التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفير الهولندي في لبنان Hans Peter van de Woude في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب “القوّات اللبنانيّة” الوزير السابق ريشار قيومجيان، ودام اللقاء أكثر من ساعة من الوقت.

وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة في لبنان.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 25650 للمبيع و25700 للشراء.

تقدم والد أحد ضحايا إنفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري صباح اليوم، وذلك على خلفية “التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال إستدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي” بحسب ما ورد في نص الدعوى.

أكد رجل الاعمال بهاء الحريري، في دردشة مع عدد من الصحافيين اللبنانيين في واشنطن،أن الانتخابات ستشكل السقوط السياسي لهذه المنظومة التي تسببت بالانهيارالاقتصادي في لبنان؛ معتبرا أن ما حصل على صعيد العلاقة مع دول الخليج مؤخراً أثبت عدم قدرة المنظومة على إدارة الوضع.

أما عن موضوع المغتربين، فقال الحريري: “هذا موضوع مهم جداً وأنا سعيد بالرقم الكبير للبنانيين الذين تسجلوا للتصويت، وأنا مستعد للمساعدة بهذا الموضوع عبر إنشاء صندوق لتغطية نفقات السفر لكل مغترب يريد أن يذهب للتصويت في لبنان، وطبعاً لن أفرض على أحد التصويت لشخصيات أو لوائح معينة، ولكن فليذهبوا ويصوتوا”.

وشدد في حديث لـ”جبلنا ماغازين” على أن “سوا” لن يتحول إلى حزب ولن يأخذ مكان تيار المستقبل، وهو لن يقفل الباب أمام أحد إلا في وجه كانوا لا يتمتعون بالنزاهة.

كما أشار الحريري إلى أنه لن يترشح شخصياً على الانتخابات بل سيكون موجوداً من خلال سوا لخدمة كل من يريد التغيير، مشدداً على أن عمل كل هذه المؤسسات غير مرتبط أو محصور بأية طائفة أو مذهب.

دعا المحامي بول يوسف كنعان وزير العمل مصطفى بيرم الى التراجع عن قراره القاضي بمنح فرص العمل للفلسطينيين ومكتومي القيد في لبنان، معتبراً أنه دعسة ناقصة وغير مبررة.

وأكد كنعان أن هذه المسألة لا تحتمل العشوائية او الشعبوية في التعاطي، خصوصاً أنها تمس بتداعياتها ما يرفضه الدستور اللبناني من توطين.

ووصف كنعان القرار بالخاطىء وغير المسؤول اذ يأتي في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، وارتفاع نسبة الهجرة، وتطلع اللبنانيين الى حكومتهم لخلق فرص عمل لهم لا زيادة المنافسة والحاق الضرر بهم.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاریخ 2-12-2021 داخل أحد المنتجعات في محلة القلمون، أقدم مجهولون ملثمون على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المواطن (ب. ع.، مواليد عام 1970)، حيث اصيب بطلق ناري في صدره ادى الى وفاته على الفور، وفر مطلقو النار الى جهة مجهولة.

نتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، توصلّت الى تحديد هوية المشتبه بهم، وهم كل من:

ف. ق. (مواليد عام 1991، لبناني)

ع. ق. (مواليد عام 1994، لبناني)

ع. ح. (مواليد عام 2001، سوري)

بتاريخي 3 و5-12-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة القلمون. كما نفذت القوة الخاصة بالشعبة مداهمة للغرفة التي يختبئ فيها الثاني والثالث في محلة المنكوبين نتج عنها توقيفهما، وبتفتيشهما والغرفة تم ضبط مسدس حربي – تبين انه أداة الجريمة- مع ممشط و /4/ طلقات صالحة للاستعمال.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة اشتراكهم بالتخطيط لتنفيذ جريمة قتل الضحية بسبب وجود خلافات شخصية بينهم وبين المغدور، وبأنهم وضعوا خطة محكمة باستخدامهم أقنعة، وأنهم بتاريخ 2-12-2021، باشروا تنفيذ العملية حيث قام الاول بعملية المراقبة لحين حضور المغدور الى المنتجع، ثم قام الثاني بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلاً، وفر على متن دراجة آلية برفقة الثالث الذي كان ينتظره على متنها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

اعتبر النائب جهاد الصمد أنّ التصويت على قانون الانتخابات، في نسخته المعدّلة، “غير قانوني”، لأنّه تضمّن سلسلة أخطاء وهفوات شملت المهل القانونية، التي سها عنها المشرِّعون، الأمر الذي جعله عرضةً للطعن في أكثر من نقطة.

الأهمّ أنّ الصمد لم يتردّد في الإشارة إلى أنّه في حال قبول الطعن، فإنّ ثمّة مشكلة ستفرض نفسها وتتّصل بآليّة تطبيقه في هذه الحالة، “مع احتمال عدم مشاركة المغتربين، أو سنُضطرّ إلى التمديد من أجل إيجاد آليّة لتمكينهم من المشاركة”.

ويشير النائب جهاد الصمد، في حديث لـ”أساس ميديا”، إلى أنّ “الآليّة القانونية لاقتراع غير المقيمين في الدائرة 16، التي وضعتها اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، (تحتاج إلى إقرار في مجلس الوزراء)، معقّدة جدّاً لأنّها غير قابلة للتطبيق في الوقت المتبقّي قبل موعد الاستحقاق حتى لو حُدِّدت مواعيده في أيار المقبل. ولذلك ثمّة حاجة قانونية وماسّة إلى تمديد عمر مجلس النواب وإعادة النظر في تلك الآليّة لكي تصبح قابلة للتطبيق، خصوصاً أنّ أياً من القوى السياسية لا يستطيع أن يمنع المغتربين من حقّ المشاركة، ولذا قد يكون التمديد قسرياً إذا ما فرض المجلس الدستوري زيادة عدد النواب ستّة إضافيين، مع العلم أنّني من أكثر المطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها لأنّها حاجة ماسّة لتجديد الشرعية، سواء من خلال فرض التغيير السياسي أو إبقاء الوضع على حاله”.

من جهة أخرى، أشارت “الشرق الاوسط” الى ان، بحسب مرجع سياسي، جميع الفرقاء بلا استثناء يفضلون ألا تجرى الانتخابات ويتمنون التمديد للبرلمان كل لسببه ولمخاوفه أو لغاية في نفس يعقوب، لكن أياً منهم لا يجرؤ على المجاهرة بما في قرارة نفسه، خوفاً من الجمهور الانتخابي الذي يتشوق بشرائح واسعة منه إلى اختيار نواب بدائل عن الطاقم السياسي الحالي، أو لأن الزعامات تخشى ردة الفعل الدولية السلبية التي تقف بالمرصاد لأي تأجيل للانتخابات، في وقت تلوّح الدول الغربية بعقوبات على القيادات التي ستسعى إلى التمديد للبرلمان.

صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان التالي: تتابع النقابة كل جديد متعلق بمتحور فيروس كورونا المستجد إدراكًا منها لاتخاذ خطوات وتدابير استباقية تحول دون حصول أي ضرر على المستوى الإنساني والصحي والاقتصادي. ونحن على دراية بزيادة الإصابات في الفترة الأخيرة، لهذا اجتمعت مع لجنة متابعة فيروس كورونا والوزراء المعنيين، لبحث سبل الوقائية خصوصًا في فترة الأعياد الآتية.

مع دخول شهر كانون الأول، يبقى تطبيق المعادلة الثلاثية الذهبية الأهم على الاطلاق من أجل تجنّب أي اقفال في فترة ما بعد الأعياد، لهذا ترتكز المعادلة المذكورة أولًا على الدولة أن تضرب بيد من حديد كل مخالف، ثانيًا على أصحاب المؤسسات أن يكونوا ضباط ايقاع في تطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام بنسبة الاستيعاب بحسب تعاميم وزارة السياحة، وثالثًا الرواد أو الزبائن فهم الرقيب والحسيب والسلطة الرقابية بحيث يبلغون عن أي مخالفة في أي مؤسسة سياحية ويمتنعون عن الدخول إليها.

فمن هنا وصاعداً باتت المسؤولية مشتركة، وعلى الجميع الالتزام بكل التعاميم الصادرة لنشر الصورة الحضارية والايجابية عن القطاع، كي يشعر الجميع بالطمأنينة لأن المؤسسات اللبنانية النظامية طبقت المعايير، وكي نؤكد للعالم اجمع إن القطاع السياحي لا دخل له بزيادة عدد الإصابات، لا بل المؤسسات المطعمية التي تطبق الإجراءات الوقائية أصبحت أكثر أمانًا من الاكتظاظ في المنازل.

أما النقابة، من ناحيتها، فقد قامت بواجباتها على أكمل وجه منذ بداية الجائحة. للتذكير فهي كانت السباقة في إقفال مؤسساتها قبل أن تتخذ الحكومة السابقة قرار التعبئة العامة، ثم قامت بحملات توعية واسعة شملت كل المؤسسات السياحية على كافة الأراضي اللبنانية. كما تعاونت مع اللجنة التنفيذية للقاح واستهدفت العاملين في القطاع المطعمي المسجلين على لوائحها من كل المناطق، فأقامت ماراثون التلقيح في 6 و7 و8 أيلول 2021 المخصص للقطاع المطعمي، تلقى معظم العاملين فيه اللقاح المناسب.

وأخيرًا، نتوجه إلى الزملاء الكرام في القطاع، لسنا بوارد أبدًا أن نتحمّل وزر أي فوضى تترافق مع انعدام ثقافة الكمامة، ولن نسمح أن توجه إلينا أصابع الاتهام، لذا فلنكن الحسيب والرقيب في هذه الفترة الدقيقة من السنة في تطبيق الارشادات الوقائية بحزم، ولنضع أيدينا مع بعضنا البعض ونحافظ على سمعة القطاع ومصداقيته. وإننا نعتمد أولاً وآخرًا على حس المسؤولية “الفردية” و”الجماعية” لأهل السياحة وإدراككم، متمنين للجميع موسمًا ناجحاً بالرغم من كافة الظروف الصعبة وآملين أن تكون السنة المقبلة حاملةً الازدهار والنجاح والتقدم لكافة الزملاء ولعائلاتهم ولمؤسساتهم.

أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن الوضع الاستشفائي حالياً لا يزال تحت السيطرة رغم تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ولكن لا يمكن ضمان استمرار ذلك خصوصاً أننا مقبلون على فترة الأعياد.

وكشف في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن نسبة الإشغال في غرف العناية الفائقة تفوق 90%، مؤكداً أنه سيتواصل مع المستشفيات لإعادة فتح أقسام الكورونا.

ولفت هارون إلى أن عوارض “أوميكرون” وطرق علاجه شبيهة بأي متحور آخر إنما خطورته تكمن في سرعة انتشاره، مؤكداً أن من تلقّى اللقاح لا يحتاج إلى الدخول إلى العناية الفائقة.

وأشار إلى أنه من غير الممكن للمستشفيات أن تستوعب أعداد الإصابات التي شهدتها العام الفائت.