رجحت مصادر مطلعة ان تترشح المحامية بشرى الخليل في دائرة جبيل كسروان عن المقعد الشيعي وذلك بطلب من حزب الله، لتكون المرشحة المشتركة لكل من التيار الوطني الحر والحزب.

وقالت المصادر ان الخليل تنقذ حزب الله في هذه الحالة، خصوصا انها ليس مرشحة حزبية وبالتالي سيتمكن التيار من التسويق للتحالف معها، كما ان ترشيحها في جبيل سيخلصه من احراج كبير في دائرة الصور الزهراني التي تنوي الترشح فيها.

ولم يتسن لموقعنا التأكد من المعلومة بشكل حاسم، لكن مقربين من الحزب لم يستبعدوا حصول الخطوة.

مع انطلاق التحضير للانتخابات النيابية ونجاح الحملات التي شجعت الاغتراب على التسجيل للمشاركة في التصويت، شدد المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” على أن فرز اصوات المغتربين يجب أن يتم فور انتهاء التصويت وفي المكان نفسه ايا يكن البلد وبحضور مندوبي اللوائح، رافضا رفضا باتا أن يتم نقل الصناديق الى لبنان وفرز الاصوات فيما بعد، كون هذا الامر يفتح المجال للتزوير والغش. وقال: “تأكدوا أننا ننفخ مسبقا على لبن الانتخابات المرتقبة لأننا اكتوينا من انتخابات الـ2018 بما يكفي ويفيض. ونؤكد أن إثارة هذا الامر لن تتوقف عند حد التحذير بل سنسير بها حتى النهاية ولو اضطررنا الى اللجوء الى القضاء”.

ورأى المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام، أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لفترة ثلاثة اشهر، كبّد لبنان خسائر جمّة، وانعكس سلبا على صورة لبنان خارجياً، وأعاق تطبيق خطّة صندوق النقد الدولي، وأخّر اصدار خطة التعافي المالي والاقتصادي. وأشار الى أن انعقاد مجلس الوزراء ليس منة من احد، بل حق يصونه الدستور بصراحة، سائلا باسم الشعب اللبناني: “من سيعوض لنا الخسائر الفادحة والاوجاع الكبيرة التي ترتّبت عن هذا التعطيل؟”.

وتساءل المجتمعون عن قطبة تلازم التوقيت بين صناديق العملة اللبنانية التي تمّ ضبطها في العراق، والقرار الاخير لمنصّة صيرفة في رفع سقف السحوبات وفي توقيت مشبوه. وتخوّف “مشروع وطن الانسان” من أن تكون الصناديق المضبوطة تحتوي على مليارات من العملة اللبنانية المزوّرة، وقد تم بالفعل استبدالها بدولارات في الداخل اللبناني. وتوجه الى الجهات المختصة، طالبا منها توضيح هذه المسألة بعد تقصي المعلومات.

كذلك، أقر المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” خلال اجتماعه، الجدول الزمني لاعلان مرشحيه وتحالفاته، تمهيدا لبدء الحملة الانتخابية بالتنسيق مع كافة قوى التغيير والمعارضة.

وأكد البيان أن ما “افسده الزمن لا يصلحه العطارون”، لذا إن الامل والحل في انتخابات شفافة وحرة تمهّد للتغيير وتحرير الدولة من براثن المنظومة القائمة.

صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه، “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /36,000,000/$ ستة وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وختم البيان، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

ويُشار إلى أن “حجم التداول أمس الخميس على منصة “Sayrafa” بلغ /34,000,000/$ أربعة وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

خفّض وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، للمرة الثانية في غضون أيام، سعر ربطة الخبز الأبيض مع رفع وزنها، تزامناً مع انخفاض الدولار ورغم ارتفاع أسعار المازوت بواقع 35 دولاراً للطن.

وأصبح سعر ربطة الخبز الأبيض وزنتها بأحجامها الثلاثة، كالآتي:

360 غراماً بـ5 آلاف ليرة.

835 غراماً بـ8 آلاف ليرة.

1245غراماً (الربطة العائلية) بـ11 آلاف ليرة.

آخر فصول وضع أولياء الطلاب في مواجهة إدارات المدارس الخاصة، تجلى بفرض بعض هذه الإدارات مبلغا بالفريش دولارعن كل طالب تحت عنوان إنشاء صندوق دعم موقت للمعلمين على ان تدفع منه مساهمة شهرية مقدارها مئة دولار لكل معلم.

وتحدث الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر عبر صوت لبنان عن لا قانونية الخطوة. أما عن موقف الامانة العامة من الموضوع، فقال: “المدارس التي تعتمد هذا الاجراء سيتم التحدث معها على حدة”.

من جهتها، أعربت رئيسة اتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة لما الطويل عبر صوت لبنان عن رفض الامر معتبرة انه لا يجوز وضع المعلمين في مواجهة مع الاهل.

وأضافت: “همً الاهالي تأمين حق التعليم ولو على حساب لقمة عيشهم والعملة الخضراء تخنقهم”.

وقع وزير العمل مصطفى بيرم مرسوم إعطاء منح مدرسية للعاملين في القطاع الخاص كأحد نتائج إجتماعات لجنة المؤشر، وأحاله على مجلس شورى الدولة لإرساله بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واستعجل رئيس الحكومة لوضعه على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء لإقراره .

عقد مجلس نقابة المحررين الصحافيين اجتماعا اليوم برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وناقش خطة عمل النقابة للمرحلة المقبلة واتخذ القرارات الآتية:

“1- إطلاق عملية إصدار البطاقة الصحافية للمحررين المنتسبين عن العام 2022، وتحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنتسبين بـ 250 الف ليرة لبنانية وطلب التنسيب للصحافيين الجدد بـ 750 الف ليرة.

2- تكليف مكتب النقابة متابعة إصدار المراسيم التنظيمة لقانون خضوع الصحافيين للضمان الصحي في اسرع وقت ممكن.

3- دراسة موضوع انشاء صندوق تعاضد للمحررين الصحافيين وامكان تحقيقه في الظروف الراهنة.

4- السعي الى تأسيس مشروع “صيدلية النقابة” لتأمين الأدوية الضرورية للصحافيين.

5- تحديد موعد الخلوة النقابية يوم السبت في 29 كانون الثاني الجاري وتكليف أمين السر اعداد جدول الأعمال”.

وكان المجلس توقف في بداية الاجتماع دقيقة صمت حدادا على الزميل الراحل فيصل القواص.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها إقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة وإقتراح القانون المتعلق بالضريبة على الثروة.

وحضر الجلسة النواب: فؤاد مخزومي، محمد الحجار، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، طوني فرنجية، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، ياسين جابر، علي فياض والان عون. كما حضر مديرة الصرفيات في وزارة المالية، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وبعد الجلسة تحدث كنعان فأشار الى انه تم الاتفاق على اعادة صياغة اقتراح القانون الرامي الى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة للمتقاعدين المقدّم من الزميل طوني فرنجية كي يكون الاقتراح منسجماً مع الوضع المالي الراهن والذي سيستجد مع اقرار الموازنة الجديدة.

واضاف ان المتقاعدين قد ظلموا في القطاع العسكري والعام والخاص بسبب تعدد اسعار الصرف وانهيار الليرة والبقاء على هذه الفروقات سيؤدي الى ظلم اكبر لهم. وقد تمّ تشكيل لجنة فرعية برئاسة الزميل ياسين جابر لمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية خلال مهلة شهر كحد اقصى.

واعلن كنعان ان اللجنة وافقت مبدئيًا على اقتراح قانون الضريبة على الثروة وتم الاتفاق على اعادة صياغة الاقتراح بالتنسيق مع وزارة المال خلال فترة ١٥ يوماً.

وفي سياق آخر، لفت كنعان الى ان قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج قد عدّل في لجنة المال وما اتفقت عليه اللجنة يتعلق بالاموال المتأتية من جرائم الفساد للسياسيين والموظفين العموميين، كما يشمل اصحاب المصارف والمدراء التنفيذيين الذين حولوا اموالاً استنسابياً بفترة اقفال المصارف او من خلال استعمال معلومات مميزة بحكم مواقعهم.

واعلن كنعان انه تم العمل على هذا الاقتراح بجهد كبير وانه سيرفع لرئاسة المجلس تقريراً يتضمن خلاصة اجتماعات لجنة المال على مدى الاسابيع الماضية من اجل ان تبدأ اللجان المشتركة النقاش من مكان انتهاء عمل اللجنة.

وشدد كنعان على أهمية هذه المسألة كي لا يتم اضاعة فرصة اساسية على اللبنانيين والمودعين خاصة، لاستعادة بعض هذه الاموال الى لبنان ومحاسبة المخالفين ووضع حد للمواعظ التي تطلق من قبل اشخاص شعبويين وأصحاب المصالح وحتى لا نصل الى مضاعفة الأضرار التي تصيب اللبنانيين.

وتابع كنعان معتبراً ان التشريعات التي تؤدي لاستعادة بعض حقوق اللبنانيين والمودعين يجب ان تقر ّ في مجلس النواب ومن دون مزايدات في هذا الموضوع خاصة من الذين يعيقون صدور هكذا قوانين مدروسة.

وختم كنعان معلناً انه سيتم تسجيل اقتراح قانون العقوبة على عرقلة التدقيق الجنائي في قلم الامانة العامة في المجلس النيابي كما وعدت اللجنة سابقاً فالاقتراح يعطي معنى واصراراً من قبل اللجنة بالذهاب في التدقيق الجنائي جدياً حتى النهاية لمعرفة مصير اموال المودعين وتحديد المسؤوليات واجراء المحاسبة اللازمة.