علم موقع قضاء جبيل ان عناصر من فصيلة درك جبيل في قوى الامن الداخلي اوقفت اربع سيارات من نوع مرسيدس قديمة العهد على متنها ١٢ شابا من منطقة عكار محملة بأكياس من حشيشة ” القويصة” من قرى بلدات قضاء جبيل
وبعد التحقيق معهم تم تركهم وحجز السيارات وحمولتها .
استفاق أهل منطقة دير الأحمر على تحطيم مقابر مسيحيّة، وقام المعتدون بتكسير الصلبان وحطّموا المقبرة.
ومن جهته غرّد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر تويتر كاتباً: “بعد الإعتداء على المدافن، أدعو أهلنا في دير الأحمر لممارسة أقسى درجات ضبط النفس، وانتظار نتائج التحقيق، أقوم بمتابعة الموضوع مع الأجهزة الأمنية وكلني ثقة بأنها ستلقي القبض على الفاعلين”.
بورفول: وبعد الاعتداء على مدافن في دير الأحمر، أوضح منسق منطقة البقاع الشمالي في حزب القوات اللبنانية إلياس بو رفول أن عملية تخريب وتعد، حصلت أمس الجمعة، على المقدسات والمقابر، تزامناً مع تكريم لقائد وحدات الصدم الشهيد أكرم القزح، إذ أُزيلت الأعلام اللبنانية وأعلام القوات اللبنانية عن مقبرة الشهيد، وعمد المعتدون إلى تكسير المقابر المجاورة.
وأكد بو رفول، في حديث صحفي، أن حادثة الاعتداء تم وضعها في عهدة القوى الأمنية، وفي الوقت الراهن لا يمكننا اتهام أحد أو نكذّب أي شبهة، بالتالي سننتظر التحقيقات وكشف الفاعلين لنبني على الشيء مقتضاه.
وتابع، “أما في ما يتعلق بتوجيه بعض وسائل الإعلام أصابع الاتهام باتجاه النازحين السوريين، نرفض أي اتهام قبل صدور التحقيقات عن القوى الأمنية، ونتمنى على الجميع مراجعة بلدية دير الأحمر للاطلاع على نتائج التحقيقات أو أخذ المعلومات من القوى الأمنية قبل نشر الأخبار.
واعتبر بو رفول أن الوجود السوري في المنطقة مقسّم إلى ثلاثة أقسام،، “هناك العمالة السورية التي تعمل منذ زمن وهي تأتي بهدف العمل وترحل، وهناك آخر منظّم تحت إطار المنظمات الدولية، وهناك لجوء غير شرعي دخل خلسة إلى المخيمات في المنطقة”، لذلك نطالب السلطات المعنية اجراء المسح الكامل كي تنجلي حقيقة وجود النازحين غير الشرعيين.
وتمنى بو رفول على الجميع عدم الانجرار وراء أي وسيلة إعلامية وعدم خلق ردود فعل لا تحمد عقباها بين المجتمعين اللبناني والسوري، خارجة عن تقاليدنا المسيحية.
فاعليات بعلبك: ودانت القوى السياسية والفاعليات الدينية والبلدية والاختيارية والاجتماعية في منطقة بعلبك الهرمل، الاعتداء الآثم على مدافن بلدة دير الأحمر.
وأكد رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح في اتصال مع “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن “البلدية قدمت دعوى أمام المخفر ضد مجهول، وقد باشرت مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية تحقيقاتها بالحادث لكشف المرتكبين، ونحن بانتظار نتائج التحقيق ولن نلقي الاتهامات جزافا”.
وتوجه القزح بالشكر إلى “كل القوى والفاعليات من مختلف أنحاء المنطقة، التي استنكرت العمل المدان، وأعربت عن تضامنها مع أهالي دير الأحمر، فنحن يجمعنا مع كل بلدات ومدن وأبناء بعلبك الهرمل العيش الواحد”.
يبدو أن التحديات التي باتت تنتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التسلية لم تعد كذلك أبداً.
إذ توفي، مساء أمس الجمعة، الطفل محمد حيدر اسطنبولي البالغ من العمر 7 سنوات، نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب نتج عن صدمة عصبية شديدة تعرض لها خلال تواجده في قلعة مدينة صور البرية جنوب لبنان.
فقد أوضح عم الصغير أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الطفل قضى نتيجة صدمة عصيبة قوية جداً تعرّض لها.
وبالعودة إلى روايات الأهل والجيران وشهود من المنطقة، فقد كان الصغير يلهو كالمعتاد في المنطقة حين ظهر أمامه فجأة مجموعة من الشبان والشابات الذين كانوا يصورون على ما يبدو فيديو لعرضه على وسائل التواصل ولكن بطريقة مخيفة.
وظهر هؤلاء أمام الطفل فجأة وهم يركضون ويلبسون ثياباً سوداء من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم، بقناعات مخيفة، ومشهرين سيوفاً حديدية.
وما إن شاهد ابن السابعة هذا المشهد حتى ارتعب، وبدأت معه بوادر صدمة عصبية أدت إلى توقف عضلة القلب بشكل مباشر، وفقا لموقع “يلا صور”.
حازت الفنّانة اللبنانيّة إليسا على جائزة “World Music Award” للمرأة العربيّة الأولى التي حصدت مليار مشاهدة، للعام الماضي، في منصّة “يوتيوب”.
وسجّلت إليسا بذلك رقماً قياسيّاً في عدد المشاهدات عبر “يوتيوب” في العالم العربيّ، إذ نالت أغنيتها “من أوّل دقيقة” مع الفنّان المغربيّ سعد لمجرّد 362 مليون مشاهدة بمفردها.
ونشرت الصفحة الرسميّة لجائزة “World Music Award” الخبر، أرفقته بتعليق: “إليسا تصنع التاريخ وتصبح أوّل فنّانة عربيّة تحقّق مليار مشاهدة على منصّة “يوتيوب” في عام واحد”.
وأعلنت إليسا عن موعد حفلها المقبل في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات جدّة، برفقة الفنّان اللبنانيّ آدم، وقالت: “جدّة هتغنّي كمان وكمان يوم الخميس (18 أيار الجاري)، متحمّسة لرؤيتكم”.
سُمع صوت قوي في محلة الأوزاعي بتاريخ ١٢-٥-٢٠٢٣ حوالي الساعة الثامنة مساءً، تبين انه على خلفية انفجار قنبلة داخل احدى الورش كان أحد العاملين يعمل على قصها وقد لقي حتفه اثر الإنفجار.
وتبين ان المتوفي من الجنسية السودانية.
وكان قد انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي عن سماع دوي انفجار في الأوزاعي اليوم.
ناشد رئيس بلدية جبيل – بيبلوس وسام زعرور المعنيين بضرورة التحرك لوضع حد للسرقات المتكررة والتي تحصل في وضح النهار، كتب عبر صفحته الخاصة على فايسبوك: “للأسف، السرقات في جبيل تستمرّ ، والخطورة أنّها في وضح النهار.
نناشد الأجهزة الأمنية تكثيف دورياتها وتفعيل حواجز تفتيش نهارًا وليلًا، ونحن كبلديّة، لدينا جهاز شرطة جاهز دائماً للتعاون ضمن امكانياتنا المحدودة، لاسيما ان موسم الصيف السياحي على الابواب وهو واعد، بإذن الله.”
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) May 13, 2023
أعلنت هيئة ادارة السير – مصلحة تسجيل السيارات، تعليق عملية تسجيل السيارات وستخصص أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الأسبوع المقبل لمعاملات إنقاض السيارات وفك حجز السيارات والمعاملات المتأخرة والمتراكمة بسبب الإقفال القسري الذي حصل سابقا.
وستعلن الهيئة لاحقا برنامجها لاعاده تسجيل السيارات.
ظنت الصديقتان صوفي ودانييل أن حلمهما بجسم رشيق سيتحقق بمجرد إجراء جراحة تجميلية في تركيا، إلا أن النتيجة كانت صادمة للغاية، وفي غضون 48 ساعة من إجراء العمل الجراحي ماتت صوفي وستبقى دانييل مشوهة مدى الحياة.
وفي تفاصيل الحادثة التي نقلها موقع “سكاي نيوز”، اختارت صوفي، 34 عاما، ودانييل، 32 عاما، عيادة في إسطنبول على أمل إجراء عمليات شد البطن وشفط الدهون بسرعة وسهولة.
انهارت صوفي، وهي أم لطفلين، وتوفيت بعد يومين من الجراحة، بينما تعاني دانييل من جرح إنتاني مؤلم للغاية في بطنها.
وقالت دانييل: “أعلم الآن أن السفر للخارج لإجراء جراحة رخيصة ببساطة لا يستحق كل هذا العناء، أنا ممتنة لبقائي على قيد الحياة”.
وأعلنت صوفي لأول مرة عن خططها للتوجه إلى الخارج لإجراء الجراحة في يناير 2022 ووعدت عائلتها بأنها ستجري الكثير من الأبحاث.
على الرغم من اعتراضات والدتها ساندرا، حجزت صوفي عمليتها لشهر مارس وتوجهت إلى تركيا مع دانييل.
بعد قراءة المراجعات في مجموعات متخصصة على “فيسبوك”، كان لدى الأصدقاء انطباع بأن إجراء الجراحة هناك سيوفر لهم رعاية أفضل من تلك الموجودة في المملكة المتحدة.
وتقول شقيقة صوفي أن أختها شعرت بالأمان لأنه قيل لها إن “الجراح ماهر للغاية، لقد كانت متحمسة حقا للذهاب وإنجاز العملية”.
طعن مواطناً في العبّاسيّة، وسرق سيّارته، وشعبة المعلومات تكشف هويته في خلال ساعات معدودة وتوقفه في حلبا على متن السيّارة المسروقة.
صدر عن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الـدّاخلي شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغ جاء فيه, “ليل تاريخ 6-5-2023، حصل شجار في بلدة العباسية بين المواطن: أ. ع. (من مواليد عام 1955) وشخص آخر من الجنسيّة السوريّة، مجهول الهويّة، أقدم الأخير على طعن (أ. ع.) بواسطة سكين عدّة طعنات في أنحاء جسمه”.
وأضاف البلاغ, “نُقل على إثرها الى المستشفى للمعالجة، فيما لاذ “المعتدي” إلى جهة مجهولة، بعد أن قام بسرقة سيّارة الأوّل، وهي نوع “هوندا crv” لون جردوني”.
وتابع, “على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المتورّط في عمليّة الطّعن، وكشف ملابسات محاولة القتل، بخاصةٍ بعد ان تداولت الخبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة، وبسرعة قياسية، من تحديد هويّته، ويدعى:ي. ر. (من مواليد عام 2003، سوري).
وأوضح البلاغ أن, “فجر تاريخ 7-5-2023، وبعد متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الحاكور – حلبا، على متن الـ “crv” المسروقة، حيث عملت على توقيفه بكمينٍ محكمٍ، وضبطت السيّارة”.
ولفت إلى أن, “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بطعن (أ. ع.) وسرقة سيّارته، بسبب خلاف بينهما”.
ووفق البلاغ, “أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والسيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
داخل رحمها، حملت “لاميتا” (اسم مستعار) العاملة الأثيوبيّة في لبنان، “بويضات” و”بذرة” من أرباب عملها الذين تعمل لديهم كمُدبّرة منزل، لتُنجب بعد 9 أشهر توأماً بصحة جيّدة. ما حصلَ ليس قصّة من نسج الخيال، فهو حقيقيّ لكنه مُستغرب. بكل بساطة، فإنَّ كل الأمر ارتبط بعملية نقل للخلايا الجنسية من جسدي الزوجين اللذين تعمل لديهما “لاميتا” إلى رحم الأخيرة، وذلك كي يحصلا على ولدين بعدما فقدا الأمل من الإنجاب بسبب العُقم.
بعد الإنجاب، عادت “لاميتا” إلى بلادها بعد مغادرتها لبنان، فيما تندرجُ التجربة التي خاضتها هنا تحت إطار ما يُسمّى بعمليّة “تأجير الأرحام”. حتماً، المصطلحُ هذا يخشاهُ البعض للوهلة الأولى، لكنّها ظاهرة موجودة، وتتمثل بحمل امرأة غريبةٍ لبويضات ونطفة الزوج والزوجة، لتحمل برحمها جنينهما وتسلّمه للزوجين عند الولادة.
الظاهرة هذه بدأت غرباً لتكون فرصة ووسيلة في بعض الأحيان لتحقيق الأمل بحمل المولود المنتظر. إلا أنه ومع ذلك، تخطّت هذه الظاهرة أهدافهاً في أحيانٍ أخرى، لتُصبح صناعة تدرُّ الأرباح، حيث تُستغلّ النساء المتواجدات في الدول الفقيرة من قبل العيادات والمراكز الطبيّة من أجل جعل أجسادهنّ وسيلة للحمل بأطفالٍ لأشخاص آخرين مقابل بدل مادي يصل إلى 15 ألف يورو.
في الواقع، لم يكن لبنانُ بعيداً عن هذه الظاهرة التي يراها البعض غريبة ومُحرّمة دينياً، وقد تبيّن أن هذه العمليات تحصلُ ولكن بنسبٍ خجولة جداً، ما يعني أن الأرقام المعروفة لا تُشكل حقيقة فعلية. وبكل بساطة، فإنَّ العديد من النّساء يخفين الموضوع سواء لدواعي السمعة، أو لأمورٍ تخصُّ قانونية هذه العمليّة.. والسؤال الأساسي الذي يُطرح هنا: ما هو واقع لبنان وسط هذه الظاهرة.. وما هي وجهة نظر القانون والطب؟
‘الحلم” يبرّر المخالفة القانونيّة
في لبنان ليست هناك الجرأة الكافية للقيام بهذه الخطوة، لكن لا يمكن الجزم بشكل دقيق عدد العمليات التي تمت داخل العيادات اللبنانيّة”.. بهذه الكلمات يشرحُ الدكتور جو فرنسيس، الأخصائيّ في الجراحة النّسائيّة والتّوليد، لـ”لبنان24″ عملية تأجير الأرحام في لبنان، إذ يشير إلى أنَّ الأمر بات واقعياً ولا يمكن نكرانه.
يسرد فرنسيس خلال كلامه دواعي العملية التي تختلف بين العقم، أو بسبب مشكلات خلقيّة يشخّصها الأطباء في الرحم، كأن يكون حجمه صغيراً أو فيه تشوّهات، ما يجعل المرأة غير قادرة على حمل الجنين بشكل طبيعيّ.
وتوازياً مع ذلك، يشدد فرنسيس على أن هكذا عمليات لا يمكن القيام بها “أخلاقيًا” إلا بهذه الحالات المحددة، مؤكدًا على أنَّ أي هدف آخر تهدف له هذه العملية كالحفاظ على شكل الجسم، أو عدم تحمل صعوبة الولادة لا يمكن القبول به أبدًا.
لا يخفي فرنسيس تأييده لهذه العمليات، إذ يشير خلال حديثه مع “لبنان24” إلى أنَّ لجوء الزوجين لعملية تأجير الأرحام والحصول على جنين تابع لهما جينياً بنسبة 100% هو أفضل بألف مرة من تبني طفل، نسبةً إلى المشاكل الكبيرة التي قد تعترض عملية التبني مستقبلاً. مع هذا، فقد أكد فرنسيس أنه على اللبنانيين الذين يريدون القيام بهذه الخطوة، يضطرون للسفر إلى الخارج بهدف إجرائها، وسأل: “ما الذي يمنع من تشريعها في لبنان؟”.
ومن هنا يؤكد فرنسيس على أنَّ العائقَ القانونيّ الأكبر الذي يدفع بالزوجين إلى الذهاب للخارج يتمثّلُ بامتناع المستشفيات اللبنانيّة عن تسجيل المولود لأن لا وجود لأي غطاء قانوني واضحٍ لهذه العملية، خصوصاً لناحية تحديد نسب الأم. إلا أنه في الوقت نفسه، يؤكد فرنسيس أنَّ المولود هو ابن الأب والأم تماماً، ولا يمت بصلة للأم البديلة التي فقط تكفّلت بحمل المولود.
بدورها، أكدت مصادرٌ طبيّة متابعة لـ”لبنان24″ أن هذه العمليات تتم في لبنان، إذ صادفت المصادر عملية نقلِ بويضات من أمٍ لاختها، لتحمل المرأة جنين أختها بين أحشائها.
ووفقاً للمصادر، فإنَّ “هذه العمليات تكثرُ في المجال الطبي ولو أن القانون منع بشكل واضحٍ أي عملية لتأجير الأرحام”.
ماذا يقولُ القانون؟
قانونياً، الأمر مختلف تماماً، ويؤكّد المحامي والمختص بالملفات الطبية الدكتور أشرف رمّال أنّه “لا يجوز المساس بجسد الإنسان والذي هو خارج نطاق التجارة”.
يشدّد رمّال خلال حديثٍ لـ”لبنان24″ على أنَّ القانون اللبناني الذي منع المتاجرة بجسد الإنسان يحرّم تمامًا عملية تأجير رحم مقابل بدل(مادة ٣٠ من قانون الآداب الطبية)، إذ يشير إلى أن التعريف الواقعيّ لهذه العملية يتمثلُ بتأجيرِ إمرأةٍ لرحمها من خلال زرعها داخله أجنة الزوجين مقابل بدل مادي، وهذا ما هو محرّم قانونًا، على عكس العمليات الأخرى المساعدة للإنجاب والتي سمح به القانون، تحت شروط معينة.
إشكاليات عديدة يطرحها رمّال خلال حديثه، موضحاً أنَّ هكذا عمليات قد ينشأ عنها عقبات عديدة تتمثل بشعور الأم البديلة بالحنان تجاه المولود وتخلّفها عن تسليمه للأهل، أو تعرّضها لأي مضاعفات خلال ولادتها طارحًا تساؤلاً يتمثل في التالي: “من يضمن صحّتها؟ ومن يتحمل مسؤولية مضاعفاتها خاصة إذا أدت لموتها؟:,
لا يخفي رمال خوفه من تشريع الموضوع، مشيراً إلى أن الأمور قد تتطور لتصبح عمليات تجارة بالبشر، والأطفال، وهذا ما لا يستطيع أحد أن يوقفه، مستطرداً: “في فرنسا مثلاً وفي ظلِّ أنها بلد علماني لم تشرّع بعد هذه العملية نسبة للضوابط الأخلاقيّة. الدول التي لم تدخل في قوننة تلك العمليات تذهب نحو معاقبة الوسائط بإتمام هذه العملية أي الأطباء قبل أن تعاقب الزوجين”.
أما عن حل إشكالية تسجيل المولود في حال إتمام العملية، خاصة وأن المستشفيات في لبنان تمتنع عن تسجيل المولود فيشير رمّال إلى أن”الولد يُعتبر بمثابة المتبنى في هذه الحالة، ولا يمكن تشريع أيّة طريقة أخرى كمسألة تأجير الأرحام، وهذا ما هو معتمد في فرنسا أيضاً”.
على العموم تبقى مسألة تأجير الأرحام مسألة متشعبة إذ تُطرح من خلالها العديد من الإشكاليات التي قد تفتح الأبواب على ملفات متعددة تبدأ بالإتجار بالبشر، وبيع الأرحام، وغيرها الكثير من المواضيع المنافية للحقوق الإنسانية. فهل يستطيع القانون اللّبنانيّ أن يطرح تشريعًا يضمن هذه العملية، مع الاخذ بعين الاعتبار اولوية رأي الدين، ويحدّها لكي لا تشكّل خطرًا على الحياة الإنسانيّة كما يحدث في الدول الفقيرة تمامًا؟!
