الترشيح.