أعلن وزير الصحة فراس الأبيض بعد إجتماع لجنة كورونا في السراي الحكومي انه ” ستفرض قيود على التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً وذلك اعتباراً من 17 كانون الأول ولغاية 9 كانون الثاني باستثناء الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات أو حاملي فحص PCR سلبي لا يتخطى 48 ساعة”.
واشار الابيض الى انه “فتحنا الفئات العمرية كافة من اجل التلقيح ونريد تكثيف العدد ودعوتنا صادقة وجادة ان يتم التلقيح من اجل رفع الحماية المجتمعية”.
واضاف: “أغلب النشاطات التي تكون ليلاً يغلب عليها الطابع الاجتماعي ونحن لا نريد تسكير البلد”.
وشدد على انه “يجب استغلال فرصة الاعياد لتلقيح الطلاب وهدفنا الوصول الى 140 الف شخص في الاسبوع”.
وعن مطار رفيق الحريري، بفت الابيض الى ان “هناك شراكة بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية ووزارة الاشغال والطيران المدني ويهمنا ان يكون المطار منظماً وان نأخذ الفحوصات ونعطي نتائج سريعة ونحن نقوم باعادة تنظيم هذا الامر كي نستقبل العدد الكبير القادم في الاعياد ولكن نحافظ ايضاً على اكبر قدر من تأمين السلامة”.
قررت لجنة اجراءات كورونا في اجتماعها تحديد عطلة الاعياد في المدارس من مساء ١٦ كانون الأول حتى صباح ١٠ كانون الثاني.
وكان ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات الكورونا في السرايا الكبيرة، والذي سبقه اجتماع للجنة التقنية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالكورونا، وكان الرئيس ميقاتي قد حضر جانبا منه.
أفادت معلومات خاصة بموقع ” قضاء جبيل ” ان المواطن (م.س) من بلدة حصارات تعرض لعضة كلب هاجمه خلال زيارته الى احدى الاحياء السكنية في بلدة غرفين الجبيلية .
من هنا ناشد المعنيين اتخاذ خطوات لمنع غزو الكلاب الشاردة الغير ملقحة ونهش المواطنين حيث تكررت هذه الحالات عدة مرات في الآونة الاخيرة وتسببت بجرح عدد من المواطنين من دون مبادرات للحل وفي ظلّ ارتفاع اسعار الادوية وتعذر تأمين لقاح داء الكلب .
نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجود اي خلاف على الارقام بخطة التفاوض،التي يعمل عليها مع صندوق النقد الدولي وقال : نحن والحكومة متفقون عليها والاتجاه هو لان تتوزع الخسائر بين الدولة والمصارف والمركزي.وردا على سؤال عما اذا كان المودع سيتحمل جزءا من الخسائر ولو بنسبة 10% , قال سلامة في مقابلة خاصة مع الاعلامية جويل بويونس عبر قناتها الخاصة على يوتيوب:
لم نصل لمقاربة هذا الموصوع وهناك خطة يفترض ان تطرح امام صندوق النقد لمعرفة كيفية معالجة كل موضوع القطاع المصرفي مشيرا الى ان التوجه هو لحماية اموال المودعين، كاشفا ردا على سؤال ان حجم الخسائر الذي تم التوصل له هو اقل عما كان وضع بالخطة السابقة.
وردا على سؤال عما اذا كان المودعون سيحصلون فعلا على اموالهم والوقت الذي يحتاجه هكذا امر، اكد سلامة ان اموال المودع موجودة طالما المصرف لم يعلن افلاسه، مشيرا الى ان هناك مقاربات عديدة للتوصل الى هذا الهدف ، مذكرا بانه في المرحلة الاولى، حصل المودعون الذين يملكون 3000 دولار واقل بحساباتهم على اموالهم، ومع دخول التعميم ١٨٥ حيز التنفيذ فالودائع التي هي تحت ال٥٠ الف دولار يحصل عليها اصحابها، يبقى من لديهم ودائع تفوف ال٥٠ الف دولار فهناك خطط تدرس بطريقة توصلا لاستعادة ودائعهم
عن الرقم الذي اعلن عنه وهو ١٤ مليار دولار كاحتياطي الزامي وما اذا كان هذا الرقم هو صافي الموجودات بالعملات الاجنبية سئل سلامة فرد ، بان هذا هو ما نملكه اموال موجودة لدى المراسلين لدينا بالخارج ما عدا الذهب ، هذه هي الاموال الموجودة والتي بقيت رغم كل ما كان يقال عن الهندسات المالية والادارات السيئة،وقد تمكن مصرف لبنان على مدى سنتين من تمويل القطاعين العام والخاص ولا يزال لديه مخزونا من الدولارات والتي نتامل ان يكون يكون هناك حلول سريعة لاعادة انطلاق الاقتصاد اللبناني.
وعن موعد الانتهاء من خطة التفاوض مع صندوق النقد، ولاسيما انه يحكى ان لا اموال الا بعد الانتخابات، راى سلامة انه لا يجب استباق الامور فالضغط يصب حاليا على محاولة انجاز تفاهم قبل نهاية العام وكل الامور تتوقف حول كيف سيكون التفاوض مع النقد الدولي وما المتطابات الضرورية للتنفيذ، وقال:
فلنبتعد عن وضع تواريخ محددة علما ان الحديث بالداخل يركز فقط على الجهة النقدية فيما البرنامج مع النقد الدولي شامل والموازنة لها دور كبير بهذا الموضوع.
وعن اعادة هيكلة المصارف وما قاله وزير الاقتصاد من انه من المتوقع ان يتقلص عدد المصارف لحدود ١٠ او اكثر بقليل ؛ شدد سلامة على ان
القطاع المصرفي بحاجة لرسملة اضافية عما ورد بالتعميم 154 وهذا يجب اخذه بالاعتبار كما يجب الاخذ بالاعنبار بان السيولة ٣% التي طلب مصرف لبنان ان تتأمن لدى المصارف المراسلة بحاجة لزيادة، كما يجب اخذ بالاعتبار ان
القطاع المصرفي المستقبلي سيكون قطاع “كلو فريش وما في دولار محلي وخارجي” وبالتالي اذا اعتمدت هذه المعايير والتعاميم التي ستصدر فعندها تكمل مصارف معينة واخرى تجد نفسها غير قادرة على الاستمرار لكن لا يمكن من اليوم التكهن او تحديد اي عدد قد ترسو عليه المصارف بعد اعادة الهيكلة.
وعما قاله وزير الاقتصاد من ان الدولار يمكن ان يعود لمستوى ٩٠٠٠ او ١٠٠٠٠؛ رفض سلامة تحديد سعر معين قبل ان يكون لبنان قد اعاد تكوينالواقع الذي يؤدي للاستقراره عبر موازنة توحي بالثقة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفاوض مع الدائنين.
اما عما يملكه لبنان من ذهب وما اذا كانت انتهت عملية العد ، قال حاكم المركزي : عملية عد الذهب لا تزال قائمة وهي تتطلب وقتا لان هناك سبائك كما هناك ميداليات قديمة لكن الاكيد ان العملية تتم والذهب محرر وهناك قانون يحظر استخدامه في اي شكل من قبل مصرف لبنان، مشيرا الى ان هناك جزءا منه بلبنان وجزءا اخر باميركا.
وعن قيمة هذا الذهب اشار سلامة الى ان لا قيمة محددة لكنه بحدود ٩ مليون و222 الف اونصة ولبنان يعتبر ثاني دولة بالعالم العربي من حيث مخزون الذهب.
وبموضوع الكابيتال كونترول، فجّر سلامة قنبلة من العيار الثقيل في ما يتعلق بما يحكى عن مسؤوليته بالاموال المهربة والسماح لمودعين بتهربب اموالهم على حساب مودعين اخرين ؛ اذ رد على سؤال حول السبب الذي منعه من اجبار المصارف على اجراء نوع من الكابيتال كونترول مع بداية الازمة بالقول:
عندما تم اقفال المصارف في العام 2019 احتجاجا ،اقترحت على المسؤولين السياسيين ان “يغطّوني سياسيا” لاجراء نوع من الكابيتال الكونترول ، فارسلت كتبا خطية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اطلب هذا الامر لكنني لم الق جوابا من اي منهم كما ان مواقف عدة اطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان باجراء هكذا تنظيم.
ويتابع سلامة انه حتى اليوم لا يزال قانون كابيتال كونترول يبحث، ولم يقر بعد !
واذا كان هناك من اموال خرجت ، ومعنويا او اخلاقيا هذا امر غير جيد ، لكن لم تكن مخالفة للقانون اما القول بان الحاكم على علم بالاموال التي خرجت ولمن خرجت
فهذه “اسطورة” لا تمس للحقيقة باي شكل اذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يعرف من الحسابات التي تحول لان عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان وهذه فكرة خاطئة.
ويكمل ان التعليمات تذهب للمصرف المراسل لا عن طريق مصرف لبنان، ونحن لديا
حسابات للمصارف تحول ارصدتها للصارف المراسلة في الخارج وبالتالي اذا كان هناك من تحويلاتت افرادية او تجارية فالتعليمات تذهب للمصرف المراسل عدا عن موضوع السرية المصرفية اذ ان لجنة الرقابة على المصارف تتطلع على الحسابات المدينة لا الدائنة.
حتى اننا طالبنا بالتعميم 154 ، طلبنا من كل المعرّضين سياسيا استعادة 30 بالمئة من الاموال التي حولوها وهذا الامر نتابعه ، ففي كل لحظة كان هناك مبادرة من قبلنا، ولا يمكن ان نقوم باكثر من ذلك قانونيا.
وعن مطالبة لجنة المال والموازنة من خلال اجتماعاتها المتتالية عبر رئيسها النائب ابراهيم كنعان برفع سقف التعميم 151 عن ال3900
،قال سلامة : لو نعلم اننا نستطيع رفع السقف من3900 الى 8000 مثلا دون ان يتأثر سعر الصرف لكنّا قمنا بالخطوة و”ليش ما بدي اعملا اذا ما في تأثير”؟
لكن تبين بدراساتنا ان السيولة التي ستنتج عن هكذا عملية ستخلق سيولة اضافية من شأنها ان ترفع سعر الدولار بشكل مهم بالسوق.
لكن الا يدرك رئيس لجنة المال هكذا تداعيات؟ سئل سلامة فرد : اسالوه لكننا كمصرف لبنان شرحنا هذا الامر بلجنة المال عبر نائب الحاكم الرابع الذي كان موجودا ، لكننا لا نزال نسمع بمطالبات باسعار اكثر وكان هناك طروحات اخرى بسعر اعلى ولكن بكمية اقل والتي لا تناسب الحاجات الحالية، فنحن اليوم بواقع يتطلب حلا جذريا واشمل ، فمصرف لبنان يدير بمفرده حاليا هذه العملية التي خففت من حدة الازمة لكنها لا تحلها.
وعن الخطوة التي قام بها لناحية اجراء تدقيق جنائي لكل حساباته والتي وصفها البعض بالمضحمة ، اوضح حاكم مصرف لبنان انه اعتبر ان وجود وثيقة علمية ترد على كل الحملات التي طالته بتهم اختلاس اموال من مصرف لبنان كان امرا ضروريا لترد على الحملات فطلب من شركة محترمة النظر باربع مواضيع باتت معروفة.
وقال : محاولة التشكيك بالتقرير تأتي كون اشخاص كثر لم يتوقعوا ان اقدم على هكذا خطوة ولاسيما انني اول مسؤول بالقطاع العام اتخذ هكذا خطوة.
اما عن الدعاوى الكثيرة في دول اوروبية التي تقدمت ضده، فاشار سلامة الى ان لا دعاوى بالخارج وما يحصل ان هناك مجموعات قدمت اخبارا للقضاء في بعض الدول التي فتخت تحقيقا اوليا ، فمثلا في فرنسا الاخبار المقدم هو ضد مجهول.ويضيف : هناك مجموعات قررت ان تقدم اخبارات بحقي في مختلف الدول لكن ليس هناك من اية دعوى اقيمت بحقي او تهمة ثبتت حتى انهم عندما يبدأون التحقيق بهذه الاخباراات فهو يكون قائما على اساس الشك.
ويكمل : من يريد الاذى يقول بان الدولة بالخارج التي قدّم فيها الاخبار هي التي تحقق معي، وللاسف كل هذه الاخبار اساسها من لبنان حيث هناك
مجموعات لبنانية لها علاقات مع مجموعات خارجية واجنبية معينة تحرك هذه العملية.
وردا على سؤال عن السبب الذي دفعه لتقديم تقرير شركة التقديق الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دون غيره من المسؤولين ، فاشار سلامة الى انه بالقانون، فحاكم مصرف لبنان وحسب قانون التصريح عن الثروة ، يقدم تصريحه لرئيس الوزراء وهو يتصرف فيه كما يريد.
اما عن المطالبات باستقالته ولاسيما من قبل رئيس التيار الذي قال انه لا يمكن للحاكم ان يستمر فعليه الاستقالة او يجب اقالته، فرفض سلامة التعليق على هذا الامر وقال : ما عم علق عهالموضوع بصراحة واذا انا المشكلة فلا مشكلة بان استقيل لكن شخصيا لا اريد التعليق على هكذا مواضيع،
والمسؤولية عليي انني قبلت بهذه المهمة مرة جديدة وكنا امل بان يكون هناك في جو اصلاحي واعادة اطلاق لبنان…
كما رفض التعليق عما اذا كان لا يزال يتمتع بغطاء أميركي
أجرت اليوم نقابة محرّري الصحافة اللبنانية إنتخابات مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية في مقرّ الإتحاد العمالي العام منذ الساعة الثامنة صباحاً، حيث شارك فيها عدداً كبيراً من الإعلاميين والصحافيّين، مسجّلين أعلى نسبة مشاركة.
وقد فازت لائحة الوحدة النقابيّة بكامل أعضائها وعلى رأسها النقيب الحالي جوزيف القصيفي، ليكمل بذلك مهامه النقابيّة لولاية ثانية على التوالي.
إشارة إلى أن القصيفي عمل بجهد في منصبه وأحدث نقلة نوعيّة في النقابة.
أسرة موقع “قضاء جبيل” تهنّئ القصيفي وتتمنّى له النجاح الدّائم في منصبه
اختارت منظمة “المدن المتحدة” بلدة بجه ضمن ٦ بلدات لبنانية لتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذلك بناء على مشروع خططه ورسمه المجلس البلدي في بجه وبالتعاون مع أفراد من البلدة.
فبعد تامينها للكهرباء ٢٤/٢٤ لمواطنيها من خلال مولدات لجنة مشروع إنارة بجه منذ العام ٢٠١٦، وبعد الفواتير الباهظة جراء ارتفاع أسعار المازوت والأزمات الاقتصادية مؤخرا، ولتخفيف عبء الفواتير عن البجانيين، سعت البلدية إلى إنشاء محطة كهربائية على الطاقة الشمسية فتحولت كمشروع مستدام بيئي اقتصادي يوفر على البيئة وعلى المواطن.
وبعد عدة اجتماعات في مقر البلدية في بجه، وقع رئيس بلدية بجه الأستاذ رستم صعيبي مذكرة تفاهم في مطعم “Mayrig”في الجميزة مع الجمعية الممثلة بالسيدة Ania irak وشريكها اللبناني شركة “Me green” ممثلة بالسيد فيليب الخوري “والرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال ” ممثلة بالسيدة يسر صبره.
واتت بجه الجبيلية إلى جانب ٥ بلدات أخرى اختيروا أيضا لهذا المشروع منها: عيناب،بشعلي، برجا و بقسطا
تجدر الإشارة إلى ان الدكتور ناجي الحايك وضع عقارا بتصرف البلدية من اجل انشاء المحطة.
وتعاون على تنفيذ المشروع وتخطيته نائب رئيس بلدية بجه أسعد لبنان، عضو المجلس البلدي المهندس طارق صقر والمستشار المهندس غسان أبي عقل.
علمموقع mtv انهناكتوجهالإعلانحظرتجوّليبدأمنالساعة٧مساءًحتىالساعة٧صباحاًابتداءًمن١٠كانونالأول٢٠٢١حتّى١٠كانونالثاني٢٠٢٢معالسماحبالتجوّلللملقّحينوحامليالفحوصاتالسلبيّةفيالقطاعاتالإنتاجيةكافّةً.
