تبرز بين فترة وأخرى معلومات عن اغتيالات محتملة أو فوضى أمنية قد تحصل، الأمر الذي بات هاجسا لكثير من اللبنانيين. وكان آخر تلك المعلومات ما نُقل عن آخر اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع قبل أسابيع عن تحذيرات من اغتيالات، فيما نقل تلفزيون لبنان الرسمي معلومات أمس عن سباق بين عودة التحركات الشعبية ومساعي تشكيل الحكومة، قبل 20 كانون الثاني المقبل، مع ترجيح أن يتحول الوضع إلى فوضى أمنية تفتح الباب أمام تدخل المجتمع الدولي في خطوة تواكبها الإدارة الأميركية الجديدة، بما يحول دون حصول صراع، أقله في الجنوب اللبناني على الحدود مع إسرائيل.

ومع تأكيد مصادر وزارية أن الوضع الذي نقله القادة الأمنيون إلى رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس الأعلى الأخير لم يتغيّر والتحذيرات لا تزال قائمة، تضع مصادر معنية بالملف المعلومات في إطار المزايدات بين الأجهزة الأمنية، وتؤكد لـ”الشرق الأوسط” أنه ليس لدى مخابرات الجيش أي معلومات في هذا الإطار بتاتاً، وأن الوضع تحت السيطرة وما يحصل، أو قد يحصل، لا يزال ينحصر ضمن الأحداث العادية التي تشهدها الساحة اللبنانية من وقت إلى آخر”.

وتقول المصادر الوزارية لـ”الشرق الأوسط” إن هذه القضية لا تزال موضع متابعة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والقادة الأمنيين خلال اجتماعاته الدورية معهم و”لا شيء جديداً منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى” الذي تحدث خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن خوف من اغتيالات. وتضيف: “لكن حتى الساعة لا شيء جديداً وملموساً، وإنما هناك مخاوف لدى الأجهزة الأمنية التي تقوم بالخطط الاستباقية بناء على المعطيات التي أعلنت في ذلك الاجتماع ولا تزال قائمة”. وفيما تلفت المصادر إلى حادثة مقتل الشاب جو بجاني في منطقة الكحالة في قضاء عاليه، بسلاح كاتم للصوت أمام منزله قبل أيام، تقول «إنه حتى الساعة لم يتبين إذا كانت الجريمة مرتبطة بخطة معينة أو هي جزء من مخاوف الأجهزة أو مجرد حادث فردي بحيث أن التحقيقات لم تصل إلى نتيجة حتى الآن”.

نفى مصدر ذو صلة وثيقة بالقصر الجمهوري لـ”نداء الوطن” كل ما يتم تداوله من ان رئيس الجمهورية ميشال عون يعرقل عملية تشكيل الحكومة وقال ان “عون بدا متساهلاً في عملية التشكيل ولم يطلب ثلثاً معطلاً مقابل ان يكون له الدور في تسمية الوزراء المسيحيين طالما ان كل فريق طائفي أعطى لنفسه حق تسمية وزرائه او الموافقة عليهم. كانت اولى المفاجآت حين زاره رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مقدماً لائحة فيها عدد من الاسماء، قسم منها لا علم له بها وأسماء أخرى بعيدة عنه في السياسة وقد تم احتسابها من حصته بينما هم أقرب للحريري مثل جوي صدي المطروح لتولي حقيبة الطاقة والذي تربطه معرفة بالحريري، وفي حين يحتسب الرئيس المكلف فاديا كيوان من حصة رئيس الجمهورية فالرئيس عون الذي يكن لها كل احترام وتقدير لا تربطه بها علاقة مسبقة والمتعارف عليه قربها من النائبة بهية الحريري”.

ويتابع المصدر قوله ان “عون فوجئ أيضاً بتسمية لبنى عمر مسقاوي لوزارة العدل فتحفظ على الطرح انطلاقاً من ان المرشحة لهذا المنصب ليست ذات خبرة مسبقة بشؤون هذه الوزارة فضلاً عن ذلك فإن مدير عام وزارة العدل من الطائفة السنية وكذلك الامر مدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي ما يمكن تفسيره بوجود حرص لأن يتولى الفريق ذاته كل الادارات المتعلقة بالعدل في محاولة للتحكم بملفات الفساد واثارة ما يناسبه منها مقابل التكتم على اخرى خصوصاً وانهم لا يخفون استياءهم من الملفات التي تثار اليوم”.

وما يستغربه المصدر القول ان “عون طرح اسماء للتوزير بينما هو استمع لطرح الرئيس المكلف موضحاً له ان المحامي عادل يمين يمكن طرحه كبديل عن مسقاوي فرد عليه الرئيس المكلف: “هذا عوني وتابع للتيار الوطني الحر”، فأجابه عون: ليس منتسباً للتيار ولا يحمل بطاقة انتساب فأجابه الحريري “ولكنه صديقك”. فأجابه عون حينها: اليست لبنى مسقاوي منسقة في مصلحة شؤون المرأة في تيار المستقبل وتعرفها حق المعرفة؟”.

خلاف آخر هو على المعايير وهذه كانت أيضاً موضع عتب بين عون والرئيس المكلف “حين سأله عون: لماذا يتم اسناد حقيبة سيادية للموحدين الدروز ولا يسري المعيار ذاته على الروم الكاثوليك علماً ان حجمهم يوازي حجم طائفة الموحدين؟ وفيما كان أغلب الظن ان يقع الخيار على سفير لبنان في موسكو شوقي ابو نصار لحقيبة الخارجية فاذا بالرئيس عون يفاجأ بترشيح سفير لبنان في الهند ربيع الترش بدلاً من ابو نصار وتسند له الخارجية وحقيبة الزراعة، فهل يمكن لوزير خارجية ان يجمع بين الشؤون الخارجية وشؤون الزراعة وهل يتناسب هذا الدمج بين هاتين الحقيبتين وما القاسم المشترك بينهما؟”.

اما بالنسبة الى كلام البطريرك الراعي ومواقفه فيقول المصدر المقرب ان “عون وضع الراعي مؤخراً في اجواء مباحثاته مع الحريري واطلعه على اللائحة الحكومية التي كان تقدم بها الرئيس المكلف وابدى البطريرك تفهماً لوجهة نظر عون ليسمع بعدها رئيس الجمهورية تسريبات من اوساط بكركي وتأويلات لتصريحات سيدها مغايرة لمواقفه التي قالها صراحة لرئيس الجمهورية وليتبين لاحقاً ان بعض المستشارين في بكركي ومنهم وزراء سابقون يلعبون دوراً سيئاً جداً للإيقاع بين البطريرك ورئيس الجمهورية وان احد هؤلاء اوحى للبطريرك لاطلاق موقفه الاخير ان المشكلة في تشكيل الحكومة هي عند “حزب الله”.

مبادرة البطريرك مستمرّة: الى ذلك، قالت صحيفة “الانباء” الكويتية أن “مع سفر الرئيس المكلف سعد الحريري في رحلة عائلية بات واضحا، أنه لا حكومة قبل نهاية السنة، لقد جرفت سنة “2020 المشرفة على الرحيل معها الى جانب الكورونا، الليرة ورغد عيش اللبنانيين واستقرارهم، ومبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الهادفة الى تشكيل حكومة انقاذ للبلد الغارق في بحيرة الفساد السياسي”. لكن مصادر بكركي، تؤكد ان ما حدث في اللقاء الرابع عشر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لم ينه مبادرة الراعي، الذي دعمها بالمزيد من الطاقة والزخم، بالإنذار الذي وجهه الى المسؤولين، لتشكيل حكومة، والا ستكون هناك خيارات أخرى.

وتخشى اوساط بكركي، من تمديد فترة الفراغ السياسي الحاصل حتى نهاية ولاية عون، بعد أقل من سنتين، وان يفضي هذا الفراغ الى تمديد عمر مجلس النواب الحالي، الخاضع لسيطرة الفريق الداعم للعهد، بذريعة عدم جواز الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال، او بحجة الفشل في تشريع قانون انتخابات جديد، بما يقود الى تمديد ولاية الرئيس ميشال عون، كما حصل مع الرئيسين السابقين الياس الهراوي واميل لحود.

أفادت مصادر مراقبة لـ “اللواء” أن “تزاحم الملفات لا سيما الاقتصادية يستدعي حكما  تحركا داخليا سواء على مستوى متابعة  الحكومة الجديدة إذا شكلت  أو  على صعيد اجتماعات يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال”.

إلى ذلك تردّد أن “موضوع إعادة اغلاق البلد بعد الاعياد غير محسوم بعد  والتقييم لأتخاذ أي قرار في هذا الشأن يقوم على موضوع الإصابات بوباء كورونا  وارتفاعها والقدرة الاستيعابية للمستشفيات كما تردد أن هذا الموضوع قد يطرح للبحث مع العلم ان لا حماسة بعد إزاء الأقفال الذي لن يؤدي إلى أي نتيجة”.

واستفاد رجل الأعمال، اللبناني، البرازيلي، الفرنسي، والرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، من أن لبنان لا يسلم رعاياه إلى دولة أخرى لمحاكمتهم، ليبقى منذ فراره الغامض والمثير للجدل من طوكيو، بعيدا عن القضاء الياباني الذي كان قد وضعه قيد إقامة جبرية مشددة.

وبعدما كان يجوب الكوكب، يعيش غصن (66 عاما) حياة هادئة في بيروت. يقيم في فيلا أنيقة، كانت شركة نيسان قد اشترتها ورممتها حين كان رئيسها، تقع في شارع راق في منطقة الأشرفية في بيروت.

ويمضي غصن وقته مع زوجته كارول، التي لم يغفل في أي من اطلالاته الإعلامية الحديث عنها وعن عمق علاقاتهما. ويحيط نفسه بدائرة ضيقة من الأصدقاء المقربين. ويقضي أحيانا إجازات قصيرة في بيوت الضيافة المنتشرة في مناطق جبلية عدة في لبنان.

في مقابلة مع صحيفة “لوريان لو جور” الناطقة بالفرنسية في بيروت مطلع نوفمبر، قال غصن “لا أحن الى أي شيء من حياتي السابقة، واليوم أشعر بأنني متجذر في لبنان، وهذا ما لا يقدر بثمن”.

ووصل غصن إلى بيروت نهاية العام الماضي، بعد فراره من اليابان حيث اعتقل في نوفمبر 2018 وأمضى 130 يوما في السجن على مرحلتين.

ووجه القضاء الياباني أربع تهم إليه بينها عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين ( تعادل 85 مليون دولار)، بحسب طوكيو.

إلا أن غصن، نفى كل الاتهامات خلال مؤتمر صحفي مطول عقده في بيروت بعد أسبوع من وصوله إليها، وتحدث بجرأة وثقة مطلقة ببراءته وأسهب في الحديث عن ظروف محاكمته، متهما القضاء الياباني بأنه “منحاز”.

وطالبت اليابان لاحقا لبنان بتسليم غصن لاستكمال محاكمته، إلا أن السلطات في بيروت طلبت من طوكيو تزويدها بملفه القضائي، وهو ما لم يحصل بعد.

وفي تقرير نشرته في 20 نوفمبر، اعتبرت مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة أن “حرمان” غصن من “الحرية” في اليابان كان “تعسفيا”.

ورأت أن شروط وضعه قيد الإقامة الجبرية “كانت على ما يبدو صارمة بشكل استثنائي”.

واعتبرت المجموعة المؤلفة من خبراء مستقلين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة ولا تعد آراؤهم ملزمة، أن “الحل الملائم يكون بمنح السيد غصن حقا قابلا للإعمال قانونيا بتعويض وسبل انصاف أخرى، تماشيا مع القانون الدولي”.

ومنذ توقيفه في نهاية 2018 في اليابان، يتحدث غصن عن “مؤامرة” ضده دبرها بعض مديري نيسان التنفيذيين الذين يخيفهم مشروع الاندماج مع شركة رينو، وذلك “بالتواطؤ” مع مكتب المدعي العام في طوكيو.

ويطالب نيسان وميتسوبيشي بتعويض قدره 15 مليون يورو عن ما يعتبره إلغاء تعسفيا لعقده. كما بدأ معركة قضائية ضد شركة رينو للحصول على حقوق مهمة في التقاعد والأسهم.

ورغم الاتهامات، لا يزال كثر في لبنان في الدوائر السياسية والأكاديمية وقطاع الأعمال يعدون غصن “قدوة” نظرا لمسيرته المهنية الطويلة في عالم صناعة السيارات، ونموذجا عن “الإبداع” اللبناني في الخارج.

وغالبا ما يسأل غصن عن رغبته بخوض العمل السياسي في بلد يشهد أزمات متلاحقة وانهيارا اقتصاديا غير مسبوق وانقساما سياسيا حادا، إلا أنه يتهرب من اطلاق مواقف سياسية ويبدي استعداده دوما لوضع خبرته العملية في خدمة بلده من دون تولي أي منصب سياسي.

وقال في تصريح سابقا “لست رجل سياسة ولا أسعى لذلك”.

في 29 سبتمبر، أطل غصن من على منبر جامعة لبنانية خاصة لأول مرة منذ أشهر، ليطلقا معا برامج تدريب مخصصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتنمية مهارات الطلاب، فيما يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية.

ونشر غصن في نوفمبر كتابا بعنوان “زمن الحقيقة” كتبه مع الصحفي الفرنسي المقرّب منه فيليب رياس، ليقدم روايته الطويلة عن قصته، من دون أي نقد ذاتي أو كشف عن معلومات جديدة.

كما يشارك أيضا في وثائقي قيد الإعداد حول مسيرته، من المفترض أن يتحول الى مسلسل قصير عن حياته، ويبدأ تصويره العام المقبل.

ويرفض غصن باستمرار كشف تفاصيل هروبه الاستثنائي الذي أثار صدمة واسعة في اليابان وحول العالم.

ووافقت الولايات المتحدة نهاية أكتوبر على تسليم اليابان أميركيين يشتبه بأنهما ساعدا غصن على الفرار من طوكيو عبر تركيا، ومنها إلى لبنان.

ومن المتوقع أن يستمع فريق من قضاة التحقيق من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية لغصن في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 يناير في بيروت، كجزء من تحقيقين قضائيين بشأنه في فرنسا، وفق ما قالت مصادر مطلعة على الملف في باريس لوكالة فرانس برس.

وإلى جانب نفقات مشكوك بها تكبدتها شركة رينو والفرع الهولندي لشركة رينو-نيسان، فإن المحققين مهتمون أيضا بالاستماع إلى غصن في ما يتعلق بقضية التوطين الضريبي في هولندا حين كان رئيسا للتحالف.