14.9 C
Byblos
Wednesday, December 17, 2025
بلوق الصفحة 879

تجديد عقد الشراكة بين XXL ENERGY DRINK و نادي ساني لاند زحلة

عقد اليوم اجتماع بين ألرئيس التنفيذي لشركة XXL ENERGY DRINK السيد ميشال ابي رميا و رئيس نادي ساني لاند المهندس وسيم السيقلي في مكتب الاول وقد تم تجديد الثقة بينهما للسنة الثانية على التوالي بحضور المهندس مارك طايع.

و في حديث مع السيقلي قال” كم نحن محظوظون بوجود اصحاب الايادي البيضاء و يتمتعون بخبرة رياضية عالية امثال السيد ميشال ابي رميا”

العتيق يهنئ ابن بلاط مخايل القصيفي لحيازه علامة التقدير الممتاز وتخرُّجه طبيبا.

0

هنّأ رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق إبن بلدته بلاط الدكتور مخايل القصيفي لتخرجه طبيباً وقال: باسم الصداقة الشخصية التي تربطنا،
وبناء على علاقة الاحترام العائلية، التي أسسها الاباء،
يسرني أن أتقدم من أخي الدكتور ميخائيل القصيفي، بأسمَى التهاني القلبية، بمناسبة انتهاء دراسته الاكاديمية في كلية الطب، وحيازته علامة التقدير الممتاز، وتخرُّجه طبيبا.
وأضاف ، بهذه المناسبة السعيدة، نتمنّى له دوام النجاح والتألق المهني، بما يخدم عموم أهلنا في بلاط، الذين يحترمونه ويقدّرونه وينتظرونه في الخدمة الخاصة والعامة!
وختم قائلاً: دكتور ميخائيل، عرفتك يافعًا، وأحببتك طبيبا، وسنتعاون سويَّة لما فيه الخير العام في المستقبل.

فضيحةٌ في الصيدليات… وقرار بحق شركات مستوردة للمستلزمات

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

“اقفلت وزارة الصحة العامة، الثلاثاء 15 أيار الحالي، صيدلية في منطقة البوشرية العقارية – قضاء المتن، بالشمع الاحمر، بموجب القرار رقم ٢٣/١/٢٨٢ الصادر عن وزير الصحة العامة، وذلك بعد ان ثبُت قيام الصيدلي بالعديد من المخالفات المهنية والمسلكية، من أبرزها، التلاعب في أسعار الادوية وبيعها بسعر اعلى من مؤشر اسعار الادوية الصادر عن وزارة الصحة العامة.
وتهيب وزارة الصحة أية صيدلية لا تلتزم الاسعار الصادرة عنها وتقوم بالتلاعب بأسعار الادوية بأنها ستتعرض للملاحقة القانونية وينفذ بحقها اشد العقوبات.

كما أحالت وزارة الصحة 13 شركة مستوردة للمستلزمات الطبية على النيابة العامة المالية بتُهم مختلفة ابرزها:

– مخالفة سقوف الارباح المنصوص عليها في القرارات النافذة، وبيعها خلافاً للحد الاقصى للربح المحدد لها حسب القرارات المرعية الاجراء.

– تحقيق ارباح غير مشروعة، عبر تضخيم اسعار بلد المنشأ، وذلك بالتواطؤ بين الشركات المستوردة للمستلزمات والمصانع في بلد المنشأ.

– ادخال مستلزمات طبية غير مسجلة وفق الاصول وغير مستوردة عبر وزارة الصحة وادخالها بطريقة غير شرعية الى الاراضي اللبنانية.

– بيع مستلزمات طبية الى المستشفيات عبر شركات وسيطة، وليس بصورة مباشرة الى المستشفى، بهدف كسب ارباح غير مشروعة.

واستناداً الى نتائج التحقيقات، ستقوم وزارة الصحة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذه الشركات.

وتشدد الوزارة على جميع المستشفيات بضرورة الالتزام بنظام التتبع الممكنن الخاص بالمستلزمات الطبية، وعدم شراء أي مستلزم طبي غير مسجل في وزارة الصحة العامة، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية”.

استياء من رئيس حزب …”ما توقعنا هالقد”

Soon at jbeil

نُقِلَ عن ذوي شخصية راحلة استياؤهم الشديد حيال “التقصير المعيب لرئيس حزب في أداء واجباته مع المناسبة وصاحبها” قائلين: “ما توقعنا هالقد”.

يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

في كسروان… سرقات متعددة وغير مألوفة !

أعلنت قوى الأمن أن “بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة حاويات النفايات وحواجز بلاستيكية في العديد من مناطق كسروان من قبل مجهولين يستقلّون بيك أب نوع “تويوتا” مجهول باقي المواصفات، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم”.

وقالت في بيان: “بنتيجة الإستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية المتورّطين في العمليات المذكورة وهم كل من اللبنانيين:

أ. ص. (من مواليد عام ١٩٩٦)

ب. خ. (من مواليد عام ٢٠٠٤)

م. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٥)

م. ص. (من مواليد عام ٢٠٠٥)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 13-05-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصد البيك أب في محلة جبيل، وعلى متنه جميع المذكورين أعلاه، حيث تم نصب كمينٍ محكمٍ في المحلة نتج عنه توقيفهم وضبط البيك أب.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بسرقة حاويات النفايات من محلّتَيْ عمشيت والضنية، وخزان بلاستيك من محلة أدما، وحواجز بلاستيكية من محلة مزرعة يشوع، مستخدمين البيك أب الذي أوقفوا على متنه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

السيناريوهات المحتملة لإنتهاء ولاية سلامة.. ماذا عن الدولار؟

يستعدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتوديع منصبه في تموز المقبل بعد ثلاثة عقود من الحاكمية، وبعد ثلاث سنوات من الانهيار المالي والاقتصادي، مُثقلاً بالدعاوى القضائية في لبنان والخارج.
فبعد أن شغل منصبه منذ العام 1993 لخمس ولايات، يكون سلامة أحد أطول حُكام المصارف المركزية عهداً في العالم. فما هي “السيناريوهات” المطروحة لتعبئة هذا الفراغ؟ وما مدى جديتها وفاعليتها وقانونيتها؟ وما هي تداعيات الفراغ إذا حصل؟
السيناريو الأول “الطبيعي” هو أن يتمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، ثمّ تعيين حاكم وفقاً للنصوص الدستورية، وبعد تسميته من قبل رئيس الجمهورية عادة، إلا أن التخوّف الأكبر هو من خروج سلامة قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي، ممّا يجعل هذا السيناريو يحتمل الكثير من المخاطر.
السيناريو الثاني يتمثّل بعدم انتخاب رئيس، والذهاب إلى المادة 25 من قانون النقد والتسليف التي تنصّ على الآتي: “يتولّى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يعيّن حاكم جديد”، ويعني تقلّد النائب الأول الشيعي وسيم منصوري الحاكميّة. وهذا سيناريو خواتيمه مجهولة، إذ تدور عدة نقاشات بشأنه، وتحديداً لدى الثنائي الشيعي، “حزب الله” – “أمل، على أن يتمّ البتّ به في الأيام المقبلة.
أما السيناريو الثالث الذي يقوم على استقالة وسيم منصوري، فيُمكن اللجوء فيه إلى المادة 27 من القانون عينه (النقد والتسليف)، التي تنصّ على أنه “بحال غياب الحاكم أو تعذّر وجوده يحلّ محلّه نائب الحاكم الأول، وبحال التعذّر على الأول، فنائب الحاكم الثاني؛ وذلك وفقاً للشروط التي يحدّدها الحاكم. وبإمكان الحاكم أن يفوّض مجمل صلاحياته إلى من حلّ محلّه”، فتنتقل الوكالة إلى الحاكم الثاني الدرزي الذي لن يستطيع أن يحلّ محلّ نائب الحاكم الأول، لكون “الأول” استقال ولم يتعذّر وفق ما جاء في المادة 27.
السيناريو الرابع يستدعي تعيين حارس قضائي “بقرار قضائي” على حاكميّة المركزي، في الوقت الذي تنصّ المادة 13 من قانون النقد والتسليف على أن “المصرف شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي”، وبالتالي، هذا السيناريو غير جدّي.
أما السيناريو الخامس، الذي تحدّث عنه المحامي سعيد مالك لـ”النهار”، فيكمن في أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال بشكل طارئ للتمديد لسلامة أو لانتخاب حاكمٍ جديد، بالرغم من أن المشكلة تتعلّق هنا “بحلف اليمين”، التي لا يمكن للحاكم الجديد أن يؤدّيها إلا أمام رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف التي تقول في جزء منها: “… يقسم الحاكم ونائبو الحاكم، بين يدي رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقة محترمين القانون والشرف”.
وبهذه الحال، يمكن العودة إلى تجربة 12 آذار 2015، حين عيّن مجلس الوزراء لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود في ظلّ الفراغ الرئاسي، وأدّى حمود اليمين بعد انتخاب الرئيس، بعد أشهر من انتخابه.
أمام هذه السيناريوهات المطروحة، يعيش اللبنانيون والجسم المصرفي والمالي حالاً من الترقب لما يمكن أن تؤول إليه الأمور، ولما يمكن أن يُتّخذ من إجراءات، خصوصاً أن خبراء أيضاً طرحوا عدة إشكاليات لجهة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان من دون البتّ بتعبئة الفراغ.
وفي الإطار، يطرح رئيس مؤسسة JUSTICIA المحامي الدكتور بول مرقص عبر “النهار” بعض الإشكاليات. ويسأل: “ما هو المخرج الجديد في حال استقالة النائب الأول للحاكم بعد انتهاء ولاية الحاكم، من دون أن يجترح قانون النقد والتسليف أيّ مخرج؟ ومن “سيزكّي” حاكم المركزي في ظل الشغور الرئاسي؟ بعد أن جرت العادة على أن يتمّ اختياره من قبل رئيس الجمهورية رغم أن القرار الأخير يصدر عن مجلس الوزراء”.
على صعيد آخر، يتابع مرقص: “تنصّ المادة 18 من قانون النقد والتسليف على أنه “يعيّن الحاكم لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية”. ويمكن تجديد ولايته مرات عدة. ويتمتع بأوسع الصلاحيات لإدارة المصارف وتسيير أعمالها، وهو مكلّف بتطبيق قانون النقد والتسليف وقرارات المجلس المركزي.
أما المادة ٦٤ من الدستور اللبناني، فتنصّ على أنه “…لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.
وقد جاء في القرار الشهير الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم ٦١٤ لعام ١٩٦٩ أن تصريف الأعمال يكون في عداد الأعمال العادية التي يعود للحكومة المستقيلة اتخاذها. كذلك يحدّد القضاء الإداري نطاق تصريف الأعمال، ويتحقق ممّا إذا كانت أعمالاً عادية يجوز اتخاذها أو أعمالاً تخرج عن نطاق تصريف الأعمال. وهذا الرأي الصادر عن مجلس شورى الدولة جاء قبل التعديلات الدستورية لعام ١٩٩٠، التي ضيّقت معنى تصريف الأعمال. ولكن بالرغم من ذلك، تبقى عملية تعيين الحاكم في هذه الظروف المالية العصيبة ضرورية جداً”، وفقاً لمرقص.
سلامة والعقوبات
وفي ما خص العقوبات التي تلاحق “الحاكم”، تنصّ المادة ١٢ من القانون رقم ٤٤/٢٠١٥ (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) على أنه “يتمتع كل من رئيس “الهيئة” وأعضائها والعاملين لديها أو المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم”، أي إن الحاكم، وهو رئيس هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، يتمتع بحصانة مطلقة طوال مدّة توليه منصبه، بالرغم من أن هذه الحصانة محصورة بعمله هذا، كما أنها لا تحميه من الملاحقات القانونية في لبنان والعالم على أفعاله الشخصية. ومن العقوبات، التي قد تفرض عليه في فرنسا بتهمة تبييض الأموال – بحسب مرقص – تقييد تنقّلاته وحساباته في مصارف أوروبية، وأصوله وعقاراته في فرنسا وفي سائر الدول الأوروبية، إذا حذت هذا الحذو.
هذا في الشقّ القانوني. فماذا عن الشقّ المالي والاقتصادي؟
بالموازاة، ومع اقتراب موعد الرحيل، يَستَفيض الروائيون والماورائيون في رسم معالم المرحلة المقبلة عبر إضافة المزيد من السوداوية إلى المشهديَّة القاتمة لرحيل الحاكم. أما البعض الآخر، فيشدد على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولاية الحاكم في ما يشبه حالة الانفصام. فالحاكم المثير للجدل هو في الوقت نفسه بالنسبة إلى جميع هؤلاء مجرمٌ ومنقذٌ وبطلٌ ومفخرةٌ ومسبّبٌ للانهيار وصمّام للاستقرار ومتفلّت من العِقاب بل مرشَّح لولاية جديدةٍ إن أمكن. ووصَلَ الأمرُ بالبعضِ من رِفاق الحاكم في الحُكم المديد والقَدَر السَّعيد إلى التخُّوف من رحيله في الوقت الذي يطالبون فيه بمحاكمته.
هذا ما أكّده الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر لـ”النهار”، الذي شدّد على ضرورة أن لا يكون لنهاية ولاية موظّف في الدولة، أو إحالته على التقاعد، تداعيات على انتظام العمل حتى داخل إدارته. أما في لبنان، فإذا استمرّ الفراغ الرئاسي، فلا شيء يمنع من أن يتم استغلال رحيل الحاكم من قِبَل من يتحكّمون بالسوق الموازية من أجل إيصال رسائل سياسيَّة تعمّق الانهيار بعد الاستقرار المصطنع الذي نعيشه؛ وذلك قد يُترجم ارتفاعاً في سعر الصرف، من دون أن يكون هناك من يلجمه أو يؤخّره كما يحصل الآن، بالإضافة إلى إمكانية عودة أزمات تمويل الكهرباء والرواتب، بل قد يُهدَّد مصير صيرفة. فأسباب الانهيار ما زالت موجودة، أمّا ضابط الإيقاع النقدي-السياسي فلن يكون موجوداً.
بالموازاة، يعتبر خاطر، أن رياض سلامة استغلّ التداخل الفاضح بين السياسة والسياسيين والمصارف لإرساء استقرارٍ نقديٍّ طويل الأمد في مقابل عدم الاستقرار الذي طَبَعَ تاريخ لبنان الحديث، إلا أن تكلفة ذلك الاستقرار كانت باهظة على اقتصاد لبنان وقطاعه المصرفيّ ومودعيه. أما في الأزمة الأخيرة، ففاضت مَلَكَة الحاكم تعاميم وبيانات ومنصّات وتدخّلات في محاولة للتخفيف من تداعيات ما تسبّب به مع رفاقه في المنظومة من مآسٍ وويلات، وذلك ضمن إطار صلاحياته، مع الإشارة إلى عدم قانونية العديد من التدابير التي اتَّخَذَها. ولن يَمتلك أيُّ حاكم، إن عُيّن، خِبرة وقُدرة رياض سلامة على المُناورة وعلى ابتداع التدابير، فهو الذي أمضى سنوات طويلة يتمرَّس في شراء الوقت الذي كان مصيره الهدر.
وانتقد خاطر “شخصنة” المؤسسات واعتبار الموظَّف أكبر من مركزه، والتي هي آفة أنتجها تداخل السياسة والزبائنيَّة، ونتجت عنها في النهاية أوجه الفساد الأكثر أذىً. واعتبر “أن أي مقاربة لموضوع حاكميَّة مصرف لبنان عبر استبدال الموقع الوظيفيّ العام بشخص الحاكم يؤكد بما لا يقبل الشك أن رياض سلامة ليس حيثية قائمة بذاتها بل هو جزءٌ من منظومةٍ متكاملة، وزّعَت الأدوار في ما بينها، وأمعَنَت في إدخال السياسة إلى المصرف المركزي وفي المرور المُريب عبر بعض مواد قانون النَّقد والتسليف وفي تبذير أموال الدولة والمودعين على حدٍ سواء.
ومع كل هذه السيناريوهات المطروحة، يبقى أن ننتظر ونشاهد “من بُعد” ما ستقرّره الحكومة العتيدة، التي تعوّدت على اتخاذ قراراتها في الساعات أو الدقائق الأخيرة، وفقاً لشعار المتنبي: “أنا غريق فما خوفي من البلل”.

اجتماع في وزارة السياحة للبحث في مشروع مدينة السينما اللبنانية

0

في اطار متابعة المباراة الهندسية بين الجامعات لتقديم مشروع مدينة السينما اللبنانية التى تم الاعلان عنها سابقا
اقام وزير السياحة المهندس وليد نصّار اجتماعاً تشاورياً في مكتبه في الوزارة، بحضور عميد كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية الدكتور هشام زين الدين INBA-UL، وعميد كلية العمارة في جامعة الروح القدس USEK الدكتور ظافر سليمان، والدكتور انطوان فشفش (Fishfish) من كلية العمارة قي جامعة القديس يوسف USJ، وعميد الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ALBA الدكتور فضل الله داغر مع المهندس كامل عبود، والسيد سام لحود رئيس جمعية مجتمع بيروت السينمائي، والآنسة دوريس سابا مديرة الجمعية والمهندسة رانية عبد الصمد من وزارة السياحة.
وتم عرض لشروط المسابقة من قبل السيد سام لحود والتشاور مع عمداء كليات العمارة لوضع الشروط التفصيلية لاطلاق هذه المباراة باسرع وقت ممكن مع المتابعة الحثيثة والاخذ بالملاحظات التى تم تقديمها.

في السوق السوداء.. إستقرار وترقّب وهذا ما سجّلته الليرة!

يحافظ دولار السوق السوداء على أرقامة المستقرة.

وفي التفاصيل، يتراوح سعر الصرف صباح اليوم ما بين 94350 و 94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

الى أهالي التلاميذ.. الأقساط سترتفع بهذا الشكل!

أكدّ الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن المدارس الخاصة استطاعت انجاز عام دراسي طبيعي واستكمال البرنامج التعليمي وذلك من خلال تضحية الأساتذة وتعاون الأهالي.

وعن الوضع المالي في المدارس الكاثوليكية، قال نصر عبر صوت لبنان: “المؤسسات التربوية ضحت بما فيه الكفاية خلال السنوات الأخيرة التي تخللتها أزمات صحية واقتصادية، اضافة الى تضحية الأساتذة واستمرارهم في التعليم بشكل شبه مجاني لاتمام رسالتهم التعليمية والوقوف الى جانب الأهالي.”

وتابع: “نحن في صدد التوجه الى رفع تدريجي للأقساط المدرسية اخذين بعين الاعتبار وضع الاهالي.”

error: Content is protected !!