توقّع الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود أن يصل سعر صرف الدولار الى 999000 ليرة لبنانية،موضحا أنه كان قد توقع في العام 1984 بأن يصل سعر صرف الدولار الى ثلاثة أرقام وهذا ما حصل “واليوم إذا استمرّينا في هذا النمط وعلى سنتين سيصل سعر الصرف الى 6 أرقام اي 999000 ليرة والسبب أنه سيصبح لدينا عدم قبول لليرة في تداولها.”
وتعليقا على تعميم مصرف لبنان المتعلق بتسديد 400 دولار كاش للمودعين شهرياً، اعتبر حمود ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار أن هذا الإجراء هو لتخفيف حدة الانفجار الاجتماعي ولشراء الوقت، وقال:”مصرف لبنان لديه ال 15 مليار دولار ثم لديه الذهب، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن المليارات المتبقية والذهب في الطريق الى التصفية والصرف”، وأضاف:”الحاكم كان يصرف لبقاء الدولة واليوم سيصرف لبقائهم هم،فالحاكم لديه سنتان ورئيس الجمهورية سنة ونصف السنة والمجلس النيابي سنة، وهناك انفجار حتمي على الطريق، بتصرفي ما في حكي تاني”.
وعن الأموال المتبقية في مصرف لبنان، اعتبر حمود أن ال 15 مليار دولار المتبقية غير قابلة للصرف بكاملها، فيمكن ان يُصرف منها 10 مليار دولار فلا يمكن أن يصبح الرصيد صفر إن كان مصرفياً أو من ناحية مصرف لبنان ولا يمكن للمصارف أن تستمر بالحياة وكذلك مع المراسلين إذا كانت أرصدتها صفر.

اعلنت ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل في بيان ، انه بسبب النقص الحاد في المستلزمات المخبريّة في البلد،  يتوقف المستشفى عن اجراء الفحوصات الخارجية في مختبره لتلبية حاجة مرضىاه وذلك إعتباراً من اليوم ولغاية ثلاثة ايام من تاريخه.

اعلنت بلدية نهر ابراهيم في بيان انه لوحظ في الاونة الاخيرة حركة مرور وتجول غير مبررة للاجانب والسوريين ليلا داخل احياء البلدة، ونظرا للاوضاع الامنية والصحية الراهنة، وحيث ان حركة تجوب غير مبررة سواء بالسيارات او سيرا تثير الريبة والشك، وحرصا على سلامة ابناء البلدة وسكانها وراحتهم، يمنع التجول يوميا من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا، للأجانب والسوريين القاطنين ضمن نطاق البلدة،

وأضافت :  يمنع مغادرة مكان السكن او استقبال الزوار ليلا لأي سبب كان، تحت طائلة ترحيل المخالفين لمضمون هذا التعميم الى خارج البلدة .

لمناسبة مرور الأربعين يوماً  على رحيل رئيس فرع فتري في جامعة بني ضو ” نظير يوسف ضو ” بعد ان خطفه وباء كورونا ، أحيا الفرع ذكراه نهار الأحد ٦ حزيران في كنيسة سيدة النجاة في البلدة ، ترأس الذبيحة الإلهية سيادة المطران سمير مظلوم  وعاونه الخوري إيلي شليطا ،بحضور رئيس جامعة بني ضو أنطوان مخائيل ضو ، رئيس بلدية فتري مروان وديع سعيد ، أعضاء المجلس البلدي ، مختار بلدة فتري  بشير خليل الجميّل ، وأبناء البلدة والأنسباء من جامعة بني ضو .

ألقى  المطران  مظلوم عظة تناول فيها مزايا الراحل حيث عاش وعمل لهدف إعلاء شأن العائلة الضوّية وتقدّم جيل أبناء عائلته نحو الخير العام وفي كافة المجالات ،  

وتابع :  عمل طوال حياته على نشر المزايا الحميدة والفكري والإسهام الأخوي من خلال ترؤسه فرع جامعة بني ضو في بلدة فتري ومن خلال ” وقف سيّدة النجاة فتري ” حيث كان نائبًا لرئيس لجنة الوقف .

وأضاف : كان المواطن الصالح متسامح وغيور ومحب للآخرين وكان يعمل على ترسيخ مفهوم العطاء ومبدأ الإعتدال في البلدة بين الأهل والمحبّين وآمن بالعيش الأخوي المبني على محبة أبناء العائلة ودعمهم ضمن الأطر الممكنة تربويًا ،  صحيًا ، إجتماعيًا .

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان البيان التالي:

بعيد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة التي جرى في خلالها اقرار قانون الكابيتال كونترول، بدأ التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بما سمّي “الصيغ النهائية او الكاملة للقانون”.

يهمّ المكتب الإعلامي للنائب كنعان أن يوضح أن اي صيغة تنشر ويتم تداولها ليست كاملة ولا نهائية ، بانتظار طباعة التعديلات التي اقرت اليوم، والتي سيتم احالتها الى رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين. فاقتضى التوضيح والتنبيه.

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اقرار اللجنة اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف بالكابيتال كونترول، مشيراً الى أنه سيرفع التقرير في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي، ومشدداً على أن “القانون عندما يصدر سيكون اعلى من أي تعميم استنسابي يصدر اليوم ويلغى غداً”.

وكانت لجنة المال والموازنة انعقدت برئاسة النائب كنعان وحضور النواب: نقولا نحاس، ياسين جابر، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، الان عون، سليم عون، محمد الخواجة، سامي فتفت، رولى الطبش، فيصل الصايغ، غازي زعيتر، علي فياض، علي درويش، علي بزي، أمين شري، سليم سعادة، جهاد الصمد، طارق المرعبي، قاسم هاشم، انور الخليل، إدي أبي اللمع، شامل روكز، عدنان طرابلسي، فريد البستاني.كذلك حضر ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.

وبعد الجلسة، عقد كنعان مؤتمراً صحافياً قال فيه ” يسرني أن ألتقي بكم وعبركم مع الشعب اللبناني لأتحدث عن موضوع طالما شغلكم وشغل الناس منذ 17 تشرين الأول 2019، حين إنكشفت البنية الهشة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي كان التحذير من الوصول اليها دأبنا عليه منذ العام 2010 ، فوضعنا التوصيات اللازمة لتجنبها ، واقترحنا الاصلاحات التي تحول دون تفاقمها ، الا أن الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ، فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافا” لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرّس دستورياً والقائم على المبادرة الفردية وحق التصرف بالملكية وحرية تداول الأموال وتحويلها.

أ‌- كان يمكن تبرير القيود على العمليات المصرفية بالظروف الاستثنائية التي استجدت بنتيجة حراك السابع عشر من تشرين الأول 2019، على اعتبار أن الظروف الاستثنائية تبرر اتخاذ التدابير الاستثنائية التي تحمي النقد الوطني، وتحافظ على مقومات الأوضاع الاقتصادية، وتحقق مصلحة الوطن والمواطن:

– لو أن هذه التدابير اتخذت حسب الأصول، أي بنص تشريعي تعده الحكومة ويقره المجلس النيابي، على اعتبار أن الحكومة هي المرجع الصالح لوضع مشروع القانون نظراً لكونها تملك المعلومات والإحصاءات اللازمة، وكونها القادرة على الحصول عليها من مصادرها في حال عدم توفرها لديها، وعلى اعتبار أن المس بالملكية الفردية المكفولة دستورياً لا يجوز إلا بموجب نص تشريعي وفي سبيل المنفعة العامة.

– ولو وضعت المصارف قواعد موحدة دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة، وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين، والتي تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها، أو إلى دعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها.

ب‌- أما وقد تخلفت حكومة الرئيس الحريري، قبل استقالتها بتاريخ 29 تشرين الأول 2019،عن القيام بموجب إعداد مشروع القانون، ولم تتفق حكومة الرئيس دياب على صيغة مشروع قانون بعد تشكيلها ونيلها الثقة بتاريخ 21 شباط 2020، لا بل أنها فاقمت الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية بتخلفها عن الدفع المنظم لسندات اليوروبوند، فقد بادرت مع عدد من النواب في شهر أيار 2020 إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يستدرك ما قصرت الحكومتان عن القيام به قبل ذلك. إلا أن الهيئة العامة لمجلس النواب التي اجتمعت في شهر حزيران 2020 نزعت صفة العجلة عن اقتراح القانون وأحالته على لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل لدرسه بالتزامن مع إحالة ملاحظات صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان الى اللجنة من خلال وزارة المالية، وإلا لكان لدينا قانون نافذ منذ حوالي السنة.

ج‌- قد يتساءل البعض عن مدى دستورية قانون الكابيتال كونترول في حال صدوره. وهنا نذكر المتسائل بالتدابير التي اتخذت عام 1967، على أثر أزمة بنك إنترا، إذ أصدرت الحكومة المرسومين الاشتراعيين رقم (1) ورقم (5)، بناءً على تفويضها حق التشريع من المجلس النيابي، فنظمت علاقة المصارف بزبائنها من سحوبات وتحاويل وسواها.

وليس لبنان البلد الوحيد الذي لجأ إلى فرض قيود على التحاويل والسحوبات المصرفية إبان الأزمات المالية والاقتصادية:

– فقبرص اعتمدت الكابيتال كونترول بتاريخ 28 آذار2013،

– واليونان لجأت إلى الكابيتال كونترول بتاريخ 28 حزيران 2015،

– ومصر اعتمدت الكابيتال كونترول بتاريخ 19 آذار 2020.

د‌- وقد يتساءل البعض أيضاً عن مدى الحاجة إلى قانون الكابيتال كونترول بعد انقضاء أكثر من تسعة عشر شهراً على بدء الأزمة، وهنا نذكر المتسائل بأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً:

– فقانون الدولار الطالبي نفذ ومازال ينفذ بشكل استنسابي، بدليل تحويل المصارف أكثر من 244 مليون دولار أميركي للنفقات التعليمية خلال العامين 2019 و 2020 (لغاية شهر شباط 2021) ومازال أهالي بعض الطلاب يتظاهرون أمام مراكز بعض المصارف وفروعها.

– والاستنساب مازال سائداً في السحوبات المصرفية إذ تختلف الإجراءات المعتمدة بين مصرف وآخر لجهة حجم السحوبات بالعملة اللبنانية من الحسابات بهذه العملة ومن الحسابات بالعملات الأجنبية على سعر منصة 3.900 ليرة للدولار الواحد، هذا من دون ذكر إنعدام السحوبات بالعملة الأجنبية من الحسابات بالدولار والتي يساهم هذا القانون بتنظيمها بعيدا” عن استنسابية التعاميم.

– وحتى أن بعض التحاويل مازالت تحصل لصالح من لم يتمكنوا من إجرائها سابقاً بذريعة أنها تتم من حسابات الودائع الائتمانية.

ه‌- وقد يتساءل البعض عما يحمله قانون الكابيتال كونترول من جديد، إذ سبق لمجلس النواب أن أقر قانون الدولار الطالبي، وسبق لمصرف لبنان أن أصدر بعض التعاميم التي تنظم علاقة المصارف بزبائنها لجهة الأموال الجديدة والسحوبات المصرفية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن موضوع الكابيتال كونترول يخرج عن صلاحية مصرف لبنان، والدخول إليه يكون من الباب التشريعي لا بتدابير إدارية من السلطة النقدية، أو حتى من الحكومة كسلطة تنفيذية. فوضع القيود على حقوق مكرسة دستورياً لا يمكن أن يتم إلا من قبل السلطة التشريعية، ولفترة محدودة، وفي سبيل المصلحة العامة.

أما ما تضمنه اقتراح قانون الكابيتال كونترول من تدابير وإجراءات فنلخصها بما يلي:

1- يمنع التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، ويحدد استثناءات منها:

– ما له صفة الديمومة: كحسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية من جهة، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 من جهة ثانية،

– ما له الصفة الطارئة والمشروطة: كنفقات التعليم، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت. وقد حدد السقف الأعلى لمجمل هذه النفقات بـ 50 ألف دولار أميركي.

2- يجيز السحوبات في الداخل على الوجه التالي:

– بالليرة اللبنانية مبلغ ما بين 15 و20 مليون ليرة ( لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور) والبت متروك للهيئة العامة.

3- بالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار، والحسم في الهيئة العامة في ضوء المعطيات المطالب مصرف لبنان بتقديمها قبل الجلسة العامة للمجلس النيابي، للبت بالأمور بحسب الارقام الرسمية.

4- يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى المصرف المعني بشرط تأكد لجنة الرقابة على المصارف من توفر هذه التغطية.

5- ولكي لا يكون تطبيق قانون الكابيتال كونترول خاضعاً لأي إستنساب كما جرى لقانون الدولار الطالبي، حدد اقتراح القانون ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه: إنشاء وحدة لمركزية التحاويل، وضع آلية للبت بالطلبات، تحديد مرجعية إدارية للتظلّم، تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني، تحديد مرجعية فرض العقوبات مع تحديد مهلة للبت، حق المراجعة القضائية:

– فوحدة مركزية التحاويل تنشأ لدى مصرف لبنان لدرس الطلبات المحالة عليها من المصارف المعنية للحيلولة دون استنساب المصرف، وقرارها ملزم للمصرف إذا كان في صالح طالب التحويل.

– أما إذا كان قرار وحدة مركزية التحاويل برفض طلب التحويل، فيمكن لطالب التحويل التظلم أمام المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعتبر قراره ملزماً إذا كان في صالح طالب التحويل.

– أما إذا كان قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان في غير صالح طالب التحويل، فبإمكان هذا الأخير مراجعة القضاء.

– أما العقوبات التي تفرض على المصرف المخالف لأحكام القانون لجهة السحوبات أو التحويل، فهي المنصوص عليها بموجب المادة 208 من قانون النقد والتسليف، والتي تصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة المصارف.

– وأما المرجع الصالح لفرض عقوبات المادة 208 من قانون النقد والتسليف فهو الهيئة المصرفية العليا التي حددت لها مهلة أسبوعين للبت بالمخالفة.

– وأما حق المراجعة القضائية فمتاح بشأن قرارات وحدة مركزية التحاويل وقرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان على السواء التي تصدر لغير صالح طالب التحويل لأنه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع.

6- تجدر الإشارة أخيراً، في ما خص مضمون اقتراح القانون، إلى أن أي تشريع للكابيتال كونترول:

– يجب أن يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحاويل والسحوبات المالية. فقد نص اقتراح القانون على أن تخضع الطلبات المتعلقة بهذه المراجعات لأحكامه مما يسرع البت بها في ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك،

– يجب أن يكون مؤقتاً واستثنائياً لأنه يمس بمرتكزات محمية بموجب الدستور. ولذلك نص اقتراح القانون على أن مدة العمل به هي سنة قابلة للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي استدعت إصداره.

7- وهنا أسارع إلى القول بأن التدابير التي نص اقتراح القانون عليها تبقى عاجزة عن وضع حلول دائمة ما لم تقترن باستقرار سياسي من أولى متطلباته تأليف حكومة تتصدى للمشكلة بكفاءة وجدارة، وإجراء إصلاحات بنيوية من ضمن خطة واضحة ومتكاملة تضع الاقتصاد الوطني على سكة استعادة مقومات حيويته وانطلاقته، وتخرج البلد من أزمته.

و‌- لقد صادفت لجنة المال والموازنة عقبات عديدة منها على سبيل المثال:

1- انفجار مرفأ بيروت وتأثيره على مبنى مكاتب النواب، وبالتالي على أعمال اللجان النيابية لمحدودية قاعات الاجتماعات،

2- وباء كورونا، وإصابة بعض الزملاء، وصعوبة الاجتماعات عن بعد لدرس اقتراح قانون بهذه الأهمية،

3- غياب المعلومات والإحصاءات اللازمة لدرس انعكاس القانون في حال إقراره على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية.

4- تضارب المعلومات التي وفرتها المصارف. فعلى سبيل المثال:

– بتاريخ 21 نيسان 2021 أفادت جمعية المصارف بأن سقف التحاويل إلى الخارج لتغطية النفقات الطارئة والمشروطة (تعليم – ضرائب ورسوم والتزامات مالية – اشتراكات وتطبيقات الإنترنت) يجب أن يكون 20 ألف دولار بدلاً من 50 ألفاً الذي حددته اللجنة، فإذا بالجمعية تفيد بعد أقل من أسبوع بأن هذا السقف يجب أن يكون 10 آلاف دولار أميركي.

– أما مصرف لبنان فقد امتنع عن تقديم أية معلومات دقيقة وواضحة، باستثناء ما وفرته لجنة الرقابة على المصارف من معلومات عن التحاويل إلى الخارج لتغطية النفقات التعليمية خلال العامين 2019 و 2020.

إلا أن ذلك، وإن كان قد أثر على إنجاز درس اقتراح القانون بالسرعة اللازمة، لم يمنع اللجنة من التصميم على إنجازه، لعلمها بأن المصارف متوجسة من السحوبات وحجمها بالدولار والليرة اللبنانية ويهمها من قانون الكابيتال كونترول حمايتها من الدعاوى المقامة أو التي قد تقام ضدها، وبأن مصرف لبنان يرغب بأن يكون القرار المتعلق بالشؤون النقدية منوطاً به وحده يمارسه بقرارات وتعاميم يصدرها لهذه الغاية. فقد سبق لمصرف لبنان أن أعد مشروع قرار في أواخر العام 2019 لهذه الغاية وطلب من الحكومة تفويضه صلاحية إصداره، فتعذر ذلك لأن الحكومة لا تملك صلاحية تنظيم الكابيتال كونترول لكي تفوض هذه الصلاحية، وها هو اليوم يصدر قراراً جديداً يبدأ العمل به اعتباراً من أول تموز 2021 ويسمح بالسحوبات النقدية الشهرية بالعملات الأجنبية.

ز‌- ولذلك، ونظراً لغياب المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب، وضعت اللجنة سقفين للسحوبات المصرفية الشهرية بالليرة اللبنانية (20 مليون ليرة و 15 مليون ليرة)، وبين 400 و800 للسحب بالدولار وتركت للهيئة العامة الحسم باتخاذ القرار المناسب بشأن كل منهما.

وتابع كنعان “بعد هذا العرض لاقتراح قانون الكابيتال كونترول، بمضمونه والصعوبات التي واجهتها لجنة المال والموازنة في وضعه بصيغته النهائية، يسرني أن أتوجه إليكم وعبركم إلى الشعب اللبناني الذي لي أولاني شرف تمثيله في المجلس النيابي، لأقول:

قولوا كلمة الحق لأن الحقيقة وحدها تحرركم، إذ مازالت أمام هذا الاقتراح مراحل ليجتازها:

– لدى لجنة الإدارة والعدل التي انتظرت أنتهاء لجنتنا من درسه لتباشر عملها،

– وربما لدى اللجان المشتركة إذا حصل خلاف في الرأي بين اللجنتين،

– وأمام الهيئة العامة صاحبة القرار النهائي،

فعمل اللجان النيابية تحضيري والقرار للهيئة العامة”.

وختم كنعان بالقول “إن أي رئيس لجنة نيابية ليس مجلس النواب لكي يطلب منه كل شيء، وهو ليس الهيئة العامة، وليس حتى اللجنة التي يرأس، وكل ما يميزه عن أي عضو في اللجنة هو إدارته للجنة، وصوته المرجح إذا تعادلت الأصوات. فإلى الشعب اللبناني الأبي الصابر على ما أصابه في ودائعه وأمواله وجنى عمره، أقول بأنني معه سأرفض السم الذي غالبا” ما يقدّم على طبق من فضة وسأتمسك بالحق الذي يؤمن العدالة والمساواة”.

تلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً من الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي يدين الهجمات الإجرامية والبربرية لقوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين وطاقم قناة الجزيرة المكلف بتغطية جرائم العدو الصهيوني ، فقد قامت قوات الإحتلال الصهونية في الخامس من يونيو بالإعتداء على الصحفية جيفارا البديري مراسلة قناة الجزيرة ونبيل مزاوي المصور أيضا بنفس القناة وتكسير كاميرات ومعدات طاقم قناة الجزيرة خلال التغطية لأحداث حيّ الشيخ الجراح بالقدس تضامنا مع الصحفيين الفلسطينيين وقامت بإعتقالهما لعدة ساعات والإفراج عنهم بعد ذلك . 

كما قامت قوات الإحتلال الصهيوني أيضاً بإصابة خمسة صحفيين فلسطينيين بشظايا وهم :  

• نجوان سمرين مراسلة الجزيره   
• ديالا جويحان جريدة الحياة الجديدة  
• أمجد عرفه مصور صحفي  
• ليالي عيد مراسلة تلفزيون فلسطين  
• أحمد شريف مصور تلفزيون فلسطين  

وقد تم نقلهم الى مستشفيات القدس للعلاج ..

واعتبر الاتحاد “إن هذه الإعتداءات ضد الصحفيين الفلسطينيين وطاقم قناة الجزيرة تعتبر جرائم ضد حرية الرأي والتعبير والتي كفلها القانون الدولي وتتحمل حكومة الإحتلال الصهيوني مسؤولية جرائمها ويجب تقديم مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية .

والاتحاد العام للصحفيين العرب يتضامن بشدة مع الصحفيين الفلسطينيين وطاقم قناة الجزيرة ويطالب كافة المنظمات الإعلامية الدولية والاتحادات الصحفية والإقليمية والدولية بإدانة هذه المجازر اليومية بحق الصحفيين الفلسطينيين من جانب العناصر الإجرامية للإحتلال الصهيوني” . 

أشار نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الى وجود نقص حادّ في كواشف المختبرات ولا يبدو أن حلّه قريب، فاليوم لم يعد بإمكان المريض اجراء فحوص طبية في غالبية المستشفيات كما في المختبرات الخاصة، وقد وُعدنا بأن وزير الصحة سيتواصل مطلع هذا الأسبوع مع حاكم مصرف لبنان لحلّ الموضوع، والى ذلك الحين نقوم بالترقيع لأن لا حل جذريا في الوقت الحاضر.
وعن عدم استقبال بعض المستشفيات للمرضى، قال هارون في حديث الى “صوت كل لبنان 93.3” إن هذا الأمر صحيح لأن بعض المستشفيات وضعت كوتا لأعداد المرضى للجهات الضامنة، كما أن بعضها الآخر يرفض استقبال مرضى بعض الجهات الضامنة التي لم تسدد مستحقاتها ولا تعترف بالتعريفات المعمول بها، وأضاف سنذهب الى مكان أسود في حال لم يتم إيجاد حل لكل هذه الأمور لأن أحدا لا يستطيع تحمل ادوية واستشفاء على سعر دولار الحالي.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، ما بين 13375 و13425 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

 أصدرت محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القاضي الرئيس سامي صدقي والمستشارين القاضيين لما أيوب وربيع معلوف، حكما غيابيا قضى بتجريم المتهم محمد نهاد العباس (سوري الجنسية) وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه مدة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية، ومصادرة أمواله وأملاكه ومنعه من التصرف بها، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه ونشر هذا الحكم وفقا للأصول، كما ألزم الحكم المتهم أن يدفع للجهة المدعية مبلغا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تعويضا للعطل والضرر.

وفي وقائع الحكم، تبين أن المتهم تقدم بطلب تسجيل لدى جامعة القلمون الخاصة في سوريا وأبرز إفادة نجاح باسمه في امتحانات شهادة الثانوية العامة – فرع علوم الحياة لدورة 2013 العادية مؤرخة 29/3/2013 وصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية برقم 1478.

وبنتيجة المراسلات الحاصلة للتثبت من صحة هذه الإفادة، تبين في ضوء إفادة رئيس دائرة الإمتحانات الرسمية في وزارة التربية اللبنانية، بعد التدقيق في السجلات، أن الشهادة المشار اليها غير صحيحة وغير مطابقة للقيود الرسمية وبالتالي فهي مزورة.

وتبين أن المتهم لم يحضر جلسات التحقيق، فتم إصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه، كما لم يحضر جلسة المحاكمة على الرغم من إبلاغه موعدها أصولا وقرار المهل، فتقرر محاكمته غيابيا سندا للمواد 460/459 و454 من قانون العقوبات.