pic.twitter.com/Y4nxoSkMyK

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 10, 2023

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ سيّدة قتلت إبن زوجها البالغ من العمر 23 عاما، بواسطة سكين، بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي قدره 50 ألف ليرة سورية، أيّ نحو 5 دولارات.
وأضاف أن الجريمة وقعت في منطقة كسرة السرور في ريف الرقة الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو بأن حزب الله لا يمارس الترف والنكد السياسي في مقاربة الاستحقاق الرئاسي . كلام النائب برو جاء خلال رعايته افتتاح كشافة الامام المهدي (عج) في جبل لبنان والشمال مخيم بقية الله الصيفي في منطقة جنة نهر ابراهيم  بحضور مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو ، مسؤول قطاع جبيل وكسروان في الحزب الشيخ حسين شمص ، مفوض جبل لبنان والشمال في كشافة الامام المهدي (عج) حسين حلال وجمع من الكشفيين .
ولفت النائب برو أنه عندما نطالب بالحوار ونقدم مرشح لرئاسة الجمهوية يدير التوازنات ومؤمن بالمقاومة ولا يطعنها بالظهر هذا يعني انه يستطيع أن يحمي خيارات لبنان الاقتصادية والحيوية ، مؤكدا بأن العين سوف تبقى ساهرة لحماية الأرض اللبنانية .
وجال النائب برو برفقة الحضور على أرجاء المخيم الصيفي الذي سيتسضيف الكشفيين في منطقة جبل لبنان والشمال

تمكن رجال الأمن في ⁧‫مصر‬⁩ من ضبط سيدة بمحافظة ⁧‫الدقهلية‬⁩، أقدمت على إلقاء طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من شرفة الطابق الثاني، بسبب ارتفاع صوت بكائها وصراخها

صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي:

ليل تاريخ 30-6-2023، لم يكن يوما عاديا بالنسبة الى المهندس (ج. أ. ح.، مواليد العام ۱۹٦٦، لبناني) الذي غادر منزل شقيقه في محلة الدكوانة وهو يجهل ما كان ينتظره في برج حمود، شخصان من التابعية السورية تعرَّف على أحدهما سابقا، خططا لعملية استدراجه وقتله بهدف سلبه سيارته نوع تويوتا “FJ CRUISER” لون اسود، هذه السيارة استهوتهما فقررا تنفيذ جريمتهما بدم بارد وقتل المهندس خنقا للاستيلاء على سيارته، لكنهما لم يعثرا عليها وفرا من المحلة.

في التفاصيل:

صباح تاريخ 1-7-2023 وفي محلة برج حمود، عثر على شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر جثة هامدة، ويوجد آثار دماء على وجهه ويديه.

على الفور، كُلّفت القطعات المعنية باتخاذ جميع التدابير في محيط مسرح الجريمة من استماع افادات الشهود وجمع الادلة المتاحة. بنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت خلال عدة ساعات الى تحديد هوية المشتبه بهما بتنفيذ جريمة القتل، وهما:

أ. م. (مواليد عام 1999، سوري)

ع. ع. (مواليد عام 2003، سوري)

عندها كانت هوية الضحية لاتزال مجهولة، إلى أن وردت بالتاريخ ذاته 1-7-2023 معلومات حول اختفاء المهندس اللبناني (ج. أ. ح.، مواليد العام ۱۹٦٦) الذي غادر منزل شقيقه في محلة الدكوانة مساء 30-6-2023، وفقد الاتصال به.

بعد المتابعة ومقارنة صور المفقود مع صور الجثة، تبيّن أن المغدور الذي عثر على جثته في محلة برج حمود، هو نفسه المهندس اللبناني المفقود، حيث تمكنت دوريات شعبة المعلومات من العثور على سيارته نوع تويوتا “FJ CRUISER” في محيط مسرح الجريمة وضبطها.

بناء عليه، كلفت القوة الخاصة التابعة للشعبة العمل على تحديد مكان اختباء المشتبه بهما وتوقيفهما بما أمكن من السرعة قبل مغادرتهما خارج الأراضي اللبنانية.

على الأثر، وبعد عملية متابعة دقيقة تمكّنت هذه القوة من تحديد مكان اختباء المشتبه بهما في منطقة حالات حيث نفذّت مداهمة الشاليه الذي يختبئان في داخله، وألقت القبض عليهما.

بالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلة القاطعة التي تثبت تورطهما بالجريمة، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ جريمة قتل المغدور بهدف سرقة سيارته. كما أفاد الأول أنه تعرّف على المغدور منذ حوالى الشهرين تقريباً، ولدى مشاهدة سيارته عرض على الثاني فكرة استدراج مالكها الى منزله بغية قتله وسرقة سيارته، ولدى حضور المغدور الى منزل الاول في محلة برج حمود قاما بالإمساك به غدرا، وعملا على خنقه حتى الموت. بعدها قاما بالبحث عن سيارته فلم يتمكنا من العثور على مكان ركنها قبل صعود المغدور الى منزلهما. عندها قاما بوضع الجثة داخل غطاء واخراجها من المنزل ورميها على الطريق. ثم توجها بواسطة فان عمومي الى منزل الثاني في حالات تمهيداً لمغادرتهما الى الاراضي السورية بطريقة التهريب. كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات.

بتفتيش منزل الثاني، تم العثور على كمية من المخدرات وعلى مفتاح سيارة المغدور.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

أفادت “جمعية صرخة المودعين”، عبر حسابها في “تويتر”، عن اقتحام المودع ع. أ. “بنك مصر ولبنان” في ساحة النجمة، مطالباً بوديتعه التي تبلغ 6500 دولار، قبل أن يحصل عليها كاملة وينتقل إلى مخفر الباشورة

وعمد أ. إلى احتجاز مدير المصرف في مكتبه، محذّراً من الاقتراب منه ومهدّداً بمواد مشتعلة.

وشهد محيط المصرف، أنثاء عملية الاقتحام، انتشاراً أمنيّاً لعناصر الجيش.

خاص #جمعية_صرخة_المودعين
المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير الفرع جاد بو شديد رهينة pic.twitter.com/W2TJA8PZ6R

— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

من أمام بنك مصر ولبنان مجلس النواب
نرجو من الجميع مساندة المودع عمر الأعور عند خروجه من البنك pic.twitter.com/vyDyFJzQoV

— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

يباشر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا الحاموش دراسة ملف السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان على خلفية اقدامه على أغتصاب وضرب ودهس من خلال سيارة السفارة في ضواحي باريس كما ومحاولة قتل موظفتين في السفارة بعدة طرق استعملها السفير عدوان المحسوب سياسيًا على التيار الوطني الحر. ويعرف عن عدوان التسلط والاستكبار والتعرض لموظفتين كانتا عرضة للاعتداء الدائم من قبل السفير عدوان وتماديه في التعدي عليهما وعلى اخرين وهم بصدد دراسة مع محامين في لبنان وفرنسيين لتقديم شكوى جزائية ضده.

ويقول مصدر دبلوماسي ان الأجهزة الاوروبية والقضائية من اجنبية وغربية تتابع الملف بأدق التفاصيل وخاصة بعد تدخل جهات سياسية لسحب عدوان من فرنسا بعد ان هدد الأخير هذه الجهة بفضحها بامور عديدة حصلت في باريس داخل السفارة وخارجها

اشار وزير العدل هنري خوري الى أنه «بمجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم، وقبل قبول الاستقالة لا أحد يستطيع ترك منصبه». واعتبر بانه «لا شك في أن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات، والاستقالة لا تعني ترك المنصب». واوضح خوري بأن «أي قرار إداري من وزير المال يوسف خليل لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام «قابل للطعن».

وقال الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ «البناء»: بحسب أحكام قانون النقد والتسليف عند شغور منصب الحاكم يتولى الحاكمية النائب الأول. أما إذا استقال النائب الاول فعليه البقاء في مهماته إلى أن يقبل مجلس الوزراء استقالته، مضيفاً لا يجوز لمجلس الوزراء قبول الاستقالة في ظل استحالة تعيين حاكم جديد، مع إشارته الى أنه لا يحق لنائب الحاكم ترك مهماته في ظل استعصاء تعيين حاكم، لأنه بذلك يعطل سير المرفق العام وهو أمر يرتب مسؤوليات قانونية.ويقول يمين: وفي أسوأ الحالات يمكن للقضاء الإداري تعيين مدير مؤقت في حال استنكف النائب الأول عن القيام بواجباته، وهو امر له تداعيات ويرتب مسؤوليات على المستنكف.

مجدداً ستكون مشاركة القاضية غادة عون عرضة للمساءلة والمحاسبة ولكن بوقع أشد وأقوى هذه المرة لتحايلها على مذكرة وزارة العدل بمنع المشاركة في مؤتمرات في الخارج، ولكونها حلّت ضيفة على مؤتمر من تنظيم يعمل لصالح اسرائيل. الأسبوع الماضي غادرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لحضور مؤتمر في بروكسل بدعوة من البرلمان الأوروبي وقالت إنّها نالت إذناً مسبقاً بالسفر من وزير العدل لكنّ وزارة العدل أوضحت أنّ الإذن المعطى للقاضية عون كان على أساس أنّ هدف الزيارة قضاء فترة نقاهة وليس المشاركة في مؤتمر.وتقول مصادر قضائية رفيعة المستوى إنّه وبعد عملية بحث وتدقيق قامت بها الوزارة حول الجهة المنظمة للمؤتمر تبين أنّ من يقف خلفه شخص يدعى لوكاس مندلLukas Mandl وهو رئيس لجنة الصداقة الأوروبية الإسرائيلية …. ويرد في سيرته الذاتية أنّه مسؤول عن الشؤون البرلمانية في لجان السياسة الخارجية والدفاع والشؤون الداخلية وسوق العمل في الاتحاد الأوروبي البرلمان، ويرأس لجنة أصدقاء إسرائيل عبر الأطلسي (TFI).وتتحدث مصادر قضائية رفيعة عن «عملية غش» مارستها القاضية غادة عون بحقها، وتقول «تقدمت القاضية عون بإذن سفر لمدة أربعة أيام بهدف الإستجمام ليتبين أنّها شاركت في المؤتمر، مخالفة بذلك تعميم كان سبق وأصدره وزير العدل هنري خوري في شهر آذار الماضي منع بموجبه القضاة من المشاركة في أي مؤتمر من دون إبلاغ وزارة العدل مسبقاً تحت طائلة المحاسبة. ونفت المصادر ما سبق وأدلت به القاضية عون من أنّها «أخذت إذناً بالسّفر من وزير العدل، وتوجّهت إلى بروكسل بدعوة من البرلمان الأوروبي» لتقول إنّ التحقيقات التي أجرتها بيّنت أنّ الجهة المنظمة هي رئيس لجنة أصدقاء إسرائيل وأنّ الإذن بالسفر الذي نالته ليس للمشاركة في مؤتمر تشتم فيه زملاءها وتتهمهم بالفساد وتنال من سمعة القضاء. وفق تحقيقات وزارة العدل «تبين أيضاً أنّ الجهة المنظمة للمؤتمر، أي لوكاس، تربطه علاقات واسعة مع جهات إسرائيلية ويعمل لصالحها ما سيعرض القاضية عون لملاحقة أكثر من خطرة لإرتكابها جناية تستوجب فصلها من القضاء». وتوقعت مصادر قضائية أن يحيل الوزير هنري خوري القاضية عون إلى التفتيش القضائي بناء على ارتكابها مخالفة لناحيتين: الأولى مشاركتها في مؤتمر من دون إبلاغ الوزارة وخلافاً للمذكرة الصادرة عن الوزير بهذا الصدد، والثانية أنّها أصدرت بياناً قالت فيه إنها أخذت إذناً مسبقاً من الوزير وكأنّها نالته للمشاركة في المؤتمر، خاصة وأنّ الوزير سبق وأحال القاضية عون الى التفتيش منذ فترة، ولكن عقابها اليوم سيكون أشد وقعاً بالنظر لحجم المخالفة التي ارتكبتها. وتقول المصادر القضائية «للأسف فإنّ القاضية عون وبدل أن تلتزم بما يفترض أن تلتزم به بعدما سبق وحولت الى التفتيش تمادت في إرتكاب مخالفة أكبر تجعلها عرضة للمساءلة والمحاسبة وقد تؤدي الى فصلها من السلك القضائي هذه المرة».