علم موقع ” قضاء جبيل ” انه تم تسجيل وفاة الخبير فاروق عيسى و النقيب المتقاعد من فوج اطفاء بيروت شفيق الحايك من بلدة عمشيت قضاء جبيل بعد اصبتهما بفيروس كورونا .

‎أواخر شهر كانون الأول الحالي، ينتهي عقد طوني خليفة مع قناة ««الجديد» حيث يقدّم برنامج ««طوني خليفة» (كل إثنين 21:45) الذي يُعنى بالقضايا الاجتماعية. ومع إقتراب تلك المهلة، بدأت الأخبار تنتشر عن ترك المقدّم اللبناني شاشة تحسين خياط، وربما الإنضمام إلى قناة lbci. الخبر تمّ تداوله بين الإعلاميين، خاصة بعدما أطلّ خليفة على منصة ««بيروت سيتي» (تشمل أيضاً إذاعة «صوت بيروت انترناشونال» التي تبثّ برامجها عبر شبكة الإنترنت فقط) التي يديرها جيري ماهر وخلفه بهاء الحريري، ليقدّم البرنامج السياسي «سؤال محرج». وتعزّزت فكرة إنتقال خليفة إلى lbci، بعد تعاقد بيار الضاهر رئيس مجلس إدارة المحطة مع الحريري لبثّ برامجه بالتوازي على الشاشة الصغيرة والمنصة.

‎في التفاصيل، أن التعاقد بين الضاهر والحريري بات جليّاً، على إثر إنطلاق برنامج «صوت الناس» الذي يقدمه ماريو عبود على المنصة، ويبث بالتوازي على lbci كل أحد. ولن يقف ذلك التعاون عند عبود فحسب، بل طرح بقوة عرض برنامج «سؤال محرج» الذي يتولاه خليفة على المنصة، لينقل أيضاً إلى الشاشة الصغيرة. ولكن هذا الأمر إصطدم بعقبة واحدة وهي العقد الموقع بين خليفة و ««الجديد» الذي يمنعه من الظهور على شاشة الضاهر. فقرّر خليفة أن يتّخذ قراره بشأن تجديد العقد مع القناة أو لا، ولاحقاً يتمّ نقل عمله التلفزيوني الحواري على lbci.

‎في هذا السياق، تلفت معلومات لـ «الأخبار» إلى أن خليفة يتّجه لعدم تجديد عقده مع ««الجديد»، على أن يبتّ بالأمر خلال الساعات القليلة المقبلة. وتأتي خطوة المقدّم بعدما عمل سنوات طويلة في قناة الخياط، ولكنه تلقى أخيراً عرضاً من الحريري لتقديم عملين على منصته: الأول برنامج ««طوني خليفة» الذي يقدمه على ««الجديد» ويملك حقوقه، والثاني «سؤال محرج»، على أن يعرضا لاحقاً بالتوازي على lbci.

‎في هذا الإطار، توضح المعلومات أن الحريري قدم لخليفة عرضاً مغرياً بالدولار الاميركي (fresh money)، مع حرية العمل في قنوات عربية أخرى. إلى جانب امكانية تركيز خليفة على مشاريعه على السوشال ميديا حيث يسخّر صفحاته للترويج لمشاريعه الخاصة. وتأتي هذه العروض، في وقت قرّرت فيه ««الجديد» تضييق الخناق قليلاً على خليفة، عبر وضع بعض الشروط لتجديد العقد بينهما. وفي حال وقع خليفة العقد مع الحريري، فإنه سيكتفي بالظهور على «صوت بيروت انترناشونال» التي تملك حرية التصرف ببرامجها وبثها على lbci من دون أن ينضم خليفة مباشرة إلى القناة اللبنانية.

أعلنت أوساط حراكية لـ”الجمهورية” أن الايام المقبلة حاسمة على صعيد المواجهة المستمرة مع طبقة حكّام في غربة عن المواطن اللبناني الفقير، وتواصل نه جها نفسه الذي أوصَل لبنان الى الكارثة التي يعانيها، وها هم اليوم دخلوا زمن الفضائح، ويكشفون عن فضائحهم، ويفتحون ملفات بعضهم البعض، والجريمة الكبرى التي يرتكبونها، تَكمن في تَمييع التحقيق في جريمة العصر التي ارتكبوها في تفجير مرفأ بيروت. كلّ ذلك يجعل من السكوت على جرائمهم بمثابة الجريمة، ومن هنا فإنّ الشعب اللبناني، الذي ثار غضباً ووجعاً في 17 تشرين، سيكمل ثورته وسيفاجئهم بتحركات ضاغطة حتى رحيل هذه الطبقة ومحاسبة المرتكبين فيها والقضاء على محميات فسادها”.

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمرعن تعليق إضراب الاتحاد العمالي غداً في ضوء التوجه الى وقف رفع الدعم عن الطحين والدواء والمحروقات.

وقال في حديث لصوت لبنان: “نحن بصدد اعلان تعليق الاضراب ظهر اليوم”.

أضاف: “خلال اجتماعنا كإتحاد عمالي عام اتفقنا ان الطحين بكل اشكاله لا يمس ولا يقسم الى فئات وسنسلم الكميات المطلوبة وهي 50 الف طناً بالشهر”.

وتابع: “بالنسبة للدواء نتجه نحو تخفيض الفاتورة الشرائية من الخارج 20% تقريباً ونوفر بذلك من 200 الى 250 مليون دولار من دون ان نلجأ الى رفع الدعم عن الدواء”.

‎احتلّ الملف القضائي صدارة المتابعات الداخلية، ويبدو من التطورات المرتبطة به أنّ هذا الملف دخلَ حلقة تفاعل لا سقف لها، تتداخَل فيها الابعاد السياسية والطائقية، بما يضع هذا الملف امام شتى الاحتمالات.

‎وكما كان متوقعاً فإنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب رفض استقبال المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، وفيما أفيد بأنّ القاضي صوان، وربطاً بامتناع رئيس الحكومة المستقيلة عن استقباله، حدّد موعداً جديداً لاستجواب دياب قبل نهاية الاسبوع الجاري، وتزامَن ذلك مع إعلان متجدّد من قبل أوساط الرئيس دياب بأنّه يرفض بشكل قاطع ما سمّاه استهداف موقع رئاسة الحكومة والمَس بالدستور. وقالت هذه الأوساط لـ”الجمهورية”: الرئيس دياب لا يعتبر نفسه معنيّاً بأيّ محاولة لخرق الدستور، وليس في وارد السماح بالمساس او الانتقاص من موقع رئاسة مجلس الوزراء وهيبتها وكرامتها. وبالتالي، هو ليس معنيّاً بأي استدعاءات ولا بأي كلام يصدر عن أي موقع، ولقد سبق وأبلغنا من يعنيهم الأمر بأنّ الرئيس دياب هو رجل مؤسسات، يحترم القانون والدستور، والقاضي صوان ارتكبَ خرقاً صارخاً للدستور. ولا كلام لدى الرئيس دياب زيادة على ذلك، ونقطة على السطر”.

‎تحدثت مصادر مواكبة لملف التحقيق العدلي عبر “الجمهورية” عن احتمالين:

‎الأول، أن يصمد المحقق العدلي أمام الضغوط السياسية والطائفية التي يتعرّض لها، ويكمل في مهمته الى النهاية.

‎الثاني، أن يتنحّى القاضي صوان، وهنا تبرز عقدة تعيين البديل. ما قد يُطلق حركة مطالبات حثيثة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة انفجار المرفأ، وهو أمر إذا تحقّق يُحرج كل الطبقة السياسية، ولا يجرؤ أيّ منها على الاعتراض، ومن يريد ان يعترض يضع نفسه في قفص الاتهام.

‎في سياق متصل، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تَنحّيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدّعياً عدليّاً في القضية، لوجود صِلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، والذي ادّعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان. ومع تنحّي عويدات ووفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خَص دور النيابة العامة التمييزية في الملف الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.

حكوميّاً، يبدو انّ الحمْل الحكومي قد تعرّض للإجهاض قبل أن تولد الحكومة، والوضع العام المحيط بهذا الملف هو في أعلى درجات التشاؤم، وهو ما عَكسه الرئيس نبيه بري الذي قال رداً على سؤال لـ”الجمهورية”: الوضع ليس مريحاً على الاطلاق، فقد دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه. لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل. امّا لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد انّ الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وإن شاء الله يتمكّن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أن يفعل شيئاً في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر”.

واكد بري “أن الوضع الذي وصلنا إليه يوجِب الاسراع في تشكيل الحكومة”، وهو ما شَدّد عليه ايضاً المكتب السياسي لحركة “أمل” الذي حذّر “من محاذير عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة في لحظة الخوف على المصير الوطني، داعياً “بشدة إلى الاسراع في تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصات والخلافات الضيقة”.

فيما بات مؤكداً انّ مهمة المحقق العدلي شديدة الصعوبة بالنظر الى الاعتراضات السياسية التي قوبِل بها طلبه التحقيق مع الرئيس دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، أثيرت في الاجواء الداخلية تساؤلات حول ما اذا كان صوان سيتنحّى عن هذا الملف، ام سيمضي فيه، وفيما اعتبر سياسيون انّ وصول المحقق العدلي الى طريق مسدود، لا يُبقي أمامه سوى خيار التنحي، برزت آراء قضائية وسياسية اخرى داعمة للمحقق العدلي وتطالبه باستكمال التحقيق والذهاب فيه الى الآخر من دون التوقف عند اي اعتبار، او رضوخ لضغوط من هذا الطرف او ذاك.

واكدت على أحقيته في استدعاء ايّ كان للتحقيق معه في هذه الجريمة الخطيرة، ورجّحت في هذا السياق إمكان مبادرة القاضي صوان الى توسيع بيكار الاستدعاءات، بحيث تشمل اسماء جديدة وفي مواقع مختلفة سياسية وغير سياسية.

ونُقل عن متضامنين مع صوان في هذا الملف قولهم انّ الاستدعاءات ستتواصَل، وستطال رؤوساً كبيرة في الدولة، والمحقق العدلي لن يتوانى عن الادعاء على كلّ مَن يظهره التحقيق متورّطاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وصولاً الى كشف الحقيقة كاملة».

لجنة تحقيق دولية

الى ذلك، تحدثت مصادر مواكبة لهذا الملف عبر «الجمهورية» عن احتمالين:

الأول، أن يصمد المحقق العدلي أمام الضغوط السياسية والطائفية التي يتعرّض لها، ويكمل في مهمته الى النهاية.

الثاني، أن يتنحّى القاضي صوان، وهنا تبرز عقدة تعيين البديل. ما قد يُطلق حركة مطالبات حثيثة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة انفجار المرفأ، وهو أمر إذا تحقّق يُحرج كل الطبقة السياسية، ولا يجرؤ أيّ منها على الاعتراض، ومن يريد ان يعترض يضع نفسه في قفص الاتهام.