تفقد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران وبرفقة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ومعهما ممثل عن بلدية بيروت شارع محمد الحوت في راس النبع، حيث انفجر قسطل مياه الاسبوع الماضي، وأدى الى غرق نحو 12 سيارة كانت في احد المواقف، وعاجلت فرق الطوارئ في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى اصلاح العطل ورفع الاضرار مرحليا.

قال المحافظ عبود بعد الجولة: “مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا يألو جهدا للوقوف الى جانبنا في هذا الموضوع، ويعمل كل ما باستطاعته، وحاليا لديه خطة طموحة لمعالجة هذه الازمة التي سببها أن البنى التحتية قديمة والتي لا يتحمل مسؤوليتها، وبيروت فيها قساطل قديمة وهو لم يعين الا منذ نحو سنتين، وهذه الامور تحتاج الى خطة طويلة الامد لمعالجتها ومحو اثارها وتحتاج الى مساعدة دولية، وبيروت كبيرة وتحتوي على عدد كبير من القساطل، وبالتالي هناك تشابك في البنى التحتية بين تابعة للبلدية واخرى لمؤسسة كهرباء لبنان وغيرها لمؤسسة المياه كان يجب ان تنظم افضل”.

وعن وجود البلوكات قال المحافظ: “نحن غير اكيدين من تسبب البلوكات بالضرر، وسندرس ذلك ولا استطيع ان اعطي جوابا، لانه عندما تقع الواقعة تكثر النظريات وعلينا فحص التربة اولا واللجوء الى العلم حتى نجد السبب لان التربة اسمها راس النبع وهي رخوة، وكان يجب الا يتم تزفيت اي شارع قبل تأهيل البنى التحتية، ويجب ان تكون الخطة للارض من جوفها وليس ان نصلح من فوق ونترك جوف الارض. وقد شكلت فوج طوارئ من البلدية من كل الاختصاصات للتدخل، ولولا هذه الفرقة كانت الاضرار اكثر، اذ بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف كنا على الارض، فتخيلوا ان نوقظ الناس في هكذا وقت وان يكونوا على الارض مقابل اجر زهيد، فأنا انحني امامهم وامام صبر السكان”.

واثناء الجولة أثنى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران على كلام المحافظ، مؤكدا “التنسيق الدائم معه وان هناك فريق تنسيق مع البلدية وتجاوب دائم. وما حصل هو صيانة الشارع من دون الاهتمام بالبنية التحتية الجذرية”.

وطمأن جبران الى ان المؤسسة لديها خطة لتحسين شبكات بيروت، “وقد لزمناها الى شركة ارتي الفرنسية، ومن الآن وحتى سنة ستبدأ بالإصلاحات وتحسين الشبكة، ولا يمكن ايقاف كل الاحياء دفعة واحدة لأننا نحتاج الى اخذها قطعة قطعة وهذه ورثة قديمة وقد جددنا مؤخراً عددا كبيرا من الشبكات”.

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “ثنائي مار مخايل” هو من يعطل الحكومة. وأشار عبر حديث لـ”صوت بيروت إنترناشونال” إلى أن الحزب يعطل والرئيس القوي لا مونة له على حليفه الاستراتيجي بالسماح بعقد جلسة حكومية”. مضيفاً أنه “يبدو أن حزب الله أعطى الجنرال عون كرسي الرئاسة وأخذ منه الصلاحيات والتوقيع”.

وأوضح الحواط أنه “لا تستطيع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تلبية شروط مبادرة الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والسعودي محمد بن سلمان، فقبل يومين عقدت المعارضة البحرينية مؤتمراً في بيروت، ما استدعى رداً عنيفاً من السلطات البحرينية على الحكومة اللبنانية، وهذا أول خرق للمبادرة”.

وتابع أنه “كيف لحكومة عاجزة أن تستطيع تنفيذ بنود المبادرة”؟ وقال إن “السلاح الفلسطيني في البرج الشمالي وفي كل لبنان يشكل خرقاً لاتفاق الطائف الذي نادى بحل جميع الميليشيات وحتى الفلسطينية، وخرقاً للقرار 1701، وبعد إلغاء اتفاق القاهرة أصبح سلاحاً غير شرعي.
لذلك يجب على القوى الأمنية مصادرة كل هذا السلاح الموضوع بخدمة محور الممانعة”. وأضاف الحواط أنه “على الشيخ نعيم قاسم وحزب الله أن يتعلما من دروس الماضي، “أبو عمار” سعى للوطن البديل، وغادر لبنان بالبواخر، ونحن بقينا نظام، والوصاية السورية خرجت من لبنان ونحن بقينا، وحزب الله ليس أفضل منهم. سينتهون ونحن سنبقى، وعليهم هم أن يتدبروا أمر انتقالهم إلى إيران”.

وأوضح أنه “سيكون مرشحاً في الانتخابات المقبلة على لائحة حزب القوات اللبنانية، ولا يمكن التحدت عن تحالفات قبل فترة الأعياد، والمعركة هي سياسية لتحرير لبنان من هيمنة الحزب والفاسدين الذي يغطيهم”.

وأكد أن علاقة أخوية تجمعه بالجبيليين ودعاهم ألا يضيّعوا البوصلة ويواجهوا الفساد بالانتخابات”. وتابع أنه “لا أحد يمكنه أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة و”القوات” ليست خائفة من إرادة الناس”.

أمرت محكمة فرنسية بنكاً لبنانياً بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم في #فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضدّ القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019

ويأمر الحكم، الصادر في 19 تشرين الثاني ولم يُنشر بعد وإن كانت “رويترز” قد اطَلعت عليه، “#بنك سرادار” اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014.

وقال “بنك سرادار” في بيان مكتوب تلقته “رويترز” إنه “سيطعن على الحكم الذي وصفه بأنه ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني”.

وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، وفرضت البنوك ضوابط مشدّدة على حسابات العملاء بينها حظر فعلي على سحب الودائع بالدولار وتحديد سقف للسحب بالعملة المحلية.

ولم يتمّ إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط عبر تشريعات وتمّ الطعن عليها أمام محاكم محلية ودولية من مودعين حاولوا استعادة أموالهم على الفور بالعملة الصعبة بدلاً من الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها خلال عامين.

وفشلت مراراً محاولات إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود بما في ذلك من خلال لجنة برلمانية في الأسبوع الماضي وسط معارضة مجموعات تمثل حقوق المودعين تقول إن “مشروع القانون سوف يحصن البنوك من الملاحقة القضائية بينما لن يتيح للناس الوصول لأموالهم”.

وقال محامياً المودعة، ندى عبد الساتر وجاك ألكسندر غينيه، في تصريحات مشتركة مكتوبة لـ”رويترز” إن “هذا الحكم يعني أن من حقّ المودعين اللبنانيين بوضوح اللجوء لمحاكم دولية، وبينما تختلف كل قضية عن الأخرى، فهي خطوة مشجعة لعدد من المطالبات التي تمتد من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة”.

وطلبا حجب اسم المدعية لمخاوف تتعلّق بالخصوصية. وتمثل ندى عبد الساتر عدة عملاء في قضايا مماثلة عبر ثلاث قارات وقالت إن “محاكم بريطانية قبلت في الآونة الأخيرة ثلاث قضايا رفعها مودعون ضدّ بنوك لبنانية”.

ودفع “بنك سرادار” بأن القضية المرفوعة في فرنسا يجب أن تنظرها محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنسية قالت إنها “مختصّة لأن المدعية قد اتصل بها موظفو البنك ووقعت عقوداً في باريس ومقيمة في فرنسا لفترة طويلة”.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أنه تم العثور على جثة رجلين، وامرأة مكبلة داخل معمل في كفرعبيدة، وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان للتحقيق في ملابسات ما جرى ، في انتظار حضور الادلة الجنائية.

سجلّ سعر صرف الدولار في السوق السوداء رقما قياسيا جديداً لأول مرة في تاريخ لبنان  حيث ترواحت التسعيرة بين 27350، و27400.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن السلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد “أوميكرون”، وبذلك تكون هذه أول حالة وفاة بأوميكرون في العالم.

وأضاف جونسون، “للأسف تأكد الآن وفاة مريض واحد على الأقل بسبب أوميكرون.. علينا أن ننوه بالسرعة الهائلة التي يتسارع بها (المتحور) بين السكان”.

إلى ذلك أعلن وزير الصحة البريطاني في وقت سابق، إن متحور “أوميكرون” بات يمثل حوالي 40 بالمئة من إصابات كورونا في العاصمة لندن.

وقال وزير الصحة، ساجد جاويد إن “كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام”.

هذا وأعلنت الحكومة أمس رفع  درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى “المستوى 4” من “المستوى 3″، بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة إداريّة تحت رقم 24/2021، وتنص على إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.

وجاء في نص المذكرة: “إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، وبسبب مُصادفة تاريخ عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية يومي عطلة في الإدارات العامة، تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسـات العامـة والبلديـات يومي الجمعة الواقع فيهما 24/12/2021 و31/12/2021. كما تُقفل يومي السبت الواقع فيهما 25/12/2021 و1/1/2022 جميع المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم. وتُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الواقع فيه 6/1/2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية”.

أصدرت نقابة الصرافين في لبنان بيانا اعلنت فيه انه “نظرا للتطورات الأخيرة حول ظاهرة عدم تداول فئات من الطبعة القديمة من الماية دولار أميركي (المشار اليها بالفئة البيضاء) وفي ظل الكلام عن قدرة الصرافين على إجتراح الحلول التعجيزية يبقى ذلك في خانة التضليل، ويهم النقابة توضيح الآتي:

 إن ما تشتريه شركات الصرافة يوميا من الدولارات تسلم 90% منه إلى التجار الذين بدورهم يودعونها في المصارف بغية تحويلها ثمنا لما يستوردوه من بضائع.

وفي الآونة الأخيرة توقفت بعض المصارف عن إستلام فئة الماية دولار البيضاء من التجار فطالبوا بدورهم الصرافين بإستبدالها بالفئة الزرقاء وهنا بدأت الازمة.

وعطفا على بيان جمعية المصارف التي أكدت فيه إستمرارها بإستلام كل فئات الماية دولار دون إستثناء من دون أي تغيير في إجراءاتها وينفي مسؤوليتها عما يدور بالخصوص، تتوجه النقابة إلى كل شركة أو مواطن يرفض المصرف إستلام الفئات بإستثناء المهترئة أو الممزقة والملطخة أن يتقدم بإخبار إلى الجهات المعنية لتحديد المسؤول الحقيقي

ويهم النقابة أن تلتمس الجدية والواقعية لدى المصارف والمعنيين بالتعاطي مع هذا الأمر وعدم رمي الكرة في ملعب الغير”.