سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 22800 ل. ل. للشراء و22900 ل.ل. للمبيع للدولار الواحد

أجرى “مسؤول نافذ” في أحد التيارات السياسية إتصالات اسمية باهالي عدد من القرى الجبلية لابلاغهم بامكان تزويدهم بمازوت وفق السعر القديم” المدعوم”، كمساعدة “لتمرير فصل الشتاء الذي يبدو قاسيا“.

ولدى سؤال الاهالي عن المقابل المطلوب لهذه “الخدمة”، كان جواب هذا المسؤول “منشوف كرمكن بالمقابل يوم الانتخاب“.

ووفق المعلومات فقد رفض الاهالي هذا العرض شاكرين ومتمنين للمسؤول” دوام التنعم بالبنزين المدعوم في “بستان” التيار”.

تتناقل بعض المصادر المطلعة على انتخابات الرابطة المارونية التي ستجرى في آذار المقبل بأن السفير خليل كرم من المرجح انه سيتجه للترشح لخوض غمار الانتخابات النيابية في دائرة كسروان جبيل بالتحالف مع المستقلين بعدما تبين ان المعركة شبه محسومة وحظوظه ضئيلة بالفوز

صدر صباح اليوم الثلاثاء جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

ـ البنزين 98 اوكتان: 318200 ليرة.

ـ البنزين 95 اوكتان 308600 ليرة.

ـ المازوت 316200 ليرة.

ـ قارورة الغاز: 271700 ليرة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لم تُحسَم التحالفات بعد في دائرة كسروان – جبيل. السؤال الكبير الذي يُطرح هو: من مع سيتحالف الثنائي الشيعي الذي خسر مقعد جبيل في الانتخابات الماضية؟

يبدو تحالف الثنائي مع التيّار الوطني الحر صعباً، كي لا نقول مستحيلاً، وفق مصادر متابعة ترى أنّ ما من مصلحة لـ “الحزب” في التواجد في لائحة واحدة مع “التيّار” لأنّ ما من حاجة متبادلة بين الإثنين، إذ أنّ الفريق البرتقالي قادر، لوحده، على حسم مقعدين، واحد في كسروان (ندى البستاني)، والثاني في جبيل (سيمون أبي رميا).

كما أنّ العائق الثاني، وفق المصادر نفسها، هو وجود كتلة ناخبة للرئيس نبيه بري تقدّر بـ ٢٥ في المئة من أصوات الناخبين الشيعة، وهؤلاء ليسوا في وارد التصويت للائحة التيّار الوطني الحر.

من هنا، ترى المصادر أنّ الثنائي سيجد نفسه مضطرّاً للبحث عن حليفٍ آخر في دائرة ليست الخيارات فيها كبيرة، وذلك لحجز المقعد الشيعي، للمرة الأولى، والمساهمة في إيصال مرشّح آخر في كسروان.

أشارت “نداء الوطن” الى ان وزارة الخارجية تقفل يوم السبت المقبل باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين الراغبين بالمشاركة في الاستحقاق النيابي المفترض خوضه في الربيع المقبل، بانتظار أن يقول المجلس الدستوري كلمته في الطعن الذي قد يقدمه “تكتل لبنان القوي” والذي يتناول ثلاث مسائل: موعد الانتخابات، نواب الاغتراب الستّة والميغاسنتر.

حتى مساء أمس، بلغ مجموع المغتربين اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 150,409. وتوزّعت الأرقام على الشكل الآتي: أوقيانيا: 13,601(9%)، أميركا اللاتينية: 3,427(2%)، أميركا الشمالية: 34,447(23%)، أوروبا: 48,729(32%)، أفريقيا: 12,409(8%)، وآسيا: 37,796(25%). ويتوقع أن يصل العدد إلى نحو مئتي ألف مسجّل سينتظرون ما سيقره المجلس الدستوري، بمعنى أنّهم سيكررون مشهد العام 2018 من خلال الاقتراع كلّ حسب دائرة نفوسه في لبنان، أم أنهم سيتوزعون على الدوائر الست التي سيتمّ استحداثها للنواب الستة الجدد؟ ولكن إلى أي مدى قد يؤثر ارتفاع نسبة مشاركة غير المقيمين في الاستحقاق النيابي؟ وفق أحد الخبراء الانتخابيين، فإنّ التمعّن في الخريطة الانتخابية الاغترابية مرتبط بثلاثة عوامل:

أولاً قرار المجلس الدستوري ذلك لأنّه في حال ثبّت المجلس مبدأ استحداث ستة نواب يمثلون الاغتراب، فتصير لغير المقيمين مقاربة أخرى، أما في حال لم يغيّر المجلس الدستوري ما أقره مجلس النواب فيجوز عندها مراجعة توزيع المشاركين على الدوائر ووضع الخلاصات العلمية.

ثانياً، التأكد من العدد الحقيقي الذي يحق له المشاركة ذلك لأنّه عادة ما تقع الكثير من الأخطاء فيتم استبعاد بعض المشاركين في العملية الانتخابية.

ثالثاً، إنّ الرقم الذي يحدد عدد المسجلين لا يعني أبداً أنّ الرقم نفسه سيتكرر يوم الانتخابات، وفق ما دلت التجربة السابقة حيث أبدى أكثر من 83 ألفاً رغبتهم بالمشاركة وسجّلوا أسماءهم، لكن 47 ألفاً منهم شاركوا يوم الانتخابات. وهي نسبة متوقع أن تتكرر في هذا الاستحقاق، ما قد يعني أنّ نصف المسجّلين قد لا يتوجهون يوم الاستحقاق إلى مراكز الاقتراع، إن بسبب الأحوال الجوية (الثلج في أوروبا وبعض الولايات الأميركية) أو بسبب انخفاض مستوى الحماسة أو المسافات البعيدة، أو بسبب عدم انشاء مراكز اقتراع لهم (اذا كان عدد المسجلين في الدائرة أقل من 200 ناخب).

بالنتيجة، يقول الخبير ذاته إنّ القوى السياسية والأحزاب على اختلاف توجهاتها، تحشد راهناً لتسجيل أكبر عدد من المؤيدين، لهذا فإنّ ارتفاع نسبة المشاركين قد يكون موازياً بالنسبة للمتنافسين وقد لا يقلب النتائج رأساً على عقب، في مشهد متكرر لما حصل في العام 2018. وفي مطلق الأحوال يجب التدقيق في أرقام المسجلين في كل دائرة قبل دراسة حجم التأثير.

على أبواب فصل الشتاء، عاد عدّاد فيروس كورونا إلى الارتفاع، في ظل التحذير من موجة جديدة للوباء. وقد تخوّف عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي، عبر “الأنباء” الإلكترونية من إعادة تفشي كورونا على نطاق واسع، كما هي الحال في ألمانيا التي، وبالرغم من ارتفاع نسبة الملقّحين فيها تعرضت إلى موجة إصابات عالية جداً، متوقعاً زيادة عدد المصابين في الأشهر الأربعة المقبلة.

وقال: “إنّ الأهم ألّا يكون بين المصابين حالات تستلزم الدخول إلى العنايات لأن معظم هذه الأقسام أقفلت بسبب الكلفة الاستشفائية العالية”، داعياً إلى زيادة نسبة التلقيح، والعودة إلى تطبيق الأساليب الوقائية التي تتلخص باعتماد الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد، مقدراً أنّ نسبة المناعة بين الملقحين والذين أصيبوا بكورونا تصل إلى ٦٠ في المئة، وهذه النسبة لا تكفي ليكون لدينا حماية اجتماعية، لافتاً إلى أنّ إقفال البلد غير وارد، والمهم أنّ الملقحين لديهم مناعة، ولن يضطروا للدخول إلى أقسام العناية في حال إصابتهم من جديد”.

قضائياً أشارت معلومات “الجمهورية”، الى انّ مجلس القضاء الأعلى اجتمع برئاسة الرئيس الاول سهيل عبود، وكان على جدول اعماله ملف تشكيلات رؤساء غرف محكمة التمييز الشاغرة، حيث من المرتقب ان تصدر هذه التشكيلات بناءً على إقتراح من المجلس من خلال مرسوم خاص بذلك، ومن ثم يتبعه تعيين قاضيين عضوين من رؤساء غرف التمييز في مجلس القضاء الاعلى، ليكتمل حينها عقد اعضائه العشرة .

ولفتت معلومات “الجمهورية”، الى انّ تجاذبات دارت بين اعضاء المجلس، إذ يواجه رئيسه عبود فريقاً كبيراً معارضاً، على رأسه المدّعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات، الذي يرفض اسماء كافة القضاة الذين لوثوا ايديهم في قضية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بحيث انّهم خالفوا الاصول القانونية من خلال عدم تبليغ أفرقاء الدعوى بردّ طلبات الردّ والارتياب المشروع شكلاً، وذلك إنفاذاً لتعليمات الرئيس الاول عبود الذي يبدو انّ طلب تنحيته من مركزه اصبح متوازياً مع طلب تنحية البيطار.

وفي المقابل، وعلى صعيد قضية تفجير مرفأ بيروت، تمكّن مقدّمو طلبات الردّ والارتياب المشروع من توقيف السير بها. اما الجديد، وفق المعلومات، فهو التداول بإمكانية طلب ردّ الرئيس الاول سهيل عبود للارتياب المشروع. ويتمّ التداول ايضاً بطلب ردّ القاضي عماد قبلان لدوره السلبي في القضية، والذي ينسق شخصياً مع البيطار وعبود لتغيير موقف النيابة العامة التمييزية الذي كان قائماً سابقاً بالنسبة لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وسألت مصادر “الثنائي الشيعي” عبر “الجمهورية”، كيف انّ “البلد كله معلّق على قرار يجب على رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ان يتخذه احتراماً وتطبيقاً للقانون والدستور”، وقالت: “نحن نحمّله مسؤولية ما حصل وما يمكن ان يحصل، وبالتالي لا منفذ الّا من خلال تطبيقه القانون وقبول المراجعات امام الهيئة العامة بلا إبطاء وتلكؤ او تسويف، والّا سيفضي هذا الامر الى تعميق المشكلة اكثر واكثر، وكشف حقيقتها، ما سيدفعنا الى توجيه البوصلة في اتجاه عبود والتعامل معه على اساس انّه هو المتسبب بهذه المخالفات الفاضحة للدستور وللأحكام القانونية المرعية الإجراء، على نحو يفرض على مجلس الوزراء ان يتحمّل مسؤولياته عبر إزاحة عبود واستبداله بآخر، تصحيحاً وتصويباً لمسار التحقيق العدلي في قضية المرفأ”.

نفت مصادر رفيعة، بحسب “نداء الوطن”، ما تردد عن وجود مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ترمي إلى إعادة تفعيل مجلس الوزراء، مؤكدةً أنه “حتى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليس لديه مبادرة محددة، إنما كان قد طرح على رئيس مجلس النواب إمكانية اقالة قرداحي في مجلس الوزراء إذا لم يقدم هو استقالته، فكان جواب بري أنه لا يمانع ولكن هناك أولوية تسبق أولوية إقالة قرداحي، فلنحلّ القضية الأهم وبعدها نجد حلاً لموضوع قرداحي”. والموضوع الأساس، بحسب بري، هو المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار “وليس المطلوب “تطييره” بل السير في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وترك محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يُكمل البيطار عمله في الملف حصراً مع الموظفين والاداريين والأمنيين”.

وتروي المصادر أنّ “بري الذي كان أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي بفكرته هذه، سأل ميقاتي عن موقفه منها فكان جوابه ايجابياً، كما سمع جواباً ايجابياً نقله الراعي عن رئيس الجمهورية، إلا أن الأمور بقيت في مكانها ولم يتحقق أي تقدم، فتوقفت كل المساعي عند هذه النقطة”.

وفي المقابل، تؤكد مصادر وزارية رفيعة أن حقيقة الموقف أنّ الأمور ما زالت تراوح في حلقات مفرغة “فرئيس الحكومة يحاول، ورئيس الجمهورية ينتظر نتائج محاولات ميقاتي ولم يتمكن من أن يمون على حليفه “حزب الله” ليتراجع أو ليجد تخريجة يعود بنتيجتها وزراء الثنائي الشيعي إلى الحكومة… والنتيجة أنه لا جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور على ما يبدو، لأنّ المعادلة ما زالت على حالها بالنسبة الى الثنائي الشيعي: البيطار مقابل مجلس الوزراء”.

بدورها، أشارت “النهار” الى ان لعل ما بات يصعب انكاره وتكذيبه ونفيه على ألسنة أي مسؤول او معني ان الشلل المتعمّد الذي افتعله الثنائي الشيعي، وبضغط متزايد خصوصا من “حزب الله”، يبدو كأنه بدأ يخطّ مسلكاً نحو تحقيق هدف أساسي لديه هو ربط كل أوجه الازمة المفتعلة بعضها ببعض لجعل طريق العودة إلى إحياء مجلس الوزراء يمر بصفقة او مقايضة ضمنية تشتمل على الإطاحة بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتفاهم على مخرج لمطالبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإقالة او استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، كما والتفاهم مسبقاً على موقف من العاصفة الخليجية لئلا تنفجر الانقسامات الحكومية منها داخل مجلس الوزراء لدى معاودته جلساته.

ومع ان المعطيات المتوافرة أمس لم تشر إلى نضج كامل بعد لمعالم هذه الصفقة – المقايضة، فإن معطيات تحدثت عن استعداد رئيس مجلس النواب نبيه بري لإخراج حل جزئي لأزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، ونقلت عن اوساطه انه يعمل بهدوء وبعيداً من الاضواء ويبلور مبادرة لن تكون بكركي بعيدة عنها وبدأت مع زيارة وزير الاعلام جورج قرداحي إلى عين التينة. كما ان اوساطا مطلعة على اجواء السرايا الحكومية تحدثت عن بذل جهد كبير لإخراج الأزمة من حال المراوحة تمهيداً لعودة الاجتماعات الحكومية عبر تجزئة ملف التحقيقات بين المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار وبين المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يشرع المعنيون فور طي هذه الازمة في البحث الجدي لمعالجة الازمة الخليجية وبدء التحرك في اتجاه ترتيب زيارة للرئيس نجيب ميقاتي إلى السعودية وبعض دول الخليج للبحث في إطار الحل.