‎أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه “في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه: وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي إلى 580 حالة من أصل العدد الإجمالي 625 حالة إيجابية، من ضمنها حالة واحدة في سجن القاصرات، وذلك بعد إجراء 2162 فحصاً مخبرياً (PCR) للنزلاء”.

‎وأفادت انه “في نظارة قصر عدل بيروت يوجد 7 حالات إيجابية، في نظارة مخفر بعلبك، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص حالتَين إيجابيتَين، في نظارة قصر عدل طرابلس، تبيّن وجود حالتَين إيجابيتَين، في سجن جبيل، يوجد 5 حالات إيجابية، في نظارة فصيلة القبّة، تبيّن وجود 3 حالات إيجابية وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، يوجد حالة إيجابية واحدة وبالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فلم يعد يوجد أي حالة إيجابية”.

‎وذكّرت بأن “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة”.

رأت “الكتلة الوطنية” في بيان، أن “لا دولة من دون عدل، ولا ديمقراطية من دون محاسبة، وإلا نكون تجمع قبائل متناحرة ساقطة”، مشيرة الى أن “منظومة السلطة ستحاول بحجج تارة سياسية وطورا ميثاقية وغالبا قانونية، كتعليق التحقيق لـ”الارتياب المشروع”، الهروب من حقيقة جريمة 4 آب. هذه الحقيقة ليست وجهة نظر إنما واقع لا ريبة فيه البتة: منذ عام 2013 كان يعلم كل أركان المنظومة من رأس هرمها حتى آخر حاجب فيها بوجود قنبلة موقوتة شبه ذرية في المرفأ. ولم يحرك أي منهم ساكنا”.

ولفتت الى أن “من وضع النيترات في المرفأ هو مجرم وحتى الآن لا دليل قاطعا على هويته، ولكنها ستكشف. ومن ترك هذه القنبلة مدة سبعة أعوام وأضاف المفرقعات والمواد الحارقة إلى عنبرها معروف وبـ”الجرم المشهود”. فعلى القضاء عدم التراجع وإلا لن يكون بعد هذه الجريمة قضاء ولا سلطة. وحينها يصبح من حق الشعب اللبناني، لا بل واجب عليه، التوجه إلى أي جهة دولية ينتسب لبنان إليها، للمطالبة بمحاكمة المجرمين المعروفين. ومن سيكابر وسيتباكى حينها، من بين أركان منظومة السلطة على السيادة، نقول له مسبقا: أنتم تخليتم عن السيادة وأقحمتم لبنان في صراعات خارجية وأدخلتم الخارج إلى لبنان خدمة له ولمآربكم السلطوية. أما نحن فنطالب بإحقاق الحق، والحق سلطان وسيد، وسيادي بامتياز”.

سلّمت مؤسس الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية آلية نقل حديثة لصالح مديرية الدفاع المدني في جبيل وهي إستكمالاً لسلسة هبات قُدِّمت من سيارات إطفاء وإسعاف ومعدات طبية ومساعدات عينية وخلافها على مدى سنوات.

يأتي ذلك عشية الأعياد حيث تتحضر المؤسسة لتوزيع مساعدات متنوعة بكميات كبيرة ستطال مختلف المناطق اللبنانية والشرائح الإجتماعية كما جرت العادة في كل سنة ، إيماناً برسالتنا في خدمة الناس ، حيث لا شي أسمى من ذلك.

اجتمعت خليّة الأزمة الصحيّة في بلدة قرطبا بواسطة تقنية Zoom لبحث المستجدّات الراهنة على صعيد انتشار وباء كورونا في البلدة برئاسة رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس وحضور كلّ من:

الدكتور نخلة شلّيطا , الدكتور سافيو بركات ,الدكتور ماريلين كرم , الدكتور منصور سالم, ميشلين شليطا , عبدو صقر , عباد السخن , سيمون كرم , ايلي البيروتي ,جو كرم

وبعد تقديم من رئيس البلدية لخّص فيه الواقع الوبائي الحالي في بلدة قرطبا وشدّد على الالتزام باجراءات الوقاية التي باتت معروفة ولا سيّما وضع الكمّامة وغسل اليدين والتباعد وسواها،

كما كانت مداخلات لعدّة أعضاء وبنتيجة الاجتماع تقرّر ما يلي:

1- التشديد على وضع الكمّامة لجميع المواطنين ولاسيّما في تنقّلاتهم في الأماكن العامّة

2- منع التجمّعات العامّة والحفلات الخاصّة والسهرات ولا سيّما خلال فترة الأعياد القادمة

3- التأكيد على أن دور الأطباء في خلية الأزمة هو توجيهي واستشاري فقط، وهي جاهزة لتقديم المساعدة الى كلّ مصاب وعدم تعميم أو نشر اسماء المصابين للخصوصيّة الشخصيّة

4- يستمرّ مستشفى قرطبا الحكومي في متابعة دوره الريادي في معالجة انتشار الكورونا وهو يضع كل امكاناته في تصرّف أبناء المنطقة

5- تكليف جهاز الشرطة التشدّد في متابعة تنفيذ اجراءات الوقاية والسلامة بموضوع الحدّ من انتشار الكورونا

القرار بات محسوماً نحو إخراج الأدوية التي تصرف من دون وصفات طبية (OTC) من لوائح الدعم الأساسية، لتصبح أسعارها وفقاً لدولار الـ 3900 ليرة. عملياً، يعني ذلك أن الأدوية التي يشيع استخدامها بين الناس، ويستعيض الفقراء منهم بها عن زيارة الطبيب تجنباً لدفع «الفحصية»، سيتضاعف سعرها أكثر من مرتين ونصف مرة

كثر النقاش حول «الدعم» أخيراً، وكبر معه خوف الناس على احتياجاتهم الأساسية التي قد يحيلها قرار إلغاء الدعم عنها إلى السوق السوداء ودولاره «الفالت». الجميع ينتظر لون الدخان الذي سيخرج من السرايا الحكومية، حيث تجرى النقاشات بين الأطراف المعنية. ولعلّ ما يؤرق الناس أكثر من احتياجات معيشتهم، هو الإجابة عن سؤال: ماذا سيكون القرار حيال أمنهم الصحي؟ يأتي هذا السؤال في ظل كثرة الحديث عن «ترشيد» الدعم في ما يخص الأدوية، ولا سيما منها أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة، وتلك التي تصرف من دون وصفة طبية ويطلق عليها (OTC – over the counter).

التسريبات الأخيرة تشير إلى أن خفض الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية سيتم بنسبة 5%. أما أدوية الـ OTC، فلا اتفاق نهائياً في شأنها بعد، وإن كان التوجه، حتى الآن، هو الى إلغاء الدعم عنها وتسعيرها وفق دولار الـ 3900 ليرة، في مقابل تعزيز الدعم على المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية.

ماذا يعني ذلك عملياً؟ يعني أن سعر تلك الأدوية سيتضاعف أكثر من مرتين ونصف مرة (2,6). على سبيل المثال، علبة البنادول الأزرق (24 حبة) سيتضاعف سعرها من 3375 ليرة إلى 8775. صحيح أنه ليس بالبنادول وغيره من لائحة الـ otc يعيش الإنسان، إلا أن لرفع الدعم عنها آثاراً سلبية وخصوصاً على الفقراء الذين يستعيضون بهذه الأدوية عن زيارة الطبيب ودفع «الفحصية».

بالنسبة إلى هؤلاء الفقراء، تفعل هذه الزيادة فعلها، وخصوصاً أن لائحة أدوية الـ OTC ليست قليلة. فهي، بحسب نقيب الصيادلة غسان الأمين، تضم أدوية كثيرة تتخطى المئات تصرف مباشرة لدى الصيدلي. ولئن لم يتوصل الأطراف الثلاثة، نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء ووزارة الصحة العامة، إلى صياغة اللائحة الجديدة من تلك الأدوية، إلا أنه بحسب الصيادلة يمكن حصر تلك اللائحة بـ«أربع مجموعات رئيسية، هي: مضادات الالتهاب، مسكنات الألم، أدوية السعال والحساسية وخافضات الحرارة»، على ما يقول الصيدلي علي عز الدين. ويمكن أن يضاف إلى تلك اللائحة بعض الأصناف مثل أدوية الحماية للمعدة. وهي مجموعات فضفاضة تحمل في خاناتها الكثير من الأدوية، منها «البراند» ومنها «الجينريك».

لا لائحة موحدة للـ OTC، ولكل بلد لائحة تختلف عن الأخرى. في البلدان الأوروبية أو في أميركا، تكاد لا تتسع اللائحة لاحتواء الأدوية التي تصرف بلا وصفة طبية. أما في لبنان، بحسب ما يقول الأمين، فـ«نعمل اليوم على توسيع اللائحة الجديدة لتشمل ما يجب أن تشمله، وخصوصاً أن اللائحة القديمة ضيقة». ويردف قائلاً في معرض شرح سبب الضيق، بأن «الأطباء بيضيقوها». لكن، بغض النظر عما يفعله الأطباء، وجب الالتفات هنا إلى أن المسؤولية مشتركة. ففيما تكمن مصلحة الأطباء، مثلاً، في تحجيم اللائحة، يقع على الصيادلة جزء من المسؤولية، عندما يتقمص هؤلاء دور الطبيب أيضاً، «فلا هو مقبول أن يقوم الطبيب بفرض أدوية محددة على المرضى لأنها موجودة لديه من مندوب شركة أدوية، كما ليس مقبولاً أيضاً أن يقوم الصيدلي مثلاً بتقطيب جرح مريض»، على ما يقول أحد المتابعين لملف الدواء في وزارة الصحة. وهذا ما يجعل مهمة اللجنة مضاعفة لمنع تأثير «المصالح» على ما يمكن أن تحمله تلك اللائحة.

وثمة تحدٍّ آخر في هذا المجال، وهو «كيف سيجري استنساب الأدوية، وخصوصاً أن بعض التجارب السابقة بيّنت أن الخيارات لم تكن مبنية على معيار طبي، بقدر ما كانت مراعاة للشركات والأطباء وغيرهم». والدليل؟ أن معظم الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الصحة العامة كانت «اللوائح الموحدة لـ OTC أحد إنجازاتهم»!

مع ذلك، يحكم التفاؤل هذا المسار. وبحسب الدكتور رياض فضل الله، مستشار وزير الصحة وأحد أعضاء اللجنة التي تتابع صياغة لوائح الأدوية، فإن «المفاوضات لا تزال قائمة، والأمور إلى الآن على ما يرام»، على أن تصدر اللائحة بعد التوافق عليها من قبل المعنيين.

وفي انتظار تحديد تلك الأدوية، تدور النقاشات اليوم حول كلفة خفض الفاتورة الدوائية. بالنسبة إلى الأدوية اللاوصفية، يقدّر المعنيون الخفض بحدود 30 إلى 40 مليون دولار، علماً بأن كلفة دعم تلك الأصناف في الفاتورة الدوائية وفق أسعار الصرف الرسمية (1515) تبلغ نحو 150 مليون دولار. بحسب الأمين، تكمن أهمية هذه الخطوة في التخفيف من «كلفة» ثقافة الاستهلاك «إذ اعتاد اللبنانيون استهلاك الأدوية بشكلٍ كبير جداً».

من جهته، يرى رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور عاصم عراجي، «حسنات» هذا الأمر من زاوية أخرى: من زاوية دعم الصناعة الوطنية. إذ إن عدداً كبيراً من الأدوية اللاوصفية المستوردة لها أدوية شبيهة منتجة محلياً. ومن المتوقع أن يسهم الانخفاض في استهلاك المستورد زيادة في المحلي. ويستكمل تعزيز الصناعة المحلية بإبقاء الدعم على المواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، على ما يشير عراجي. لكن ثمة مأخذ على تلك الطريقة في الدعم، إذ بحسب الدكتور فضل الله لا يكفي دعم المواد الأولية لدعم الصناعة الوطنية. فالمادة الأولية التي تستخدم في تصنيع الأدوية هي جزء من حلقة متكاملة تبدأ بالرسوم الجمركية، مروراً بما يفرضه الأطباء والصيادلة من عمولة وليس انتهاء بالكهرباء والمحروقات وغيرها من العوامل التي هي جزء من الإنتاج.