أكّد رئيس دائرة التسجيل في وزارة الداخلية وليد درويش على أنّه تمت دراسة مشروع قانون في لجنة الدفاع والداخلية للعفو عن رسوم الميكانيك.

وفي حديثٍ له عبر إذاعة صوت لبنان 100,5 قال:” الذي سبق ودفع عام 2020 سيُعفى من رسوم عام 2021، وستبقى المعاينة الميكانيكية إلزامية لدفع الرسوم حتى توقيف الشركة المشغلة”.

أمّا بالنسبة للإقبال على تسجيل السيارات هذا العام أردف درويش:” الإقبال على تسجيل السيارات لا يزال مقبولاً ما بين السيارات الجديدة والسيارات المستعملة هذا العام”.

عن الآلية المتبعة بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استقبال المحقق العدلي الاثنين المقبل في السراي الحكومي للاستماع إلى إفادته، أوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنه “في حال حالت الحصانات السياسية دون استكمال المحقق العدلي تحقيقاته مع المدعى عليهم، فله أن يقرر إما إصدار مذكرات توقيف بحقهم، أو أن يستكمل ملف التحقيق والادعاءات ليعمد بعدها إلى ختمه وإحالته إلى مجلس النواب طالباً منه تحمل مسؤولياته إزاء القضية، ربطاً بكون الجرم المدعى فيه على رئيس حكومة ووزراء سابقين مقروناً بشبهة الإهمال الوظيفي والتقصير والإخلال بالواجب أثناء أداء مسؤولية عامة، ما يجعل الملاحقة تالياً من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، لافتةً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ “عدم تعاطي المجلس بجدية مع كتاب المحقق العدلي والمستندات المرفقة، هو ما دفعه إلى تحمل مسؤوليته القضائية وتسطير الادعاءات بموجب صلاحياته، وبالاستناد إلى ما تبيّن له من التحقيقات الاستنطاقية التي أكدت وجود شبهات جدّية تتعلق بمسؤولية المدعى عليهم، لناحية ثبوت عدم قيامهم بالإجراءات الواجبة إثر تلقيهم مراسلات خطية تحذرهم من الخطر الذي نتج عنه انفجار المرفأ”.

على صعيد ملف الدعم، ومع استمرار البحث في الاتفاق على خطة واضحة لترشيد الدعم وكسب المزيد من الوقت، بدأت تتضِح أكثر فأكثر المعضلة التي ستواجهها الدولة في مقاربة هذا الملف الحارق. وتبرز تباعاً مواقف عمالية ونقابية تُنذر بمواجهة قاسية مع السلطة التي تحاول أن تحمي ما تبقّى من ودائع، وأن تستمر في الدعم بالحد الأدنى لضمان عدم حصول انفجار اجتماعي قد ينعكس سلباً على الوضع الأمني، في ظل تفشي الفقر والعوز بين شريحة واسعة من المواطنين.

وبحسب “الجمهورية”، تتخوّف مصادر مراقبة من أن يؤدي الضغط في الشارع الى إجبار السلطة الضعيفة على الرضوخ والابقاء على الدعم في شكله الحالي، بسبب عجزها عن اتخاذ قرار واضح لتنفيذ خطة ترشيد مقبولة. ومثل هذا المشهد يُعيد الى الأذهان ما حصل في خلال السعي النقابي الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب. يومها، انصاعَت السلطة للضغوط التي مارستها هيئة التنسيق النقابية، وأقرّت السلسلة، وساهمت من حيث تدري أو لا تدري في تسريع الوصول الى الانهيار الذي يعانيه البلد اليوم، ويعانيه مَن سعى للحصول على السلسلة مثل سواه. إنها الفاتورة التي يدفعها المواطن،عندما يتم اتخاذ القرارات الشعبوية.

حاليّاً، الاجتماعات والحوارات متواصلة تحت عنوان “ترشيد الدعم”. لكنّ الرهان على إقرار خطة ليس مضموناً، وستكون الاولوية لممارسة لعبة عَض الاصابع في الايام المقبلة بين السلطة والشارع.