توفي الشاب محمد عبد الرزاق عدس بعد تعرضه لصعقة كهربائية اثناء عمله في ورشة في منطقة الكورة.

ويذكر ان الشاب من سكان منطقة ابي سمراء – شارع العجزة هو موظف في شركة كهرباء قاديشا

يتم التداول في الفترة الأخيرة بمعلومات مفادها ان مصرف لبنان سيتخذ قرارا بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي الذي هو حاليا 15 ألف ليرة وذلك لتخفيف الغبن الحاصل على المودعين وذلك بعدما خسرت 85 % من قيمتها، ويجري الحديث عن مضاعفة هذا الرقم الى 30 ألف ليرة كمرحلة أولى بانتظار ما ستؤول اليه العملية السياسية وربطاً بتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي استقر في الأيام الأخيرة على سعر يُقارب الـ 98 ألف ليرة. فهل ستكون هذه الخطوة قريبة وما إمكانية حصولها في ظل الأوضاع المالية الراهنة؟

يُشير الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي لـ “لبنان 24” إلى ان “لدى مصرف لبنان عدة أولويات أهمها حاليا خلق جوّ على الساحة النقدية والاقتصادية والمالية لا يدفع باتجاه ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار قد يُستغل او يُستثمر لصالح التجار على حساب المواطنين”.  
 
أما الأولوية الثانية، بحسب فحيلي، فهي دفع رواتب وأجور القطاع العام فالدولة لم يعد لديها إيرادات لتغطية نفقاتها وحاليا يتم إقرار زيادات بالرواتب والأجور في الجلسات الاستثنائية التي تعقدها الحكومة.

ولفت إلى انه “يتم التداول انه سيتم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 9 ملايين ليرة شهريا خلال الاجتماع المقبل للحكومة بحسب ما أشارت لجنة المؤشر، اي ستُعدل رواتب كل الموظفين المصرّح عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمفعول رجعي، وهذا الأمر يُشكل عبئا إضافيا وكبيرا على المؤسسات وقد يشكل صدمة “سلبية” للاقتصاد إضافة إلى انكماش اقتصادي مع ارتفاع بالأسعار ، أي ضغوطات تضخمية وسيُحدث هذا الأمر بالتالي إرباكا للسلطة النقدية”.  
 
واعتبر ان “الأولوية الثالثة هي مشكلة سعر الصرف الرسمي الذي هو اليوم 15 ألف ليرة وسعر صرف السحوبات الاستثنائية من الحسابات المكوّنة بالدولار وهي 15 ألف وأي تعديل بسعر صرف السحوبات سيؤدي باتجاه الذهاب إلى عدة أسعار صرف على منصة صيرفة للاستفادة منها في سياق إقرار حلول لكيفية دفع رواتب وأجور القطاع العام”.
 
ويُشدد فحيلي على انه “نظرا لهذه الأولويات فمن الأفضل على مصرف لبنان ان يتريث قبل إحداث أي تعديل كي لا يسبب خضة نقدية ومالية”، واستبعد ان” يكون هذا الموضوع على طاولة بحث المجلس المركزي لمصرف لبنان لأن حصول هذا الأمر قد يُحدث صدمة سلبية في سوق الصرف ومصرف لبنان يهمه حاليا ان يكون هو الشاري الأكبر في السوق للدولار لكي يستطيع ضبط الإيقاع إلى حد ما كي لا نشهد مجددا قفزة هستيرية كالتي حصلت منذ أسابيع قليلة حيث وصل الدولار إلى 140 الف ليرة من دون أي أسباب يمكن تفسيرها اقتصادياً”.  
 
وتابع: “عندما نتحدث عن سعر صرف السحوبات يجب الأخذ بعين الاعتبار التعميم 151 إضافة إلى التعميم رقم 158، صحيح ان حدود السحب مضبوطة ولكن سعر الصرف يتغير وعندما يتم رفع سعر صرف السحوبات يتم الاعتراف ان هناك haircut يطبق على دولار الودائع ولا أعتقد ان هذه الطريقة التي يُفكّر بها مصرف لبنان”.

وأضاف: “مصرف لبنان يعتبر ان هناك ودائع محتجزة هي بمثابة موجودات مالية للمودعين في مؤسسات مالية تصنيفها “متعثر” وهذه المؤسسات المالية موجودة في بلد تصنيفه الائتماني “متعثر” أي من الطبيعي الا تحافظ هذه الموجودات على قيمتها الاقتصادية في الوقت الذي أودعت فيه أي لا يمكن ان تكون وديعة بـ 100 ألف دولار بمصرف تجاري لبناني لها نفس القيمة الاقتصادية كوديعة بـ 100 ألف دولار موجودة بمصرف تجاري في فرنسا أو في أميركا مثلا ، لأن التصنيف الائتماني لهذين البلدين مختلف جدا عن لبنان”.  
 
ويُشير فحيلي إلى “اعتراف ضمني غير معلن ان هذه الموجودات او الودائع بالدولار المُقيم او اللولار في المصارف اللبنانية لا يمكن ان تحافظ على قيمتها الحقيقية وبالتالي يجد مصرف لبنان طريقة يستطيع المودع من خلالها الوصول إلى أمواله ولو بالحد الأدنى”، مُشدداً على ان “اي انفتاح على تغيير سعر الصرف اليوم قد يكون من تداعياته ضغوطات تضخمية وضغوطات على سعر صرف الليرة اللبنانية، أي تدني سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع بسعر صرف الدولار” .
 
وبرأيي فحيلي، يُفضل مصرف لبنان الانتظار والتريث لاسيما الآن مع الاهتمام الدولي الزائد بالتوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية ، وما حصل مؤخرا من توتر على الحدود وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان قد يساعد في تسريع الوصول إلى هذا الاتفا، كما ان الأنظار باتجاه الاتفاق السعودي ـ الإيراني وما قاد ينتُج عنه وبالتالي مصرف لبنان يسير حاليا بين الألغام ويفضل الانتظار قبل ان يقوم بأي تغيير في سعر الصرف”.  
 
ويختم فحيلي بالإشارة إلى ان “التعميمين 151 و158 هما إجراءان استثنائيان كما ان التعميم رقم 161 يُمدد كل شهر أي كل ما يقوم به مصرف لبنان هو “استثنائي” لحين إقرار إصلاحات مالية ونقدية”.

غرّد الناشط السياسي رجل الأعمال طلال محسن المقداد ناعيا ً الراحل رجا مرقدي عضو المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان وقال: شو صعبة علينا يا رجا نصدّق إنو خسرناك ،كيف بدي صدّق وانت قدوة بالأخلاق ورمز للحياة والاندفاع والخدمة .

وأضاف :تعازينا القلبية للعائلة الكريمة وللنائب نعمة افرام وكل فرد من عيلة اندفكو ومشروع وطن الإنسان

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّنا “نصلّي على نيّة الشعب الفرنسي ورئيسه”، مضيفا: “من دون التكافل والتضامن لا سلام في العالم.”

وشدد الراعي في عظة اثنين الباعوث على أنه “من الضروري عودة لبنان الى موقعه الطبيعي في العالم العربي وعلى الخارطة الدولية.”

غرّد رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب نعمة افرام: “بحزن كبير وقلب مجروح أنقل اليكم رحيل رجا مرقدي، رفيق الدرب في إندفكو، المناضل أبداً لأجل الإنسان أولاً وعضو المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان. رحل كما تمنّى دائماً، بصمت وبعد أن أعطى أفضل ما عنده. لقد كان بالفعل رجلاً عظيماً وكاملاً. أرقد بسلام يا عزيزنا رجا… لأجل جميع المعارك التي خضناها سوياً تحية احترام ومحبة”

بقلب مجروح أنقل رحيل رجا مرقدي، رفيق الدرب في إندفكو، المناضل أبداً لأجل الإنسان أولاً وعضو المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان. رحل كما تمنى، بصمت وبعد أن أعطى أفضل ما عنده. لقد كان رجلاً عظيماً وكاملاً. أرقد بسلام يا عزيزنا رجا… لأجل المعارك التي خضناها سوياً تحية احترام ومحبة pic.twitter.com/7SP1mgNG90

— Neemat Frem (@neematfrem) April 10, 2023

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 96500 و97000 ليرة.

غرد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”: “أنا مع انتخاب السيد حسن نصرالله رئيساً”، موضحًا ما يلي:

1-نلغي الالتباس بين الدولة وحزب الله

2-نحررّ الموارنة من صراع داخلي

3- يستدعي انتخابه انتباه العالم إلى لبنان

4-يتحمّل حزب الله مسؤولية الشأن العام

5-تتشكّل جبهة معارضة له عابرة للطوائف تعيد وحدة لبنان”.

وختم سعيد، بالقول: “كل يوم تأخير هو خطأ”.

عُثر على جثة سيدة في الأربعينيات من عمرها على سطح بئر مياه في بلدة بوداي غرب بعلبك
وكان زوج السيدة قد أبلغ عن فقدانها منذ أسبوعين، من منزلهما في البلدة.

المادة 25 من قانون البلديات رقم 665 سنة 1997: – على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها. يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.

– لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 77/118 (قانون البلديات).

– يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح.

– على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول.

– يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.

– يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.

– وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.

– تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.

– يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.