أعلن المكتب الإعلامي لوزير السّياحة وليد نصّار أنّ الأخير “خضع لعمليّة جراحية ظهر أمس الإثنين “تكلّلت بالنجاح”.

واعتذر في بيان عن “عدم تلبية الوزير للإلتزامات وحضوره المواعيد التي كانت مقرّرة لهذا الأسبوع”، شاكراً “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لحضوره إلى المستشفى والإطمئنان على صحّته، وكل من اتصل مطمئناً”.

ضمن المرحلة الاخيرة من حملة “بحر بلا بلاستيك” والتي ينفذها التجمع اللبناني للبيئة LEF بالتعاون مع الحركة البيئية اللبنانية وبتمويل من المفوضية الاوروبية، عُقدت ورشة عمل لممثلين عن الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية على طول الشاطئ اللبناني في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لطيران الشرق الاوسط في بيروت.

وتخلل الجلسة الافتتاحية، كلمات لكل من وزير البيئة د. ناصر ياسين، امين سر نقابة المجمعات السياحية السيد غسان عبدالله ورئيس التّجمع اللبناني للبيئة المهندس مالك غندور، الذي أعلن عن مبادرة باتجاه العمل على تشريع ١٥ محمية بحرية على طول الشاطئ اللبناني، وتشكيل لجان تديرها ضمن القانون.

بدوره شدد الوزير ياسين على اهمية التخفيف من استخدام البلاستيك والفرز من المصدر، كما نبّه من خطورة المكبات العشوائية التي تنعكس سلبا على الثروة السمكية وعلى صحة الانسان.

وفي ورشة العمل المغلقة، كان شرحٌ من قبل مدير الصحة البيئية والسلامة وادارة المخاطر في الجامعة الاميركية في بيروت فاروق المرعبي حول التأثيرات السلبية لاستخدام البلاستيك وأهمية الفرز من المصدر واعادة التدوير، كما كانت مداخلات لشركات تُعني باعادة التدوير وما ينتج عنها من تحريك للاقتصاد الدائري، عارضة خدمة جمع النفايات التي تنتج عن المجمعات والفنادق، مجانا.

واختتمت ورشة العمل بمداخلة للخبير في التسويق سام خوري حول استراتيجية التواصل والاستدامة واستراتيجيات التسويق.

علم موقع mtv أنّ مرجعاً روحيّاً اتصل بالنائب فريد الخازن لسؤاله عن الحملة التي يتعرّض لها وخلفيّاتها، ومبدياً تضامنه معه واستنكاره لها.

افرام في مقاربة شاملة حول الكهرباء والقانون 462:

كلّفة عدم التطبيق 60 مليار دولار وندرس إقامة دعوى ضد المعرقلين

حدث في أيلول من العام 2002 أن أقرّ مجلس النواب قانوناً أعتبر ثوريّاً يومها، يتعلّق بتنظيم المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في أنظمة توليد الطاقة الكهربائيّة ونقلها وتوزيعها، وبمواكبة التطوّرات الإيجابيّة اللاحقة بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان.

القانون شكّل حلماً تحقّق للعديد من الرؤيويين الذين نظروا إليه كمدخل إلى إعادة الاعتبار إلى دولة المؤسّسات وتحييدها عن الأهواء السياسيّة، وكقاعدة علميّة تقنيّة قانونيّة لحلّ أزمة امتدت من زمن حرب العام 1975 وتعاظمت من بعدها، لتصل إلى ذروتها مع فساد وصفقات أدّت إلى تحلّل القطاع وتكبيد الخزينة خسائر فادحة منذ العام 1991 حتى يومنا هذا.

الموضوع مهمّ إلى حدّ جعل الرئيس التنفيذي ل” مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام يربط “أحد أهم أسباب الانهيار المالي في لبنان بعدم تطبيق القانون 462″، وليقول ان ” عدم تنفيذ أحكام هذا القانون كلّفنا ما لا يقلّ عن 60 مليار دولار”، كاشفاً عن “النيّة بدراسة آلية إقامة دعوى ضدّ “مجهولين ” لكشف معرقلي تنفيذ أحكام هذا القانون ودوافعهم، ومطالبتهم بالتعويض للشعب اللبناني عن الضّرر الذي لحقهم جرّاء عدم تطبيقه”.

بكلّ جوارحه عمل الراحل جورج افرام، الذي كان شغل حقيبة الطاقة والموارد المائيّة، من أجل الوصول إلى هكذا قانون، مع جمع من الخبراء والمختصين والقانونيين والسياسيين من الذين لم تتلوّث أياديهم وعقولهم بآفات واقعنا اليوم، لتكون “الطاقة، المكوّن الاستراتيجي لحياة المواطن وللاقتصاد الوطني، والتي يفرض ضمان إمدادها وتأمين جودتها، وتوفيرها بأقلّ الأسعار الممكنة مع أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان، من الضرورات الحتميّة”.

عمل افرام على البيئة القانونيّة التي “تسمح لقطاع الكهرباء على تحقيق تمويله الذاتي وتأمين ملاءته وتحقيق موارد تعادل كلفة التجهيز والاستثمار وتساهم في رفع عبء خدمة الديون تدريجيّاً عن الدولة في تحملّها عجز مصلحة كهرباء لبنان”.

وكان من الأسباب الموجبة للقانون – تصوّروا- قبل حوالي 24 عاماً، ” أن الوضع الحالي – يومها- لإدارة الكهرباء لم يعد متلائماً مع النهوض بالمهام المستقبليّة المنوطة بهذا القطاع. وأنّ مدة استهلاك بعض معامل الإنتاج القائمة قد شارفت على الانتهاء مما يستوجب استبدال هذه المعامل أو تجديدها. وبما أن إتاحة المساهمة للقطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشاريع القائمة والمستقبليّة في قطاع الكهرباء تؤدّي إلى تخفيض حجم الدين العام من جهة، وحجم التوظيف العام من جهة ثانية وتؤسّس لوجود سوق حرّة لتنافسية الطاقة. وبما أن تأمين هذه السوق هو خطوة مهمّة في سبيل تأمين هذه السلعة بأقلّ كلفة وأفضل مردود، وبما أن تأمين المنافسة الحرّة هو من الأهميّة بمكان لجهة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة مع مراعاة ضرورة تأقلم الصناعة الكهربائيّة مع بيئتها، وبما أن السوق الحرّة لقطاع الكهرباء تستلزم وجود مشرف منظّم لنشاطاتها متحرر من قيود الروتين الإداري، الأمر الذي يوجب لحظه في إنشاء الهيئة الوطنيّة المستقلّة لتنظيم قطاع الكهرباء…كان الاستناد إلى القانون رقم 621 تاريخ 8/2/1997 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقيّة قروض لتمويل تجهيز شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائيّة وإنشاء محطات تحويل إضافية جيدة) لا سيما المادة الثالثة من الفقرة الثالثة (04) من اتفاقية القرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 65 مليون دولار أميركي، التي أوجبت وضع مشروع قانون للكهرباء مع أسبابه الموجبة، يتضمّن إمكانيّة تمهيد الطريق أمام سوق للطاقة تقوم على المنافسة الحرّة وذلك عن طريق الفصل بين أنظمة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإمكانية دعوة القطاع الخاص للاشتراك في مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع في مختلف المناطق، على أن تتولّى إصدار التراخيص وتنظيم المستهلكين، هيئة مستقّلة تنشأ لهذه الغاية”.

ماذا كانت النتيجة؟ نجح جورج افرام في الدفع لإقرار القانون 462 ليواجه بعدها بعرقلة جهوده الإصلاحية في القطاع ومواجهته ودفعه إلى تقديم استقالته التي طُويت لدى أصحاب الشأن، ليتخذ القرار بإقالته بعد يومين، تعظيماً للجرم المرتكب عن سابق تصوّر وتصميم، ولتوجيه الرسالة الجليّة والواضحة بفتح مزاريب السرقة والنهب والهدر والسمسرات والصفقات في قطاع الكهرباء التي لم تتوقف من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا.

أليس هذا بالذات ما كان عليه وضع نعمة افرام الذي راح يقدّم الخطط والمشاريع الواحدة تلو الأخرى لتصحيح مسار قطاع الكهرباء، منذ أن كان رئيساً لجمعيّة الصناعيين ومن ثم نائباً ورئيساً للجنة الاقتصاد والتخطيط؟

وهل غريب عليه أن يربط اليوم “أحد أهم أسباب الانهيار المالي في لبنان بعدم تطبيق القانون 462″، وليقول أنّ ” عدم تنفيذ أحكام هذا القانون كلّفنا ما لا يقلّ عن 60 مليار دولار”؟

افرام في مقاربة شاملة حول الكهرباء يقول:” إذا الشعب أراد أن يحاسب جهة واحدة لسبب الانهيار كلّه والحالة الرديئة التي وصلنا إليها، فيجب أن يحاسب كلّ من عرقل تنفيذ قانون رقم 462 ” كاشفاً عن “النيّة بدراسة آلية إقامة دعوى ضدّ “مجهولين ” لكشف معرقلي تنفيذ أحكام هذا القانون ودوافعهم، ومطالبتهم بالتعويض للشعب اللبناني عن الضّرر الذي لحقهم جرّاء عدم تطبيقه”.

يضيف شارحاً ” لو حيّدت المنظومة السياسية التي حكمت لبنان قطاع الكهرباء عن الصراعات السياسية واعتبرته أرضاً حيادية للجميع لكنّا وفّرنا نصف الدين العام. إنّ الهيئة الناظمة هي حجر الزاوية للكهرباء ومن شأنها أن تقفل الكثير من الدكاكين. والمشكلة أن البعض تمسّكوا بصلاحيات الوزير لا بل تعمشقوا بها وتحولوا أنصاف آلهة بدل التركيز على موضوع الهيئة الناظمة لوضع الأمور على السكة الصحيحة”.

افرام يعتبر أنه “يجب أن يكون لدى لبنان على المدى البعيد اكتفاء ذاتي بالطاقة، وهو قادر على ذلك، ففي بلدنا قيمة مضافة استثنائية من جبال ومياه وشمس وهواء وشاطئ طويل نستطيع من خلالها كلّها أن نكون من أكثر الدول التي تنتج الطاقة البديلة. فكلفة الكيلوواط من الطاقة الشمسيّة هي 3 سنت أما كلفة كيلوواط الموّلد فهي 35 سنت، إضافة إلى أنّ تلوّث البيئة في لبنان كلّف اقتصادنا 2% من الناتج القومي سنويّاً أي ما يوازي ملياراً ونصف مليار دولار سنويّاً في السنوات العشرين الأخيرة”.

كما يكشف أن” مشهديّة الطاقة عالميّاً هي في تحوّل جذري في قليل من السنوات المقبلة: من تطوّر كبير في التخزين، إلى التدنّي في أسعار الطاقة الشمسيّة الكهربائيةPV ، فبزوع فجر زمن جديد من الطاقة الهيدروجينيّة، والتوجّه لتكون معظم السيارات على الطرقات كهربائيّة”.

يختم افرام في موضوع الكهرباء قائلاً:” شبكة معمل الذوق مؤمّنة في ما يخص مخارج الشبكة الكهربائية، فما الذي يمنعنا من أن نشرك على شبكة غاز مستقبليّة بالبحر الأبيض المتوسط ونضع تعرفة للنقل؟ إنّ التطوّر التكنولوجي يحتّم علينا أن نبدّل بخطّة الطاقة كلّما تغيرت المعطيات. لذلك في الخطة الجديدة يجب أن تكون نسبة الطاقة المتجدّدة من إجمالي الطاقة 50% في الـ10 سنوات القادمة. أمّا إنجاح مشاريع الإنقاذ فتبدأ بالفوز بالانتخابات وتكوين البدائل عن المنظومات الفاشلةـ فما نريده هو أن نبني إدارة الدولة اللبنانية بعيداً عن السياسة والصفقات”.

اقامت رابطة آل صليبا في قضاء جبيل رسيتالا ميلاديا في كنيسة مار جرجس في المدينة، احيته المرنمة جومانا مدور، وحضره عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط ، رئيس البلدية وسام زعرور ، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران ومخاتير المدينة ، خادم الرعية الاب جان بول الحاج والرهبان الدارسين في الدير ، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في القضاء شكيب غانم ، رئيسة اقليم جبيل في رابطة كاريتاس لبنان الكسا عون ، رئيس الرابطة المهندس رالف صليبا والاعضاء، رؤساء الحركات الرسولية وابناء العائلة ومؤمنين .

صليبا

واشار صليبا في كلمته الى انه “بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر على وطننا تعيش جبيل اليوم فرحة ولادة المخلص لانها كطائر الفينيق تنتفض على الواقع المزري وتحلق الى فوق”، معربا عن سعادة ابناء الرابطة في ان يكونوا “شركاء في الفرحة مع اخوتهم في الانسانية بولادة المخلص”.

واكد انه “بالرغم من كل ما يحصل تبقى ارادة الحياة اقوى من كل شيء ، لاننا ابناء الحياة والرجاء نرفض العيش مذلولين وتعساء”، آملا ان “تنجلي الغيمة السوداء عن وطننا قريبا لاننا شعب يستحق الحياة”.

الحاج

بدوره، تمنى الاب الحاج في كلمته، “ولادة جديدة لوطننا وللانسان فيه ، لكي نبني مجددا على شعلة الامل والرجاء التي على اساسها  جاء يسوع المسيح ليخلص البشرية”، معتبرا “ان الاعياد التي نعيشها هي اعياد توبة ورجاء وأمل بمستقبل افضل، وولادة المخلص هي ولادة الانسان الجديد الذي لديه الامل بربه وارضه وكنيسته ووطنه”.

كما تمنى “ولادة جديدة للحياة السياسية في وطننا فيتعاون ويتضامن جميع المسؤولين فيه بروح المحبة يدا بيد للنهوض بالوطن من ازماته والعمل لبناء وطن الرسالة والخدمة والمحبة من جديد”.

مدور

وفي ختام الرسيتال القت مدور كلمة اعربت فيها عن سرورها باحياء هذا اللقاء مع ابناء عائلة صليبا، مؤكدة” اهمية التضامن بين جميع العائلات في وطننا”.

pic.twitter.com/rXtrna2Srb

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) December 21, 2021

واشارت الى ان “زمن الميلاد هو زمن العطاء، حيث ان يسوع المسيح يعطي الحب قبل اي شيء وهذا العطاء متجسد في كل انسان منا وكل ما هو خارج عن يسوع المسيح سيزول”، مؤكدة ان “لبنان عطية من الله علينا جميعا المحافظة عليه، لان الرب سيسألنا ماذا عملنا من اجله”. وتمنت ان تحمل الاعياد المجيدة السلام والحب والمحبة لجميع اللبنانيين.

نعى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، وأعضاء مجلس الادارة ومستخدموها وعمالها، عضو مجلس الإدارة عصمت صعب.

يصلى على جثمانه ظهر اليوم، في رابطة سيدة الشويفات حي الأمراء.

تشتدّ حماوة المعركة الإنتخابية في كسروان على رغم أن الماكينات الكبرى لا تزال في مرحلة “التزييت” ولم تنزل إلى الساحة وتكشف أوراقها.

عندما حاول رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل ترميم صورته بعد إنتفاضة 17 تشرين، أتاه الجواب من أهم الشركات العاملة في هذا المجال وهو: “لا تستطيع ترميم صورتك وما يمكنك فعله هو تشويه صورة الخصوم”.

وبالفعل، اقتنع باسيل بهذه النصيحة وبدأ رحلة التشويه مستهدفاً من يقف بوجهه، سواء كان على الساحة المسيحية أو الوطنية، وإذ اعتمد هذا الأسلوب منذ مدّة إلا ان اقتراب الإنتخابات يحتّم عليه تفعيل هذه العملية.

لا شكّ أن العلاقة متوترة بالأصل بين “التيار الوطني الحرّ” والنائب فريد هيكل الخازن، فلم يهضم “التيار” الذي يدّعي أنه يمثّل المسيحيين، وبإمكانه “إنبات العشب على درج بكركي” ونقل إحتفالات مار مارون من لبنان إلى براد في سوريا تحت عنوان “المسيحية المشرقية وتحالف الأقليات”، أن يقف فريد هيكل الخازن كحارس لإنتخاب البطريرك الماروني الجديد عام 2011 بعد إستقالة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، في حين أن لا دور للنائب الذي كان في كتلته، أي فريد الياس الخازن، في هذا الحدث الجلل.

وتراكم الغضب العوني على فريد هيكل الخازن، فهو واجه العهد في إنطلاقته الأولى واختار دعم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وشكّل لائحة مواجهة في كسروان في انتخابات 2018، ولم تقف الأمور عند هذا الحدّ، بل إنّ مواقف الخازن الأخيرة خصوصاً رفضه استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع إلى اليرزة بعد أحداث الطيونة وعين الرمانة، من ثم تضامنه العلني مع النائب السابق الدكتور فارس سعيد بوجه استدعاءات “حزب الله” جعلت من “التيار” يغضب أكثر من نائب كسروان… وطبعاً “حارس بكركي”.

بالطبع كان باسيل يريد حشر جعجع وإظهاره وكأنه فارّ من وجه العدالة، فتفاجأ بالإلتفاف الشعبي والسياسي المسيحي حوله، وكذلك فإن تطويق سعيد يريح “التيار” جبيلياً، فسقطت كل تلك المخططات وفتحت المعركة الإنتخابية في كسروان – جبيل على مصراعيها.

يرى كل من يتابع الشأن الإنتخابي كسروانياً، أن “التيار” يلعبها “صولد وأكبر”، فإذا كان مقعده محسوماً إضافة إلى مقعدَي النائب شوقي الدكاش والنائب المستقيل نعمة افرام المحسومَين طبعاً، فإنه بمجرّد منع الخازن من تأليف لائحة أو إجباره على تأليف لائحة ضعيفة فلن يصل إلى الحاصل، عندها ترتفع حظوظ العونيين بخطف مقعد ثانٍ في “عاصمة الموارنة”.

وفي حين بدأت ملامح اللوائح ترتسم، فإن الإحتمال الأكبر هو تحالف الخازن مع سعيد مع إمكانية إنضمام النائب السابق منصور غانم البون إليهما، وهذا الأمر يشكّل نكسة كبيرة للعونيين، لذلك بدأ العمل من جهة على إضعاف الخازن عبر مهاجمته خصوصاً انه يتفوّق خدماتياً على نواب “التيار”، ومن جهة ثانية يتمّ العمل على إحراج سعيد لإخراجه عبر التصويب على أن الخازن قريب من السوريين وحليف فرنجية، في حين أن سعيد هو من أهم صقور 14 آذار.

لا يُكثر الخازن الكلام في سياق ردّه على الحملات، فقد دعا أخيراً من يشنون الحملات ضدّه إلى الجلوس على طاولة بكركي والقبول بطروحاتها. والجدير ذكره، أن أهم طرح لبكركي هو الحياد وقد حاول باسيل الإلتفاف عليه عبر طرح التحييد، فكان الجواب إصرار الراعي على طرحه بالحياد الناشط وتسليم سلاح جميع الميليشيات.

ستشتدّ ضراوة المعركة الإنتخابية في كسروان كلّما تقدّمت الأيام، وبالتالي فإن المواجهة ستكون مفتوحة بين جميع الأفرقاء وخصوصاً بين العونيين والخازن، الذي لا يوفّر فرصة إلا ويهاجم سياسات العهد التي أوصلت البلاد إلى “جهنم”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 27550 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 27600 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.

‎أفادت معلومات لـ”النهار” أن المجلس الدستوري رفع اجتماعه، وأرجأ قرار الحسم إلى اليوم بعدما لم يستطع الأعضاء التوافق على صيغة مشتركة تقضي بردّ الطعن أو قبوله، وبالتالي انقضت الجلسة إلى لا قرار. وفي حال قرّر المجلس قبول الطعن فيما يتعلّق تحديداً بانتخاب 6 نواب عن المغتربين فإن ذلك لا يستدعي تعديل تشريعي جديد من قبل مجلس النواب لأن الانتخابات تجري وفقاً للقانون النافذ رقم 44/2017، الذي يلحظ إجراء انتخابات 6 مقاعد للمغتربين عن عام 2022، وبالتالي التعديلات تجري فقط على إجراءات وزارة الداخلية. وأمام المجلس الدستوري مهلة تنقضي غداً فإذا استمرّ الوضع بما هو عليه، سيعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب أن لا قرار بشأن الطعن، بما يعني أن قانون الانتخاب المعدل في جلسة 13 تشرين الثاني يصبح بحكم النافذ.

‎ويذكر أن النصاب القانوني للمجلس الدستوري هو 8 من عشرة أعضاء والقرار يجب يتخذ بأكثرية 7 أعضاء.