اصدر النائب سيمون ابي رميا البيان التالي :”منذ خروجي من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر في ٧ آب المنصرم، آثرت عدم الدخول في سجالات ومهاترات بالرغم من حملات تضليلية وكاذبة كان هدفها تشويه صورتي وصورة زملائي النواب بالإضافة الى المسّ بالكرامات الشخصية”.

اضاف:”منذ ذلك اليوم، كانت قناة OTV تفتح استديوهاتها أمام نواب رئيس التيار وعدد من المسؤولين والكوادر الذين قاموا بحملة ممنهجة تمس بسمعتنا وتاريخنا النضالي والسياسي والتشريعي، حتى أطلّ النائب جبران باسيل يوم الاثنين مساءً ليسرد “روايته” عمّا جرى مع النواب الأربعة ومعي شخصياً، وهي رواية قائمة على افتراءات ومعطيات اقل ما يقال عنها انها غير دقيقة”.

وتابع:”صباح الثلاثاء، اتصلت بمدير الاخبار على otv الإعلامي جاد ابو جودة ولم يجب على اتصالي وبعثت له رسالة خطية. فاتصلت برئيس مجلس الادارة الاستاذ الصديق روي الهاشم، للغرض نفسه وطلبت منه انطلاقاً من حق الرد القانوني، اضف الى كوني أحد الشركاء في الرخصة التأسيسية للمحطة، ان أطلّ عبر شاشة otv كي أردّ على الادعاءات المزيفة للنائب باسيل فاستمهلني لأخذ رأي المعنيين.
واليوم صباحاً تبلغت من مدير المحطة الاستاذ جورج عون، بطريقة مهذبة وديبلوماسية، عن قرار “الادارة” بعدم القبول بتلبية رغبتي بإجراء المقابلة عملاً بحقّ الردّ، وحتماً كان جوابي الاعتراض بحكم حقي القانوني والأخلاقي”.

واشار الى ان “هذا الجواب السلبي يعطي اشارة إضافية واضحة عن التمعّن في فرض الرأي الواحد على otv كما يحصل داخل التيار”.
وقال:”سيكون لي موقف قانوني من هذا الرفض بخاصة لما يشكّل هذا الجواب السلبي من عدم احترام الامانة الإعلامية والموضوعية المهنية. لكنني مصرّ على سرد الحقيقة بكل شفافية لما حصل، بخاصة لرفاقي التياريين والعونيين، وهذا واجبي وحقهم”.

وختم: لذا سأعلن عن كل الحقائق في مؤتمر صحافي الأسبوع القادم اعلن عنه في وقته مرتكزاً على ما يردده الرئيس عون ” الحقيقة تحرّركم”.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لدرس اقتراح الغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الالكتروني واقتراح مكننة المعاملات العقارية.

وحضر الجلسة النواب: علي فياض، الان عون، جهاد الصمد، راجي السعد، بلال عبد الله، حسن فضل الله، مارك ضو، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، فراس حمدان، غسان حاصباني، غادة أيوب، وليام طوق، أمين شري، محمد خواجة، غازي زعيتر، ملحم خلف، ناصر جابر.

كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي.

وقال كنعان بعد الجلسة ” بحثنا اليوم اقتراح قانون الغاء الطابع الورقي والذهاب الى الطابع الالكتروني. وهذا الاقتراح أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش اليوم مع وزارة المالية والنواب. وكنت قد تقدمت بإخبار الى النيابة العامة التمييزية بموضوع الاحتكار الحاصل والسوق السوداء وهدر ما بين 70 مليون الى 100 مليون دولار سنوياً جراء ذلك. اليوم قمنا بخطوة عملية بمناقشة واقرار مبدأ اعتماد الطابع الالكتروني فوراً على كل المعاملات الممكننة التي لا تحتاج الى الكم من العمل والملاحقات للحصول على طابع ورقي، وقد بات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال إلى لجنة المال الأسبوع المقبل لنتابعه في الجلسة المقبلة حيث سنعرض لكل التفاصيل، ولما تبقى من الطابع الورقي الذي يجب استبداله بالطابع الالكتروني”.

أضاف “الطابع الالكتروني يسمح بإنجاز المعاملات بأكثر من وسيلة تقنية من الهاتف الخلوي الى الE Wallet وسواها من الوسائل الحديثة، ما يوفّر على المواطن عذاب الاستحصال على الطابع المالي بكلفة تتجاوز عشرات الأضعاف سعره الحقيقي. وبهذه الوسيلة ندفن الاحتكار، ونحن حريصون في لجنة المال من خلال دفتر الشروط الذي سنطلع عليه الأسبوع المقبل، أن لا تضع شركات جديدة يدها وتحتكر هذه الخدمة. والمتابعة ستكون دقيقة للوصول الى المكننة وفق رؤية كاملة وشاملة في العدلية والمحاكم وأمانة السجل العقاري واخراجات القيد وسواها، ما يؤمن المداخيل للخزينة، ويوفر على جيب المواطن الكلفة والتعب”.

ولفت كنعان الى “أن الاقتراح الثاني الذي ناقشته اللجنة هو مكننة المعاملات العقارية. والجميع يعرف أمانات السجل التي كانت مقفلة، وتعيد فتح أبوابها بشكل خجول. والمطلوب أن تتاح لكتاب العدل إمكانية إتمام المعاملات، من خلال وصلها الكترونياً، على غرار دول أوروبا، والزميل رازي الحاج تقدّم باقتراح قانون بهذا الشأن، كما أن وزارة المال عملت منذ العام 2020 على مشروع مماثل لم تتم احالته الى مجلس النواب. وباعتماد وصل كتاب العدل والمكننة، تصبح المعاملات تنجز لدى كاتب العدل الذي يتولى عملياً من خلال المكننة التي نسعى اليها، التسجيل، ما يوفّر على المواطن العذاب الإضافي في متابعة أمانات السجل ومتابعة الموظفين، والهدر الحاصل من وقت ومال وفساد”.

وأكد كنعان أن “لجنة المال ستتابع عملها الأسبوع المقبل، لتكون القوانين جاهزة في حال الدعوة الى جلسة تشريعية مع الموازنة التي من المفترض ان تحال الينا خلال هذا الشهر في حال انجزتها الحكومة”، وقال “هذا العمل سيتواصل للسير قدماً بعملية الاصلاحات المطلوبة، لاسيما على صعيد خدمة المواطن والمكننة الالكترونية المرتبطة بشؤون المواطن الحياتية واليومية”.

‎علم موقع “قضاء جبيل” أن هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر تنظم “معرض القرطاسية” ابتداءً من يوم الجمعة 13 أيلول وحتى الأحد 22 أيلول، وذلك من الساعة 16:00 حتى الساعة 21:00 في مكتب الهيئة. يهدف المعرض إلى توفير القرطاسية بأسعار الجملة لدعم الأهالي مع اقتراب العام الدراسي.

للاستفسار، يمكن الاتصال على الرقم: 09550600.

تم ترشيح مكتب الحاج شاهين للمحاماة في ست فئات ضمن جوائزThomson Reuters Asian Legal Business 2024 لأفضل مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط. يُبرز هذا الترشيح إسهامات المكتب في التميز القانوني والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

تحتفل النسخة الرابعة من جوائز Thomson Reuters ALB لأفضل مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط بالمحامين والمستشارين القانونيين الذين يعملون في المنطقة لمساهماتهم الرائدة في مشاريع ومبادرات وضعت معايير جديدة. تكرم هذه الجوائز المساهمات التي تساهم في تعزيز الابتكار في القطاع القانوني في المنطقة.

تم ترشيح مكتب الحاج شاهين للمحاماة في الفئات التالية:

بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح الشريك الإداري للمكتب، البروفسور نجيب الحاج شاهين، لجائزة الشريك الإداري للعام.

يُقام حفل توزيع الجوائز في دبي في 17 أكتوبر 2024، حيث سيجتمع مكاتب المحاماة العاملة في الشرق الاوسط وأقسام الشؤون القانونية للشركات ذات الوجود في الشرق الأوسط.

سيشارك مكتب الحاج شاهين للمحاماة، إلى جانب المكاتب والمستشارين القانونيين الآخرين المُرشحين، في هذا الحدث الذي يهدف إلى الاحتفاء بالتميز والابتكار في القطاع القانوني في جميع أنحاء المنطقة.

عقد أحد الأحزاب العزم على تغيير النائب “المسافر” في الانتخابات النيابية المقبلة في جبل لبنان، لكن لم يستطع حتى الان تحديد شخصية بديلة لتعريف الناس عليها.

أعلنت غرفة التحكم المروري, اليوم الاربعاء, في منشور على حسابها عبر منصة “اكس”: عن سقوط “قتيلان و14 جريح في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية”.

ثمة بوادر وصفها مراقبون بالإيجابية خلال الحديث عن الاستحقاقات الداخلية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية مع اقتراب السنوية الثانية للشغور في قصر بعبدا، لفتت الانتباه بما أوحت مواقف العديد من أركان العمل السياسي في لبنان وخاصة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي دعم من خلالها أكثر فأكثر تموضعه جنبا إلى جنب مع حزب الله، من بوابة الدفاع عن المواجهة التي يخوضها ضد إسرائيل، من دون أن يوفر المعارضة من انتقاداته وملاحظاته، داعيا إياها إلى الانصياع والسير بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المرتبطة بمشاورات نيابية تحت سقف البرلمان تفضي الى رئيس توافقي في الحد الأدنى لرئاسة الجمهورية.

وعند هذا الموقف الثابت أقلّه حتى اللحظة، تصدّرت استقالات عدد من نواب «التيار الوطني الحر» وفصل آخرين بإجراء تنظيمي قام به جبران باسيل معلّلا خطوته بالنظام الداخلي وشروط الانتماء ليصل العدد الخارج عن طوع باسيل الى أربعة نواب، هذا عدا عن بعض الشخصيات السياسية التي كانت تسبح في فضاء التيار البرتقالي وما يمكن أن تترك من تأثير على قواعده الشعبية في توجيه البوصلة نحو أي استحقاقات وخاصة الانتخابات المحلية والنيابية.

مصادر متابعة تقول انه بعدما أصبح عدد النواب المفصولين، أو المستقيلين أربعة، هذا يعني انهم في صدد تشكيل نواة كتلة نيابية جديدة، قد تمثّل تحدّيا لتكتل لبنان القوي، وهذا ما برز من خلال بدء النواب آلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان وإلياس بو صعب، جولات على المرجعيات الروحية والسياسية لرسم خريطة طريق تموضعهم في المرحلة المقبلة؛ وهو ما رأت فيه المصادر نفسها انقلابا قسريا على الرئيس ميشال عون وصهره لوضع ملامح قد تفضي الى كرِّ سبحة الاستقالات على خلفية ما وصفوه النواب الأربعة بعد خروجهم من الديمان بقلّة وفاء جبران باسيل لتضحيتهم داخل التيار، وما يدعم حقيقة ما يجري داخل التيار هو التسريبات الصوتية التي تمّ تناقلها في الأيام الأخيرة، خصوصا للنائب آلان عون، وما أعقبها من سجال بين الأخير وبين التيار، تعطي انطباعا عن بدء النواب باكرا بلورة خريطة التحالفات الانتخابية، ما يطرح علامات استفهام حول تموضعهم المحتمل في الاستحقاق الرئاسي، وغير الرئاسي وربما يشكّلون مع استدارة وليد جنبلاط انقلابا رئاسيا إذا صح التعبير، من شأنه فتح طريق بعبدا أمام رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية.

مصادر مطّلعة قالت إن مواقف جنبلاط تقترب من التحالف التام مع الحزب خصوصا، والثنائي الوطني عموما. تلتقي هذه المواقف في منتصف الطريق مع إقدام النواب المنشقين عن التيار ومعهم المترددين من نواب التغيير لسد أي طريق على جبران باسيل أو سمير جعجع من استعمال فيتو العدد النيابي بوجه الاستحقاق الرئاسي، بحيث يصبح عدد النواب الذي يوفر تعبيد طريق بعبدا قد اكتمل وسقطت معه تحالفات ما سمّي «ع القطعة».

من هنا يمكن التأسيس على خطوة نواب التيار وما يمكن أن يستجد داخل كتلة لبنان القوي، وعما إذا كان الأمر سينتهي بفصل أو استقالة أربعة نواب أم ان العدد قد يرتفع مع ارتفاع وتيرة التأنيب والتهويل الذي يمارسها رئيس التيار جبران باسيل، حيث ترى المصادر ان الأمر مرتبط بمستقبل صحة الرئيس المؤسس ميشال عون، ليُبنى على مستقبل التيار السياسي مقتضى المرحلة المقبلة.

قبل استحقاق رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية يمكن التسليم بأنّ موعد أولى المواجهات السياسية بين النائب جبران باسيل والنواب الأربعة الياس بوصعب وآلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان سيكون في 22 تشرين الأول المقبل على “حلبة” اللجان النيابية. حتى الآن لم تكشف الكتل النيابية عن أوراقها، لكن وفق معلومات “أساس” سيبقى القديم على قدمه لجهة رئاسة اللجان النيابية الأساسية وأمانة سرّ المجلس، مع ذلك ستكون محطّة أساسية في سياق محاولة باسيل ردّ الاعتبار لكتلته التي خسرت بخروج النواب الأربعة أمانة سرّ المجلس ورئاسة لجنة المال والموازنة ورئاسة لجنة الشباب والرياضة ونيابة رئاسة المجلس.

في “كلامه الأخير”، كما قال، حول أزمة انفصال النواب الأربعة عن “التيّار” كرّر باسيل عبر محطة “أو تي في” اتّهامه لهؤلاء بتنفيذ “تشرين آخر من الداخل والمسّ بوحدة التيّار وهيبته”، مفنّداً لائحة مآخذه عليهم بالاسم والتفاصيل، ومؤكّداً أنّه “حاول لآخر دقيقة أن لا يخسرهم”، مكرّراً لازمة أنّ الرئيس ميشال عون هدّده “بفصله من التيّار إن لم يوافق على فصلهم”. أوحى باسيل بأنّ هناك “الكثير من المستور وتحت الطاولة وإن شاء الله لا أضطرّ إلى قوله”، مشيراً إلى أنّه “خلال أزمة 17 تشرين هناك من لم يدافع عن الرئيس عون”، وأنّ “الأمور بدأت تأخذ شكل تنظيم مجموعة بعد انتخابات 2022 حين لم يلتزموا بالموجبات الانتخابية وأطلقوا على هذه المجموعة اسماً”.

بالمحصّلة يمكن القول إنّ مقابلة باسيل التلفزيونية التي روّج لها شخصياً كما تيّاره بأنّها “ستفضح ارتكابات النواب “الخونة” وتنزع ورقة التين الأخيرة عنهم” لم يتخلّلها أيّ كلام جديد، بل بدت منخفضة عن سقف الحملة الدعائية التي سبقت طلّته على شاشة otv، إذ حصر كلامه بالأمور التنظيمية والحزبية و”لتلتات” داخلية أقحم من خلالها أحد السفراء بمشكل حزبي داخلي.

هذا الكباش العلني بين الطرفين ستكون له تداعياته المباشرة، خصوصاً مع توجّه النواب الأربعة للتلاقي مع نواب آخرين تحت سقف لقاء نيابي تشاوري بهدف إيجاد مساحة مشتركة وخلق قوّة مسيحية ثالثة تفرض إيقاعها في ملفّ رئاسة الجمهورية، كما تقول مصادر هؤلاء.

معركة اللجان

لكنّ “محطّة اللجان” لن تكون تفصيلاً، فإذا لم يخُضها باسيل فلذلك مغزاه في السياسة، وإن قرّر خوضها في ظلّ كلام عن رغبته بترشيح النائبة ندى البستاني مكان النائب إبراهيم كنعان فإنّ معركته ستكون خاسرة سلفاً عددياً وسياسياً، برأي أوساط متابعة. ولهذا الأمر أيضاً تداعياته على حيثية باسيل الذي لن يتمكّن على الأرجح من حصد حلفاء إلى جانبه لخوض معركة اللجان، وعلى رأسهم رئيس المجلس نبيه بري. هنا تكشف معلومات “أساس” عن حصول مفاوضات مُبكِرة في الكواليس لإقناع رؤساء كتل كبيرة من ضمنها القوات لعدم خوض معارك اللجان والإبقاء على التوزيعة الحالية، ويبدو أنّ رئيس المجلس هو مايسترو إبقاء القديم على قدمه.

يقول مصدر نيابي لـ “أساس” إنّه “لا حقّ مكتسباً لباسيل بموقع أمانة السرّ التي يشغلها النائب آلان عون، وهو موقع جامع وليس باسم حزب معيّن. بالمعادلة السياسية يمكن لهذا الموقع أن يكون أيضاً للقوات أو المستقلّين، ويكفي لذلك توفير أكثرية لترشيح نائب من أيّ طرف. لكن حتى الآن لا بوادر لمعارك على اللجان الأساسية وأمانة السرّ. ومع خروج أربعة نواب من كتلة لبنان القوي لم يعد باسيل يملك الحجم النيابي ولا العدد (13 من دون نائبَي الطاشناق الذي يحظى برئاسة لجنة المهجّرين) ليفرض خياراته في المجلس”.

كما يرى عدد من النواب أنّ “باسيل الذي خسر أربعة نواب من كتلته وسبقهم النائب محمد يحيى ويعاني أزمة حزبية لا يمكن أن يفرض مساراً على الكتل الأخرى ليعوّض هذه الخسارة. حتى الآن يحتفظ باسيل برئاستَي لجنة الاقتصاد (فريد البستاني) والمهجّرين (الطاشناق) ضمن تكتّل من 15 نائباً، بينما حجم القوات مثلاً 19 نائباً وتحظى برئاسة لجنتَي الإدارة والعدل (جورج عدوان) والبيئة (غيّاث يزبك)، فيما هناك 30 نائباً مستقلّاً يحقّ لهم الترشّح على رئاسة اللجان، لكنّ أغلبيّتهم موافقة على التوزيع الحالي للّجان”.

يُذكر أنّه في 16 تشرين الأول 2023 فاز بالتزكية أمينا السرّ النائبان آلان عون وهادي أبو الحسن، كذلك فازت لجنة المال والموازنة وأكثرية اللجان بالتزكية باستثناء معارك “على الخفيف” حول العضوية في بعض اللجان، بحيث بقي القديم على قدمه، بينما خرج التغييريون بنكسة كبيرة.

حتى الآن لم يُفصِح باسيل عن خياره حيال استحقاق انتخابات اللجان، ويعمّم على قياداته ومحازبي التيّار عدم فتح جبهات كلامية مع النواب الأربعة، لكن بدا لافتاً في كلامه الأخير على محطّة “أو تي في” خفض سقف اتّهاماته لرئيس لجنة المال إبراهيم كنعان مُقرّاً “بجهوده في سياق عمله البرلماني وتحمّل جميع القوى السياسية داخل لجنة المال المسؤولية وليس فقط كنعان”، وذلك بعد اتّهامه الأخير بتطيير الكابيتال كونترول وانخراطه في “حزب المصارف”، ثمّ ردّ نائب المتن على باسيل بالوقائع والمعطيات في كلّ مراحل عمل لجنة المال وتحديدها المسؤوليات وبما أنجزته على صعيد القوانين الإصلاحية.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والتجارة مساء اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “إن وزير الإقتصاد والتجارة بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10-9-2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16-12-1959 و تعديلاته (تنظيم وزارة الإقتصاد والتجارة)، بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28-12-1973 (تحديد مهام وملاكات (وزارة الاقتصاد والتجارة)”.

وتابع، “بناءً على القانون رقم 659 تاريخ 4-2-2005 وتعديلاته ( قانون حماية المستهلك) ، لا سيما المادة 45 منه، بناءً على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة) ورقم 2001:222 (مواصفة الجبنة )، و حرصاً على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وبناءً على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة والتي تحمل الاسم التجاري (سويدان ) من انتاج معمل البان سويدان الكائن في شمسطار، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:21 (مواصفة (اللبنة) والقرار رقم 1/82 ) المواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الالبان والأجبان لناحية احتوائها على زيوت نباتية. يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه”.

واضاف البيان، “يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة جبنة الحلوم والتي تحمل العلامة التجارية (الفجر) من انتاج مؤسسة الفجر للأجبان والألبان الكائنة في المعلقة – قضاء زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من الجبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 222 : 2001 (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادة النشاء، يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه”.

واستكمل، “يطلب من المعملين الوارد اسماهما في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتهما المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها، وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها”.

وختم البيان: “يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.