تركت مواقف احد نواب “التيار الوطني الحر” الاخيرة ضد حزب الله امتعاضاً كبيراً داخل قيادة “التيار”، لا سيما وانها ذهبت بعيداً جداً في انتقاد الحرب التي شنها حزب الله ضد اسرائيل تحت عنوان “اسناد غزة”.
واشارت المعلومات الى ان القيادة طلبت من النائب التخفيف من لهجته ضد حزب الله تحسباً “لخط الرجعة”،وقد لاحظ العديد من الاعلاميين غيابه عن الاعلام في الفترة الماضية بعدما كان يلبي كل الدعوات الاعلامية من دون تردد.
لكن مصادر اخرى اشارت الى ان السبب الاساسي لهذا الغياب خلاف عائلي كبير، أثر على النائب.
وفيما جزمت مصادر في” التيار” ان الغياب مرده خيارات النائب السياسية التي تختلف عن خيارات “التيار”، سألت مصادر متابعة”هل سينضم هذا النائب الى زملائه المفصولين من التيار؟”

للمرة الثانية على التوالي، بعد موازنة 2024، احترمت حكومة نجيب ميقاتي المهل الدستورية في إقرار مشروع الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب، فأقرّته “على عجل” في 23 أيلول 2024، لتكون لديها القدرة على إصداره بمرسوم، ما لم تسمح الظروف للبرلمان، بمناقشته وإقراره بقانون.

في المرة الأولى، “طلعت الصرخة” عندما وجد البرلمان نفسه أمام مشروع حكومي ضرائبيّ بلا رؤية اقتصادية واجتماعية، فنجحت لجنة المال والموازنة في إدخال تعديلات أساسية على الصيغة الحكومية، جعلتها أقلّ سوءاً.

هذه المرّة، لا تبدو الظروف سانحة “لعملية تجميلية برلمانية” وسط ضجيج البارود والنار. فكان لا بدّ من التصرّف بشكل مختلف، خصوصاً أن التدقيق بالمشروع الحكومي أظهر التالي على سبيل المثال لا الحصر:

– لم تلحق أي زيادة بين الـ 2024 والـ 2025 في الاعتماد الملحوظ كمساهمة للهيئة العليا للإغاثة للنفقات الجارية، والبالغ حوالى 6 مليارات ليرة.

– لم تتم إضافة أي مبلغ على الاعتماد الملحوظ كمساهمة للدفاع المدني للنفقات الجارية، والبالغ حوالى 60 مليار ليرة.

– بقيت الاعتمادات الملحوظة لوزارة الصحة العامة على حالها وبلغت حوالى 22 ألف مليار ليرة. بينما الحاجة باتت تفوق ذلك بكثير.

لذلك، وقبل ثلاثة أسابيع، أطلق رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان شرارة الخطوة الأولى في اتجاه التصحيح، مطالباً الحكومة بمراجعة مشروعها للعام 2025. واستتبع كنعان تحذيره الأوّلي بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، واتصل بكلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، كما التقى وتواصل مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، مركّزاً على: عدم واقعية تقدير الواردات في مشروع الموازنة، وبالتالي عدم إمكانية تحصيلها. عدم واقعية لحظ الاعتمادات بسبب تغييب نفقات طارئة وضرورية استدعتها مواجهة آثار الحرب الإسرائيلية على لبنان. تعذّر تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات العادية والطارئة، وحتى تعذر عملية اللجوء إلى سلفات الخزينة لعدم إمكان ردّها ما يجعلها بمثابة “شيك من دون رصيد”.

3 أشهر غيّرت المشهد

بين موعد إقرار المشروع في 23 أيلول 2024، على طاولة مجلس الوزراء واليوم، اتسعت الهوّة بين ما توقّعته الحكومة وسعت إليه، وبين ما أفرزته الحرب من واقع جديد، دمّر أبنية سكنية، وعطّل مؤسسات خاصة ورسمية، ودمّر مؤسسات صناعية وتجارية، وأقفل مستشفيات، وزاد الحاجات التربوية والصحية والإغاثية، وجعل شريحة واسعة من اللبنانيين من العاطلين عن العمل. ما يعني أن صيغة الموازنة المحالة من الحكومة باتت “منتهية الصلاحية”، وأصبح استردادها ضرورياً لأن أرقامها باتت غير واقعية ولا يمكن تحقيقها.

ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن اتصالات جرت بين رئيس لجنة المال والموازنة “والمفاتيح التشريعية” في الكتل النيابية، فضلاً عن نواب مستقلّين. فتكوّن “رأي عام نيابي” مؤيّد لتوجّه استرداد المشروع من قبل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وفق أولويات ما بعد الحرب، ليناقشه مجلس النواب.

يقول كنعان لـ “نداء الوطن”، إنّ “الوقت يمرّ، وعدم استرداد المشروع من قبل الحكومة يفرضه أمراً واقعاً بأرقامه الوهمية”.

ووفق المعلومات، فإن “الهيئات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي يعارضان أيضاً صدور الموازنة بهذه الحال، وقد أبلغوا وزارة المال بذلك في الأيام الماضية”. وأشارت إلى “أنّ الدائرة المالية والاقتصادية القريبة من رئيس الحكومة باتت مقتنعة بضرورة استرداد المشروع في أقرب فرصة. لأن تداعيات نقدية ومالية واقتصادية ستترتب على عكس ذلك، ليس آخرها ارتفاع سعر الصرف”.

إشارة إلى أن “مخالفة دستورية” ارتكبتها الحكومة بمسألة قطع الحساب، إذ أحالت مشروع قانون قطع حساب 2020 إلى مجلس النواب، من دون تدقيقه من قبل ديوان المحاسبة، كما ينص الدستور وقانون المحاسبة العمومية. فهل ستصحّح هذا الخطأ أيضاً؟

نشر الشيخ صادق النابلسي صورة للشهيدين السيد حسن نصرالله ومحمد عفيف وهما بعمر الشباب، وذلك بعد مرور يومين على إستشهاد عفيف، وعلّق كاتباً: ” أبو هادي وأبو هادي في ريعان الشباب”

أبو هادي وأبو هادي في ريعان الشباب#عفيف_حزب_الله pic.twitter.com/AMZnzJhMbv

— Sadiq Al-Nabulsi (@SadeqNabolsi) November 19, 2024

طالب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام بعد لقاء جمعه مع البطريرك المارونيّ بشارة الراعي في صرح بكركي، “بعرض مسودّة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب، ليتمكّن المجلس من الاطّلاع على محتواها وإبداء الملاحظات اللازمة. فإذا كانت البنود إيجابيّة، سنباركها ونحتفل بها، أما إذا تبيّن وجود أيّ شوائب، فسنطالب بالإجراءات التصحيحيّة اللازمة لضمان تحقيق مصلحة كلّ لبنان دون استثناء”.

أضاف:” لا يزال محتوى هذه الورقة غير معلوم، وهو أمر يستوجب معرفته بشكل عاجل وشفّاف. ونحن كنوّاب، نحمل أمانة تمثيل الشّعب اللبنانيّ وواجبنا أن نجيب على تساؤلات المواطنين الذين انتخبونا. لهذا، نطالب باسم الشعب اللبنانيّ بمعرفة تفاصيل ورقة التفاوض”.

تابع افرام:” نأمل ونصلّي أن يتمّ التوصّل إلى وقفٍ لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وأن يكون هذا الاتّفاق ركيزة خير للبنان. نريده اتّفاقاً طويل الأمد ينهي الحرب الحاليّة ويحصّن لبنان من أيّ حروب مستقبليّة”.

وكشف انّ “النقاش مع البطريرك تناول أيضاً أوضاع النازحين، الذين نعتبرهم مسؤوليّة مشتركة بين جميع اللبنانيين. وقد أثبت اللبنانيون تعاضدهم في الأزمات، لكن علينا بذل المزيد لتخفيف معاناتهم وتأمين استمراريّتهم في هذه الظروف الصعبة، خاصة إذا طال أمد الحرب وكلّ هذا مع الحفاظ على السلم الأهليّ. ومع تزايد الأعباء، يجب أن نتحلّى بالصبر والحكمة لتفادي الوقوع في أوضاع خطرة”.

افرام أشار أنّ الموضوع الثالث الذي طرح “تطرّق إلى مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، حين يعود جميع اللبنانيين إلى كنف الدولة وتحت مظلّة “خيمة الدولة اللبنانيّة”، حيث حينها يمكن للدولة أن تباشر عبر موازنتها، عمليّة إعادة الإعمار ومساعدة المتضرّرين. لذلك، الالتزام بالدولة ومؤسّساتها يجب أن يكون الشرط الأساسيّ والضامن لإعادة الإعمار. أمّا بالنسبة إلى الموازنة المقبلة، فيجب أن تكون قائمة على ركائز النهوض الاقتصاديّ، والعدالة في الإنفاق، ومرتبطة مباشرة بقدرة لبنان على التعافي الاقتصاديّ. يجب أن نضع مصلحة الوطن فوق أيّ اعتبار، وأن نبني موازنة توازن بين حاجات الناس والقدرة على تحقيق استدامة ماليّة”.

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة أنه “بتاريخ 8-11-2024، عُثِر في داخل منطقة حرجيّة ببلدة مزبود على جثّة شاب في العقد الثّالث من العمر، مصابة بطلقٍ ناريٍّ في الرأس.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة في موقع حصول الجريمة. ومن خلال المتابعة، تبيّن أنَّ الجثّة تعود لعامل توصيلات “DELIVERY”، يُدعى: أ. م. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري الجنسيّة).”

وأضاف البيان: “بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن المغدور كان من بين المشاركين في حفلٍ أقامه عددٌ من الأشخاص في البلدة ذاتها، مساء تاريخ 7-11-2024. وقد تخلّل الحفل إطلاق نار في الهواء ابتهاجًا، مِمّا أثار حالة من البلبلة، حيث حضرت القوى الأمنية على إثر ذلك، وأوقفت عدداً من المشاركين في الحفل، فيما لاذ قسمٌ منهم بالفرار عبر الأحراج.

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تكثيف الجهود بهدف كشف ملابسات جريمة القتل، وتوقيف الفاعل.”

وختم: “بنتيجة التّحقيقات المكثّفة، التي قامت بها الشّعبة مع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص الذين كانوا متواجدين في الحفل وبخاصة الموقوفين منهم، وبعد مقاطعة الإفادات، تم تحديد المشتبه بهما بجريمة القتل، وهما كل من:

ع. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)

ل. غ. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)

اللذين كانا متواجدين في الحفل وفرا الى الاحراج عند حضور القوى الأمنية اثر اطلاق النار ابتهاجًا، وأوقفا فجر تاريخ 8-11-2024.

بالتّحقيق مع الأوّل، اعترف أنّه وبعد فراره من الحفل برفقة الثّاني، أقدم على قتل (أ. م.)، وذلك بسبب تلاسن فوري حصل بينه وبين المغدور، كون الأخير لم يرشده، بشكل صحيح، على طريق الهروب وهدّده بالصراخ للقوى الأمنية لتعمل على توقيفه، عندها أقدم على إطلاق النّار على رأسه وقتله، ثم تابع طريق الهروب برفقة (ل. غ.).

بالتّحقيق مع (ل. غ.)، أكّد ما ورد في إفادة الجاني، وأنّه تكتّم عن الموضوع خوفًا من تهديد (ع. ز) بقتله في حال أخبر أحداً ما بالجريمة.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا القضاء المختص، عملاً بإشارته.”

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 19 / 11 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت المواطن (ر.ح.) لترويجه أخبارًا ملفقة على مواقع التواصل الاجتماعي حول نية العدو الإسرائيلي قصف أحد أحياء المدينة، ما أدى إلى إثارة حالة ذعر بين المواطنين. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Loutfy Spirits (@loutfy.spirits)

أصدر وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي تعميماً موجهاً إلى كل المدارس والثّانويّات والمعاهد المهنيّة والفنيّة الرّسميّة والخاصّة، بمناسبة عيديّ العلم والاستقلال جاء فيه: “استنادًا إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات الرّسميّة) وتعديلاته،
وبناء على المذكّرة رقم 33/2024 تاريخ 12/11/2024 الصّادرة عن رئاسة مجلس الوزراء (إقفال جميع الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات يوم الجمعة الواقع فيه 22/11/2024)،
وبمناسبة عيدَيّ العلم والاستقلال اللّذيْن تحتفل بهما المؤسّسات التّربويّة الرّسميّة والخاصّة في 21 و22 تشرين الثّاني من كلّ عام،
وإيمانًا بما يرمز إليه عيد الاستقلال وعيد العلم اللّبنانيّ من تعلّق اللّبنانيين بوحدتهم واستقلالهم وسيادتهم وحرّيتّهم، ولاسيّما في هذه الظّروف العصيبة الّتي يمرّ بها وطننا لبنان وما يتعرّض له من عدوان غاشم يهدّد أمنه واستقراره وسيادته،
وإيمانًا بلبنان الجمال، رمز وجودنا وهويّتنا، وترسيخًا لهذا التّقليد الوطنيّ في نفوس النّاشئة،
وإثباتًا لقدرة شعب لا ينكسر، يتحدّى الظّروف القاهرة ويتمسّك بثوابته، اليوم أكثر من أي يوم مضى، ويفخر ببلد تبقى أمانة الاستقلال فيه شُعلة تتحدّى العواصف.

نطلب إلى المسؤولين عن المؤسّسات التّربويّة الرّسميّة والخاصّة على اختلاف أنواعها ومراحلها العمل بالآتي:

أولاً: رفع العلم اللّبنانيّ وأداء أفراد الهيئتين التّعليميّة والإداريّة والتّلامذة النّشيد الوطنيّ اللبنانيّ، صباح يوم الخميس الواقع فيه 21/11/2024 في باحة المؤسّسة التربوية قبل الدّخول إلى الصّفوف، يلي ذلك تلاوة الرّسالة الموجّهة من وزير التّربية والتّعليم العالي بمناسبة عيديّ العلم والاستقلال (المرفقة ربطًا)من أحد أفراد الهيئة التّعليميّة أو أحد التّلامذة ممّن يكلّفه المدير؛
أمّا في المؤسّسات التّربويّة الّتي تعتمد التّعليم عن بعد، فيتمّ إحياء المناسبة من خلال عرض صورة العلم اللّبناني في بداية الحصّة الأولى مرفقة بالنّشيد الوطنيّ اللّبنانيّ، ويلي ذلك قراءة رسالة الوزير من مدرّس/أستاذ الصّفّ.

ثانيًا: تخصيص حصّتي التّدريس الأولى والثّانية، في المؤسّسات التّربويّة الّتي تعتمد التّعليم الحضوريّ، لتنفيذ أنشطة وطنيّة تربويّة متنوّعة هادفة يُستخلص منها العبر والمعاني الوطنيّة وأهميّة الاستقلال ورمزيّة العلم.

ثالثًا: إحياء المناسبة في المؤسّسات التّربويّة الّتي لا تفتح أبوابها يوم الخميس، في اليوم الّذي يسبقه أي يوم الأربعاء الواقع فيه 20/11/2024 وفاقا لمندرجات هذا التّعميم.

رابعًا: إقفال المدارس والثّانويّات والمعاهد المهنيّة والفنيّة الرّسميّة والخاصّة يوم الجمعة الواقع فيه 22/11/2024.

إنّنا إذ نعلّق أهميّة على إحياء هاتين المناسبتين الوطنيّتين في المؤسسات التّربوية الرّسميّة والخاصّة، نؤكّد أهميّة تنفيذ الأنشطة الخاصّة بهذه المناسبة الوطنيّة الكبرى والمشار إليها أعلاه وذلك لترسيخ المشاعر الوطنيّة في نفوس تلامذتنا، آملين وقف العدوان وعودة النّازحين إلى قُراهم ومنازلهم في القريب العاجل، كي ينعم وطننا الغالي بالسّلام والأمن المنشودين.

رسالة الوزير:

رسالة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الموجهة إلى الأسرة التربوية لمناسبة عيدي العلم والاستقلال للعام ٢٠٢٤: “يأتي عيد استقلال وطننا العزيز لبنان هذا العام، والعدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه الآثم والإجرامي عليه، إذ أنه يقتل الأبرياء بالعشرات يوميا، ولا يميز بين تلميذ وطفل وأم أو مسن، بل يسحق بالنار المنازل ويشرد العائلات.
وأمام هول هذه المأساة الفاجعة التي زاد عدد شهدائها عن الثلاثة آلاف، وأضعافهم مضاعفة من الجرحى والمنازل والأملاك المهدمة والمحروقة، نقف مع الأسرة التربوية جمعاء على كل المستويات والإتجاهات، لنرفع الصوت نحو أصحاب القرار في دول العالم المؤثرة في هذا العدو الهمجي، مطالبين بوقف النار وإنهاء الحرب وتطبيق القرارات الدولية التي تحمي الكيان اللبناني وتنهي الصراعات والحروب المتوالدة في المنطقة.

إننا نعلن اليوم واكثر من أي يوم مضى، تمسكنا باستقلال لبنان، وترابطنا مع بعضنا البعض وبخاصة مع إخوتنا الذين لم يترك لهم الإحتلال سقفا يعيشون في ظله، أو عائلة او قريبا ينعمون بدعمه.

كما نعلن تمسكنا بالعلم والمعرفة لكي نتمكن من أن نكون أقوياء بعلمنا وثقافتنا، فنعزز وحدتنا الوطنية وتماسكنا المجتمعي، ونتآزر في الشدة لكي نستمر في مقاومتنا للعدو، بالفكر والعلم والإرادة الوطنية الجامعة، التي تنتصر على الجراح وتداويها بالأمل والعنفوان والإرادة الصلبة، لإعادة بناء ما تهدم على أسس صلبة وقابلة للاستمرار.

إن الأسرة التربوية بكل مكوناتها من إداريين وموظفين ومعلمين ومتعلمين وأهل، مدعوة إلى أن تشكل قاعدة اللحمة الوطنية وعصب استعادة السيادة وتكريس الإستقلال، وذلك بالتحلق حول محور الدولة بعلمها ومؤسساتها وقواها العسكرية والأمنية، وباحترام القانون والنظام والتعاضد بين جميع اللبنانيين من أجل استقلال ناجز مرتكز إلى أسس سليمة.

كما أنها مدعوة للمحافظة على تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى إنقاذ العام الدراسي بكل الوسائل المتاحة، لأن خسارة كهذه لا توازيها أي خسارة أخرى.

في هذا اليوم الكبير نعزي أهالي الشهداء وخصوصا من افراد ألسرة التربوية العزيزة، وندعو إلى شفاء الجرحى، ونستصرخ الضمائر العالمية لكي تدعم لبنان الجريح والمهدم، والذي يأبى أن يستسلم لليأس، بل يسعى بكل ما تبقى لديه من قوة، ليقف مجدداً ويعيد البنيان.

إننا متمسكون باستقلالنا على الرغم من العدوان والدمار، ومتمسكون بعلمنا الذي يعبر عن وحدتنا في كل زمان ومكان، وكلنا أمل بأن تكون هذه المرحلة آخر الحروب والنكبات.

وكل عيد استقلال والتربية وكل لبنان بخير”.

قال النائب أديب عبدالمسيح إن “الاتفاق الحالي المزمع ان يبرمه لبنان عبر الوساطة الأميركية غير دستوري، ما لم يمر عبر رئيس الجمهورية، بحسب المادتين 52 و65 من الدستور اللبناني، اذ يعود له تولي هذه المفاوضات التي تتعلق بمصلحة لبنان العليا وسلامته”.

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، النائب عبد المسيح في حضور عضوي تكتل “الجمهورية القوية” النائبين غسان حاصباني وفادي كرم.
وعقب اللقاء الذي استغرق ساعة، وضع عبد المسيح الزيارة في إطار التواصل القائم في هذه الفترة العصيبة، ولا سيما بين الاطراف السيادية في البلد، للتنسيق بين فرقاء المعارضة والجبهات السيادية.
ورأى ان “التاريخ في لبنان يعيد نفسه دائما ونحن ننتقل اليوم من مرحلة الى اخرى، وهذا يتطلّب منّا جهوزية تامة من اجل اللبنانيين الذين يؤمنون بمؤسسات الدولة واعادة بنائها وتحريرها من منطق المافيات والميليشيات التي تسيطر على الوطن”.
ولفت الى ان النقاش تمحور حول المواضيع الاساسية، وخصوصا الحرب الدائرة وضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار والعودة الى كنف الدولة، كما تم التطرّق الى ملف الفراغ الرئاسي ووجوب انعقاد جلسة انتخابية لإنهاء الشغور في أسرع وقت.
وتطرّق الى المسوّدة الأميركية لاتفاق وقف اطلاق النار، قائلا: “إن الاتفاق الحالي المزمع ان يبرمه لبنان عبر الوساطة الأميركية غير دستوري، ما لم يمر عبر رئيس الجمهورية، بحسب المادتين 52 و65 من الدستور اللبناني، اذ يعود له تولي هذه المفاوضات التي تتعلق بمصلحة لبنان العليا وسلامته”.
وتابع: “واذا سلّمنا جدلا بالسماح بأن تتم هذه المفاوضات مع رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عندها من الواجب عرض هذا الاتفاق على الحكومة للتصويت عليه بالاجماع ومن ثم ارساله الى مجلس النواب لمناقشته. لا يمكن بعد توريط البلد بويلات وتكبيده خسائر بشرية فادحة، تخطت الـ3500 قتيل و10000 جريح فضلا عن 100 الف وحدة سكنية مدمرة، أن يتم إبرام اتفاق بشكل مفاجئ، يشبه اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي شهدناه منذ سنوات. ونحن كفرقاء، نمثل اكثر من نصف الشعب اللبناني، نرفض هذه التصرفات التي لم نشارك بها وقد تدخل لبنان في متاهة”.
واردف: “هذا الموضوع سيُثار في الاعلام أكثر وأكثر بشكل جدي وفعال، ولن نسمح بأن يمر هذا الاتفاق من دون اطلاع النواب عليه ومناقشته. ومن هذه المنصة الوطنية، معراب، أدعو الزملاء النواب الى التجمع في يوم عيد الاستقلال، 22 تشرين الثاني، في البرلمان لرفع الصوت وتجديد الاستقلال الحقيقي الذي نؤمن به ونريده ونسعى اليه، استقلال الحرية والكرامة والسيادة الذي يجمع جميع اللبنانيين”.

وعن عدم اطلاع المجلس النيابي على المسوّدة الاميركية، عزا عبد المسيح السبب الى “وجود فريق سياسي في البلد لا يأبه للطرف الآخر، وكأنه من مستوى آخر، فالمشكلة تكمن في عدم التناغم بين اللبنانيين.” ورأى أن “هناك فريقا، وهو فريق حزب الله، يسيطر على القرار السياسي والميداني والحربي والاقتصادي والاجتماعي ويهمش فئة كبيرة من البلد تمثل اكثر من نصف الشعب اللبناني”، ومن هنا، شدد عبد المسيح على “أهمية اتخاذ القرار، فإما وضع كل هذه الامور على حدى والعيش مع بعضنا البعض بشراكة حقيقية كما نص اتفاق الطائف، وإما بات علينا الحديث عن مشروع آخر، باعتبار انه لم يكن في إمكاننا العيش في هذا الجو”.
وردا على سؤال، جدد التأكيد “ألا اتفاق مع اي جهة ما لم يطلع المجلس النيابي عليه، فنحن اصحاب قرار في هذا البلد وشركاء فيه”.
وقال: “في حال ارادوا التفرّد بالقرارات، فعندها يتوجب علينا القيام بالامر نفسه، ما سيدخل البلد في نفق مجهول، لذا يجب العودة الى منطق المؤسسات والشراكة وتطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات كله في البلد وتجسيد الشراكة الحقيقية ليكون جميع اللبنانيين معنيين باتخاذ القرارات. هذا ما نسعى اليه وفحوى حديثنا مع الدكتور جعجع”.

واشار حاصباني من جهته الى ان “التنسيق مستمر مع اقطاب وزملاء لديهم التوجهات ذاتها، وخصوصا من الخط السيادي الذي لم نتخلَّ ولن نتخلى عنه”.
واذ استغرب ان يكون كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني عرف بمضمون المسوّدة المقدمة للحكومة اللبنانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية لوقف اطلاق النار”، توقّف حاصباني عند عدم إطلاع القوى السياسية الأساسية في البلد ومجلس النواب على مضمون هذه المسوّدة وحصرها فقط بالرئيسين بري وميقاتي.
وشدد على انه “في ظل غياب رئيس الجمهورية بات هذا الموضوع أكثر الحاحا، مع وجود حكومة تصريف اعمال، اذ ان هذا الاتفاق يحصل على مستوى دولي، الامر الذي يُعدّ من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يتعاون مع رئيس مجلس الوزراء”. واكد بالتالي انه “لا يمكن ان تعالج امور بهذه الأهمية من قبل طرف سياسي لا يمثل الدولة اللبنانية”.
وذكّر بأن “التمثيل الفعلي للدولة اللبنانية هو مجلس النواب والقوى السياسية الممثلة كاملة به، ولا سيما حين يتعلّق الموضوع بملفات دقيقة تُلزم لبنان امام الدول كافة بالتزامات اساسية ومفصلية”.