بعد إنتشار معلومات عن توجه لدى دول الخليج لترحيل لبنانيين صنّفوا على اللائحة السوداء لهذه الدول، وهم موالون لحزب الله، رصد إستنفار لدى قيادات حزب الله وعلى رأسها المجلس التنفيذي برئاسة هاشم صفي الدين، من خلال الطلب من السيد حسن نصرالله عبر سلسلة توصيات إحتواء الأزمة وتخفيف أكبر قدر ممكن من الضرر.

احتفل صاحب السيادة المطران ميشال عون السامي الاحترام بقداس افتتاح السنة الطقسية الذي عاونه فيه خادم الرعية الخوري ربيع البعيني والخوري شربل الخوري بحضور النائب العام المونسنيور شربل أنطون والمونسنيور رزق الله أبي نصر وأمين سر المطرانية الخوري جوزف زيادة والقيم الأبرشي الخوري شربل ابي العز والنائب الخارجي في النيابة الأولى الخوري شربل شليطا والخوري جوزف الخوري والاخت نورا الخوري.

وشارك ايضا” رئيس البلدية بلال حمدان و المختار نبيل الخوري والأستاذ اسكندر جبران محامي المطرانية ولجنة إدارة الوقف وأخوية الحبل بها بلا دنس في المغيري وبحضور لافت وكبير من جميع أبناء وبنات الرعية .

قدم القداس على نية جميع الموتى في الرعية وكل من له تعب احسان لإنجاز مشروع المدافن.

 كما تم تكريس المدافن الجديدة وصلاة شيل البخور من اجل راحة أنفس الموتى.

كتب علي نور الدين في المدن:

منذ حصول الانهيار المالي، يسمع اللبنانيون على نحوٍ متكرر بالأموال المهرّبة إلى الخارج، وخصوصاً تلك التي تمكّن كبار النافذين من تحويلها من النظام المصرفي اللبناني، بعد تشرين الأوّل 2019، يوم كانت المصارف تفرض على سائر المودعين القيود على عمليّات السحب النقدي بالدولار أو التحويل إلى الخارج.

ميزانيات المصارف ومصرف لبنان تؤكّد بما لا يقبل الشك بأن عمليات تهريب الأموال جرت، لاسيما عند مقارنة الانخفاض الذي حصل في احتياطات مصرف لبنان وموجودات المصارف الخارجيّة، بحجم الأموال الذي ذهبت إلى دعم استيراد السلع الأساسيّة.

تقرير إدارة الضرائب الفيدراليّة السويسريّة الأخير يكشف كيف تهرّبت السلطة اللبنانيّة، عن سابق تصوّر وتصميم من تلقّي داتا الحسابات الموجودة في المصارف السويسريّة، التي تخص المقيمين في لبنان. وهذه الداتا كان من شأنها الكشف عن الودائع التي تم تهريبها من لبنان باتجاه المصارف السويسريّة خلال العامين الماضيين، بالتحايل على القيود المفروضة على عموم المودعين في المصارف اللبنانيّة. كما كان بإمكان هذه الداتا الكشف عن الأموال التي تم تحويلها إلى سويسرا قبل 2019، والناتجة عن كسب غير مشروع أو تبييض للأموال.

هكذا تهرّب لبنان من الداتا السويسريّة

منذ العام 2016، أقرّ لبنان القوانين التي تسمح بتنفيذ اتفاقيّة التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبيّة، التي وقّع عليها لبنان تحت وطأة تهديده بإخراجه بالعقوبات والعزلة عن النظام المالي العالمي. بمعنى آخر، لم يدخل لبنان هذه الاتفاقيّة إلّا على قاعدة “مكره أخاك لا بطل”، خصوصاً كون الاتفاقيّة مسّت بقدس أقداس النظام المالي اللبناني: مبدأ السريّة المصرفيّة.

فحسب هذه الاتفاقيّة، سيكون على لبنان التصريح لكل دولة أجنبيّة موقعة على المعاهدة عن داتا الحسابات داخل المصارف اللبنانيّة التي تخص المقيمين في هذه الدولة، حتّى لو كان هؤلاء من اللبنانيين المغتربين المقيمين في الدول الأجنبيّة. وفي المقابل، سيحق لوزارة الماليّة في لبنان الحصول على داتا الحسابات الموجودة في المصارف الأجنبيّة، والتي تخص مقيمين على أرضه. وهذا بالتحديد ما لا يريد أقطاب الحكم أن يحصل لبنان عليه اليوم، لكونه سيفضح كتلة الأموال التي خرجت من لبنان إلى جميع مصارف العالم، قبل وبعد العام 2019.

بطبيعة حال، كانت سويسرا إحدى الدول التي وقعت وطبّقت هذه المعاهدة منذ البداية. ومنذ أيام، أصدرت إدارة الضرائب الفيدراليّة السويسريّة تقريرها السنوي، حول مستجدات تطبيق هذه الاتفاقيّة من جهتها. تبيّن في التقرير أن قائمة الدول التي تتبادل هذا النوع من المعلومات المصرفيّة مع سويسرا، حسب مندرجات اتفاقيّة التبادل التلقائي للمعلومات، توسّعت من 86 دولة العام الماضي إلى 96 دولة هذا العام، أي بزيادة قدرها 10 دول. كما تبيّن في التقرير أن سويسرا سلّمت هذه الدول معلومات تخص نحو 3.3 مليون حساب موجود في المصارف السويسرية، في مقابل استلام سويسرا معلومات تخص 2.1 مليون حساب موجود في الدول الأجنبيّة.

أمّا المثير للاهتمام هنا، فهو أن إسم لبنان يرد في التقرير كإحدى الدول العشر التي انضمت سنة 2021 إلى قائمة “الشركاء”، الذين يتبادلون المعلومات المصرفيّة مع سويسرا. وهو ما يدفعنا إلى السؤال عن إمكانيّة استفادة الدولة اللبنانيّة من هذه الآليّة لتتبّع الأموال التي هرّبها لبنانيّون إلى المصارف السويسريّة. لا بل ويمكن لنا السؤال عن إمكانيّة وجود كل هذه المعلومات حاليّاً بحوزة وزارة الماليّة اللبنانيّة، طالما أنّ مبدأ المعاهدة ينص على “التبادل التلقائي للمعلومات”، ما يفرض على سويسرا تقديم جميع داتا المصارف السويسريّة التي تخص المقيمين في لبنان، من دون أن يحتاج لبنان إلى تقديم أي استفسار بخصوص أي حساب.

لكن هذا التفاؤل سرعان ما يتبدّد، حين يكشف التقرير أن لبنان يكتفي حالياً بتسليم سويسرا المعلومات التي تخصّها من داخل النظام المصرفي اللبناني، في حين أن لبنان لا يتلقّى أي معلومات تخص الحسابات التي يملكها المقيمين فيه داخل المصارف السويسريّة. أما السبب، فهو ببساطة عدم توفّر “متطلّبات سريّة وأمن البيانات لدى الجانب اللبناني”، أو بعبارة أوضح: عدم تأمين الدولة اللبنانيّة التجهيزات التي يحتاجها حفظ وحماية هذه المعلومات. ولهذا السبب، لا يمكن للبنان أي يستفيد من شراكته هذه مع سويسرا بأي شكل من الأشكال.

التقصير المتعمّد والمشبوه

ما كشفه اليوم التقرير السويسري هو أنّ الدولة اللبنانيّة، ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على إقرار القوانين التي تسمح بتطبيق هذه المعاهدة، لم تقم بأبسط الإجراءات المطلوبة منها لتلقي المعلومات التي تخص حسابات المقيمين لديها في المصارف الأجنبيّة. وهذا التقصير المتعمّد والمشبوه، لا يمكن تفسيره إلا بسعي المسؤولين اللبنانيّين إلى تفادي حصول لبنان على هذا النوع من المعلومات، خصوصاً أن لبنان قام في المقابل بتأمين جميع مستلزمات التصريح عن الحسابات الموجودة داخل المصارف اللبنانيّة، والتي تخص مقيمين في دول أجنبيّة. باختصار، كل ما أراده المسؤولون في لبنان هو إخفاء الودائع التي أخرجها اللبنانيون لتستقر في المصارف الأجنبيّة، لكونها كانت ستكشف –في حال التصريح عنها- حجم الأموال المشتبه في مصدرها، أو تلك التي تم تهريبها من النظام المصرفي بعد حصول الانهيار المالي سنة 2019.

على أي حال، ما كشفه التقرير السويسري يتعدّى مسألة طمس داتا المصارف السويسريّة. فعدم امتلاك الدولة اللبنانيّة مستلزمات حفظ البيانات وحمايتها يعني ببساطة أنها تفوّت على نفسها اليوم فرصة الحصول على داتا الحسابات المصرفيّة من جميع دول العالم، لا سويسرا فقط. مع الإشارة إلى أن متابعة مسألة الحصول على هذه الداتا، وتحضير قواعد البيانات وحمايتها، كان يفترض أن يكون من مهام وزارة الماليّة بالتحديد. كما كان من المفترض أن تستخدم الوزارة هذه الداتا الثمينة لأغراض الرقابة الضريبية، ومقارنة تصريحات الأفراد الضريبيّة بحجم الثروات التي يملكها هؤلاء فعلاً.

وفي مقابل تفويت فرصة الاستفادة من كل هذه المعلومات، التي يتيحها التوقيع معاهدة تبادل المعلومات، سيكون لبنان قد دفع ثمن التوقيع مكرهاً على المعاهدة من خلال إعطاء الدول الأخرى داتا الحسابات الموجودة داخل المصارف اللبنانيّة، والتي تخص المقيمين لدى تلك الدول، بما فيها تلك التي تخص المغتربين اللبنانيين المقيمين في الخارج. وهذه الداتا ستسمح للدول الأخرى بتتبع أموال هؤلاء المغتربين، وفرض الضريبة على أموالهم المودعة في المصارف اللبنانيّة، حسب النظام الضريبي لكل دولة، حتّى لو كانت الودائع حاليّاً محتجزة داخل النظام المصرفي اللبناني.

مسرحيات وعراضات

كل هذه التطوّرات تكشف عدم جديّة السلطة في موضوع متابعة الأموال المهرّبة إلى الخارج بعد 2019، أو الأموال المحوّلة والمشتبه في مصدرها قبل حصول الانهيار المصرفي، بل ونيّتها الحؤول دون انكشاف أي معطيات بخصوص هذا الملف. والسعي لطمس هذه المعطيات بدأ أساساً منذ نهاية العام 2019 بأساليب عديدة، منها على سبيل المثال طريقة تعامل مصرف لبنان مع هذا الموضوع، والتي احتكمت لتأكيدات وتقديرات المصارف بعدم وجود تحويلات مشتبه بها، في حين أنّ المصارف نفسها هي من كان يفترض أن تكون في موقع المتهم بإجراء تحويلات استنسابيّة، وتهريب ودائع لكبار النافذين بعد تشرين الأوّل 2019.

أما القضاء اللبناني، فراسل القضاء السويسري في أواخر عام 2019 بصيغة غريبة وغير جديّة، مستفسراً عن “وجود تحويلات مصرفيّة مشبوهة من لبنان”، مع مسبق علمه بأنّ القضاء السويسري لن يزوّد لبنان بأي معلومات من هذا النوع، ما لم يتضمّن الاستفسار أي تحديد للحسابات المستهدفة بهذا السؤال. أما الأغرب، فكان توجّه القضاء اللبناني إلى القضاء السويسري بهذه الاستفسارات، قبل التقصّي محليّاً عن التحويلات الصادرة من لبنان، وقبل البحث عن مصدر هذه الأموال ومدى ارتباطها بشبهات الكسب غير المشروع.

وهكذا اقتصرت خطوات القضاء ومصرف لبنان على مجموعة من العراضات والمسرحيات، التي حاولت الإيحاء بسعيهما للتعامل مع هذا الملف. واليوم، يأتي التقرير السويسري ليثبت أن السلطة التنفيذيّة، وتحديداً وزارة الماليّة، لم تسعى جدياً إلى ما هو أكثر من ذلك، رغم توفّر أدوات التقصّي عن التحويلات من خلال الداتا التي يمكن الحصول عليها من معاهدة التبادل التلقائي للمعلومات للغايات الضريبيّة.

ترأّس راعي أبرشيّة جبيل المارونيّة المطران ميشال عون قداسًا احتفاليًّا في كاتدرائيّة مار بطرس – جبيل على نيّة وطننا لبنان واحتفاءً بوزيريّ السياحة، المهندس وليد نصار ، والتنمية الإداريّة نجلا الرياشي عساكر، عاونه فيه النائب العام المونسنيور شربل انطون وكاهن الرعيّة وامين سرّ المطرانية الخوري جوزف زيادة ومعاونه الخوري كريستيان جرجس، والقيّم الابرشيّ الخوري شربل ابي عز والخوري فادي الخوري، في حضور راهبات الوردية، النائبين زياد الحواط وسيمون ابي رميا ، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ، المدير العام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا ، المدير العام للمكتبة الوطنية الدكتور حسان العكرا ، مندوب لبنان لدى الجامعة العربية السفير بطرس عساكر ،رئيس بلدية جبيل المهندس  وسام زعرور ، رؤساء بلديّات ومخاتير وفعاليّات جبيليّة ، وحشدٌ من المؤمنين.

بعد الانجيل المقدس ، أشار المطران عون إلى أن اجتماعنا في كاتدرائيّة مار بطرس المباركة للصلاة على نيّة وطننا لبنان ، كي يسكب الرب أنواره السماوية عليه ليمرّر هذه المحنة .

وشكر الرب على اختيار وزيرين من جبيل ، وليد نصار ونجلا الرياشي ، ونصلّي لهما كي يقوما بواجباتهما ، وبالخدمة الوزارية على وجه الخير .

واضاف أن الوزيرين كما كلّ أعضاء الحكومة وكلّ مسؤولٍ يحتاج إلى صلاةٍ الجماعة المؤمنة ، لكي يعرف المسؤولين أن سلطتهم ليست للمركز والجاه ، وإنّما من أجل الخدمة العامّة ، وخدمة الوطن . في هذه المحنة التي نزلت على وطننا ، باتت لدينا جروحاتٌ كبيرةٌ ، فصرنا بحاجةّ إلى مسؤولين أبطال ، وعندما نواجه كل صعوبة ، هناك موقف يت؟سم بالبطولة والتضحية لكي نساهم بنهوض وطننا، والتخفيف من الآلام عن شعبنا .

بعد المناولة شكر خادم الرعية الخوري جوزف زياده، باسم راعي الابرشية ولجنة الرعيّة ومنظماتها، الحضور مؤكّدًا على أن احتفال اليوم حاجةٌ ملحّةٌ للصلاة من اجل وطننا والمسؤولين فيه في هذه الظروف الصعبة والدقيقة ونحن على مقربة الاحتفال ب٢٥ سنة على رجاءٍ جديدٍ للبنان شارحًا زينة المذبح التي تذكّرنا أنّ الدماء ستظلّ تنزف من وفي تاريخنا ما لم نأخذ المنحى الأمثل وهو الانطلاق من كلمة الربّ التي نجدها في الإنجيل.

بعدما فرضت علينا جائحة كورونا لبس الكمامات بشكل دائم، تنوي مجموعة من الشركات تطوير قناع ذكي يرتبط بالهاتف المحمول ويحمل مواصفات إلكترونية مميزة. ومن بين الشركات، طورت “Airpop” كمامة طبية من القماش خفيف الملمس، حتى تقوم بترشيح الهواء الذي يستنشقه الفرد من الأغبرة وأتربة الجو، الأمر الذي يحمي من مسببات الأمراض، كالفيروسات المتنقلة عبر العواصف الترابية أو التلوث أو الاختلاط البشري والازدحام. ويتم إرسال البيانات على التطبيق التابع للقناع عبر الهاتف الذكي.

اشارت معلومات صحافية الى ان اجتماعا عقد بين ممثلي وزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي ضم جميع الدول الاعضاء ما عدا سلطنة عمان اطلع فيه المجتمعون على لوائح تم اعدادها تشمل جميع اللبنانيين وعائلاتهم المقيمين في دول المجلس اضافة الى بعض المقيمين من اصول لبنانية ممن يحملون جنسيات بلدان اخرى .

وبحسب المعلومات فقد تم تصنيف المقيمين بناء على ثلاثة الوان :

الاسود: من المنتسبين الى حزب الله، حركة امل، التيار الوطني الحر، تيار المردة، الحزب السوري القومي، حزب البعث، تيار التوحيد العربي، الحزب الناصري وسائر مؤيدي حزب الله اضافة الى الشيعة من الفئة غير المستثناة (البيضاء) وقد بوشر ابلاغ المستهدفين بمغادرة بلدان المجلس في مهلة ٧ ايام من تاريخه ويضم هذا اللون حوالي ٧٢٠٠٠ مقيم (ما عدا العائلات).

الرمادي: يشمل كل من لم ينتسب تنظيميا قبل الاول من اغسطس ٢٠٢١ الى احد ما يسمى الاحزاب السيادية اللبنانية، وسيتم منع هذه الفئة من تجديد اقامات العمل الخاصة بها اعتبارا من ١/١/٢٠٢٢ وترحيلها تدرجيا عند انتهاء عقودها. وتضم هذه الفئة حوالي ٢٥٠٠٠٠ مقيم دون العائلات.

البيضاء: وتضم المنتسبين رسميا الى احدى الاحزاب السيادية قبل ١/٨/٢٠٢١، الصحافيين العاملين في وسائل الاعلام الخليجية، حاملي الاقامات الذهبية والمميزة، المستشارين العاملين في القطاع العام، العاملين في السفارات الاجنبية والفئات المعرف عنها امنيا.

وقد خلص المجتمعون الى ابلاغ وزارات العمل ان انهاء العقود مع الفئات المستهدفة سيكون نظاما دون تعويضات واعتبار القوة الامنية القاهرة سببا لانتهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين.

كما تم ابلاغ الجهات المختصة بايقاف اصدار تاشيرات جديدة من لبنان كما ايقاف دخول غير المقيمين اراضي دول المجلس اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر الحالي.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي 70 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

جرى تسلم الهبة بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفد من سفارة دولة قطر، وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على مبادراته المتكررة تجاه الجيش اللبناني متمنياً لدولة قطر الشقيقة دوام السلام والتقدّم.

لم تقتصر مفاعيل الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان على تدهور القطاع الطبي والاستشفائي، وكل من يدور في فلكه من مؤسسات ضامنة وشركات تأمين وأطباء وممرضين ومختبرات ومراكز أبحاث وغيرها.. بل شمل أيضاً المكاتب التمثيلية التابعة لشركات الأدوية العالمية.

وحسب معلومات “المدن”، يتجه عدد من كبرى شركات الأدوية العالمية إلى الخروج من لبنان كلياً، مع نهاية العام الحالي، في حين يتجه البعض إلى تقليص النشاط في لبنان للحد الأدنى. ومن بين تلك الشركات Servier، التي تعتزم الخروج مطلع العام المقبل 2022. والحال نفسه ينطبق على شركة Novartis، في حين تختبر شركة GSK أوضاعها قبل اتخاذ القرار النهائي، مُمهلة نفسها حتى شهر آذار المقبل، في حين ان شركة Sanofi سبق لها أن أقفلت مكاتبها نهائياً في لبنان.

باختصار، يتواجد في لبنان قرابة 40 شركة أدوية عالمية، من بينها 20 بالحد الأدنى شركات عالمية كبيرة، تعمل على إعادة ترتيب أوراقها فيما خص استمرار تواجدها في لبنان أو الخروج منه، أو تقليص حجم أعمالها فيه. فكيف يمكن أن ينعكس ذلك على سوق العمل من جهة، وعلى القطاع الطبي والاستشفائي من جهة أخرى؟

تقييم أوضاع

تقوم شركات الأدوية العالمية التي تمتلك مكاتب تمثيلية لها في لبنان، بتقييم أوضاعها في الاشهر الأخيرة، في ظل التراجع الكبير في سوق العمل، والتعقيدات التي ترافق  كافة الأعمال، لاسيما منها تلك المرتبطة بالشأن الصحي، في ظل انهيار العملة الوطنية مقابل تسعير كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية وغيرها بالدولار حصراً.

تقييم الأوضاع لم يقتصر على شركة أدوية عالمية واحدة، بل أن غالبية الشركات تعيد حساباتها لجهة جدوى وجودها في لبنان، على ما يؤكد مصدر من القطاع في حديثه إلى “المدن”. وأحد الخيارات المطروحة لدى عدد كبير من الشركات، هو تقليص حجمها في لبنان، وحصر بعض مهامها بعدد قليل من المندوبين، مع وقف معظم النشاط. ويعزو المصدر السبب الرئيسي لتقليص الشركات وجودها في لبنان أو خروجها كلياً، إلى ارتفاع حدة الأزمات الاقتصادية والمالية في البلد، والتي بدورها رفعت من حجم المخاطر المالية بشكل هائل على الشركات.

4000 موظف

تضم المكاتب التمثيلية لشركات الأدوية العالمية في لبنان نحو 4000 موظف من ذوي الاختصاصات العلمية، باتت وظائفهم بخطر اليوم. ومن المتوقع ان تعتمد الشركات التي تتجه للخروج من لبنان منهجية عمل شركات الأدوية الصغيرة، التي عادة ما تكلّف وكيلاً معتمداً منها في لبنان يقوم بمهام الاستيراد والتوزيع والإعلان والترويج، في حين تتسع مهام الشركات الكبرى لتشمل عمليات الإرشاد الطبي وتمويل أبحاث وإجراء دراسات علمية والتعاون الأكاديمي ورعاية مؤتمرات علمية داخل وخارج لبنان، إلى جانب تمكين أطباء من مواكبة التطور العلمي في المؤتمرات الدولية.

أما الخسائر التي ستلحق بالقطاع الصحي في لبنان، من جراء خروج بعض شركات الادوية العالمية، وتقليص عمل أخرى للحدود الدنيا، فتتمثل، حسب المصدر، بتقليص حجم الوظائف وانضمام الآلاف من المتخصصين إلى شريحة العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى توقف بعض الشركات عن تمويل الأبحاث والدراسات ودعم المختبرات والمؤتمرات ومشاريع تعنى بالصحة. لكن ثمة هناك ما هو أخطر من كل ذلك، يقول المصدر. ففي حال خروج شركات عالمية من لبنان، ذلك يعني أنها شطبت اسم لبنان من خريطة عملها. وبالتالي، ستتوقف عن تزويد السوق اللبناني بالأدوية المطورة والمواكبة بشكل مستمر، لاسيما المرتبطة بالأمراض المستعصية والمزمنة. فالشركات تستثمر بتطوير أبحاث ودراسات لاستحداث أدوية متقدمة لعلاج الامراض المزمنة والمستعصية، بمعنى أن خروجها يجعل من لبنان بلداً غير ذي أولوية بالنسبة إليها.

بالنسبة إلى الأدوية المسجّلة في وزارة الصحة، والتي يعود تصنيعها لإحدى أو جميع الشركات التي تعتزم الخروج نهائياً من السوق اللبنانية، فإنه من الممكن أن يستمر الوكلاء باستيرادها، أما الأدوية المستحدثة، فيصبح من الصعب الاستحصال عليها في لبنان. وهنا يلمح مصدر طبي رفيع إلى صعوبة عمليات استيراد الأدوية بمجملها في المرحلة المقبلة. متوقعاً تراجع حجم استيراد الأدوية بشكل كبير، بصرف النظر عن مسألة احتمال خروج شركات الأدوية عالمية من لبنان.

وحسب المعلومات، فإن لقاء عقد منذ أيام بين وفد من نقابة الأطباء والشركات العالمية، استهدف وضع خريطة طريق للتعامل مع المستجدات، لكنه لم يخرج بأي اتفاق أو حلول.

أشار رئيس اللجنة الانتخابية لحركة “أمل” في دائرة جبيل كسروان ومحافظة الشمال الدكتور نبيه شمص الى “ضرورة التكافل والتعاضد بين اللبنانيين لتجاوز الضائقة الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان”.

وشدد شمص خلال لقائه أعضاء اللجنة الانتخابية في بلدة بحبوش في الشمال، على أن حركة “أمل” هي من “نسيج هذا المجتمع وتنطلق في أي إستحقاق من وجعهم ومعاناتهم ومن مبدأ المحافظة على التعايش والحوار ونبذ الطائفية والتعصب كما أوصانا الإمام المغيب السيد موسى الصدر، وبتوجيهات حامل الامانة الرئيس نبيه بري”.

زار المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل – كسروان طلال محسن المقداد سماحة الشيخ غسان اللقيس مفتى جبيل للطائفة السنية في دارته وتمحوّر اللقاء حول الأوضاع العامة والوضع الحكومي ضرورة معالجة العقبات التي تواجه الحكومة خاصة الحالة الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

 كما أكد الشيخ على ضرورة إجراء الإنتخابات بموعدها متمنياً للمقداد التوفيق مؤكداً ان لبنان بحاجة لشخصية معتدلة تتمتع بروح وطنية وايمان بالتعايش في القضاء