عقدت اللجان المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ناقشت في خلال اتفاقية القرض مع البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لدعم شبكة الامان الاجتماعي والاستجابة لجائحة الكورونا، اضافة الى اقتراح قانون تقدم به رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ويتعلّق بقرض الاسكان وتعديل السقوف من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة الى 600 مليون ليرة.

وعقب الجلسة، تحدّث كنعان فقال ” اقرت اتفاقية القرض مبدئياً، بعد الأخذ بلائحة الملاحظات التي ابدتها الكتل النيابية والزملاء النواب، في ضوء عملية اعادة التفاوض التي أجرتها الحكومة في الاسبوع الماضي. وقد التزمت الحكومة بتنفيذ الملاحظات، وهو ما سيظهر في الهيئة العامة، عند مثول الحكومة والوزراء المعنيين أمام المجلس النيابي”.

اضاف كنعان “في ما يتعلّق ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، باتت هناك تقديمات نقدية، هي أسرع من عملية البطاقات التموينية. وبدل ان يحسم ما نسبته 6% من المبلغ، خفضت الى 1%، ما يحسن من شروط القرض، ويعطي امكانية اكبر للأسر التي دون خط الفقر، وما اكثرها اليوم في لبنان”.

وتابع كنعان ” انعكاس القرض ايجاباً على الموضوع الغذائي والصحي والتربوي وما يتعلق بالمسنين يساعد بدوره في عملية ترشيد الدعم، على ان تكون الحكومة جاهزة لإنجاز عملية البتّ بالترشيد، وهو مطلب اللجان المشتركة”.

وفي ما يتعلّق بالتوظيف، اشار كنعان الى ان “الحاجة فقط ل11 موظف، برواتب مع سقوف معقولة بالليرة اللبنانية، لا بالدولار، بخلاف ما كان مطروحاً سابقاً”، لافتاً الى “التوفير بحدود 10 مليون دولار في ما يتعلّق بالمشتريات والاستشارات، وهو ما تمكنى من تحقيقه من خلال اعادة التفاوض، والمبلغ سيضاف اضافياً للتقديمات الملحوظة للمواطنين “.

واكد كنعان “اعادة تكوين قواعد البيانات ، خصوصاً في ضوء الثغرات التي اعترت وضعها من قبل الحكومات، ودخول السياسة في الامر. لذلك، سيتم الاعتماد على مراجع محايدة بالاضافة الى 500 من العاملين الاجتماعيين، كما هناك اقتراح للجوء الى 8 الاف ناشط في الصليب الاحمر”.

وعن كيفية اختيار المستفيدين، اوضح كنعان انه “تم اعتماد معايير مختلفة عما كان معمولا به سابقاً، وستكون تحت اشراف حيادي ورقابة المجلس النيابي ، ويتم العمل على اعادة صياغتها، بما يتناسب مع مبدأ المساواة”، ولفت الى “عدم استفادة النازحين السوريين نقدياً من هذا القرض، في ضوء الايضاحات وما التزمت به الحكومة”.

واعلن كنعان عن “اقرار اقتراح القانون الذي تقدّم به والذي يقضي برفع سقف قروض الاسكان من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة الى 600 مليون ليرة، ما يجعلها اكثر عدالة لمن يريد الاستفادة منها”.

وختم كنعان بتأكيد “اجماع الكتل على حاجة لبنان للقرض، ولسنا مع الغائه، قد ابدت الكتل النيابية ملاحظاتها، فيما علقّت كتلة الوفاء للمقاومة موافقتها النهائية عليه، بموقف الحكومة من ملاحظاتها في الهيئة العامة “.

‎نشر رئيس بلدية جبيل -بيبلوس وسام زعرور على حسابه على انستغرام صورة لوالديه يتلقا اللقاح ضد فيروس كورونا وقال : ‎احموا حالكن واحموا أهاليكن، وتسجلّوا لأخذ اللقاح، وهودي إمّي وبيّي اليوم تطعّموا ضدّ كورونا، ما تتردّدوا!

View this post on Instagram

A post shared by Wissam Zaarour (@wissamzzaarour)

عقدت ظهر اليوم قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري اجتماع في سراي جبيل لإنتخاب رئيس للمجلس البلدي في بلدة حالات ونائباً له بعد شغور المراكز ، بعد وقوف دقيقة صمت عن راحة نفس الرئيس الراحل شارل باسيل تم انتخب المحامي توفيق الراعي رئيساً والسيد جوزيف شربل نائباً للرئيس علماً انه كان قد تم التوافق مسبقاً بين المعنيين .

أعلنت سوبرماركت الحاج في عمشيت عن اقفال ابوابها اليوم وغدا ً لتعقيم الصالات واجراء فحوصات PCR لكافة الموظفين .

كما أعلنت انها ستعاود فتح ابوابها امام الزبائن نهار الخميس صباحاً.

وقد أدى هذا الإعلان  إلى حال من الرعب والهلع عند الزبائن .

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الوزير السابق فارس بويز الذي اكد بعد اللقاء ان البطريركية المارونية هي أم الصبي وخالقة لبنان ومن واجبها ان تكون مؤتمنة على مصير لبنان عندنا يتعرض الى ما يتعرض ليه ليس اكراما من قبل البطريرك بل من واجبه ان يطرح ما يعتبره مخارج للازمة الحالية التي تهدد لبنان.

واضاف : ليتجرأ احد ان يبرر لنا موضوع المحاور الذي هو عكس الحياد ، والجميع يعرف ان لا احد في لبنان يتيم ، فإن اختار احد محور ما سيختار الاخر محورا مضادا وسننتهي بحروب الاخرين على ارضنا كما حصل عبر التاريخ ، فمن هنا وبمعزل عن مشكلة الصراع مع اسرائيل يبقى الحياد امرا ضروريا اذا ما اردنا الخروج من هذه الازمك لان عكس الحياد هو الحرب .

وتابع : هناك لغط كبير حاصل حول المؤتمر الدولي الذي دعا اليه البطريرك الراعي برعاية الامم المتحدة وبين تدويل الازمة اللبنانية ، وبين من ذهب اكثر من ذلك في التكلم عن الفصل السابع ، فالبطريرك كان واضحا ودقيقا وصريحا بالكلام عن مؤتمر دولي وليس عن شيء آخر من اجل دعم لبنان

وسأل : هل يتصور احد ان لبنان يمكنه الخروج من هذه الازمة دون مساعدة خارجية ؟ وهل احد يعتقد ان هذه المساعدة قد تحصل دون مؤتمر جامع ؟ فماذا يقصدون بإنتقادهم بكركي حول مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة ، وهل يريدونه برعاية اميركا او ايران مثلا ؟

وختم : لا يمكن للبطريرك الماروني حيال الازمة الكبيرة ان يبقى صامتا خصوصا وان بكركي هي أم لبنان ، والحلول التي يقترحها سنضطر للوصول اليها عاجلا ام آجلا ان اردنا الخروج من آزمتنا .

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين “9340 – 9390” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

غرد النائب سيمون ابي رميا: “بعد غياب طويل عن المجلس بسبب وضعه الصحي، عاد زميلي،نائب بلاد جبيل، السيد مصطفى الحسيني الى ساحة النجمة اليوم والتقى مع النواب المشاركين في اجتماع اللجان المشتركة.

الحمدالله على السلامة ابو فراس.

انّك رمز للاعتدال ورسول للعيش الواحد في منطقتنا.

هذه الصورة لنطمئن محبيه واهالي جبيل.”

بعد غياب طويل عن المجلس بسبب وضعه الصحي، عاد زميلي،نائب بلاد جبيل، السيد مصطفى الحسيني الى ساحة النجمة اليوم والتقى مع النواب المشاركين في اجتماع اللجان المشتركة.
الحمدالله على السلامة ابو فراس.
انّك رمز للاعتدال ورسول للعيش الواحد في منطقتنا.
هذه الصورة لنطمئن محبيه واهالي جبيل. pic.twitter.com/vsQA8iEMEB

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) February 23, 2021

نظم برنامج بناء التحالفات من أجل التقدم المحلي والتنمية والاستثمار (بلدي)، المموّل من الوكالة لأميركية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل رابطة كاريتاس لبنان، في ١٠ شباط الحالي، ندوة عبر الإنترنت، أطلق من خلالها مشروع طلب منح (RFCA R2 2021) من قبل المنظمات الغير حكومية وذات الطابع الديني، من أجل مساعدة المجتمعات الفقيرة والضعيفة.

البرنامج يسعى إلى تقديم منح، تصل قيمة كل واحدة منها إلى خمسون ألف دولار أميركي، بهدف تعزيز قدرة اثني عشر منظمة على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحرومة والضعيفة في مختلف المناطق اللبنانية.

وقد شارك في الندوة كل من الأب ميشال عبود رئيس رابطة كاريتاس لبنان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في رابطة كاريتاس، وممثلي المنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الديني.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيب ألقاها الأب ميشال عبود، ثم تبعها عرض موجز من فريق بلدي للمشاريع المنفذة من قبله، وبعدها تم شرح مشروع المنح الجديدة وكيفية تقديم الطلبات، وكذلك المستندات المطلوبة.

اختتمت الندوة بجولة أسئلة وأجوبة تمكن من خلالها المتقدمون، من الاستفسار عن المنح، وحرصاً منه على الشفافية والمساواة في الحصول على المعلومات، سوف يقوم فريق العمل في برنامج بلدي بنشر جميع الأسئلة والأجوبة على موقع البرنامج الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج بلدي قد نفذ، منذ عام ٢٠١٢، ٩٢ مشروعاً تنموياً في ٢٥ منطقة لبنانية، استفاد منها أكثر من ١٧٠ بلدية و٣٠٠،٠٠٠ شخص. تنوعت المشاريع لتشمل طاقة متجددة، سياحة ريفية، تصنيع غذائي، أنظمة الري، أماكن باردة لتخزين الفواكه، إنشاء مراكز ثقافية واجتماعية ورياضية، تجهيز المدارس، وغيرها…

للمزيد من المعلومات حول برنامج بلدي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرجى زيارة الموقع على http://baladi-lebanon.org/en

اعرب عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» عن رضاه لعمليات التلقيح الحاصلة ولفت إلى أن أي ثغرات تحصل يتم تصحيحها  ووزارة الصحة تعمل كل ما يجب لتنظيم الأمور بما في ذلك منصة التسجيل توخيا للدقة وبهدف تحقيق المساواة في منح اللقاح.

وأعلن الدكتور خوري أن ما من فوضى حصلت كما حكي إنما  كمية المواعيد التي أتخذت في بعض المستشفيات كانت أقل من عدد اللقاحات فكان لازما أن تتصرف هذه المستشفيات بما تبقى من هذه اللقاحات للفئات الأخرى كما للطواقم الطبية مشيرا إلى أن هذا حصل في الأسبوعين الاولين إنما طلبت وزارة الصحة في تعميم لها زيادة المواعيد وعدم التصرف من دون العودة إليها.

وأكد أن توزيع اللقاحات يتم بمراقبة دولية من البنك الدولي والصليب الأحمر الدولي كما أن هناك مراقبين صحيين من قبل الوزارة.

وتوقع وصول كميات كبيرة من لقاحات استرازنبكا ومن ال covax في الأسبوع الأول من آذار الأمر الذي يساعد في زيادة المراكز الخاصة بالتلقيح كما في زيادة حجز المواعيد حسب المنصة.

وقال أن وزير الصحة انجز كتابا رسميا في ما خص الاستعداد  لشراء لقاح سبوتنيك الروسي.

وكرر القول أن الأمور تسلك مسارها الصحيح معلنا أن هناك توقعا بأن يصل لبنان إلى مناعة القطيع في غضون عام بعد تلقي اللبنانيين اللقاحات.

شاع في الآونة الأخيرة، أنّ “عناصر وضباطاً يفرّون من الجيش والأمن الداخلي لدوافع إقتصادية، بعدما بات ما يتقاضونه لا يلبّي حاجاتهم الأساسية”.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، أنّه “ليست هناك ظاهرة فرار غير عادية لعناصر أو ضباط من الأجهزة الأمنية”.

ولفت، إلى أنّ “الحالات التي تُسجّل قليلة، وتندرج ضمن المعدل السنوي الطبيعي، بحيث لا يوجد ما يدعو الى القلق”.

وأشار فهمي إلى أنه، وعلى رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تنعكس سلباً على الظروف المعيشية لأفراد المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلّا أنّ “الأفضل للعنصر الأمني هو أن يبقى في الخدمة لأنه بذلك يستفيد على الاقل من الخدمات والتقديمات التي تمنحها قوى الأمن الداخلي لعناصرها وضبّاطها من طبابة وغير ذلك”.

وأضاف، صحيح أنّ “القيمة الشرائية للراتب الذي يتقاضاه العنصر الأمني تتآكل تحت وطأة الارتفاع في سعر الدولار، إلّا أنّ ما يخفّف عنه نسبياً هو حصوله على الضمانات الاجتماعية من مؤسسته، في حين أنّ هربه من السلك سيؤدي إلى حرمانه منها”.

وتابع فهمي، إنّ “رجل الأمن الذي يفرّ من الخدمة لن يجد بسهولة عملاً آخر حتى يزيد مدخوله، لأنه سيصبح مُلاحقاً ومطارداً، وبالتالي سيكون متوارياً عن الانظار ولن يستطيع أن يعثر بسهولة على عمل بديل، خصوصاً اذا طُلبت منه أوراق قانونية لتوظيفه، وعندما يتم توقيفه يُحاكم ويُطرد من السلك الأمني”.

وكشف، أنّ “هناك قراراً سارياً منذ فترة بعدم إعطاء عناصر وضباط الأجهزة الأمنية أذونات بالسفر، لأنّ هناك حاجة إلى كل عنصر في هذه المرحلة، الّا اذا وُجدت أسباب اضطرارية وإنسانية تبرر إعطاء استثناءات”.

وشدّد على فهمي، على “وجوب تشكيل الحكومة فوراً لكي تتصدى للازمات المتراكمة وتَنكبّ على معالجتها، لأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف الضغوط عن المواطنين والعاملين في المؤسسات العسكرية والامنية على حدّ سواء”.

وعلى صعيد آخر، يوضِح فهمي أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، شَدّد خلال إتصاله به قبل أيام، على أهمية إجراء الانتخابات الفرعية من زاوية تَمسّكه بالدستور والميثاقية”.

وأكّد فهمي، إنه جاهز لتنظيم الانتخابات إذا قررت السلطة السياسية إجراءها، قائلأ: “ونحن في الوزارة نستعد لها كأنها حاصلة حُكماً، الّا انّ هناك عوائق صحية ولوجستية ومالية يمكن أن تعرقل حصولها، ويبقى القرار النهائي لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال”.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، أنه سبق أن “رفع مشروع مرسوم في 12 شباط الماضي يحدّد بموجبه موعد الانتخابات في 28 آذار المقبل، مشيراً الى انّ هذا التاريخ سيُعدّل حتماً اذا صدر القرار بتنظيمها متأخراً”.