يتم التداول صباح اليوم الخميس بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 16,200 – 16,300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يطل رئيس الجمهورية ميشال عون “على شاشة” الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الغد، وفي سجل عهده سلسلة لامتناهية من الانتكاسات والانهيارات التي ألمّت بالبلد وأبنائه، وآخرها تصنيف شبكة “بلومبرغ” لبنان في خانة “أعلى معدل” عالمي على مستوى التضخم السنوي “متجاوزاً زيمبابواي وفنزويلا”، لا سيما بعدما فقدت عملته “ما يقرب من 90% من قيمتها وغرق ثلاثة أرباع سكانه في براثن الفقر” كما جاء في تقرير الشبكة الأميركية.

وإلى المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتحلّلة، تجلت خلال الساعات الأخيرة مشهدية التحلّل بأوضح صورة قاصمة لأسس الدولة وكاسرة لميزان العدل فيها، من خلال تصدر “حزب الله” جبهة التصدي للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ودخوله بالمباشر على خط ترهيب القاضي طارق البيطار عبر رسالة التهديد “الفاقعة” التي نقلها إليه وفيق صفا عبر طرف ثالث، متوعداً بـ”قبعه” من مركزه، الأمر الذي خلّف صدمة مدوية في أروقة قصر العدل ما دفع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى استيضاح المحقق العدلي حول حقيقة ما نُشر في هذا السياق، فكان جواب البيطار تقريراً خطياً يؤكد ما مفاده “نعم وفيق صفا هددني وما تم تداوله إعلامياً عن مضمون الرسالة الشفهية التي بلغتني دقيق”، وفق ما نقلت مصادر موثوق بها، لافتةً إلى أنّ “تقرير المحقق العدلي بهذا الخصوص سيتسلمه القاضي عويدات اليوم رسمياً للاستناد إليه والبناء عليه”.

… و”بالمسار القانوني” الذي توعد به صفا المحقق العدلي، سلك الوزير السابق يوسف فنيانوس الطريق باتجاه طلب نقل ملف انفجار المرفأ من القاضي البيطار إلى قاض آخر بدعوى “الارتياب المشروع” حسبما جاء في الطلب الذي سجله أمس وكيلا فنيانوس في قلم محكمة التمييز الجزائية تمهيداً لإحالته أمام المحكمة، وذلك بالتزامن مع تسطير الأخير بياناً كال فيه أقذع الاتهامات بحق المحقق العدلي من دون أن يسميه كـ”الانحياز والسلوك الشاذ والتسييس والصيد في بهرجة الإعلام بحثاً عن بطولات وهمية”، مقابل الاكتفاء بتسميته في ختام البيان باعتبار “الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل إلى الحقيقة”.

أما في موجبات دعوى فنيانويس، فعُلم أنه استند فيها إلى ما اعتبرها “مخالفات قانونية تتصل بعدم مراعاة الدفوع الشكلية وسياق التبليغات المتبع”، مع التركيز في هذا المجال على جلسة استجواب 13 أيلول التي لم يحضرها فنيانوس وانتهت بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، فضلاً عن اتهام القاضي البيطار “بمخالفة المواد الدستورية المتعلقة بالجهة الصالحة لملاحقته وهي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، بالإضافة إلى اعتبار “التسريبات الإعلامية والخضوع لتأثير وضغوط أهالي ضحايا الانفجار” مدعاة ارتياب بالمحقق العدلي.

في موازاة خطوة فنيانوس أكد الوزير السابق نهاد المشنوق انه في صدد طلب تنحية البيطار عن الملف. واتخذ من دار الفتوى منبراً ومتراساً ليهاجم المحقق العدلي، معتبراً ان غطاء المجلس الشرعي الاسلامي كاف لعدم المثول أمام القضاء في جريمة النيترات.

برغم التأكيدات المتتالية من الجانب الحكومي، على اولوية انصراف الحكومة سريعاً الى تطبيق خريطة العمل الحكومي التي رسمها البيان الوزاري، الّا انّ الوقائع السياسية، كما هو واضح، ستفرض أولويّات أخرى يتفرّغ لها البلد وكل مكوناته، وتتقدّم على سائر الأولويّات الملحّة الأخرى، ما قد يحوّل الحكومة من حكومة تشكّلت لتعمل وتحقق اصلاحات سريعة، الى حكومة انتقالية أقصى ما تحققه هو التحضير لإتمام الانتخابات النيابية التي صارت على بعد 6 أشهر لا أكثر. ومعلوم أنّ فترة الـ6 اشهر هذه هي الفترة الطبيعية التي تنجز فيها الأطراف السياسية استعداداتها لخوض هذا الاستحقاق.

الصوت التفضيلي باقٍ: وعلمت «الجمهوريّة» من مصادر موثوقة، أنّ الدورة الإنتخابيّة قد بدأت بالفعل، وتمّ تحديد القواعد التي ستجري عليها الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل.

وبحسب المصادر الموثوقة، فإنّ اللجنة النيابية المعنية بدراسة ملف الانتخابات النيابية، قد خلصت إلى توافق على مجموعة من النقاط الاساسية، ومنها:

– إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على اساس القانون الانتخابي النافذ حالياً، الذي يقسّم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي واحد، واعتماد النسبية في بعض الدوائر.

– تقريب موعد اجراء الانتخابات النيابية من يوم الأحد في 8 أيّار 2022، الى يوم الأحد 27 آذار من العام 2022، اي قبل حلول شهر رمضان.

– عدم إجراء انتخابات المغتربين. لتعذّر اجراء هذه الانتخابات لأسباب لوجستية وماليّة.

– إلغاء المادة التي تنصّ على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين.

– اما بالنسبة الى البطاقة الممغنطة الني نصّ القانون الانتخابي الحالي على اعتمادها في الانتخابات المقبلة، فقد أحيل البتّ بأمرها الى الحكومة، لعلّها تتمكن من اعدادها خلال فترة قصيرة. مع انّ اكثرية نيابية ترى استحالة ان تتمكن الحكومة من إنجازها اساساً..

والجدير بالذكر هنا، انّ جلسة نيابية تشريعية ستُعقد خلال الاسابيع المقبلة، لإدخال تعديلات ضرورية على القانون الانتخابي الحالي، وخصوصاً في الغاء البند المتعلق بانتخابات المغتربين، والبند المتعلق بتخصيص 6 مقاعد نيابية لهم، اضافة الى موضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وذلك كي لا يكون عدم اجرائها سبباً للطعن بالانتخابات النيابية المقبلة.

وبحسب المعلومات، فإنّ «التيار الوطني الحر»، يعارض الغاء انتخابات المغتربين، فيما لم تتمكن اللجنة النيابية من التوافق على طرح نسف القانون الانتخابي الحالي واستحداث قانون انتخابي جديد قائم على اساس النسبية في لبنان دائرة واحدة او في المحافظات الخمس التاريخية وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة.

دعم كويتي ودولي: الى ذلك، وفيما تلقّى رئيس الحكومة دعماً كويتياً نقله اليه في السرايا الحكومية السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، معلناً انّ «الكويت ستبقى دائماً الى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره»، برز أمس موقف دولي داعم للحكومة، عبّرت عنه مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي رحّبت بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها.

واشارت المجموعة، الى انّه «تماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني، واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.

وفي إشارة إلى بيانها الصادر في 3 آب 2021، كرّرت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على وجه السرعة. وأكّدت وقوفها الى جانب لبنان وشعبه.

يتزامن ذلك مع اعلان ممثلة الامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، بأنّ «منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة اللبنانية في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خصّ الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحدّدة، إضافة الى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها».

ولفتت فرونتسكا، الى انّ «مجلس الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل، للاستماع الى إحاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدّمت به».

‏إغلاق عدد كبير من مجموعات الواتس آب الخاصة ببيع و شراء الدولار و ذلك بعد إعطاء المدعي العام المالي للأجهزة الأمنية الإذن بملاحقة المتلاعبين بالعملة الوطنية.

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للسيدة ماجدة الرومي حيث يظهر تعرّضها لوعكة صحية أثناء افتتاحها فاعليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. وفقدت الرومي توازنها بعد أدائها إحدى أغنياتها، ما اضطرها إلى مغادرة الحفل بإحاطة مرافقيها والعازفين.

وما هي إلا لحظات حتى أُعلنت عودتها إلى المسرح مجدداً وسط تصفيق حارّ من الجمهور.

ماجدة الرومي ترفض الاستسلام للوعكة الصحية في جرش وتكمل pic.twitter.com/me8GY2MrSm

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 22, 2021

نفى مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إستلامها مادة المازوت عبر شركة AMANA

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في عكار أن حريقا اندلع في الأراضي العشبية بخراج بلدة سفينة القيطع امتد إلى أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة في الأراضي المجاورة لموقع الحريق.

كما اندلع حريق آخر في جبل الشيخ عبد الوهاب بخراج بلدة برقايل، وتساهم الرياح في تمدد رقعة النيران.

وتعمل عناصر الدفاع المدني، بمساعدة الأهالي، على السيطرة على النيران في الموقعين.

زار النائبان في “تكتل الجمهورية القوية” شوقي الدكاش وزياد حواط وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في حضور المدير عام لوزارة الزراعة لويس لحود، استكمالا للقائهما مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعالجة قضية تصريف إنتاج التفاح وتخزينه.

وأفاد بيان للنائبين حواط والدكاش أنهما “طلبا منه إنقاذ موسم التفاح من خلال سلسلة إجراءات سريعة تحمي المزارعين، وبحثا معه بوجوب الإسراع في تأمين المازوت بأسعار مدعومة للبرادات وإقرار آلية للتنفيذ في أسرع وقت ليتمكن المزارعون من الاستفادة من هذا الدعم”.

وشددا على “ضرورة التعاون بين وزارات الزراعة والاقتصاد والطاقة والصناعة للاشراف على إيصال المازوت المدعوم إلى مستحقيه، خصوصا صغار المزارعين، ومتابعة حسن سير الأمور”.

ولفت البيان إلى أن “الوزير الحاج حسن أعلم النائبين الدكاش وحواط بزيارات سريعة سيبدأها مع المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود للدول الصديقة المستوردة تاريخيا لتفاح لبنان لتسهيل دخول التفاح اللبناني اليها، لا سيما مصر والأردن والإمارات، والعراق لمتابعة اتفاقية النفط مقابل السلع والخدمات، لتشمل التفاح والحمضيات والكرمة والموز. واكد الوزير الحاج حسن حرصه على متابعة الموضوع لتأمين كل مستلزمات تصريف وتخزين انتاج التفاح، مؤكدا الوصول إلى نتائج ايجابية في القريب العاجل”.

وعرض حواط والدكاش “التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في لبنان عموما، ومنه قطاع الكرمة وما يمكن القيام به لدعم المزارعين وتسهيل تسويق منتوجاتهم”.

زار النائب سيمون ابي رميا وزارة السياحة حيث التقى بالوزير المهندس وليد نصّار.

وبعد الاجتماع ادلى النائب ابي رميا بتصريح جاء فيه : ” أجتمعت بالوزير نصّار لتهنئته لتبوئه وزارة السياحة وهو الآتي من عاصمة السياحة في لبنان، مدينة جبيل.

تباحثنا بالعناوين العريضة التي وردت في البيان الوزاري على صعيد الاهداف التي رسمها الوزير لعمله في الوزارة. ثمّ تناولنا الملفات السياحية التي تخصّ قضاء جبيل واتفقنا على عقد سلسلة اجتماعات دورية وهادفة للتنسيق بيننا فيما يخصّ المنتجعات السياحية والمطاعم في جبيل ووضع خطة تطويرية لهذا القطاع في منطقتنا. وسيكون لنا جولات ميدانية للاطلاع عن كثب على هواجس وطلبات هذا القطاع الحيوي.

كما وابلغني معالي الوزير نيّته تفعيل مكتب وزارة السياحة في جبيل وهذا قرار حيوي يصب في خانة تعزيز اللامركزية الادارية المنتظرة”.

وأخيراً، تمنى ابي رميا النجاح للوزير نصّار في مهامه معلناً “ان الثقة بمعاليه واعدة لما يتمتّع من ارادة صلبة لتحقيق نجاحات في هذه الوزارة”.

وفي سياق متصل، استقبل وزير البيئة الاستاذ نصري ياسين عضو تكتل لبنان القوي وعضو لجنة البيئة النيابية النائب سيمون ابي رميا في مكتبه في الوزارة.

وبعد التهنئة، تم التداول بالملفات الوطنية البيئية و اهمها ملف ادارة النفايات الصلبة والمقالع والكسارات.

كما تطرقا الى الملفات البيئية المتعلقة في قضاء جبيل وخاصة معمل النفايات في حبالين ومحمية بنتاعل الطبيعية.

وشدد ابي رميا الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبي الجرائم البيئية في جبال جرود جبيل بسبب انشاء مرامل عشوائية دمّرت البيئة وكان لها الأثر السلبي في المنطقة.

وتمّ النقاش بموضوع سد جنة وشرح النائب أبي رميا التسلسل التاريخي لهذا المشروع الحيوي متمنياً التنسيق الايجابي في هذا الملف.

صدر عن النائب جورج عقيص البيان الآتي:

“قرأت بتمهّل وإمعان البيان الصادر عن الوزير السابق يوسف فنيانوس بعد تقديم وكلائه طلب ردّ المحقق العدلي طارق البيطار للارتياب المشروع.

ومع تأكيدي على عدم اطلاعي على مجريات التحقيق وعدم استباقي له، وعدم تبنّي أيّ شبهة أو ملاحقة، إلا أنّني حريص على الاضاءة على بعض المسلمات التي يجدر بالرأي العام معرفتها منعًا لتضليله أو حرف انتباهه عنها:

١- إنّ القول بأنْ لا صلاحية للمجلس العدلي بالنظر في جريمة الرابع من آب هو قول في غير موقعه القانوني، والتأكيد الذي يطلق في هذا المجال من أعلى المراجع في الدولة هو تأكيد يجافي الحقيقة كليًّا، لأنّ صلاحية المجلس العدلي انعقدت منذ صدور المرسوم رقم ٦٨١٥ تاريخ ١١/٨/٢٠٢٠ عن مجلس الوزراء الذي قضى باحالة الجريمة على المجلس العدلي، وبالتالي لم يعد بإمكان أحد، سوى المجلس العدلي نفسه، إعلان عدم صلاحيته وذلك بموجب حكمه النهائي الذي سيصدر بعد إصدار المحقّق العدلي قراره الظني.

٢- إنّ قرار تعيين أي محقّق عدلي يخضع للتشاور المسبق بين مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، أي بين أولياء الأمر القضائي، ولا نخال أعضاء المجلس المذكور ووزير العدل يعيّنون في هذا المركز الحساس، خاصة في جريمة بحجم جريمة انفجار المرفأ، مَن لا يستجمع الصفات القضائية المطلوبة لهذه المهمّة. ونحن نعرف في بلد كلّ ما فيه معلوم، إنّ صيت القاضي البيطار السابق وسلوكه خاليان من أي شائبة أو مؤاخذة.

٣- مَن قال إنّ الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة ؟ هذه العبارة التي تتردّد مرارًا على ألسن المتضرّرين من التحقيق، كيف يعرف مطلقوها أي طريق فعلاً هي التي يسلكها القاضي بيطار، وكيف لهم أن يجزموا سلفًا أي طريق هي الأصوب؟

٤- إنّ كلّ شخصيّة يطلبها القاضي بيطار للتحقيق تسارع إلى إعلان المظلومية، وإلى أنّ القاضي يحمّلها بمفردها وزر الانفجار. وهذا أيضًا غير صحيح، إذ إنّ القاضي بيطار وقبله القاضي صوان، قد طَلَبَا عددًا كبيرًا من الوزراء والمدراء والمسؤولين والضباط الامنيين الى التحقيق، وهذا في صميم عمل قاضي الشبهة الذي له أن يوسّع مروحة الاشتباه، فيأتي قضاء الحكم لإدانة المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة. فمهلاً علينا أيّها السادة لأنّكم تخلقون أعرافًا، وتختلقون أعذارًا تهدف فقط إلى عرقلة التحقيق وإطالته وحرفه عن أهدافه.

وختم عقيص قائلاً : ” أمّا أغرب ما سمعته من أعرافٍ جديدة هو طلب النائب العام لدى محكمة التمييز من القاضي بيطار تنظيم تقرير عمّا يتمّ التداول به إعلاميًّا من تهديد وجّهه إليه وفيق صفا، حيث كان حريّ بالقاضي عويدات أن يبادر بنفسه إلى إجراء التحقيقات اللازمة حول تلك التسريبات الاعلامية، وأن يستمع إن شاء للقاضي بيطار في معرض تحقيقاته، لا أن يحشره بتقديم ما يشبه الادعاء الشخصي على وفيق صفا بجرم التهديد.

التاريخ وكذلك القانون لا يرحمان…”