تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار 2022.

وعيّن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة.

وستتألف بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان لعام 2022 من مجموعات مختلفة من المراقبين.

وسيصل الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات، الذي سيتخذ من بيروت مقراً له، في نهاية آذار وسيتألف من 10 خبراء انتخابيين يغطون مختلف جوانب العملية الانتخابية. وفي منتصف نيسان، سينضم إلى البعثة 30 مراقباً ستكون مهمتهم طويلة المدة، وسينتشرون في المناطق لمتابعة الحملة السياسية. وبعد ذلك، سينضم 40 مراقباً لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز. وسيغطي بعض هؤلاء المراقبين عمليات التصويت في الخارج  في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المنتشرين اللبنانيين. وسيدعم المراقبون الآخرون المعينون لفترة قصيرة من ضمن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في لبنان المهمة في يوم الانتخابات. وستبقى بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان إلى حين استكمال العملية الانتخابية.

وتماشياً مع منهجية الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، ستعقد البعثة مؤتمراً صحافياً في بيروت بعد 48 ساعة من يوم الانتخابات لإصدار بيانها الأولي للنتائج. وبمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية بأكملها، ستنشر البعثة تقريراً نهائياً يتضمن تقييماً نهائياً للعملية الانتخابية ومجموعة من التوصيات بشأن الإصلاحات لتحسين الانتخابات في المستقبل.

ويتعين التوقيع على ترتيب إداري يحدِّد التزامات ومسؤوليات الموقعين عليه في إطار بعثة مراقبة الانتخابات هذه بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وهيئة الإشراف على الانتخابات ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. وبمجرد التوقيع، ستُتاح هذه الوثيقة للعموم.

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام معلّقاً على احباط مخطّط تفجيري لشبكة تكفيريّة كاتباً: “نعم مؤسّساتنا الأمنيّة قادرة وتستطيع صنع الفرق. إنّه انجاز نوعي استباقي واحترافي يسجّل لقوى الأمن وشعبة المعلومات في زمن الانهيارات والفشل”.

أضاف:” لو قُدّر للإرهاب أن يضرب لكان تسبّب بمجزرة بشريّة، وكنّا سنواجه تداعيات جهنّميّة على السلم الأهلي وعلى الانتخابات. حمى الله لبنان”.

أعلن ‏وزير الداخلية عبر مؤتمر صحفي عن احباط شعبة المعلومات مخططاً ارهابياً لشبكة تكفيرية كانت تخطط لتفجير سترات ناسفة وتنفيذ عمليات انغماسية تستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية.

‏وتظهر الخريطة الأماكن التي كانت تخطط الشبكة تنفيذ عمليات انغماسية متزامنة فيها:

– مجمع الكاظم حي ماضي

– مجمع الليلكي

– حسينية الناصر – الأوزاعي

‎

قال النائب المستقيل سامي الجميل في مؤتمر صحافي: “مستمرون بعملية الترشيحات في كل المناطق والاثنين اخذ المكتب السياسي قرارا بترشيح الرفيقة غيتا عجيل في دائرة البقاع الغربي راشيا”.

وأضاف: “عجيل ستخوض المعركة باسمنا وستمثلنا افضل تمثيل، على امل ان يكون المجلس النيابي الجديد مختلف لأن المراة لديها دور كبير وكل الاحصائيات تقول ان لدى المرأة مناعة على الفساد”.

تساءلت فعاليات شعبية وسياسية جبيلية ما اذا كان رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد سيمثل امام قاضي التحقيق في ٧ اذار القادم في الدعوة المقدمة من حزب الله ضده، إن لم تؤمّن له المواكبة من الاجهزة الامنية المختصّة ذهاباً وإياباً.

وأكدت الفعاليات الجبيلية والكسروانية بصورة خاصة أن ما طالب به سعيد مُحق، ليس خوفاً على حياته بل الخوف من حصول اي إحتكاك بين مناصريه الذين سيرافقونه بأعداد كبيرة هذه المرّة، ومناصري الحزب إذا ما تواجدوا أمام قصر العدل في بعبدا كما حصل في المرة السابقة.

صدر عن مكتب الإعلام المركزي للدكتور جيلبير المجبّر الموقف التالي :

يُعتبر قادة الرأي وعلى تنوّع مسؤولياتهم الرسمية والعادية مسؤولون عن عملية صنع قرارات ملزمة لكل المجتمع تتناول القيم المادية والمعنوية التي ترمز إلى مطالب وضغوط الناس وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيديولوجيا معينة على كافة المستويات .

في لبنان وخاصةً رجال السياسة عندنا أو من إنتدبوا لممارسة الشأن السياسي نراهم يتخطّون تلك القواعد لعدة إعتبارات منها الشخصي والخارجي وذلك على حساب الدولة اللبنانية ومؤسساتها والشعب.

المطلوب التنسيق بين قوى المعارضة على المستوى الداخلي والخارجي إلى صياغة مواقف مشتركة وموّحدة تجاه القضايا السياسية التي تهّم الدولة السيّدة وذلك في الأطر المحلية والإقليمية والدولية،كما التكامل كمجتمع واحد منّظم مع كل المجموعات الفكرية المستقلة وذلك في إطار الأسُس والمرتكزات القائمة على الإحترام المتبادل.

أهم الأهداف التي يجب أن تجمع المعارضة الحفاظ على الأمن في لبنان من خلال تطبيق القوانين المرعية الإجراء والتصّدي لمُسبِبات عدم الإستقرار ومصادر الخطر التي تتمثل بشكل مباشر بالتدخلات الخارجية وإستباحة القرار اللبناني .

قانونيًا لقد أولت الأنظمة القانونية منصب المسؤول مزيدًا من العناية والإهتمام وحمت هذا المنصب بالتشريعات الوضعية الداخلية من دساتير ونظم داخلية وأقرّت مسؤوليته في الوقت نفسه إن إقترف ما يُحقق مسؤوليته الجزائية بموجب تلك التشريعات الموضوعة.

بالإستناد إلى القوانين المرعية الإجراء وصيغة الحق في العيش الكريم أي لكل إنسان الحق في العيش ضمن شروط توفر لهم إحتياجاتهم الأساسية على الأقل  وتمكّن من العيش غير المُهين .ينبع من حق العيش الكريم واجب الدولة بنشر شبكة ضمان إجتماعي تحت تصرف سكانها تلك التي تمكنهم من الحصول على الحد الأدنى من العيش الكريم.ومنها : حقوق المواطنة – الحقوق الإجتماعية …

في وسط ذلك الشعب اللبناني محروم من أبسط حقوقه ولا يزال يعاني من الفقر والبطالة وعدم توفر الدواء وتغيب عنه أبسط الخدمات الأساسية مثل : المياه – الكهرباء – التعليم … وهذا الأمر بسبب الإهمال والمسؤولين السياسيين بكل بساطة ليس لديهم الإستعداد لفعل أي شيء حيال ذلك وفعلاً إنها فضيحة مروعة لحقوق الإنسان في لبنان …

من هذا المنطلق وبكوني مواطن لبناني ومسؤول سياسي إجتماعي مقيم في الخارج مرحليًا أعتبر وبعد العديد من الإجتماعات مع مكاتب حقوق الإنسان الخاصة والتابعة للأمم المتحدة لا تنهض دعائم العدل إلاّ على إحترام الحقوق التي كُّرِستْ في شرعة حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في المحاكمة العادلة.

من هنا أنطلق لإعتماد مبادىء تتمثل في بدء محاكمة عادلة لأي مسؤول عليه شبهة ميعنة إنطلاقًا ممّا تنص عليه الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتطبق على كل المواطنين والدولة ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان صادقت عليهما الدولة اللبنانية ،ولأنّ المادة 20 من الدستور اللبناني تشكل نظام العدالة ركنًا أساسيًا من أركان الدولة المبني على إستقلالية القضاء …إذًا القضاء هو الضمانة لحماية حقوق الإنسان والوطن من كل إعتداء يمكن أن يقع عليهما أو على أحدهما وقد كرست الدولة هذا الأمر في مقدمة الدستور من خلال النص على إلتزامها مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسيد هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات ومن دون إستثناء .

الخطوة الأولى المطلوبة : تعديل قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، بما يتلائم مع التشريعات الجزائية الحالية من جهة ومع الدور الذي يريده المشترع لهذه المحكمة الإستثنائية من جهة ثانية .

ذكرت شركة “بوب فينانس” وكيل ويسترن يونيون في لبنان المواطنين الراغبين بتسديد الضرائب والرسوم السنوية والدورية المتوجبة عليهم لوزارة المالية انه بإمكانهم تسديدها في اي من مراكزها المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية. تشمل هذه الخدمة تسديد ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية وغيرها من الضرائب والرسوم المتوجبة لوزارة المالية بطريقة سهلة وذلك عبر طبع نموذج الإشعار الخاص بالضريبة المطلوب تسديدها وملأها ثم التوجه إلى أقرب مركز بوب فينانس وتسديد المبلغ المتوجب.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية على عتبة الـ 20650 ليرة للمبيع و20700 ليرة للشراء للدولار الواحد.