وقّع وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس والمدير العام لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) السيد ادغار جوجو على اتفاقية تعاون لمنح هبة من الجمهورية القبرصية وقيمتها مليون و ٨٣ الف يورو في مستشفى الروم مساء الثلثاء 5 تشرين الاول، مخصصة لانشاء مركز متطور لغسل الكلى مجهز بالتقنيات العلاجية الجديدة.

ورافق وزير الخارجية سفير قبرص في لبنان السيد بانايوتيس كيرياكو، ومديرة الشرق الأوسط وافريقيا في وزارة الخارجية القبرصية السيدة تيساليا سالينا شامبوس، واستقبلهم الى المدير العام مجلس أدارة المستشفى .

والقى المدير العام السيد جوجو كلمة نوه فيها بجهود الملحقة السابقة في سفارة قبرص في لبنان السيدة ايليني بابانيكولاو التي حضرّت لهذه الهبة وقال: “نوقع اليوم هبة وقيمتها مليون و ٨٣ الف يورو مخصصة لانشاء مركزٍ متطورٍ لغسل الكلى، وهذا يمكّننا من الاستمرار بإعطاء العناية اللازمة لمرضانا واستقبال اخرين بحاجة لهذه الخدمة الطبية، وهو ما يأتي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان.

هذه المؤسسة التي خدمت الانسانية نحو ١٥٠ سنة تعرضت لانفجار مدمر في ٤ آب من العام الماضي فخسرنا ممرضات ومرضى وزواراً وأصيب العديد من اطبائنا واداريينا اصابات بالغة، ولا يزال مستشفانا يحمل الى اليوم آثار الجراح النفسية والمادية الاليمة التي ألمّت به. ايماننا واصرارنا لم يتزحزحا، ومعاً مع حب اصدقائنا ومساعدتهم تمكنّا من متابعة رسالتنا بعد اسابيع من الانفجار.

واليوم استعدنا ١٤٥ سريرا مع خطة لاعادة تشغيل غرف اكثر وبسرعة اكبر، لكن اكبر مشكلة نواجهها حاليا هي تجهيز المصاعد التي دمر الانفجار معظمها مما تطلب اعادة تصنيع عدد منها في الخارج.

انفجار مرفأ بيروت قد سبقه الانفجار الاقتصادي اللبناني حيث خسرت الليرة اللبنانية ٩٠ في المئة من قيمتها، وكذلك القدرة الشرائية للمواطن اللبناني الذي خسر مدخراته. وأصبحت العناية الصحية خارج قدرة فئة كبرى من اللبنانيين، وادى الانهيار الاقتصادي الى هجرة العديد من الاطباء والممرضات والعاملين في القطاع الصحي. وانهار تعويض نهاية الخدمة لدى الموظفين، ومن ابرز اولوياتنا اعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة.

ومن التحديات الاخرى التي واجهتنا جائحة كوفيد ١٩ الصحية، وكان مستشفانا في طليعة الحرب ضد هذه الجائحة، ليصبح مستشفانا المنكوب أكبرَ مركزٍ للتلقيح، وأعدنا تأهيل مستشفى مستقل لاستقبال مرضى الكوفيد ومعالجتهم.

ويستمر مستشفى القديس جاورجيوس في لبنان باستعادة مكانته على الرغم من كل الظروف، ونعمل على مشاريع جديدة من ضمنها تحديث قسم الطوارئ وتوسيعه وانشاء مركزٍ لعلاج الامراض الجرثومية وتوسيع قسم العناية الفائقة وطبعا مركز غسل الكلى الذي لم يتوقف عن استقبال مرضاه على الرغم من الكوارث المتتالية، وهو سيتجدد بفضل هبتكم السخية.

وقد وضعنا برنامجا هدفه المحافظة على اطبائنا ونعمل على برنامج مماثل للمرضات والممرضين.

التحديات التي نواجهها مهمة، لكننا مصرون ومؤمنون بأن كرم الواهبين، كالهبة من جمهورية قبرص، سيدفعنا الى المضي والاستمرار.

باسم مستشفى القديس جاورجيوس والمجتمع الذي يخدمه اتوجه بالشكر الى الشعب القبرصي وحكومته على هذه الهبة السخية”.

وتم عرض فيلم انتج في الذكرى السنوية الأولى على انفجار المرفأ لخص ما تم إنجازه بعد عام على الانفجار الكارثي الذي دمر نحو 85 في المئة من المستشفى واين اصبحت عملية إعادة البناء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وجائحة كورونا.

ورد وزير الخارجية القبرصي بكلمة تحدث فيها عن سروره كونه في بيروت المدينة ذات المكانة الخاصة في قلبه، كما سائر اهل قبرص. “يسعدني انني في مستشفى هو جزء من تاريخ بيروت ويتطلع لأن يبقى رائدا في مجال العلم والعلاجات الطبية. واعي تماما الصعوبة الكبيرة التي مرّ بها لبنان وشعبه هاتين السنتين لناحية الانفجار وجائحة كورونا وخصوصا بعد مشاهدتي لهذا الفيلم، ولازلت الى الان غير مصدقا المشاهد التي رأيناها على التلفزيون عن هذا المستشفى. على الرغم من ذلك ومع كل الفوضى والخوف والدمار، بشجاعتكم وتفانيكم استطعتم ان تحافظوا على قَسم ابوقراط، وعلى الرغم من كل العقبات والتحديات تمكنتم من إعادة تنظيم صفوفكم واكمال رسالتكم في المساهم في انقاذ حياة مرضاكم وإعادة اهم ما يملك الانسان عنيت الصحة، وهذا ما دفعني الى الحضور اليوم للمساهمة معكم لمساعدة العاملين في هذا المستشفى والوقوف على ذكرى من فقدتم هنا. وفي نفس الوقت اتيت حاملا رسالة امل في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان، قبرص ملتزمة بصداقة لبنان وشعبه وقد قررت مساعدة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي لمتابعة رسالته باعلى المعايير والتقاليد لتأمين الصحة والرعاية للشعب الشقيق. وبهذا الهدف سنوقع وثيقة تعاون تقوم على أساسها جمهورية قبرص بإعادة اعمار مركز غسل الكلى وتجهيزه، والذي سيحمل لاحقا اسم قبرص تقديرا للعلاقة الوثيقة والصداقة بين بلدينا وشعبينا. انا متأكد أيها الأصدقاء ان هذه اول خطوة في تعاون مثمر بين قبرص ومستشفى القديس جورجيوس”.

وبعد توقيع اتفاقية التعاون توجه الحضور الى زيارة ميدانية للمستشفى

تعلن بلدية نهر ابراهيم عن تأمين أدوية للأمراض المزمنة: القلب ، الرئتين، الضغط، السكري ، الكوليسترول، الكلى، الروماتيزم ، الأعصاب وخلافها.. وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة .
لمن هم بحاجة يرجى الاتصال بالمستوصف على الرقم 70704429
لتسجيل طلباتهم .

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4/ 10/ 2021 محطّة محروقات في البلدة المذكورة، وضبطت داخلها 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مُدَوَّنٌ على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%، وأوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ).

بوشر التحقيق مع الموقوفين، وأُرسِلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين.

عقدت لجنة كرة القدم الراسينغ بيروت إجتماعاً برئاسة رئيسة النادي باولا فرعون رزق وحضور الأعضاء، وأصدرت البيان التالي:

أولاً: يستنكر النادي الأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة الفريق مع نادي السلام زغرتا الشقيق يوم الاحد الفائت من دخول بعض المشجعين الى المدرجات خلافاً للقرار الصادر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم القاضي بمنع تواجد الجماهير في الملاعب، معتبراً أنّ ما حصل لا يعبّر عن شيم وأخلاق ومبادئ ورسالة هذا النادي العريق المبنية على الروح الرياضية.

ثانياً: يعتبر النادي أنّ الإشكال الذي وقع ليس من مسؤوليته لا من قريب او بعيد، بل من مسؤولية الاتحاد الذي يجب عليه ضبط وتنظيم الأمور، وفي هذا السياق يطالب الراسينغ بوجوب تواجد القوى الأمنية وفريق اسعاف في كلّ مراحل الدوريّ لحماية المباريات وسلامة مجرياتها.

ثالثاً: تأسف إدارة الراسينغ للقرار الصادر عن الاتحاد بتطبيق سياسة الشتاء والصيف تحت سقف واحد، من خلال تغريم النادي وتحميله ما حصل من أضرار في الملعب، فيما معظم الملاعب مفتوحة لدخول الجماهير الأخرى من دون حسيب او رقيب، علماً أنّ الراسينغ دائماً تحت سقف القانون الذي يجب تطبيقه على الجميع سواسية.

رابعاً: يتمنى النادي على إتحاد كرة القدم الذي يحترمه ويقدّره، توضيح عملية عودة الجماهير الى الملاعب بنسبة 50 بالمئة، وتحديد العدد المسموح به، والآلية المعتمدة لضبط الجماهير في المدرّجات.

أقامت جمعيات بلدة مشمش احتفال شكرٍ للأب طوني حردان بمناسبة انتهاء خدمته في الرعية، يوم الجمعة ١ تشرين الأول، بحضور فعاليات البلدة وكهنتها وشمامستها وأبناء مشمش.
كما احتفل الأب حردان بالذبيحة الإلهية وعاونه الأب ميشال اليان والمونسنيور نبيه الترس.
وشكر حردان خلال العظة أهالي مشمش، مؤكدًا أنه يغادر البلدة بعد تسع سنوات، حاملًا معه كل المحبة والاحترام.
وبعد القدّاس جرى احتفال تكريمي للخوري طوني حردان في قاعة الكنيسة. كما قدمت الجمعيات، بذلة قداس للأب حردان كعربون شكر على خدمته في الرعية، متمنية له التوفيق في مسيرته الجديدة.
وقُطع قالب الحلوى للمناسبة والتُقطت الصور التذكارية.
أما يوم السبت ٢ تشرين الأول جرى التسليم والتسلّم بين الخوري طوني حردان والمونسنيور نبيه الترس.
وحضر القدّاس نائب الأبرشية العام المونسنيور شربل أنطون وحشد من أهالي الرعيّة والمنظّمات الرسوليّة.
وشكر أهالي بلدة مشمش الأب طوني حردان على خدمته في الرعية، كما تمنوا للمونسنيور نبيه الترس كل التوفيق في مهمته الجديدة.

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام قائلاً: “باسم الشعب اللبناني، وعلى رغم التهويل والتهديد ومحاولات العرقلات “القانونيّة”، أثبت القضاء أنّه لا يزال للعدالة مكان في قضيّة جريمة المرفأ. استقلالية القضاء تفرض نفسها بالمواقف الثابتة والجريئة”.

أضاف:” للقاضي بيطار نقول: تصرّف وبسرعة قبل عودة معزوفة الحصانات، ولو أصلاً ساقطة وواهية”.

أصدر المحامي نعوم فرح، وكيل النائب نهاد المشنوق، بيانا أكد فيه أن “القرار برد طلب الرد الذي تقدم به، والذي صدر أمس عن محكمة الإستئناف في بيروت، شكل تجاوزا فاضحا للأصول والإجراءات المفروضة بموجب المادة 126/أ.م.م. قبل البت بطلب الرد، وشكل اعتداء على حق الموكل في الدفاع وفي الحصول على محاكمة عادلة، وأكد صوابية الخشية من وجود توجه واضح، ليس فقط لتجاوز نص الدستور وصلاحية مجلس النواب بملاحقة النواب والتحقيق معهم، وإنما للنيل من سمعة المشنوق وكرامته واتهامه زورا في قضية لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد”.

وشدد على “أن اعتبار القرار أن “ثمة خصوصية في القضايا المحالة إلى المجلس العدلي وأن المحقق العدلي عند تعيينه من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لا يعود تابعا لدوائر التحقيق العادية. إعمالا لمبدأ فصل السلطات”، هو اعتبار خاطىء كليا، طالما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية أجاز طلب نقل المحقق العدلي من محكمة التمييز الجزائية، تماما كما حصل مع محققين عدليين سابقين، آخرهم القاضي فادي صوان، الذي قررت محكمة التمييز نقل الملف من تحت يده، من دون الحاجة للمرور بوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى”.

واعتبر وكيل المشنوق “أن هذا القرار بتوقيته وبطريقة إصداره وبمضمونه يتضمن مخالفات عديدة، إن لناحية الإجراءات الشكلية التي خالفتها محكمة الإستئناف، أو لناحية اختصاصها الثابت للنظر بطلبات رد المحققين العدليين. وهذا ما سنعرضه من خلال الإجراءات والقرارات التي سبقت صدور هذا القرار بالتسلسل الزمني، وأبرزها عدم الاستماع إلى المشنوق قبل الادعاء عليه، وتجاوز المادة 70 من الدستور في ملاحقة النواب في حال الإخلال بواجباتهم الوظيفية:

1. بتاريخ 21-09-2021 علم الموكل عبر وسائل الإعلام بقرار المحقق العدلي بإستجوابه بصفة “مدعى عليه” في موعد حدد بتاريخ 01-10-2021 من دون أن يبلغ منه أصولا ودون أن يسبق سماع إفادته من قبل أي من المحققين العدليين بصفة “شاهد”.

2. أمام ما شكله هذا القرار من مخالفة للمادة 70/ من الدستور ومن تجاوز لصلاحية مجلس النواب الحصرية لملاحقة النواب والتحقيق معهم في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وفي ظل إصرار القاضي البيطار على ملاحقة الموكل رغم إنتفاء صلاحيته في ذلك، تقدم الموكل بتاريخ 24-9-2021 بطلب لرده أمام محكمة الإستئناف في بيروت (ربطا نسخة عن طلب الرد).

3. لم يكن تقدم الموكل بالطلب المذكور بهدف كسب الوقت وعرقلة التحقيق في قضية إنفجار المرفأ، وإنما إنطلاقا من حقه في الدفاع وبالحصول على محاكمة عادلة في ظل عدم إمكانية الطعن بقرارات المحقق العدلي وعدم قابلية قراراته لأية مراجعة، خلافا لما هو معمول به في الأنظمة القضائية في غالبية دول العالم وحق المحاكمة على درجتين.

4. بعد التقدم بطلب الرد، أصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 27-9-2021 قرارا بإبلاغ الطلب من المحقق العدلي ومن جميع الفرقاء في الدعوى العالقة أمامه لإبداء ملاحظاتهم عليه كما هو مفروض بموجب المادة 126/أ.م.م. (ربطا نسخة عن قرار المحكمة تاريخ 27-9-2021).

5. إن اعتبار القرار الصادر اليوم أن الموكل لم ينفذ القرار التحضيري تاريخ 27-9-2021 ولم يزود المحكمة بأسماء الخصوم يجانب الحقيقة تماما، لأن الموكل تقدم بتاريخ 28-9-2021 بطلب لمحكمة الإستئناف لتسطير مذكرة إلى قلم المحقق العدلي لتزويد المحكمة بأسماء الخصوم لإبلاغهم طلب الرد، بإعتبار انه يستحيل عليه الإستحصال عليها عملا بسرية التحقيق.

6. وبالفعل، أصدرت محكمة الإستئناف بناء لطلب الموكل، قرارا بتاريخ 29-9-2021 بتسطير مذكرة إلى قلم المحقق العدلي لإفادتها بأسماء الخصوم ووكلائهم لتبليغهم وتقديم ملاحظاتهم على طلب الرد خلال 24 ساعة، إضافة إلى إبلاغ الموكل استدعاء مقدم من احد المدعين وتكليفة الجواب عليه خلال 24 ساعة أيضا (ربطا نسخة عن قرار المحكمة تاريخ 29-9-2021).

7. بتاريخ 30-9-2021 قدم رئيس قلم المحقق العدلي لائحة لمحكمة الإستئناف تتضمن أسماء المدعين والمدعى عليهم أمام الأخير.

8. يوم الجمعة 01-10-2021 طلبنا من رئيسة قلم محكمة الإستئناف تحرير التبليغات لإرسالها لجميع الفرقاء الذين زود قلم المحقق العدلي المحكمة بأسمائهم، وعددهم بالمئات، فأبلغته رئيسة القلم أن بعض الفرقاء حضروا إلى قلم محكمة الإستئناف وتبلغوا طلب الرد، وأنها بصدد تحضير التبليغات للباقين وستقوم بتحضير إشعارات تبليغهم في المنزل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطلب منا ضم نسخ إضافية عن طلب الرد تمهيدا لإرسالها للتبليغ.

9. بتاريخ اليوم 04-10-2021، حضرنا إلى قلم محكمة الإستئناف مع النسخ الإضافية المطلوبة للتبليغ، إضافة إلى لائحة توضيحية أردنا تقديمها تأكيدا على اختصاص محكمة الإستئناف للبت بطلبات رد المحققين العدليين، إنطلاقا من نص المادتين 363/أ.م.ج. و 52/أ.م.ج. اللتين تكرسان حق الخصوم بطلب رد المحقق العدلي ومن الإجتهاد الثابت لمحكمة التمييز الجزائية بهذا الإطار(نسخة عن اللائحة مرفقة ربطا).

10. إلا أننا فوجئنا بصدور القرار برد طلب الرد شكلا لعدم الإختصاص، من دون إنتظار إكتمال التبليغات لجميع الخصوم، خلافا لما تفرضه المادة 126/أ.م.م. وخلافا لما قضت به محكمة الإستئناف ذاتها بتاريخ 27-9-2021 و 29-9-2021 لجهة وجوب إجراء هذه التبليغات”.