من أهم الاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة والمجلس النيابي موازنة ٢٠٢٥ التي أعدت قبل العدوان الاسرائيلي على لبنان وبطبيعة الحال لم تعد واقعية لا لناحية النفقات  ولا الإيرادات، مما دعا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان،ان يطالب باسترداد مشروع قانون موازنة العام 2025، معتبراً أنّ المشروع بصيغته الراهنة التي تمّ وضعها قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان، بات “موازنة وهمية، ولا يجوز إلزام العهد الجديد بموازنة وهمية”.

و أشار كنعان إلى أنّ المطالبة باسترداد الموازنة  “وإعادتها إلى المجلس النيابي معدلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، تعود إلى أن مشروع الموازنة تم إعداده “قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية. ولم يتضمّن مشروع الموازنة بطبيعة الحال أياً من المساعدات أو الانفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات لا سيما الاقتصادية والصحية والاجتماعية”، فضلاً عن “استحالة درس المشروع ومناقشته في ظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه بالإضافة إلى انقسام الكتل حول امكان التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية”.

وبالتوازي، أكّد كنعان أنّ “الحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن إلى حينه الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني 2024”.

وأوضح كنعان أنّ “وجهات النظر كانت متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في 20 تشرين الأول 2024، في الاسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي. كما أن الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعد اجتماعي معها في 14 تشرين الأول 2024، شددت على ضرورة استرداد مشروع موازنة 2025 لأن تداعيات الحرب قد تخطّته”.

وجدد كنعان الدعوة أكثر من مرة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال بضرورة استرداد مشروع قانون موازنة 2025، “وقد زرت لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في 4-11-2024 وأجريت سلسلة اتصالات بالرئيس ميقاتي وبوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، شارحاً الأسباب الموجبة التي تحتّم مثل هذه الخطوة”.

“الجدير ذكره إن صدور الموازنة بمرسوم يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن هناك مصلحة أو رغبة لدى فخامة الرئيس جوزاف عون بإصدار موازنة 2025 بالشكل الذي أقرّته حكومة تصريف الأعمال. لذلك، فاستردادها من قبل حكومة تصريف الأعمال او الحكومة الجديدة واجب وممكن في أي لحظة ويجب أن يحصل”.

وذكّر كنعان بعض المتسائلين عن اسباب عدم انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع موازنة 2025 بأنهم يحتاجون الى “حبوب استعادة الذاكرة”، لأنهم يتناسون انها لم توزع على النواب وأن ظروف الحرب ، منعت انعقاد اللجان النيابية “تحت تحليق الدرونات”، فضلاً عن الخلاف الذي كان قائماً على التشريع في غياب رئيس للجمهورية من قبل معظم الكتل النيابية وامتناع اخرين عن المشاركة في اللجان واعتراضهم على انعقادها بغياب أحد المكونات. يضاف إليه مطالبتي منذ اللحظة الأولى باسترداد مشروع الموازنة لأن تداعياتها ستكون كارثية على الدولة والناس، فايراداتها ونفقاتها تخطتها نتائج الحرب بشكل كبير، وأرقامها لم تعد صالحة، وتشكّل خطراً على الخزينة والدولة التي ستضطر الى الاستدانة غير الممكنة خارجياً بسبب تخلّف لبنان عن سداد اليوروبوند والحالة الافلاسية التي وصلنا اليها، وغير الممكنة داخلياً، في ضوء قرار مصرف لبنان بعدم اقراض الدولة إلا بقانون”.

وشدد كنعان على أن “المطلوب حكومة جديدة وفق الكفاءات لا المحاصصة وترك المجال للعهد الجديد للعمل والقيام بالإصلاحات المطلوبة وتقديم موازنة جديد تحمل رؤية وفق متطلبات المرحلة”. وأكد أن “الإصلاحات ليست “غنّية” بل العودة الى الدستور والقانون، وتوصيات لجنة المال والموازنة والبت بملف التوظيف غير الشرعي الذي دققت فيه اللجنة على مدى 8 أشهر وأحالته الى ديوان المحاسبة، وإعادة هيكلة القطاع العام، والبت بملف الحسابات المالية غير المدققة المحال الى ديوان المحاسبة”.

المكمل

في السياق يقول رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل في حديث للديار:

وفقاً للظروف التي مرت على لبنان والعدوان الاسرائيلي والتي حتماً انعكست على الاقتصاد اللبناني، اصبح هناك ضرورة لقيام رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس نجيب ميقاتي بسحب موازنة العام ٢٠٢٥ التي كانت قد حولت إلى مجلس النواب قبل الحرب حتى لا يتم اعتمادها في نهاية شهر كانون الثاني ٢٠٢٥ بموجب مرسوم من مجلس الوزراء  والتي لا يمكن درسها واقرارها من قبل مجلس النواب بالإضافة إلى الأسباب الموجبة الاتية:

١. عدم تحميل العهد موازنة اصبحت من الصعب تحقيقيها خلال العام ٢٠٢٥.

٢.ان مشروع الموازنة المقدم لم يعد بالإمكان تحقيقه لناحية الإيرادات المتوقعة بسبب الدمار الذي لحق بالعديد من الشركات والقطاعات الإنتاجية في لبنان التي تعرضت لخسائر فادحة والتي ستدور خسائرها إلى سنوات لاحقة ايضاً بدلاً من تسديد ضرائب على ارباحها والتي تمت زيادتها بمعدل ٤٢٪؜ عن ايرادات العام ٢٠٢٤.

٣. ⁠ان الأعباء التي سيتكبدها لبنان لإعادة تأهيل إداراته ومؤسساته التي زادت حكماً نتيجة العدوان الاسرائيلي على الأعباء المقدرة في مشروع الموازنة.

٤. ⁠أعباء أهالي الضحايا والشهداء والمصابين نتيجة الحرب ستزيد من الأعباء ايضاً والتي لم يكن مخصصا لها اي مبالغ.

٥. ⁠تجنب التعديلات ومناقلات للاعتمادات او إعطاء سلف خلال الحكومة التي سيتم تأليفها.

٦. ⁠عدم إلزام العهد بموازنة لا تلحظ الآثار السلبية للعدوان وكلفته بعيداً عن موضوع اعادة الأعمار.

بالإضافة إلى كل ذلك، فإن مشروع الموازنة الذي احيل إلى مجلس النواب لم يشمل اي رؤية او خطة اقتصادية وأي خطة اصلاحية.

بناءً عليه، يقترح المكمل سحب مشروع موازنة العامة للعام ٢٠٢٥ من مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال لإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل الحكومة التي سيتم تشكيلها مع وضع رؤية اقتصادية وإنمائية لها ومع وضع الإجراءات التصحيحية لتعكس طموحات اللبنانيين.

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري الذي اطلع الرئيس عون على أوضاع شركة الكازينو وحاجاتها مستقبلاً

أعلن نادي الشبيبة العاملة بلاط عن إطلاق هويته التسويقية الجديدة لإسم فريقه “BLAT EAGLES”، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره في الساحة الرياضية المحلية والدولية، وذلك تزامناً مع مشاركته في بطولة لبنان لكرة الطائرة الدرجة الأولى خلال المواسم القادمة.

يأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى توسيع قاعدة جماهيره، جذب المزيد من الرعاة، ودعم المواهب الناشئة، مع تعزيز التفاعل مع المجتمع الرياضي.

يعكس الاسم الجديد طموحات النادي في تحقيق مستويات عالية من الاحترافية والتميز، مستلهماً من الفرق الرياضية العالمية.

ويدعو النادي جماهيره ومحبيه إلى دعمه في هذه المرحلة الجديدة، مؤكداً التزامه بتقديم أداء رياضي مميز يليق بتاريخه وطموحاته المستقبلية.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia)

تعرّض أطباء قسم الطوارئ في مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار والعاملون في القسم للتهجم والضرب من قبل المدعو ش. ع مع كل ما إستتبع ذلك من شتائم وتهديد.

واستنكرت إدارة المستشفى هذا الاعتداء، مشيرة إلى أنّها ليست المرّة الأولى، التي يتعرّض فيها الطاقم الطبيّ والتمريضي للتهجم والإعتداء لأسباب مختلفة تعود بمجملها لإستسهال الإعتداء وإنعدام الأخلاق والقيم وإعتماد تحصيل ما يعتبر حق بالقوة الغاشمة من دون الإحتكام للقوانين والأعراف.

أنْ تشتغل في السياسة، يعني في الضرورة أنْ تكون “سياسيًّا”. وأنْ تتعامل مع الوقائع والمعطيات السياسيّة. ومع الأطراف السياسيّين. ومع الأحزاب. وأنْ تتفاعل مع المكوّنات. والمذاهب. والطوائف. ورجال الدين. ورجال الدنيا. وأنْ تأخذ في الاعتبار قطّاع الطرق. والعصابات. والسرّاق. والمافيات. والمهرّبين. والقتلة. وحاملي السلاح. ومروِّعي الناس. وفارضي الخوّات. وتخرج مثل الشعرة من العجين.

أنْ تكون سياسيًّا، يعني أنْ تكون عارفًا بالدستور. والميثاق. والعرف. ومتى يجب تطبيقها، ومتى يمكن، ومتى لا يمكن. وأنْ تكون من رافعي شعار الوحدة الوطنيّة. ولزوم لمّ الشمل. فتكون مع الجيش حاملًا وحده السلاح، وتكون في الآن نفسه قابلًا – عملانيًّا – بما يناقض احتكار الدولة وحدها حمل السلاح، فتجمع الأضداد. وتدوّر الزوايا. وهذا يقتضي أنْ ترى الأمور من جوانبها كافّةً، أي من داخل ومن خارج، ومن فوق ومن تحت، ومن شرق ومن غرب، ومن شمال ومن جنوب. وفي الواقع كما في المنام.

فهذا يعني أنْ تحسن التعامل مع هذه “القضايا” كلّها، وغيرها كثيرٌ كثير، من مثل “قضيّة” المسيرات بالدرّاجات الناريّة، بالأدوات والوسائل المناسبة، فتبتعد وتقترب، وتلين وتقسو، وتمهل وتهمل، وتسرع من دون أنْ تتسرّع، وتغضّ وتتجاءم، وتقتحم وتتراجع، وتعبس وتنفرج أساريركَ، من دون أنْ يبدر منكَ ما يفيد أنّكَ مع أو ضدّ، فتكون هنا وتكون هناك. وتقول الشيء وتقول نقيضه، من دون أنْ تتناقض مع ذاتكَ، أو تناقض ذاتكَ. وهذا يتطلّب منكَ أنْ تكون شاطرًا، بمعنى الشطارة، وأنْ تكون ملمًّا بالقسمة والنصيب، شاطرًا ومشطورًا، وقاهرًا ومقهورًا، وخاسرًا ورابحًا، فترضي نفسكَ ويرضى عنكَ الآخرون، جميع الآخرين. وإلّا بطلتَ أنْ تكون “سياسيًّا”، ورجل سياسة.

وهذه كلّها مواهب يقذفها الله في صدر المرء وفي عقله، فلا يعود أحدٌ في مقدوره أنْ يضع لكَ لغمًا في طريق، أو ينصب لكَ فخًّا، ولا تعود تفوتكَ شاردةٌ ولا واردة. وعندما يسقط الليل، ويذهب كلٌّ إلى فراشه، تعود أنتَ إلى بيتكَ، مطمئنًّا أنّ الشأن العامّ هو هذا الشأن العامّ، لا سواه، على الرغم من كلّ ما يُقال في الأدبيّات، ويناقض الصورة الموصوفة أعلاه.

وبهذا وغيره، إذا أردتَ أنْ تكون رئيسًا ومكلّفًا، تحفظ رأسكَ، وترعى عهدكَ.

وهذه لعمري هي السياسة. وهذا لعمري هو السياسيّ.

وما عدا ذلك، إنّما هو أضغاث أحلامٍ وأوهامٍ، ليست من الواقع في شيء.

وأرجو أنْ أكون خاطئًا ومخطئًا. وإلى أبد الآبدين. آمين.

نظّمت شركة IPT ورشة عملها السنوية في فندق “الحبتور” برعاية وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وحضوره ومشاركة عدد من المسؤولين في القطاعات الخاصة والعامة، المدير التنفيذي ل”مجموعة عيسى” الدكتور طوني عيسى ، المدير العام لشركة اي بي تي زخيا عيسى، رؤساء الوحدات الادارية في الشركة وعدد من الموظفين والمهتمين .

الهد

بعد النشيد الوطني عرضت رئيسة قسم الاستدامة اليكسا ماريا الهد التقدم الذي أحرزته الشركة في مبادرات الاستدامة في عام 2024 التي تمحورت حول أربع ركائز رئيسية: الحوكمة ، الجودة ، الصحة والسلامة ، وإدارة الطاقة والبيئة، والتميز في رأس المال البشري، وإثراء المجتمعات المحلية.

ولفتت الى ان الإنجازات الرئيسية شملت تقليل البصمة الكربونية، وتوسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وإطلاق برامج السلامة والقيادة الأخلاقية. كما عززت IPT التزامها بالمساواة الجندرية والتعليم والعمل التطوعي، مما ترك أثرا إيجابيا على الموظفين والمجتمعات.

خوري

بدورها عبّرت مستشارة الاستدامة هاسمك خوري،عن امتنانها لفريق IPT كجزء من لجنة وفريق ومجموعة عيسى بأكمله على التقدم الملحوظ الذي حققوه في رحلتهم نحو الاستدامة، ولتنمية ثقافة مؤسستية متحمسة ومكرسة للتطور.

وعرّفت عن االاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية قبل أن تعرض الركائز الأساسية للاستدامة التي ستستخدم كإطار لتمرين النقاش. وشددت على “أهمية التعاون الذي يهدف إلى تحديد الأمور الجوهرية (المادية)، مما يساهم في تعزيز فهم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة وضمان توافقها مع توقعات واحتياجات الموظفين والعملاء والموردين والمجتمعات والمستثمرين والجهات التنظيمية”، مشيرة الى ان “هذا التوافق سيعزز مصداقية وتأثير المبادرات الحالية للاستدامة”.

وأكدت “أهمية الحفاظ على نقاش متوازن وشفاف لضمان أن تكون الأمور الجوهرية التي يتم تحديدها ذات صلة وقابلة للتنفيذ”، معتبرة ان “هذا النهج سيساعد المشاركين ليس فقط على فهم الجهود الحالية بشكل أفضل إنما أيضًا على توجيه الشركة لوضع مسار واضح واستراتيجي للمستقبل”.

عيسى

وشكر عيسى في كلمته للوزير خليل حضوره ومشاركته، مشيرا الى ان “الهدف من هذا اللقاء كيفية مواكبة IPT في مسيرتها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية”، لافتا الى انه “ليس الاجتماع الاول ونحاول في كل مرة تطويره لنستفيد اكثر من الآراء والأفكار والملاحظات التي نسمعها من الشركاء”.

وقال: “أهمية هذا اللقاء انه يضم هذا التنوع الواسع من التمثيل من جهات واطراف وافراد لهم علاقة بشكل مباشر وغير مباشر بالنشاط الذي تقوم به شركة IPT بحكم عملها في لبنان وهذا التنوع مهم جدا لانه يعطي آفاق اوسع وافضل حول ما يمكن الاستماع اليه والقيام به من خلال ممارستنا لعملنا التجاري لانه قد يكون لدينا التركيز على العمل ولكن دون ان نفهم الاعتبارات التي تحيط بعملنا ولا نعرفه ، لذلك عندما يكون هناك اناس معنيون بشكل او بآخر معنا ولو بطريقة غير مباشرة يمكن ان يكون لديهم نظرة وتطلع مختلف سواء بطريقة ايجابية او سلبية لما نقوم به وهذه مناسبة ايضا للفت النظر الى كيفية تحسين الآداء نحو الافضل”.

أضاف: “نجدد في هذا اللقاء التزامنا مسيرتنا في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتقديم مقاربة لما أنجزناه العام الماضي ، والاستماع الى ملاحظاتكم وارائكم ، والتوصيات التي ستصدر عن هذا اللقاء ستكون مهمة جدا لاننا سنأخذها على محمل الجد وستكون جزءًا من سياستنا في موضوع الاستدامة للسنة المقبلة لذلك نعول كثيرا على ما نسمعه”.

تابع: “لا نقيم هذا اللقاء بهدف الاشادة بـ IPT وعملها ، بل لهدف معاكس وهو ان نسمع ملاحظات وافكار جديدة لاداء افضل واحسن في عملنا، ولا مانع لدينا بتقبل النقد السلبي من اجل التطور وتحسين الاداء نحو الافضل”.

وقال: “صحيح ما نقوم به يتطور سنة بعد سنة وهذا ما يظهر من خلال التقارير التي تصدر ، ولكن لنكن واقعيين ونقر بأن ما نقوم به مازال غير كاف وعلينا القيام بالمزيد واهداف هذا اللقاء المساعدة نحو التطور والتقدم”.

واذ لفت إلى أن “IPT تنتمي الى قطاع النفط والغاز الحساس الذي بطبيعته ملوث، أكد أن المسؤولية علينا يجب ان تكون اكبر وصولا الى تحول كامل في مجال الطاقة من ملوثة الى مستدامة ومتجددة”، مشيرا الى انه “لا امكان لتستمر الحياة كما نعرفها اليوم من دون اكمال النشاط الذي نقوم به مع الاحساس بالمسؤولية والمبادرات الذاتية التي هدفها الضغط باتجاه التخفيف قدر الامكان من الضرر الذي نسببه”.

ختم شاكرًا لفريق عمل IPT ما يقوم به بجدية ولجنة المسؤولية الاجتماعية التي تعمل دوريا وتحضر الكثير من الانشطة”، آملا ان “نضع في هذا اللقاء مقاربة علمية ومفيدة”.

خليل

وأثنى خليل في كلمته على الدور الذي تقوم به IPT مؤكدا “أهمية القطاع الخاص في نهضة الوطن”، وقال : “التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مع الحفاظ على البيئة لضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية. تطورها يعتمد على تضافر الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق التوازن بين النمو والعدالة البيئية والاجتماعية”.

ولفت الى ان “تطوير التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والأفراد لضمان تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي متوازن يحمي البيئة. عبر الاستثمار في التعليم، التكنولوجيا، والسياسات الداعمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة”.

بعد ذلك عقدت طاولة حوار خلصت الى “ضرورة وضع قوانين صارمة تحد من استنزاف الموارد الطبيعية وتقلل من الانبعاثات الضارة وتشجيع الحوافز الضريبية للمؤسسات التي تتبنى ممارسات مستدامة مثل استخدام الطاقة المتجددة”، مشيرة الى “الدور الذي تقوم به IPT في هذا الخصوص”، على ان تصدر التوصيات لاحقا. وفي الختام اقامت الشركة مأدبة غداء على شرف المشاركين.

ذكّر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بموقفه منذ تشرين الأول 2024 المطالب الحكومة باسترداد مشروع موازنة 2025 لأنها وهمية ولا تأخذ بارتدادات الحرب وتحتاج الى إعادة نظر من قبل الحكومة، وقد التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية وتواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، حتى أن الهيئات الاقتصادية والعمالية والهيئات الدولية وبينها صندوق النقد الدولي مع هذا التوجّه قائلا ” لا أعلم لماذا لم يحصل ذلك حتى الآن، وكأن الرهان على إصدارها بمرسوم وهو ما يرقى الى مستوى الجريمة”.

أضاف في حديث الى إذاعة “صوت لبنان” “صدور الموازنة بمرسوم يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن هناك مصلحة أو رغبة لدى فخامة الرئيس جوزاف عون بإصدار موازنة 2025 بالشكل الذي أقرّته حكومة تصريف الأعمال. لذلك، فاستردادها من قبل حكومة تصريف الأعمال او الحكومة الجديدة واجب وممكن في أي لحظة ويجب أن يحصل”.

وذكّر كنعان بعض المتسائلين عن اساب عدم انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع موازنة 2025 يحتاجون الى “حبوب استعادة الذاكرة”، لأنهم يتناسون انها لم توزع على النواب وأن ظروف الحرب ، منعت انعقاد اللجان النيابية “تحت تحليق الدرونات”، فضلاً عن الخلاف الذي كان قائماً على التشريع في غياب رئيس للجمهورية من قبل معظم الكتل النيابية وامتناع اخرين عن المشاركة باللجان واعتراضهم على انعقادها بغياب أحد المكونات. يضاف إليه مطالبتي منذ اللحظة الأولى باسترداد مشروع الموازنة لأن تداعياتها ستكون كارثية على الدولة والناس، فايراداتها ونفقاتها تخطتها نتائج الحرب بشكل كبير، وأرقامها لم تعد صالحة، وتشكّل خطراً على الخزينة والدولة التي ستضطر الى الاستدانة غير الممكنة خارجياً بسبب تخلّف لبنان عن سداد اليويو بوند والحالة الافلاسية التي وصلنا اليها، وغير الممكنة داخلياً، في ضوء قرار مصرف لبنان بعدم اقراض الدولة إلاّ بقانون”.

وشدد كنعان على أن “المطلوب حكومة جديدة وفق الكفاءات لا المحاصصة وترك المجال للعهد الجديد للعمل والقيام بالإصلاحات المطلوبة وتقديم موازنة جديد تحمل رؤية وفق متطلبات المرحلة”، وأكد أن “الإصلاحات ليست “غنّية” بل العودة الى الدستور والقانون، وتوصيات لجنة المال والموازنة والبت بملف التوظيف غير الشرعي الذي دققت به اللجنة على مدى 8 أشهر وأحالته الى ديوان المحاسبة، وإعادة هيكلة القطاع العام، والبت بملف الحسابات المالية غير المدققة المحال الى ديوان المحاسبة”.

واعتبر كنعان أنه “لولا موقف لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، لكانت هناك براءة ذمة للحكومات المتعاقبة على غياب الحسابات المالية، والمطلوب من ديوان المحاسبة إصدار قراراته بالهدر الحاصل وإدانة الضالعين فيه، فهناك 27 مليار دولار صرفت من دون العودة الى القانون بحسب ما تبيّن للجنة المال واللجنة التي انبثقت عنها وعقدت 54 جلسة أفضت الى العمل على إعادة تكوين الحسابات، وإحالة الملف الى ديوان المحاسبة المطالب بالبت بالملف”.