تستمر عملية جمع التواقيع النيابية على العريضة التي تطالب بفتح دورة إستثنائية للمجلس، وتسير على قدم وساق لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، وقد شهدت حتى الأمس توقيع عدد لا بأس به من النواب من مختلف الكتل النيابية.
وأشارت معلومات “نداء الوطن” الى أن تكتل “الجمهورية القوية” ونواب “القوات” سيتخذون القرار بشأن المشاركة في التوقيع على العريضة من عدمه خلال الساعات المقبلة وبالتالي فإن المتوفر من المعلومات يؤشر إلى تأمين الغالبية النيابية المطلوبة لكي تصبح العريضة ملزمة لرئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للمجلس وفقاً لنص المادة 33 من الدستور.
وفي المعلومات ايضاً ان النواب الذين وقعوا حتى الآن والذين سيوقعون على العريضة، ينتمون إلى كتل “التنمية والتحرير”، “المستقبل”، “اللقاء الديموقراطي”،”حزب الله”، “المردة” “القومي”، “اللقاء التشاوري” وبعض النواب المستقلين، وبالتالي فإن الأكثرية النيابية المطلوبة ستكون مؤمّنة رغم الحديث عن الخلاف أو الإجتهاد حول كيفية إحتساب الأكثرية النيابية المطلقة، هل على أساس إعتبار أن المجلس 128 نائباً، وبالتالي إعتماد الأكثرية 65 نائباً، أو على أساس أن عدد أعضاء المجلس النيابي حالياً 116 نائباً ما يجعل الأكثرية المطلقة المطلوبة 59 نائباً.
ويعود هذا الأمر إلى وفاة أربعة نواب هم: ميشال المر، جان عبيد، مصطفى الحسيني وفايز غصن، وإستقالة ثمانية نواب بعد إنفجار الرابع من آب 2020 في مرفأ بيروت وهم: بولا يعقوبيان، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، ميشال معوض، نعمة إفرام، هنري حلو ومروان حمادة.
من جهتها، أشارت “الجمهورية” الى ان حلبة فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي تبدو مفتوحة على اشتباك مرير على خط رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، فرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ووفق ما بات معلوما، أبلغ من يعنيهم الأمر، وخصوصاً شريكه في صلاحية فتح الدورة الاستثنائيّة للمجلس وفق ما تنص عليه المادة 33 من الدستور، أي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انّه ليس في وارد فتح دورة للمجلس، ولا يخفي بعض المحيط الرئاسي انّ رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري، ولا يرى ما يوجِب فتح الدورة، فيما ما يتسرّب من هذا المحيط يفيد بأن السبب الجوهري لعدم مبادرة عون الى فتح الدورة الاستثنائية هو عدم توفير غطاء لعدم ملاحقة النائب علي حسن خليل وتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حقه من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي بدأ سريانها اعتباراً من مطلع السنة الحالية.
واذا كان رئيس الجمهورية يتسلّح بنص المادة 33 من الدستور لناحية عدم فتح الدورة، إلّا الطرف المقابل في الرئاسة الثانية، ووفق معلومات “الجمهورية” يرى في ذلك كيداً واضحاً في مقاربة الامور، ما أوجَب بالتالي اللجوء الى الحقّ النيابي الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة الدستورية نفسها، في فتح الدورة الإستثنائيّة وذلك عبر عريضة نيابية بتواقيع الاكثرية المطلقة من النواب الذين يتألف منهم، تلزم رئيس الجمهورية بفتح الدورة. وعلمت “الجمهورية” انّ هذه العريضة أعدّت مع مطلع السنة الحالية، وطرحت امام النواب لتوقيعها.
يشار هنا الى ان المادة 33 من الدستور تنص على ما حرفيته: “إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه”.
وفيما ابلغت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي الى “الجمهورية” رفضها لهذه العريضة، ووصفتها بأنها “اجراء استفزازي لرئيس الجمهورية والرئيس عون صَلب امام اي استفزاز، ولا يخضع لأي ابتزاز”، قالت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية” انّ “العريضة حق دستوري للنواب، فإن لم تتمكن من نيل تواقيع الاكثرية المطلقة من النواب، ستصبح وكأنها لم تكن، اما اذا نالت تواقيع الاكثرية النيابية المطلوبة، فرئيس الجمهورية مُلزم بفتح الدورة، وتمنّعه عن ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه والالتزام بمندرجاته”.
وعلم في هذا الاطار ان عددا من النواب ينتمون الى كتل نيابية مختلفة قاموا بتوقيع العريضة، فيما تجري اتصالات على غير صعيد نيابي لتأمين الاكثرية النيابية المطلوبة لتوقيعها، وكذلك تعقد بعض الكتل اجتماعات داخلية لتحديد الموقف النهائي من توقيعها، على ان تعطي جوابها النهائي في الساعات المقبلة.
