صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بسبب عطل تقني طرأ بتاريخ اليوم 15/11/2021، يتعذّر على مكاتب السجلّ العدلي إصدار أي بيان سجلّ عدليّ في المناطق اللبنانيّة كافّة.
العمل جارٍ على إصلاح الأعطال، وسيتمّ إعلام المواطنين فور عودة الشبكة.
علّق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائياً في عدّة دول أوروبية فغرّد عبر تويتر: “هل يجوز ان يلاحق قضائياً حاكم مصرف لبنان وتنتقل ملاحقته من مرحلة الادّعاء الى التحقيق في عدّة دول أوروبية فيما لم يتبيّن ان القضاء في لبنان قد ادّعى عليه بعد،وهو المعني الأول في الجرائم الخطيرة الملاحق بها دوليًا، وهي تتعلّق بتبييض الأموال؟ أهكذا تستعاد الثقة بالليرة اللبنانية؟”
استقبل نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي، في حضور عضوي مجلس النقابة أمين صندوقها علي يوسف ويمنى الشكر غريب ومستشار النقابة صلاح تقي الدين، وفدا من اللجنة المنبثقة من أصحاب المواقع الإلكترونية والعاملين فيها ضم علي الامين، جورج غرة، صالح حديفة وعمر الراسي، وتم التداول في الشؤون الاعلامية.
وبحث المجتمعون في واقع المواقع الإلكترونية وضرورة تنظيمها وفق قانون حديث يضمن فاعليتها ودورها في المشهد الاعلامي العام، واكدوا أن “تكون القوانين مرنة وتتمتع بهامش واسع من الحرية وتحدد الشروط القانونية لعمل هذه المواقع”.
ورحب القصيفي باللجنة واشار إلى “أهمية الدور الذي تضطلع به المواقع الإلكترونية في الإعلام”، مؤكدا ان “هذه المواقع والعاملين فيها جزء لا يتجزأ من الإعلام، وأن تنظيمها يجب ألا يكون منفصلا عن قانون الإعلام الموجود حاليا أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية، والذي نطالب بتحريكه سريعا لادراجه ومناقشته، ثم إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب ليكون للبنان قانون عصري يواكب كل التحديات”.
وختم مؤكدا ان “أبواب نقابة محرري الصحافة مفتوحة أمام العاملين في الإعلام الالكتروني للانتساب إليها”.
لم تنعقد الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية المقررة الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 لعدم توافر الاكثرية المطلقة من اعضائها الذين سددوا اشتراكاتهم .
لذا، ستنعقد الجمعية في دورة ثالثة بمن حضر بتاريخ 29 تشرين الثاني 2021 وذلك في المكان والزمان نفسيهما ووفق جدول الاعمال المحدد سلفاً.
عُرفت الاعلامية ليال لاختيار بالبرامج السياسية والحوارات التي تقدّمها وتستضيف فيها أبرز الوجوه على الساحة السياسية والاجتماعية، وأبقت حياتها الخاصّة والعائلية إلى حد ما بعيدة عن الأضواء على الرغم من شهرتها الواسعة.
لكن مؤخرًا يبدو أنّ ليال رغبت بأن تخطو خطوة مميزة وشاركت متابعيها بفيديو مع “كنز حياتها” أي ابنها الذي لا يعرفه الكثيرون وذلك عبر انستغرام.
وظهرت ليال بشكل لطيف وهي تعلم ابنها اللغة الألمانية حيث بيّن الفيديو جزءًا من حياة ليال “الأم”.
افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بـ 22700 للمبيع و22750 للشراء.
تتواصل المساعي لإعادة لمّ شمل الحكومة المعطلة، فيما أكّدت مصادر مواكبة لهذه المساعي لـ«الجمهورية»، انّ هناك أقتراحات قيد البحث بين المعنيين للتوافق على مخرج يسمح بمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء على قاعدة تدوير الزوايا في قضيتي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ووزير الإعلام جورج قرداحي.
واشارت المصادر إلى أنّ من المتوقع ان تظهر نتائج محاولة ترميم مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة.
يبدو انّ موضوع تغيير تعرفة الكيلواط في مؤسسة كهرباء لبنان وضع على نار حامية، وهو مترابط مع خطة رفع ساعات التغذية، التي من المتوقع ان يلحظها المواطن في الفترة المقبلة، سواء نتيجة استجرار الغاز من مصر، او الكهرباء من الاردن، الى جانب الفيول العراقي.
وأكّدت مصادر متابعة لموضوع الكهرباء لـ”الجمهورية“، انّ التعرفة الجديدة التي تنوي مؤسسة كهرباء لبنان اعتمادها لا تزال قيد الدرس، وهي تندرج ضمن خطة الكهرباء والبرنامج الاصلاحي الذي يتمّ العمل عليه مع المجتمع الدولي والبنك الدولي.وكشفت المصادر لـ”الجمهورية”، انّ طريقة التسعير لا تزال قيد الدرس انما هناك نقاط عدة ستؤخذ بالاعتبار منها:
- سعر برميل النفط عالمياً وتقلّباته: الكل يعلم انّ التعرفة المعتمدة في المؤسسة تعود للعام 1994، عندما كان سعر برميل النفط 15 دولاراً فيما يسجّل راهناً 85 دولاراً.
- سعر الصرف المتقلّب: لا تزال فواتير الكهرباء تُسعّر وفق سعر صرف 1500 ليرة، وهي تعدّ بخسة مقارنة مع اسعار الصرف حالياً، بحيث توازي قيمتها احياناً الدولارين. انطلاقاً من ذلك، يرى البنك الدولي انّه لا يجور تثبيث التسعيرة، فالدولار اليوم يساوي 22 الفاً مقابل الليرة، لكن ماذا لو وصل بعد اشهر الى 30 او 40 الفاً؟
الى أين يتجه الدولار في المرحلة المقبلة وصولاً الى نهاية العام؟ والى أي مدى ساهمت التطورات المستجدة في الارتفاع الذي سجّلته العملة الخضراء في الايام الاخيرة؟ وهل من علاقة بين ما يجري في سوق الصرف، وبين ما تشهده المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي؟
جرى التركيز في الايام القليلة الماضية على ثلاثة عوامل، اعتبرها البعض مسؤولة كلياً او جزئياً عن تحرّك سعر الدولار، ارتفاعاً من حوالى 20 الف ليرة الى عتبة الـ23 الف ليرة، وهي:
اولاً- الإجراء الجديد الذي اتخذه البنك المركزي بالطلب من الشركات المستوردة للنفط تسديد 10% من فاتورة فتح الاعتماد بالدولار الـ«فريش».
ثانياً- الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها دول الخليج العربي حيال لبنان.
ثالثاً- الشلل الحكومي، والأجواء التي توحي بأنّ عودة الحكومة الى العمل الطبيعي، لا تزال من الامور المُستبعدة.
هذه العوامل مختلفة في طبيعتها. العامل الاول تقني، ويتعلق باحتمال زيادة الطلب على الدولار من قِبل الشركات المستوردة للنفط. هذا العامل يمكن ان يؤثر مباشرة على سعر الصرف، لكن من غير المؤكّد اذا ما كان مصرف لبنان سيواصل شراء الدولار من السوق الحرّة بالحجم نفسه، بهدف فتح اعتمادات استيراد المحروقات، ام انّه سوف يقلّص كمية الدولارات التي يشتريها بالنسبة نفسها (10%). كذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار انّ الاستهلاك تراجع بنسبة كبيرة، بما يعني انّ حجم فتح الاعتمادات للاستيراد انخفض الى النصف بما يخفّف الضغط على الليرة.
في العامل الثاني المرتبط بالأزمة مع دول الخليج، لم تبدأ مفاعيل هذه المشكلة في الظهور في سوق الصرف حتى الآن. تبعات هذه الأزمة اكثر خطورة من مجرد التأثير على سعر صرف الليرة ظرفياً، وتمتد الى مرحلة مستقبلية، وستظهر اضرارها لاحقاً في الوضع الاقتصادي بشكل عام. لكن، لا يمكن إغفال التأثير النفسي السلبي، والذي يمكن ان يساهم في خفض او رفع سعر الليرة بنسبة محدّدة قد لا تتجاوز الـ10%.
في العامل الثالث المتعلق بالشلل الحكومي، هو اقرب الى عامل سياسي منه الى عامل اقتصادي ومالي، وبالتالي، لا يتجاوز تأثيره الوضع الظرفي، وتماماً كما شهدنا انخفاض سعر الدولار الى ما دون الـ14 الف ليرة بعد تشكيل الحكومة، ومن ثم ارتفع بدافع التصحيح، كذلك فإنّ الارتفاع الذي قد يشهده حالياً نتيجة هذا العامل السياسي، لن يتجاوز بتأثيراته السلبية العامل الإيجابي السابق، وسيعود الى تصحيح نفسه وفق المعايير المالية والاقتصادية.
في النتيجة، العوامل الثلاثة التي يخشاها البعض لن يكون تأثيرها كبيراً على سعر الصرف. لكن الآتي قد يكون الأخطر بالنسبة الى سعر الصرف. وهنا، نتحدث عن الاستحقاقات الاجتماعية وتوزيع الأضرار على شرائح المجتمع كافة، بما فيها تصحيح الرواتب في القطاعين العام والخاص، زيادة بدل النقل، دعم النقل العام من خلال دعم المحروقات للسيارات العمومية، زيادة واردات الدولة لضمان دفع الرواتب واستمرارية تشغيل القطاع العام والخدمات مثل الكهرباء والاتصالات…
هذه الاستحقاقات من المستبعد ان تُنجز قبل نهاية العام الحالي، بما يعني انّ الكتلة النقدية بالليرة الموضوعة في التداول، ستبقى على حالها، حتى ذلك الحين. لكن تكبير الكتلة بالليرة، وضخ المزيد من البنكنوط الورقي المكدّس في البنك المركزي، والذي وصل منه حوالى 9 أطنان ورقية في الشهر الاخير من كانون الاول 2019، سيبدأ مطلع العام 2022، لتلبية مبدأ توزيع الأضرار ومساعدة الشرائح الضعيفة على الاستمرار. وليس واضحاً بعد حجم الكتلة النقدية المطلوبة لإنجاز هذا الامر.
هذه التقديرات معقّدة، لأنّه ليس واضحاً بعد اذا ما كانت الحكومة، ومن خلال مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، سوف تعمد الى توحيد سعر الصرف، ام ستواصل سياسة تعدّد الاسعار. وهنا تنبغي الاشارة الى انّ توحيد سعر الصرف لن يكون منخفضاً كما يأمل البعض، ومن المستبعد ان يكون بعيداً من سعر السوق السوداء. والإشارة التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مُعبّرة، عندما ألمح الى سعر منصّة صيرفة، وهو السعر الذي يلاحق سعر السوق السوداء بفارق ضئيل لا يتجاوز نسبة الـ10%. وإذا اعتبرنا انّ الدولار في نهاية 2021 قد يكون قريباً من 25 الف ليرة، فهذا يعني انّ توحيد سعر الصرف اذا تمّ في مطلع 2022، لن يكون اقل من 20 الف ليرة، وربما أكثر بقليل، وعلى هذا الأساس ينبغي إجراء الحسابات.
كشفت مصادر بالتيار الوطني الحر ل”اللواء”، النقاب عن اجتماع عقده منتصف الاسبوع الماضي ، الكوادر والمسؤولون النقابيون بالتيار، تم خلاله ابلاغهم بالقرار الذي اتخذه رئيس التيار النائب جبران باسيل، بالامتناع عن خوض اي انتخابات نقابية مقبلة،في كل النقابات من دون استثناء،مع التشديد عليهم،بأن من يخالف هذا القرار،ويعمد الى ترشيح نفسه،انما يتحمل مسؤولية مايترتب على ترشيحه من نتائج منفردا،وبالتالي،لايلزم التيار باي مفاعيل،اكانت سلبية ام إيجابية.
واعتبرت المصادر ان السبب الرئيسي لامتناع التيار عن خوض الانتخابات النقابية، انما يعود لسببين رئيسين، الأول، هو الخشية من انكشاف ضعف التأييد الذي بات يحظى به التيار في مختلف النقابات بعد تراجع شعبيته الملحوظ بفعل الممارسات الخاطئة التي انتهجها رئيسه والفشل الذريع للعهد، بالايفاء بوعوده، للبنانيين طوال السنوات الماضية، ومااوصل اليه البلاد من انهيار، والثاني الانقسام الحاد الذي يعصف بالتيار هو ماافرزته، عملية التصويت الالكتروني الاخيرة من نتائج، لمعرفة نسب تأييد منتسبي ومؤيدي التيار، للمرشحين المحتملين للانتخابات النيابية.
