وجه نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي التحية الى عمال لبنان في عيدهم، خصوصا في هذه الاحوال الصعبة والشاقة التي تواجههم جراء الازمة السياسية المستفحلة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عدا النتائج المأساوية لجائحة” الكورونا” ، وتفجير مرفأ بيروت.

واضاف: اننا نتحد مع عمال لبنان في المعاناة التي يعيشونها اليوم في ظل الغلاء الفاحش، واغلاق العديد من المؤسسات والمتاجر والمصانع ، في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتوسع الفقر وتمدده، والذي لم يطاولهم هم فحسب ، بل الطبقة الوسطى، ما جعل شرائح لبنانية واسعة تحت خطه.

وقال : لمناسبة عيد العمال احيي الزملاء الصحافيين، الاعلاميين، المصورين، عمال الطباعة ، ومخرجي الصحف والغرافيك، فهم جنود مجهولون – معلومون يصلون الليل باطراف النهار من اجل ان يؤدوا مهماتهم في خدمة الوطن والرأي العام بكل اندفاع واخلاص.

وختم: ان شرف العمل لا يدانيه اي شرف آخر، لانه مجبول بالعرق والمعاناة،ومصاغ من مادة العطاء السخي، وليس كثيرا على العامل ان يلقى من دولة وارباب العمل الرعاية القصوى ،وكل ما يحتاجه من ضمانات اجتماعية وصحية، والتقديمات الاساسية ، لكي يبقى متجذرا في ارضه ،محافظا على هويتها، عاملا على ازدهارها.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة, ما بين 12275 ليرة للشراء و12325 ليرة لبنانية للمبيع للدولار الواحد, بعد أن أقفل مساء أمس  ما بين 12250 و12325 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

منذ بداية 2021، استقدم لبنان 600 عاملة منزلية مهاجرة بعدما كان الرقم يناهز الـ 17 ألفاً شهرياً. هذا الانخفاض «الطبيعي» نسبةً إلى الأزمة التي فتكت بالبلاد التي تملك تاريخاً طويلاً من «استعباد» العاملات المنزليات، يترافق مع انتهاكات «إضافية» لحقوقهن، ما يحمّلهن عبئاً مضاعفاً

لم توفّر الأزمة أحداً من المقيمين في لبنان، لكنّ وطأتها على العاملات الأجنبيّات كانت أكبر، كونهن «فئة هشّة ومستضعفة، وأيّ أزمة تعرّضهن تحديداً لمزيد من الانتهاكات» كما تقول الاختصاصيّة الاجتماعيّة في وحدة مناهضة الاتجار في جمعيّة «كفى» غنى العنداري. «وهذا ما شاهدناه عندما تُركت العاملات في الشّوارع وقرب سفارات بلادهن من دون مأوى بعد إغلاق مطارات العالم بسبب انتشار كورونا، وتوقّف أصحاب العمل عن دفع رواتبهن».

غادرت صفيّة لبنان بعد ارتفاع سعر صرف الدّولار وتوقّف صاحب العمل عن دفع راتبها. بعد ثلاث سنوات قضتها في العمل لديه، عادت إلى وطنها بمبلغ صغير، وبأمل أن «الكفيل» سيرسل إليها، تباعاً، أجرها الشّهري الذي كانت «تصمّده» معه منذ بدأت عملها. من بلدها، حاولت الاتّصال به مراراً، لكنّها لم تلق إلّا «البهدلة» قبل أن يحظر رقمها على تطبيق «واتساب».

صفيّة واحدة من كثيرات «أُكِل حقّهنّ» لأنّهنّ لا يعرفن إلى أيّ جهة يجب أن يتقدّمن لتحصيل حقوقهنّ، «فمن دون جمعيّة أو سفارة لن تقدّم العاملة دعوى ضد صاحب عملها»، تقول العنداري. «وحتّى العاملات اللّواتي لجأن إلى الجمعيّات لمساعدتهنّ على رفع دعاوى، لم يصلن إلى أيّ حلّ بسبب الوضع الاقتصاديّ. إنّه مسار طويل».

‎حاولت وزارة العمل التّدخّل بين أصحاب العمل والعاملات الأجنبيّات، «ووجّهنا العاملات إلى تقديم دعاوى على أصحاب العمل المتخلّفين عن الدّفع»، تقول المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، «لكن، كنّا أحياناً نصل إلى حائط مسدود»، لأنّ امتناع البعض عن تسديد متوجّبات العاملات لم يكن بدافع «الاستغلال»، بل بسبب الوضع الرّاهن وتهاوي قيمة الليرة. بحسب عطالله، صاحب العمل الّذي لا يدفع للعاملة يوضع اسمه على «لائحة سوداء»، فلا يحقّ له استقدام عاملة جديدة ما لم يدفع كلّ استحقاقات العاملة القديمة.

‎التساهل مع انتهاك حقوق العاملات المُغلّف بـ «تفهّم» ظروف صاحب العمل ليس غريباً على الوزارة التي تقول إنها تنسّق منذ بداية الأزمة مع السفارات وهيئات المجتمع المدنيّ والدّوليّ والأمن العام لتأمين رحلات طوعيّة للعاملات وتسهيل الرّسوم أو تمديد المهل، إضافة إلى تطوير الخطّ السّاخن 1741 لتلقّي الشّكاوى، والتّدخّل الفوري في بعض الحالات، كتأمين ملجأ للعاملة. وفق عطالله، هذه الإجراءات أدّت إلى «حلّ عدد كبير من المشاكل»، لأنّ الّذين أبقوا على العاملة المنزليّة هم فقط من يمكنهم أن يدفعوا لها، أمّا الّذين فقدوا قدرتهم على الدّفع فخيّروا العاملة بين العودة إلى بلدها، أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد. وقد انخفض استقدام العاملات الأجنبيّات إلى «600 عاملة شهرياً مع بداية السّنة الحاليّة، بعد أن بلغ ذروته سنة 2017 الّتي سجّلت استقدام 17 ألف عاملة شهرياً» بحسب نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين.

‎وإلى أولئك اللواتي غادرن من دون الحصول على كامل حقوقهنّ المادّيّة، هناك عاملات اضطررن إلى العودة إلى بلادهنّ مرغمات. حنان (اسم مستعار)، كانت مرتاحة في عملها، لكن مع ارتفاع سعر صرف الدّولار، صار راتب أصحاب العمل يساوي راتبها، فخيّروها بين أن تبقى في لبنان وتصبر عليهم إلى حين تحسّن الظّروف أو المغادرة. اختارت المغادرة بعد إصرار زوجها عليها للذهاب إلى دولة عربيّة أخرى تُدفع فيها الأجور بالدّولار. وهي اليوم تنتظر «على أحرّ من الجمر»، تحسّن الوضع الاقتصادي لترجع «فوراً» إلى لبنان.

‎ومع أنّ الأزمة الاقتصاديّة وانتشار فيروس كورونا، كانا عاملين أساسيَّيْن في تفاقم مشاكل العاملات، إلّا أنّ «مصدر» الغبن الثابت اللاحق بهن يبقى نظام الكفالة الّذي يسمح بـ«استعبادهن» واستثنائهن من قانون العمل. لذلك، يبقى الحلّ الأساسي، بمعزل من أي ظروف طارئة، هو «تغيير نظام الكفالة»، وفق العنداري مُشيرةً إلى أن «نموذج العقد الموحّد للعاملات الأجنبيّات الّذي وضعته وزارة العمل، لم يكن كما نريد تماماً، غير أنّه خطوة للأمام». إلا أن العمل بهذا العقد متوقّف في انتظار بتّ مجلس شورى الدّولة، بعدما قدّمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل طعناً فيه. ويقول الأمين: «نحن مع وجود عقد موحّد يحفظ حقوق العاملة، لأنّها ليست جماداً نستورده، لكنّنا طعنّا في العقد بسبب إشكاليّة الصّياغات وتحديد المسؤوليّات. السّفارات والدّول الّتي نستقدم منها العاملات لديها عقود مختلفة عن عقد وزارة العمل، فما أهمّيّة عقد موحّد في لبنان، فيما العقد مع الدّول مختلف؟».

‎تختم العنداري بأنه «حتّى تغيير النّظام غير الأخلاقيّ الّذي يعرّض العاملات للانتهاكات، يجب التّوقف عن استقدام مزيد من العاملات. ما نحتاج إليه هو التّعامل مع العمل المنزليّ على أنّه عمل له قيمته وتؤدّيه العاملة مقابل أجر، وليس حسنة من صاحب العمل».

أعلنت فرنسا أنها بدأت اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها، متهمةً إياهم بعرقلة جهود إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم.

وتعمل فرنسا، مع الاتحاد الأوروبي، على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان، قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.

وقال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم، في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: “بدأنا، على أساس وطني، في تطبيق إجراءات تقييد الدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد شخصيات ضالعة في الجمود السياسي الحالي أو ضالعة في الفساد”.

وفي حين لم يعلن لو دريان أسماء محددة ولم يتضح ما إذا كانت تلك الإجراءات مطبقة بالفعل، قال دبلوماسي: “هذه ليست كلمات جوفاء. يمكنهم (المسؤولون اللبنانيون) التأكد بأنفسهم من أنها ليست مجرد تهديدات”

ولفت دبلوماسيّون الى أنّ قائمة بأسماء المعنيين وُضعت بالفعل وتم إبلاغهم. ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلبات للتعليق، نظراً إلى أن عدداً من المسؤولين اللبنانيين البارزين يملكون منازل ولهم حسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفرنسا ويوفدون أبناءهم للدراسة في الجامعات هناك، فإنَّ منعهم من ذلك يمكن أن يكون وسيلة للضغط تجبرهم على إعادة حساباتهم.

من جانبه، قال لو دريان إن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وسوف تقوم باريس بذلك بالتنسيق مع شركائها الدوليين، على حد قوله.

نشر رئيس بلدية جبيل صورا التقطها اليوم، وزوجته خلال نزهة في أرجاء محمية بنتاعل مع أصدقاء له.

واوضح ان هذه المحميّة التي تشكل غطاء نباتياً محمياً غنياً بالتنوع البيولوجي، تصنّف موقعاً مميّزاً لمحبي مراقبة الطيور ،هذا فضلاً عن وجود أنواع نادرة من الأشجار فيها مما جعل منها أجمل ملاذ لعشاق السياحة البيئية في لبنان.
واكد ان جمال هذا البلد هو الدافع الأساسي لبقائنا هنا، فكلّ زيارة لأحد معالمه الطبيعيّة تشكّل بصيص أمل بغدٍ أفضل،
وشدد على ضرورة تشجييع السياحة الداخلية في لبنان، ولجعل من الوضع الصعب الذي يمرّ علينا فرصة لاكتشاف جمال بلدنا….”قطعة سما”

View this post on Instagram

A post shared by Wissam Zaarour (@wissamzzaarour)

علم موقع ” قضاء جبيل ” انه تم تسجيل اصابة فتاة بفيروس كورونا في بلدة حصارات قضاء جبيل بعدما كانت البلدة قد خلت من اية اصابة بالفايروس

استطاع اللبنانيّ مرّة جديدة أن يظهر كفاءاته العالية في أيّ حقل يخوضه وإبداعه في أيّ تجربة جديدة. ففي ظلّ جائحة كورونا التي تربّصت بالعالم أجمع ورغم الإمكانات المتواضعة للمعلّمين على كافة الاصعدة ومنها عدم الجهوزية الاكاديمية ومع غياب الجهوزيّة الرّقمية والتربويّة وخاصة في ظل غياب التدريب، كانت تجربة التعليم من بعد التي هبطت علينا بالمظلّات حيث استفقنا على منصّات لم نسمع بها قبلا وتطبيقات لم يسبق ان رأيناها أو تدرّبنا على استخدامها ولكن هذا التحدّي لم يكن أكبر منّا بحيث أنّ نسبة كبيرة من التلامذة تتعدّى الـ 80 بالمئة تتابع اليوم التعليم عن بُعد وبشكل جيّد.

عانى المعلّم اللبناني منذ اذار 2020 من مشاكل وعوائق عديدة في تطبيق العمليّة التعليميّة وكيفيّة ايصال المعلومات إلى طلّاب هم كأساتذتهم يعانون من انترنت متقطّع-إن توفّر- وانقطاع متتالي في التيّار الكهربائي بالإضافة إلى غياب الأجهزة الالكترونيّة الكافية خاصّة إن كانت العائلة تتألّف من عدّة أولاد. وفي خضمّ كل هذه الصّعوبات، عدنا لنبدأ عاما دراسيّا جديدا وكلّنا طاقة وأمل بوزارة ستساعدنا وتساندنا في طريقنا الطّويل علّها تتشاطر معنا المسؤوليّات ولكن وزارتنا الكريمة والقيّمون عليها لم يمدّوا لنا يوما يد العون بل ما زالت تتّبع منذ بداية هذه الأزمة سياسة المماطلة والتّسويف والوعود ضاربين عرض الحائط معاناة المواطن – تلميذا كان او اهل او معلّما – فكانت في كلّ مرّة تهبط علينا قرارات بعيدة عن الواقع، غير مطابقة للوضع الصحّي الطّارىء أوالاجتماعي أو الاقتصادي أو النفسي لجميع المتعلّمين والمعلّمين ولا يمكن تنفيذها الّا على كوكب اخروكأنّ القيّمون على القطاع التربوي لا يعيشون على هذا الكوكب ولا حتّى في لبنان حتّى بات الجميع يصفهم ب “سكّان المرّيخ” .

أمّا اليوم ونحن على مشارف نهاية العام الدراسي وبعد جهد كبير وكفاح طويل وعام دراسيّ مفعم بالمفاجات، استطاعت فيه المؤسّسات التعليمية أن تتعامل مع هذه الأزمة بمسؤولية وصبر حيث حمل المعلّمون وكافة الموظّفين رسالتهم السّامية وساروا بها نحو النّجاح ليثبتوا أنّ التعليم عن بعد لم يكن تجربة فاشلة بل على العكس كانت فرصة لتحفيز المتعلّم عبر الطّرائق التكنولوجيّة الحديثة وابتكار موارد جديدة، يطلّ علينا وزير التّربية ويصرّ على العودة الى التعليم المدمج والامتحانات الرّسميّة ولا يترك مناسبة الّا ويؤكّد فيها قرارته متناسيا معاناة المواطن اللبناني التي لا تقتصر على الأخطار الصحّية فقط للعودة بل أنّها أيضا لا تراعي المعايير اللوجستية ولا الاقتصاديّة الرّاهنة.

معالي الوزير، نحن نعلم مدى حرصك على تسجيل انجازات وترك علامة فارقة في التربية ونحن نشاطرك الرّأي بضرورة إجراء الامتحانات الرسمية هذه السنة بعيدا عن الإفادات ولكن الزّمان ليس مناسبا ولا الظروف كلها مجتمعة تناسب العودة إلى المدارس حاليّا، خاصّة أنّ الامتحانات – وإن جرت – سوف تكون شكليّة بعد اقتطاع ربع المنهج وثمّ تقليصه الى ما يزيد عن النّصف وكما نعلم ستقوم اللجان بالتّساهل في طرح الأسئلة وكذلك في التصحيح مراعاة للضغوط الاجتماعيّة والنفسيّة التي يمرّ بها الطلّاب. ولكن العودة الآمنة غير ممكنة حاليّا ، إذ يجب أن تكون مدروسة، وان تتمّ قبل الامتحانات بفترة لا تزيد عن شهر لمراجعة ما تمّ اكتسابه من معلومات خلال فترة التعليم عن بعد كما يجب إجراء الامتحانات الرسمية بطريقة آمنة مع أخذ الاحتياطات اللازمة حتّى لو اقتضى الأمر اجراء الامتحانات الرّسميّة في المدارس كي لا تصبح مراكز الامتحانات خلايا عدوى لتفشّي الفيروس !

وفي هذا الإطار، كان لنا اتّصال مع النائبة ديما جمالي عضو لجنة التربية النيابية حيث أجابت على عدّة أسئلة تحاكي الوضع التّربوي الرّاهن كالعودة إلى التعليم المدمج في نهاية العام الدّراسي وانعكاساتها على الصعيد الصحّي والاجتماعي والاقتصادي وموضوع الامتحانات الرّسميّة

فصرّحت بما يلي:

” صحيّا: لم تعتبر الدولة في خطّتها للتلقيح أنّ الجسم التربوي بكافة قطاعاته هو في الصفوف الأمامية، وبالتالي لم يحصل المعلم على حقّه في اللقاح مما يضع القطاع التربوي والطلاب كما ذويهم في خطر كبير عند العودة إلى التعليم المدمج. إضافة إلى ذلك، ثمة دراسات عديدة تظهر مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه شاشات الهاتف او الحواسيب، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على صحة أولادنا نفسية كانت ام جسدية في حال استمرار التعليم عن بعد ومن هنا يجب المطالبة بإعتماد نظام الدمج المعتمد عالميا، إذ يعتمد التدريس في الصفوف وفي الوقت ذاته عبر الإنترنت، مما يسمح للأهل والطلاب إتخاذ القرار المناسب لقدرة العائلة، وذلك طبعا بعد التأكد من ان الأساتذة قد حصلوا على اللقاح..

إقتصاديّا: يُجبر الأهل اليوم على دفع الأقساط المدرسية مع أنّ الحمل أصبح ثقيلا، في حين هناك عدد كبير من الأهالي لم يعد في مقدورهم دفع الأقساط مما سيخلق أزمة إضافية على صعيد رواتب الأساتذة، وارتفاع كلفة مصاريفهم. إضافة إلى ذلك أنّ عددا من الاهالي لن يستطيع دفع بدل نقل لأولادهم خصوصا في هذه الظروف الصعبة، مما سيخلق أزمة تربوية جديدة إذ لن يستطيع هؤلاء الطلاب من الوصول إلى مدارسهم وهذا ما تثبته الدراسات التي تظهر الزيادة الكبيرة في نسبة الفقر و التسرب المدرسي في لبنان. ومن هنا يجب على المعنيين في الدولة الحصول على أسماء العائلات الغير قادرة على تامين المستلزمات التعليمية لكي تحاول تأمينها و توفير الدعم لكل اساتذة القطاع التربوي و خاصة في المدارس الرسمية.

أكاديميا: الأهم اليوم هو مدى قدرة الطالب على الإستيعاب، ووصول المعلومة بالشكل الصحيح تربويّا، اما الامتحانات الرسمية فتبقى تفصيل أمام إستفادة الطلاب من سنواتهم الدراسية، وعليه يجب ان تكون الامتحانات الرسمية في سياق خطة دقيقة قبل إتمامها لكي لا يتعرّض أحد للضرر في ظل هذه الأزمة الصحية

باختصار، إنّ القطاع التربوي في لبنان منهك و مستضعف و على المسؤولين أن يعطوه الاولوية نظرا لأهميته في بناء جيل جديد و مستقبل افضل. كما علينا الإمعان في الاستراتجيات الممكن اعتمادها لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من اهم مقومات النهوض و التعافي على جميع الأصعدة

كان من المنتظر، اليوم، أن يتم افتتاح مركز توزيع أدوية الأمراض المستعصية، لكنه تأجّل إلى الأسبوع المقبل، حيث سيفتتح في مستشفى فتوح كسروان الحكومي المعروف سابقاً بمستشفى البوار الحكومي.

بصرف النظر عن المواعيد والأمكنة، إلا أن سكان بلدات كسروان وجبيل تنفّسوا الصعداء مع الإعلان عن قرب افتتاح المركز الجديد، بالنظر إلى ما سيوفره عليهم من مشقة الذهاب إلى الكرنتينا، من أجل الحصول على أدوية أمراض السرطان والتصلب اللويحي. المركز المنتظر منذ سنوات طويلة، سيكون الأوحد في قضاء كسروان وجبيل لتلبية حاجات المواطنين، بدءاً من الأسبوع المقبل.

مدير مستشفى البوار الحكومي، الطبيب أندريه قزيلي، أكد لـ«الأخبار» أن المركز مطابق للمركز الأساسي الموجود في الكرنتينا، وهو متفرّع عنه، أي ستكون فيه أنواع الأدوية نفسها (أدوية الأمراض المستعصية)، وستديره صيدلانية مع مساعدة تقنية.

وحول الإجراءات المتّبعة منعاً للاكتظاظ في داخله، أوضح قزيلي أن «للمركز مدخلاً خاصاً به، والمسار المتّبع في تقديم الملفات الطبية للاستحصال على موافقة لتسلّم الأدوية من المركز، لا يختلف عن العملية المتبعة عادةً في الكرنتينا، لذا على طالبي الأدوية انتظار مواعيدهم لتسلّمها، ما ينظّم الأمور».

في المستشفى أيضاً، مركز للتلقيح ضد فيروس «كورونا»، يعتمد لقاح «فايزر» في الوقت الحالي، ويتلقّى فيه ما بين 270 إلى 350 شخصاً اللقاح يومياً. وبحسب قزيلي، فإن الإقبال يزداد، معلناً أن المستشفى تخطّى عشرة آلاف جرعة في عملية التلقيح منذ بدئها حتى الساعة.

وعن وضع المستشفى، لفت إلى أن هناك قدرة استيعابية في الأقسام المخصّصة لـ«كورونا» وفي الطوارئ، بعد تراجع ضئيل منذ حوالى أسبوع في عدد المرضى، إلا أن قسم العناية المركزة لا يزال ممتلئاً.

من جهة أخرى، أشار قزيلي إلى أن المستشفى يواجه تحديات عدة، بينها صعوبة تأمين المستلزمات الطبية، إضافة إلى نقص في أعداد الممرضين والممرضات بسبب الهجرة.

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان وفداً جبيليا ً يتألف من  قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري ، مأمور نفوس جبيل  غريتا روحانا ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة مختاري قضاء جبيل سيقوم بزيارة شكر الى رئيس مجلس إدارة مدير عام بنك بيبلوس الدكتور فرانسوا باسيل بعد إنتهاء كافة أشغال الصيانة وإعادة تأهيل مركز قلم النفوس في سرايا جبيل والتي تكفّل بها باسيل.